الأمر الأوّل: ظاهر «علی الید» الضمان لخصوص ما وقع تحت الید
قد مرّ غیر مرّة أنّ ظاهر «علی ا لید . . .» ا لضمان لما وقع تحت ا لید من ا لأعیان وأوصافها ومنافعها ولو کانت علیٰ بعضها تبعاً ، دون ما لم یقع تحت ا لید .
فلو غصب ا لعین ا لتی لها منافع تدریجیّـة ، وخرجت عن تحت یده بغصب آخر قبل فوات ا لمنافع ، وفاتت تحت ید ا لثانی ، یکون ا لأوّل ضامناً لنفس ا لعین ، وا لثانی لها وللمنفعـة ا لفائتـة .
ولو حصل لها وصف مرغوب فیـه لدیٰ ثا لث ، وفات فی ید رابع ، ضمنا ا لوصف ؛ لوقوعـه تحت یدهما ، وأمّا ا لأوّلان فلا یضمنان ذلک .
فما قیل : من أنّ ا لید موجبـة لنقل کلّ خسارة من ا لما لک إ لی ا لأخیر ؛ بمعنیٰ أنّ ا لخسارات ا لواقعـة علی ا لما لک ـ لولا ید ا لضمان ـ تکون علی ا لضامن بواسطـة أخذه ، غیر مرضیّ لو أراد بذلک أنّ ا لخسارات مطلقاً ـ سواء کانت ا لید واقعـة علیٰ منشئها أم لا ـ مضمونـة ؛ ضرورة أ نّـه لا دلیل فی ا لباب إ لاّ قاعدة
[[page 482]]ا لید ، وظاهرها أنّ ما وقع تحت ا لید فهو علیها .
ومعنیٰ کونـه علیها فی ا لعرف ، أ نّـه لو تلف یکون علیٰ عهدتـه ، فما لم تقع ا لید علیـه لا دلیل علیٰ کونـه مضموناً .
فا لقول : بانتقال ا لخسارات إ لی الآخذ ـ مع کونـه تعبیراً غیر مرضیّ ـ لا دلیل علیـه .
کما أنّ احتمال کون ا لمضمون نفس ا لعین ، لا ا لمنافع وا لأوصاف ، غیر مرضیّ ؛ لمنع ا لظهور فی ا لید ا لاستقلالیّـة غیر ا لتبعیّـة ، بل مقتضی ا لإطلاق أعمّ .
[[page 483]]