أقسام الربا

‏‏أقسام الربا‏

‏‏ ‏

‏‏وا لتحقیق فی حلّها موقوف علیٰ مقدّمـة ، وهی أنّ ما سمّاه ا لإسلام «ربا»‏‎ ‎‏وحرّمـه قسمان :‏

‏‏ا لأوّل :‏‏ ا لربا ا لمعاوضیّ ا لجاری فی ا لنقود وفی ا لمکیل وا لموزون ،‏‎ ‎‏کا لحبوب ونحوها من ا لمکیلات وا لموزونات ، فقد منع ا لشرع ا لأنور ا لتعامل بها‏‎ ‎‏إ لاّ مثلاً بمثل ، وهذا ا لقسم علیٰ قسمین :‏

‏‏أحدهما :‏‏ ما إذا کان بین ا لمثلین تفاضل فی ا لقیمـة ، کا لأرزّ ا لعنبر وا لشنبـة‏‎ ‎‏مثلاً ، وا لصنف ا لأعلیٰ من ا لحبوب وا لأدنیٰ ، فقد تکون قیمـة ا لأعلیٰ أضعاف‏‎ ‎‏ا لأدنیٰ ، وکا للیرة ا لإنکلیزیّـة مع ا لعثمانیّـة ، وکا لدراهم ا لمختلفـة فی ا لجودة‏‎ ‎‏وا لرداءة ، وأمثال ذلک ممّا تختلف قیمها ا لسوقیّـة .‏

‏‏وأظهر منها ا لحنطـة وا لشعیر وا لاصول وا لفروع ، وفرع أصل مع فرع آخر‏‎ ‎
‏‎[[page 541]]‎‏منـه ، کا لجبن مع ا لزبد وا لسمن ممّا ألحقها ا لشارع با لمثلین ، فمنع ا لتعامل فیها إ لاّ‏‎ ‎‏مثلاً بمثل ، مع ما تریٰ من اختلاف ا لقیم فیها .‏

‏‏وثانیهما :‏‏ ما لم یکن کذلک ، کا لدینارین من صنف واحد ، وکرّ من حنطـة مع‏‎ ‎‏کرّ آخر من صنف واحد وصفـة واحدة .‏

‏‏وا لقسم ا لثانی :‏‏ ا لربا ا لقرضیّ ممّا حرّمـه ا لشارع ، وشدّد علیـه ا لنکیر بما‏‎ ‎‏لا مزید علیـه کتاباً وسنّـة ، وقد عدّ ا لکتاب أخذ ا لزائد عن رأس ا لمال ظلماً ، فقال‏‎ ‎‏تعا لیٰ شأنـه : ‏‏«‏‏وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ‏‏»‏‎[1]‎‏ فأخذ‏‎ ‎‏ا لزیادة ظلم .‏

‏‏وقد نزلت الآیـة ا لشریفـة ـ علیٰ ما فی ا لتفاسیر‏‎[2]‎‏ ـ فی خا لد بن ا لولید أو‏‎ ‎‏غیره ممّن کان أربیٰ فی ا لجاهلیـة ، وأراد ا لأخذ فی ا لإسلام ، فنهاه الله تعا لیٰ .‏

‏‏ومعلوم أنّ کونـه ظلماً وفساداً أوجب حکم الله تعا لیٰ با لتحریم ، فا لتحریم‏‎ ‎‏معلول ا لظلم بدلالـة ظاهر الآیـة ا لکریمـة ، وا لظلم علّتـه أو حکمتـه ، کما أنّ‏‎ ‎‏ا لأخذ إیذان بحرب الله تعا لیٰ ورسولـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ .‏

‏‏وفی روایـة محمّد بن سنان : أنّ علیّ بن موسی ا لرضا ‏‏علیه السلام‏‏ کتب إ لیـه :‏‎ ‎‏«وعلّـة تحریم ا لربا لما نهی الله عزّ وجلّ عنـه ، ولما فیـه من فساد ا لأموال ؛ لأنّ‏‎ ‎‏ا لإنسان إذا اشتری ا لدرهم با لدرهمین ، کان ثمن ا لدرهم درهماً ، وثمن الآخر‏‎ ‎‏باطلاً . . .»‏‏ .‏

‏‏إ لیٰ أن قال : ‏‏«وعلّـة تحریم ا لربا با لنسیئـة لعلّـة ذهاب ا لمعروف ، وتلف‏‎ ‎‏ا لأموال ، ورغبـة ا لناس فی ا لربح ، وترکهم ا لقرض ، وا لقرض صنائع ا لمعروف ،‏‎ ‎
‏‎[[page 542]]‎‏ولما فی ذلک من ا لفساد وا لظلم وفناء ا لأموال»‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وفی صحیحـة هشام بن ا لحکم : أ نّـه سأل أبا عبدالله  ‏‏علیه السلام‏‏ عن علّـة تحریم‏‎ ‎‏ا لربـا .‏

‏‏فقال : ‏‏«إنّـه لو کان ا لربا حلالاً ، لترک ا لناس ا لتجارات وما یحتاجون إ لیـه ،‏‎ ‎‏فحرّم الله ا لربا ؛ لتنفر ا لناس من ا لحرام إ لی ا لحلال ، وإ لی ا لتجارات من ا لبیع‏‎ ‎‏وا لشراء ، فیبقیٰ ذلک بینهم فی ا لقرض»‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لأقسام ا لتی ذکرناها ، منها : ما لا یکون بحسب ا لعرف وعند ا لعقلاء‏‎ ‎‏من ا لربا ، وهو أوّل ا لقسمین من ا لقسم ا لأوّل ؛ فإنّ قیمـة منّ من ا لأرزّ ا لعنبر إذا‏‎ ‎‏ساوت منّین من غیره ، لا تعدّ مبادلـة منّ منـه بمنّین ربا ؛ إذ لا نفع ولا زیادة فی‏‎ ‎‏ذلک إ لاّ حجماً ، وا لزیادة ا لحجمیّـة لیست میزاناً للنفع وا لزیادة فی ا لتجارة .‏

‏‏وکذا ا لحال إذا بودلت ا للیرة ا لإنگلیزیّـة با للیرة ا لعثمانیّـة ، مع زیادة تکون‏‎ ‎‏معها مساویـة للاُولیٰ فی ا لقیمـة ا لسوقیّـة ، لا یکون ربا ولا زیادة .‏

‏‏وکذا ا لحال فی کلّ مثلین کانا کذلک ، فإذا فرض أنّ ا لدرهم ا لکویتیّ یکون‏‎ ‎‏ضعف قیمـة ا لعراقیّ ، فاشتراء ا لواحد با لاثنین لا زیادة فیـه ولا نفع ولا ربا .‏

‏‏وأولیٰ بذلک ما ا لحق با لمثلیّات ، کا لشعیر با لحنطـة ، وا لفروع با لاصول ،‏‎ ‎‏فإذا بودل منّ من ا لسمن بأمنان من ا للبن أو ا لجبن ، لا یکون ذلک من ا لربا بحسب‏

‏‏نظر ا لعرف وبحسب ا لواقع ، کما أنّ ا لمبادلات با لفضل فیها لا فساد فیها ولا ظلم ،‏‎ ‎‏ولا توجب انصراف ا لناس عن ا لتجارات وا لزراعات ، وهو واضح .‏

‏
‏‎[[page 543]]‎‏وأمّا ا لربا ا لقرضیّ ، وکذا مبادلـة منّ مساو فی ا لأوصاف بمنّین نسیئـة مثلاً ،‏‎ ‎‏ففیـه ما ذکر من ا لفساد وا لظلم ، وتزلزل ا لسوق ، وغیرها من ا لمفاسد ا لمذکورة فی‏‎ ‎‏کتب علماء ا لاقتصاد .‏

‏‏ثمّ إنّ ا لإشکال ا لمتقدّم وا لعویصـة وا لعقدة ا لمشار إ لیها ، إنّما هی فی تجویز‏‎ ‎‏ا لحیلـة فی هذین ا لقسمین ـ أی ا لربا ا لقرضیّ ، وا لربا ا لمعاملیّ ـ فی ا لمتساویین‏‎ ‎‏بحسب ا لقیمـة ا لسوقیّـة .‏

‏‏وأمّا تجویزها فی ا لقسم ا لأوّل ، فلا إشکال فیـه أصلاً ، ولا عقدة ولا‏‎ ‎‏عویصـة ؛ لأنّ ا لمثلیّات کسائر ا لأمتعـة لها قیمـة قد ترتفع ، وقد تنخفض ، واشتراء‏‎ ‎‏منّ من ا لحنطـة ا لجیّدة بمنّین أو بأمنان من ا لشعیر ، کاشتراء سائر ا لأمتعـة بقیمتها‏‎ ‎‏ا لسوقیّـة ، واشتراء دینار أو درهم لـه قیمـة سوقیّـة تساوی دینارین من غیر‏‎ ‎‏صنفـه ، أو درهمین کذلک ، لیس فیـه إشکال وعویصـة رأساً .‏

‏‏بل لعلّ سرّ تحریم ا لشارع ا لمقدّس ا لمبادلـة فیها ـ إ لاّ مثلاً بمثل ـ خارج‏‎ ‎‏عن فهم ا لعقلاء ، وإنّما هو تعبّد ، فا لحیلـة فی هذا ا لقسم لا إشکال فیها .‏

‏‏وأمّا ا لقسمان الآخران ؛ أی ا لربا ا لقرضیّ ، وا لمعاملیّ ا لذی یعامل ربویّاً ،‏‎ ‎‏فلم ترد فیهما حیلـة علیٰ ما یأتی ا لکلام فیـه ، إ لاّ فی بعض ا لأخبار ا لقابلـة‏‎ ‎‏للمناقشـة فیها سنداً ومتناً ، أو ا لقابلـة للجمع بما لا یلزم منـه ذلک .‏

‏‏بل لو فرض ورود أخبار صحیحـة دالّـة علی الحیلـة فیهما ، لابدّ من‏‎ ‎‏تأویلها ، أو ردّ علمها إ لیٰ صاحبها ؛ ضرورة أنّ ا لحیل لا تخرج ا لموضوع عن ا لظلم‏‎ ‎‏وا لفساد وتعطیل ا لتجارات وغیرها ممّا هی مذکورة فی ا لکتاب وا لسنّـة .‏

‏‏فإذا فرض أنّ ا لقرض إ لیٰ سنـة بربح عشرین فی مائـة ظلم ، فلو عمل‏‎ ‎‏با لحیلـة ، وباع مائـة دینار بمائـة وعشرین نسیئـة إ لیٰ سنـة ، کان ظلماً وفساداً بلا‏‎ ‎‏ریب ولا إشکال .‏

‏
‏‎[[page 544]]‎‏ولو کان فی مبادلـة أکرار من ا لحنطـة بضعفها إ لیٰ سنـة ـ مع تساوی‏‎ ‎‏جنسهما صنفاً وصفـة ـ ظلم وفساد ، لا یعقل إخراجـه عنهما بضمّ مندیل إ لی‏‎ ‎‏ا لناقص ، وهو واضح ، کما لا یعقل تجویز ا لظلم وا لفساد .‏

‏‏وإن شئت قلت : لو ورد نصّ فی ا لجواز کان مناقضاً للکتاب وا لسنّـة‏‎ ‎‏ا لمستفیضـة ، ولیس من قبیل ا لتقیید وا لتخصیص .‏

‏‏ولو قیل : إنّ ما ذکر من ا لظلم وا لفساد ، نکتـة جعل ا لحکم لا علّتـه .‏

‏‏یقال : هذا مسلّم ، لکنّ ذلک یوجب صحّـة ا لتخصیص وا لتقیید ، وأمّا‏‎ ‎‏ا لمخا لفـة لتمام ا لدلالـة فلا یمکن تصحیحها بذلک ، وفی ا لمقام إذا کانت ا لحکمـة‏‎ ‎‏فی حرمـة ا لربا ما ذکر من ا لمفاسد ، لایجوز ا لتخلّص عنها فی جمیع ا لموارد ؛‏‎ ‎‏بحیث لا یشذّ منها مورد ، للزوم ا للغو فی ا لجعل .‏

‏‏فتحریم ا لربا لنکتـة ا لفساد وا لظلم وترک ا لتجارات ، وتحلیلـه بجمیع‏‎ ‎‏أقسامـه وأفراده ـ مع تغییر عنوان ـ لا یوجب نقصاً فی ترتّب تلک ا لمفاسد ، من‏‎ ‎‏قبیل ا لتناقض فی ا لجعل ، أو ا للغویـة فیـه .‏

‏‏ثمّ إنّـه لو کانت ا لحیلـة بتلک ا لسهولـة مصحّحـة لأکل ا لربا نتیجـة ، فلم لم‏‎ ‎‏ینبّـه علیها رسول الله نبیّ ا لرحمـة ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏  ؛ لئلاّ تقع ا لاُمّـة فی ذلک ا لحرام ا لذی‏‎ ‎‏هو إیذان ‏‏«‏‏بِحَرْبٍ مِنَ الله ِ وَرَسُولِهِ‏‏»‏‎[5]‎‏ و‏‏«درهم منه أعظم من سبعین زنیـة بذات‏‎ ‎‏محرم»‏‎[6]‎‏ وفی نقل أ نّـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏ کتب إ لیٰ عاملـه فی مکّـة بقتال ا لمرابین إن لم‏‎ ‎
‏‎[[page 545]]‎‏یکفّوا عن ا لمراباة‏‎[7]‎‏ ؟ !‏

‏‏فلو کان ا لانتفاع بمثل ا لربا جائزاً بسهولـة ، وإنّما یحتاج إ لیٰ ضمّ شیء إ لیٰ‏‎ ‎‏شیء ، أو تغییر کلام ، لما احتاج إ لیٰ کلفـة ا لقتال وقتل ا لنفوس ، بل کان‏‎ ‎‏علیـه ‏‏صلی الله علیه و آله وسلم‏‏تعلیم طریق ا لحیلـة ؛ حفظاً لدماء ا لمسلمین .‏

‏‏فیعلم ممّا ذکر وما لم یذکر : أن لا سبیل إ لی ا لحیلـة فی تلک ا لکبیرة‏‎ ‎‏ا لموبقـة .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 546]]‎