الاستدلال بمقبولة عمر بن حنظلة
ومنها : مقبولـة عمر بن حنظلـة قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجلین من أصحابنا ، بینهما منازعـة فی دین أو میراث ، فتحاکما إ لی ا لسلطان أو إ لی ا لقضاة ، أیحلّ ذلک ؟
قال : «من تحاکم إ لیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إ لی ا لطاغوت ، وما یحکم لـه فإنّما یأخذ سحتاً وإن کان حقّاً ثابتاً لـه ؛ لأ نّـه أخذه بحکم ا لطاغوت ، وقد أمر الله أن یکفر بـه ، قال تعا لیٰ : «یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِ لی الطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ» » .
قلت : فکیف یصنعان ؟
قال : «ینظران من کان منکم ممّن قد رویٰ حدیثنا ، ونظر فی حلالنا وحرامنا ، وعرف أحکامنا ، فلیرضوا بـه حکماً ، فإنّی قد جعلتـه علیکم حاکماً ، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منـه ، فإنّما استخفّ بحکم الله ، وعلینا ردّ ، وا لرادّ علینا ا لرادّ علی الله ، وهو علیٰ حدّ ا لشرک بالله . . .» ا لحدیث .
وا لروایـة من ا لمقبولات ا لتی دار علیها رحی ا لقضاء ، وعمل ا لأصحاب بها حتّی اتصفت با لمقبولـة ، فضعفها سنداً بعمر بن حنظلـة مجبور .
مع أنّ ا لشواهد ا لکثیرة ا لمذکورة فی محلّها ، لو لم تدلّ علیٰ وثاقتـه ، فلا
[[page 638]]أقلّ من دلالتها علیٰ حسنـه ، فلا إشکال من جهـة ا لسند .
وأمّا ا لدلالـة ؛ فلأجل تمسّک ا لإمام علیه السلام بالآیـة ا لشریفـة ، فلابدّ من ا لنظر إ لیها ، ومقدار دلالتها ، حتّیٰ یتبیّن ا لحال .
قال تعا لیٰ : «إِنّ الله َ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِ لَیٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» .
لا شبهـة فی شمول ا لحکم للقضاء ا لذی هو شأن ا لقاضی ، وا لحکم من ا لولاة وا لامراء ، وفی «ا لمجمع» : أمر الله ا لولاة وا لحکّام أن یحکموا با لعدل وا لنّصفـة .
ونظیره قولـه تعا لیٰ : «یَا دَاوُدُ إِنّا جَعَلْنَاکَ خَلِیفَةً فِی الأَرْضِ فَاحْکُمْ بَیْنَ ا لنَّاسِ بِالْحَقِّ» .
ثمّ قال تعا لیٰ : «یَا أَ یُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا الله َ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاُولِی الأَمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّوهُ إِ لَی الله ِ وَالرَّسُولِ . . .» إلیٰ آخره .
کما لا شبهـة أیضاً فی أنّ مطلق ا لمنازعات داخلـة فیـه ـ سواء کانت فی ا لاختلاف فی ثبوت شیء ولا ثبوتـه ، أو ا لتنازع ا لحاصل فی سلب حقّ معلوم من شخص أو أشخاص ، أو ا لتنازع ا لحاصل بین طائفتین ا لمنجرّ إ لیٰ قتل وغیره ـ ا لتی کان ا لمرجع بحسب ا لنوع فیها هو ا لوا لی لا ا لقاضی ، ولاسیّما بملاحظـة ذکره عقیب وجوب إطاعـة ا لرسول واُولی ا لأمر ؛ فإنّ إطاعتهما بما هی إطاعتهما ، هی ا لائتمار بأوامرهم ا لمربوطـة با لوا لی .
[[page 639]]ولیس ا لمراد بها إطاعتهما فی ا لأحکام ا لإلهیّـة ؛ ضرورة أنّ إطاعـة ا لأوامر ا لإلهیّـة إطاعـة لله ، لا إطاعـة لهما ، فلو صلّیٰ قاصداً إطاعـة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، أو ا لإمام علیه السلام ، بطلت صلاتـه .
نعم ، إطاعـة أوامرهم ا لسلطانیّـة إطاعـة لله أیضاً ؛ لأمره تعا لیٰ بإطاعتهم .
ثمّ قال تعا لیٰ : «أَلَمْ تَرَ إِ لَی الَّذِینَ یَزْعُمونَ أَ نَّهُمْ آمَنُوا بِمَا اُنْزِلَ إِلَیْکَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِکَ یُرِیدُونَ أَنْ یَتَحَاکَمُوا إِ لَی ا لطَّاغُوتِ وَقَدْ اُمِرُوا أَنْ یَکْفُرُوا بِهِ . . .» إلیٰ آخره .
وهذه الآیـة أیضاً مفادها أعمّ من ا لتحاکم إ لی ا لقضاة وإ لی ا لولاة ، لو لم نقل : بأنّ «ا لطاغوت» عبارة عن خصوص ا لسلاطین وا لامراء ؛ لأنّ ا لطغیان وا لمبا لغـة فیـه مناسب لهم لا للقضاة ، ولو اطلق علی ا لقضاة یکون لضرب من ا لتأویل ، أو بتبع ا لسلاطین ا لذین هم ا لأصل فی ا لطغیان ، ویظهر من ا لمقبولـة ا لتعمیم با لنسبـة إ لیهما .
ثمّ إنّ قولـه : «منازعـة فی دین أو میراث» ، لا شبهـة فی شمولـه للمنازعات ا لتی تقع بین ا لناس فیما یرجع فیـه إ لی ا لقضاة ، کدعویٰ أنّ فلاناً مدیون مع إنکاره ، ودعویٰ أ نّـه وارث ونحو ذلک ، وفیما یرجع فیـه إ لیٰ ا لولاة وا لامراء ، کا لتنازع ا لحاصل بینهما لأجل عدم أداء دینـه ، أو إرثـه بعد معلومیّتـه .
وهذا ا لنحو من ا لمنازعات مرجعها ا لامراء ، فإذا قتل ظا لم شخصاً من طائفـة ، ووقع ا لنزاع بین ا لطائفتین ، لا مرجع لرفعـه إ لاّ ا لولاة .
ومعلوم أنّ قولـه : فی دین أو میراث ، من باب ا لمثال ، وا لمقصود استفادة ا لتکلیف فی مطلق ا لمنازعات ، وا لاستفسار عن ا لمرجع فیها ، ولهذا أکّد ا لکلام
[[page 640]]لرفع ا لإبهام بقولـه : فتحاکما إ لی ا لسلطان ، أو إ لی ا لقضاة ، ومن ا لواضح عدم تدخّل ا لخلفاء فی ذلک ا لعصر ـ بل مطلقاً ـ فی ا لمرافعات ا لتی ترجع إ لی ا لقضاة ، وکذلک ا لعکس .
فقولـه علیه السلام : «من تحاکم إ لیهم فی حقّ أو باطل فإنّما تحاکم إ لی ا لطاغوت» انطباقـه علی ا لولاة أوضح ، بل لولا ا لقرائن لکان ا لظاهر منـه خصوص ا لولاة .
وکیف کان : لا إشکال فی دخول ا لطغاة من ا لولاة فیـه ، ولاسیّما مع مناسبات ا لحکم وا لموضوع ، ومع استشهاده بالآیـة ا لتی هی ظاهرة فیهم فی نفسها .
بل لولا ذلک یمکن أیضاً أن یقال با لتعمیم ؛ للمناسبات ا لمغروسـة فی ا لأذهان ، فیکون قولـه بعد ذلک : فکیف یصنعان ؟ استفساراً عن ا لمرجع فی ا لبابین ، واختصاصـه بأحدهما ـ ولاسیّما با لقضاة ـ فی غایـة ا لبعد ، لو لم نقل : بأ نّـه مقطوع ا لخلاف .
وقولـه علیه السلام : «فلیرضوا بـه حکماً» تعیین للحاکم فی ا لتنازع ، فلیس لصاحب ا لحق ا لرجوع إ لیٰ ولاة ا لجور ، ولا إ لی ا لقضاة .
ولو توهّم من قولـه علیه السلام : «فلیرضوا» اختصاصـه بمورد تعیین ا لحکم ، فلا شبهـة فی عدم إرادة خصوصـه ، بل ذکر من باب ا لمثال ، وإ لاّ فا لرجوع إ لی ا لقضاة ـ ا لذی هو ا لمراد جزماً ـ لا یعتبر فیـه ا لرضا من ا لطرفین .
فاتضح من جمیع ذلک : أ نّـه یستفاد من قولـه علیه السلام : «فإنّی قد جعلتـه حاکماً» أ نّـه علیه السلام قد جعل ا لفقیـه حاکماً فیما هو من شؤون ا لقضاء ، وما هو من شؤون ا لولایـة .
فا لفقیـه ولیّ ا لأمر فی ا لبابین ، وحاکم فی ا لقسمین ، ولاسیّما مع عدولـه علیه السلامعن قولـه : «قاضیاً» إ لیٰ قولـه : «حاکماً» فإنّ ا لأوامر أحکام ، فأوامر
[[page 641]]الله ونواهیـه أحکام الله تعا لیٰ .
بل لایبعد أن یکون ا لقضاء أعمّ من قضاء ا لقاضی ، وأمر ا لوا لی وحکمـه ، قال تعا لیٰ : «وَمَا کَانَ لِمُؤْمِنٍ ولاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَی الله ُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ یَکُونَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ» وکیف کان لاینبغی ا لإشکال فی ا لتعمیم .
[[page 642]]