الأمر الثالث: بیان محتملات مفاد قاعدة الید
یحتمل فی بادئ ا لنظر أن یکون مفاد قاعدة ا لید ضمان کلّ ا لأیادی ا لمستولیـة علیٰ مال با لنسبـة إ لیٰ شخص ا لما لک فقط ، فلـه ا لرجوع إ لیٰ کلّ منهم جمعاً أو تفریقاً ، ولیس لأحد منهم ا لرجوع إ لیٰ غیره ؛ لعدم ا لدلیل علیـه سوی ا لقاعدة ا لتی فرض کون مفادها ذلک .
ویحتمل أن یکون مفادها ضمان من أخذ ا لمال من ا لما لک وتلقّاه منـه ، دون
[[page 485]]غیره ، فلـه ا لرجوع إ لی ا لأوّل دون غیره ممّن فی ا لسلسلـة ، ولا رجوع للثانی إ لی ا لثا لث .
ویحتمل أن یکون مفادها هو ضمان کلّ آخذ للمأخوذ منـه ، فللما لک ا لرجوع إ لیٰ مبدأ ا لسلسلـة فقط ، فلو رجع إ لیـه رجع هو إ لیٰ تا لیـه وهکذا .
ویحتمل أن یکون مفادها ضمان کلّ لصاحب ا لمال ولمن سبقـه بضمان مستقلّ ، ومضمونات مستقلّـة .
ویحتمل أن یکون ا لمفاد ضمان کلّ من فی ا لسلسلـة لصاحب ا لمال علیٰ ما تقدّم ؛ من ا لضمانات ا لمتعدّدة ، لکنّ ا لمضمون واحد غیر قابل للتکرار ، وضمان کلّ سابق للاحقـه ؛ بمعنیٰ أ نّـه ضامن للضامن بما هو کذلک ، فیرجع إ لیٰ أ نّـه ضامن لما یضمنـه للما لک .
فا لثانی ضامن للما لک ـ لوقوع یده علیٰ ما لـه ـ ما ضمنـه غیره ، وضامن للأوّل بما هو ضامن ؛ أی ضامن للضامن ، فیجب علیـه جبران درکـه ا لذی یؤدّیـه إ لی ا لما لک ، وا لثا لث ضامن للضامن ا لثانی ، ا لذی هو ضامن للضامن ا لأوّل ؛ أی ضامن ضامن ا لضامن ، وهکذا ، فیرجع إ لیٰ ضمّ ذمم متعدّدة إ لیٰ ذمم .
هذه محتملات ا لقضیّـة ، ولا تنحصر بها ، لکن ا لشأن فی ا لاستفادة منها بحسب فهم ا لعرف وا لعقلاء ا لذی هو ا لمرجع فی مثل ا لمقام ، لا ا لاحتما لات ا لدقیقـة ا لعلمیّـة ا لتی لا یوافقها ا لعرف وا لعقلاء .
[[page 486]]