بیان سهم الإمام علیه السلام
وأمّا فی سهم ا لإمام علیه السلام ، فلأنّ ا لمفهوم من ا لکتاب وا لسنّـة أنّ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمـ وکذا ا لأئمّـة ا لطاهرین سلام الله علیهم ـ أولیاء ا لتصرّف فی ا لسهم کلّ فی عصره ، لا أ نّـه ملک لهم .
فقولـه تعا لیٰ : «وَاعْلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبیٰ . . .» إ لی آخره ، ظاهر فیما ذکرناه عند ا لتأمّل ؛ فإنّـه لا إشکال فی أنّ ما لکیّتـه تعا لیٰ للسهم لیست کما لکیّـة زید لثوبـه ؛ أی ا لما لکیّـة ا لاعتباریّـة ، ضرورة عدم اعتبار ا لعقلاء ا لملکیّـة ـ بهذا ا لمعنیٰ ـ لـه تعا لیٰ ؛ بحیث لو وکّل
[[page 658]]رسول الله صلی الله علیه و آله وسلمببیعـه خرج عن ملکـه ، ودخل ثمنـه فیـه ، وهذا واضح .
مع أنّ اعتبار ا لملکیّـة ا لاعتباریّـة لـه تعا لیٰ ولرسول الله ـ معاً ـ غیر معقول ، لا عرضاً ، ولا طولاً ، بل ا لطولیّـة لا ترجع إ لیٰ محصّل ، ولتحقیقـه مقام آخر ، وقد ورد فی ا لروایات : «أنّ ما لله هو للرسول» .
وا لملکیّـة ا لتکوینیّـة ا لتی قد تمور فی بعض ا لألسن موراً ، ممّا لا صحّـة لها فی مثل ا لمقام ا لذی هو مقام بیان حکم فقهیّ عقلائیّ ، لا بیان ا لدقائق ا لفلسفیّـة وا لعرفانیّـة ، مع أنّ ا لقرائن قائمـة علیٰ عدم إرادتها .
وأمّا ما لکیّـة ا لتصرّف وا لأولویّـة من کلّ أحد ، فلا مانع من اعتبارها لـه تعا لیٰ عند ا لعقلاء ، بل یری ا لعقلاء أ نّـه تعا لیٰ أولیٰ با لتصرّف فی کلّ مال ونفس وإن کانت ماهیّـة ا لأولویّـة أمراً اعتباریّاً ، لکنّها اعتبار معقول واقع من ا لعقلاء .
فقولـه تعا لیٰ : «فَأَنَّ ِلله ِ خُمُسَهُ» معناه أ نّه تعا لیٰ ولیّ أمره ، فحینئذٍ إن حمل قولـه تعا لیٰ : «وَلِلرَّسُولِ» علیٰ ولایـة ا لتصرّف ، فلا إشکال فیـه بحسب اعتبار ا لعقلاء ، ولا بحسب ظواهر ا لأدلّـة ولوازمها .
وتؤکّده وحدة ا لسیاق ؛ ضرورة أنّ ا لتفکیک خلاف ا لظاهر یحتاج إ لیٰ دلالـة .
وأمّا إن حمل علی ا لملکیّـة ا لاعتباریّـة ؛ بحیث یکون رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما لکاً نحو ما لکیّتـه ا لشخصیّـة لثوبـه وفرسـه ، فمع أ نّـه یستلزم ا لتفکیک
[[page 659]]ا لمخا لف للظاهر ، مخا لف للنصّ وا لفتویٰ ؛ فإنّ کونـه لـه ـ بهذا ا لمعنیٰ ـ لازمـه ا لتوریث لورثتـه ، وا لأخبار ا لمتظافرة تدلّ علیٰ أنّ ما لرسول الله صلی الله علیه و آله وسلم للإمام بعده .
ففی صحیحـة ا لبزنطیّ ، عن ا لرضا علیه السلام قال : سئل عن قول الله : «وَاعْلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ فَأَنَّ ِلله ِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِی الْقُرْبَیٰ . . .» فقیل له : فما کان لله فلمن هو ؟
فقال : «لرسول الله ، وما کان لرسول الله فهو للإمام . . .» إ لیٰ آخره .
وفی روایـة أبی علیّ بن راشد قال : قلت لأبی ا لحسن ا لثا لث علیه السلام : إنّا نؤتیٰ با لشیء فیقال : هذا کان لأبی جعفر علیه السلام عندنا فکیف نصنع ؟
فقال : «ما کان لأبی بسبب ا لإمامـة فهو لی ، وما کان غیر ذلک فهو میراث علیٰ کتاب الله وسنّـة نبیّـه» فا لقول : بکونـه ما لکاً شخصاً باطل جدّاً .
ومنـه یظهر بطلان ا لقول : بأنّ ا لرسول ما لک بجهـة ا لرئاسـة وا لولایـة ، إن کان ا لمراد أنّ ا لولایـة جهـة تعلیلیّـة وواسطـة فی ا لثبوت ؛ فإنّ ا لتوا لی ا لفاسدة لازمـة علی هذا ا لفرض أیضاً .
بقی احتمال أن یکون ا لما لک من جهـة ا لرئاسـة ، لا نفس ا لرئیس ، وإنّما
[[page 660]]ا لوا لی ولیّ علیٰ هذا ا لمملوک .
وهو مع بعده فی نفسـه ؛ فإنّ هذا ا لاعتبار ـ خصوصاً إذا کان ا لوصف قائماً بشخص واحد ـ بعید عن ا لأذهان ، یحتاج ثبوتـه إ لیٰ دلالـة ناصّـة أو ظاهرة ، موجب للتفکیک ا لمخا لف للظاهر أیضاً ؛ فإنّ کونـه لله لیس معناه ما لکیّـة جهـة ا لرئاسـة .
ولو قیل : إنّ جهـة ا لالوهیّـة ما لکـة ، فهو أفحش ، مع لزوم تفکیک أفحش أیضاً .
مضافاً إ لیٰ أنّ ذلک لا یوجب حفظ ظهور «ا للام» فی ا لملکیّـة ، لو کان ظاهراً فیها کما قیل ؛ ضرورة أ نّـه علیٰ هذا ا لفرض لیس ا لرسول ما لکاً ، بل ا لرئاسـة ما لکـة ، وإنّما ا لرئیس ما لک ا لتصرّف ، وهذا ا لاحتمال أیضاً ضعیف .
فبقی احتمال آخر ، وهو أنّ الله تعا لیٰ ولیّ أصا لـة وحقّاً ، وا لرسول ولیّ من قبلـه ، وبعد رسول الله یکون ا لإمام ولیّاً من قبل الله أو من قبل رسولـه .
فا لسهام ا لثلاثـة فی زمان رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کانت تحت ولایتـه ؛ فإنّ فی عصره لم یکن ا لإمام علیه السلام ولیّاً ، وبعد ارتحا لـه صارت ا لسهام تحت ولایتـه وتصرّفـه .
فما فی ا لروایات من : «أنّ ما لرسول الله فهو للإمام» لیس ا لمراد منـه أ نّـه فی زمان رسول الله کذلک ، بل ا لمراد أنّ ما کان لـه صار بعد وفاتـه للإمام ، کما صرّح بـه بعض ا لروایات ، کروایـة حمّاد بن عیسی ا لطویلـة ، ففیها : «فسهم الله
[[page 661]]وسهم رسول الله لاُولی ا لأمر من بعد رسول الله » .
ولاینافی ذلک قولـه علیه السلام فیها : «ولـه ثلاثـة أسهم : سهمان وراثـة ، وسهم مقسوم لـه من الله » ضرورة أنّ ا لقسم ا لثا لث للإمام حال إمامتـه ، لا حال إمامـة غیره ، ولهذا کانت ا لأسهم جمیعاً بعد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم للإمام علیّ بن أبی طا لب علیه السلام ، لا للحسنین علیهماالسلام ؛ لأ نّهما لم یکونا إمامین فی عصره .
ثمّ إنّ نکتـة جعل ا لسهام ثلاثـة ، مع أنّ حکمها فی جمیع ا لأعصار واحد ـ ففی عصر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لم یکن لسهم الله حکم غیر ما لسهم رسول الله ، وکذا سهم ا لإمام ـ لعلّها بیان مقام ولایـة ا لرسول وذوی ا لقربیٰ ، وتعظیمهم بأن جعل الله تعا لیٰ سهماً لنفسـه ، وسهماً لرسول الله ، وسهماً للإمام بعده ، وجعل رسول الله ولیّاً علی ا لسهام کا لإمام فی عصره .
وأمّا تثلیث سهام ا لسادة ، فلبیان أنّ ا لیتامیٰ وا لمساکین وأبناء ا لسبیل ـ من أهل ا لبیت ـ مصارف ، ویکون ارتزاقهم منها ، کبیان ا لمصرف فی ا لزکاة .
وبا لجملـة : من تدبّر فی مفاد الآیـة وا لروایات ، یظهر لـه أنّ ا لخمس بجمیع سهامـه من بیت ا لمال ، وا لوا لی ولیّ ا لتصرّف فیـه ، ونظره متّبع بحسب ا لمصا لح ا لعامّـة للمسلمین ، وعلیـه إدارة معاش ا لطوائف ا لثلاث من ا لسهم ا لمقرّر ارتزاقهم منـه حسب ما یریٰ .
کما أنّ أمر ا لزکوات بیده فی عصره ؛ یجعل ا لسهام فی مصارفها حسب ما یریٰ من ا لمصا لح ، هذا کلّـه فی ا لسهمین .
وا لظاهر أنّ ا لأنفال أیضاً لم تکن ملکاً لرسول الله وا لأئمّـة صلوات الله علیهم أجمعین ، بل لهم ملک ا لتصرّف ، وبیانـه یظهر ممّا تقدّم .
[[page 662]]فقولـه تعا لیٰ : «یَسْأَلُونَکَ عَنِ الأَنْفَالِ قُلِ الأَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ» أظهر من آیـة ا لخمس فیما ذکرناه ؛ لعدم ذکر «ا للام» فی «الرَّسُولِ» وهو کا لنصّ بأنّ ما لله وما للرسول علیٰ نحو واحد .
ولاریب فی أنّ الله تعا لیٰ ولیّ فی ا لتصرّف فی ا لأنفال ، لا ما لک لها کما لکیّـة زید لثوبـه ، وکذا ا لرسول بمقتضی ا لعطف .
وعلیـه فجمیع ما ورد فی ا لأخبار من : «أنّ ا لأنفال لرسول الله ولنا بعده» یراد منـه أ نّهم أولیاء ا لتصرّف ، ففی روایـة حمّاد ، عن ا لعبد ا لصا لح علیه السلامفی باب ا لأنفال : «ولـه أن یسدّ بذلک ا لمال جمیع ما ینوبـه ؛ من مثل إعطاء ا لمؤلّفـة قلوبهم ، وغیر ذلک ممّا ینوبـه . . .» إ لیٰ أن قال : «وا لأنفال إ لیٰ ا لوا لی» .
وا لمسأ لـة وإن لم یکن ا لمقام محلّ بحثها ، لکن لاتنبغی ا لشبهـة فی أنّ ا لأنفال أیضاً لیست ملکاً شخصیّاً ، یرثها ورثـة رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ، أو ورثـة ا لأئمّـة علیهم السلام«لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَیَیْنِ» .
وهذا ضروری ا لفقـه ، ففی ا لأنفال ونحوها تأتی ا لاحتما لات ا لمتقدّمـة فی ا لسهم ، وا لأظهر فیها ما تقدّم ، ومقتضیٰ ولایتـه أنّ لـه أخذ بعض ا لأنفال
[[page 663]]لنفسـه لو اقتضت ا لمصلحـة .
وعلیٰ ذلک ، یکون ا لفقیـه فی عصر ا لغیبـة ولیّاً للأمر ولجمیع ما کان ا لإمام علیه السلامولیّاً لـه ، ومنـه ا لخمس ، من غیر فرق بین سهم ا لإمام وسهم ا لسادة ، بل لـه ا لولایـة علی ا لأنفال وا لفیء ، وا لتفصیل فی محلّـه .
ثمّ إنّ ا لمتحصّل من جمیع ما ذکرناه : أنّ للفقیـه جمیع ما للإمام علیه السلام ، إ لاّ إذا قام ا لدلیل علیٰ أنّ ا لثابت لـه علیه السلام لیس من جهـة ولایتـه وسلطنتـه ، بل لجهات شخصیّـة ؛ تشریفاً لـه ، أو دلّ ا لدلیل علیٰ أنّ ا لشیء ا لفلانیّ وإن کان من شؤون ا لحکومـة وا لسلطنـة ، لکن یختصّ با لإمام علیه السلام ولا یتعدّیٰ منـه ، کما اشتهر ذلک فی ا لجهاد غیر ا لدفاعیّ ، وإن کان فیـه بحث وتأمّل .
ولیعلم : أنّ کلّ ما ورد ثبوتـه للإمام ، أو ا لسلطان ، أو وا لی ا لمسلمین ، أو ولیّ ا لأمر ، أو للرسول ، أو ا لنبیّ ، أو ما یشابهها من ا لعناوین ، یثبت بأدلّـة ا لولایـة للفقیـه .
نعم ، لا یثبت للفقیـه ما شکّ فی ثبوتـه للإمام علیه السلام ، أو علم عدم ثبوتـه لـه .
وقد عدّ بعض ا لأعلام قدس سره موارد ، وادعیٰ عدم ثبوتها لهم علیهم السلام ، أو أ نّـه ممّا شکّ فیـه ، وأکثر ا لموارد ا لمذکورة ثابت لهم وللفقیـه ؛ لکونها من شؤون ا لحکومـة وا لسلطنـة أو ا لقضاء .
ثمّ إنّـه لو ثبت للقاضی ـ بحسب ا لأدلّـة ـ شیء لا یکون من شؤون ا لحکومـة ، ثبت ذلک للفقیـه ؛ لأ نّـه ا لقاضی ا لمنصوب من قبلهم علیهم السلام ، وا لتفصیل
[[page 664]]وا لنظر فی کلّ مورد یحتاج إ لیٰ تطویل ا لکلام ، وهو خارج عن وضع ا لرسا لـة .
[[page 665]]