حول اشتراط المصلحة فی تصرف الأب والجدّ
وهل تشترط فی تصرّفهما ا لمصلحـة ، أو یکفی عدم ا لمفسدة ، أم لایعتبر شیء ؟
قد یقال : مقتضیٰ إطلاق ا لأدلّـة عدم اعتبار شیء .
أقول : أمّا ا لروایات ا لمتقدّمـة ا لواردة فی ا لإیصاء بمال ا لطفل ، فلیس فیها ما یتوهّم منها ا لإطلاق إ لاّ روایـة محمّد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیه السلام ، فإنّ فی ذیلها ـ بعد فرض إذن ا لأب فی ا لمضاربـة وکون ا لربح بینهما ـ علّل عدم ا لبأس بقولـه : «من أجل أنّ أباه قد أذن لـه فی ذلک وهو حیّ» بتقریب أنّ ا لصغریٰ لاتصلح لتقیید ا لکبریٰ ؛ فإنّ ا لمورد غیر مخصّص .
ویظهر من ا لتعلیل أنّ تمام ا لعلّـة لعدم ا لبأس هو إذن ا لأب ، ومقتضیٰ تعمیم ا لتعلیل کون إذن ا لأب نافذاً فی مطلق ا لتصرّف فی ما لـه ولو کانت فیـه مضرّة ، فضلاً عمّا إذا لم تکن مصلحـة .
وبا لجملـة : ا لمیزان هو ا لأخذ با لکبریٰ وإطلاقها ، کما هو ا لوجـه فی سائر ا لمقامات ، کا لأخذ بکبریٰ «لاتنقض ا لیقین با لشکّ» مع ورودها فی مورد ا لطهور .
ولکنّ ا لإطلاق هاهنا مشکل :
[[page 606]]أمّا با لنسبـة إ لیٰ مورد ا لإضرار ، فلا ینبغی ا لإشکال فیـه ؛ ضرورة أ نّـه لاینقدح من ذلک فی ذهن أحد أنّ للولیّ أن یفعل فی مال ا لمولّیٰ علیـه ما یوجب فناءه وتلفـه ، أو یهبـه لمن یشاء .
وأمّا فی مورد عدم ا لصلاح ، فلا یمکن ا لجزم با لإطلاق بعد وجود خصوصیّـة فی ا لمورد یمکن للمتکلّم ا لاتکال علیها ؛ فإنّ ا لعمل بمال ا لیتیم فیـه صلاح لـه ، لتنمیـة ما لـه با لتجارة ، وحصول ا لربح لـه ، وهذه ا لخصوصیّـة توجب عدم ا لاعتداد با لإطلاق .
وهذا بخلاف مثل روایات ا لاستصحاب ، فإنّ ا لأخذ با لإطلاق فیها لا مانع منـه ، بل مناسبـة ا لحکم وا لموضوع تؤیّد نفی ا لخصوصیّـة لو احتملت دخا لتها .
فا لعمدة ا لروایات ا لوارد فیها قول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : «أنت وما لک لأبیک» وقد تقدّم أ نّها وردت فی موردین :
أحدهما : مورد ا لتصرّفات ا لاعتباریّـة کا لتزویج ، مثل روایتی عبید بن زرارة وعلیّ بن جعفر ا لمتقدّمتین ، حیث علّل نفوذ تزویج ا لجدّ وتقدّمـه علی ا لأب : «بأنّ ا لأب وما لـه لوا لده» أو «أنّ ا لابنـة ووا لدها لجدّها» .
وثانیهما : مورد ا لتصرّف ا لخارجی فی ما لـه ، کروایـة «ا لعلل» وسعید بن یسار ولاسیّما ا لثانیـة .
ویمکن أن یقال فی تقریب ا لإطلاق حتّیٰ فی مورد ا لإضرار : إنّ ا لتعبیر «بأنّ ا لولد وما لـه للوا لد» ـ بعد کونـه تنزیلاً فی ا لأحکام ـ یقرّب صحّـة ا لتصرّف
[[page 607]]وجوازه حتّیٰ مع ا لإضرار ، فإنّ ا لاعتبار هو تصرّفـه فی ما لـه ، لا مال غیره .
وکیف کان : لو فرض ا لإطلاق یتقیّد با لروایات ا لمقیّدة ، کصحیحـة أبی حمزة ا لثما لیّ ، عن أبی جعفر علیه السلام : «إنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم قال لرجل : أنت وما لک لأبیک» .
ثمّ قال أبو جعفر علیه السلام : «ما اُحبّ أن یأخذ من مال ابنـه إ لاّ ما احتاج إ لیـه ممّا لابدّ منـه ، إنّ الله لایحبّ ا لفساد» .
فیظهر منها حدود جواز ا لتصرّف ومقدار ا لتنزیل ، وهی مقدّمـة بل حاکمـة علیٰ جمیع ا لروایات ا لواردة فی ا لمقام ، سواء فیها ما اشتملت علیٰ ذکر ا لنبویّ وغیره ، فتخرج من ا لإطلاق ـ علیٰ فرضـه ـ ا لتصرّفات ا لضرریّـة وما هو فساد عرفاً ، کتزویج ا لصغیرة بغیر کفوها ، أو بمن اشتمل ا لتزویج بـه علیٰ مفسدة دینیّـة أو دنیویّـة ، ویبقیٰ فی ا لإطلاق ما فیـه ا لصلاح وا لغبطـة ، وما لم یشتمل علی ا لفساد ، وإن لم تکن فیـه مصلحـة .
کما تدلّ علیٰ ذلک أیضاً موثّقـة عبید بن زرارة ، عن أبی عبدالله علیه السلاموفیها : «ا لجدّ أولیٰ بذلک ما لم یکن مضارّاً» علیٰ روایـة ا لکلینیّ قدس سره وا لروایات ا لواردة فی تقویم ا لأب جاریـة ولده ا لصغار ، کصحیحـة أبی ا لصباح ا لکنانیّ ،
[[page 608]]عن أبی عبدالله علیه السلام : فی ا لرجل یکون لبعض ولده جاریـة ، وولده صغار ، هل یصلح أن یطأها ؟
فقال : «یقوّمها قیمـة عدل ثمّ یأخذها ، ویکون لولده علیـه ثمنها» وقریب منها غیرها .
وا لظاهر منها أنّ ا لوا لد لـه ا لتصرّف ا لاعتباریّ با لبیع وا لشراء فی مال ابنـه ا لصغیر ، لکن لا بما یوجب ا لفساد ، فا لقیمـة ا لعادلـة لا غبطـة فیها إ لاّ فی بعض ا لأحیان ولا فساد ، فتحصّل ممّا مرّ کفایـة عدم ا لمفسدة .
نعم ، هنا بعض ا لروایات ا لدالّـة علیٰ جواز التصرّف حتّیٰ مع ا لإضرار ، کروایتی سعید بن یسار وا لحسین علوان ، عن زید بن علیّ ، عن آبائـه علیهم السلام .
وقد مرّ ما فیهما من ضعف ا لثانیـة ، وإعراض ا لأصحاب عنها ، بل وعن ا لاُولیٰ ظاهراً ، بل لم یعمل با لتعلیل فیهما أحد حتّیٰ شیخ ا لطائفـة قدس سره ، مضافاً إ لیٰ معارضتهما لما هو أصحّ سنداً ، وأقویٰ دلالـة ، ومؤیّد با لکتاب أیضاً ، فلا تصلحان للاعتماد علیهما .
[[page 609]]