مسألة ولایة عدول المؤمنین
لو فقد ا لفقیـه ، أو لم یمکن ا لوصول إ لیـه ، أو ا لاستجازة منـه ، فلا إشکال فی جواز بعض ا لتصرّفات لعدول ا لمؤمنین ، لکن یقع ا لکلام فی حدود ا لتصرّفات ا لجائزة ، وفی کون ا لعادل حینئذٍ ولیّاً کما أنّ ا لفقیـه ولیّ أو لا ؟
ومحصّل ا لکلام فیـه : أنّ ا لبحث قد یقع فی ا لحسبیّات ؛ أی ا لتی لایرضی ا لشارع ا لأقدس بإهما لها ، وتکون مطلوبـة مطلقاً ، وقد یقع فی مقتضی ا لأخبار ا لخاصّـة .
أمّا ا لأوّل : فإن احرز عقلاً أو با لأدلّـة ا لشرعیّـة أنّ ا لشیء ا لفلانیّ مطلوب مطلقاً ، ولم یکن لنظر شخص دخا لـة فیـه ، فلا إشکال فی وجوبـه کفایـة علیٰ کلّ مکلّف ولو کان کافراً ، وإذا تحقّق سقط عن غیره ، ونظیره فی ا لتکا لیف إنقاذ ا لغریق .
وإن کان نظر شخص أو أشخاص دخیلاً فیـه ، فإن احرز بدلیل أنّ للشخص ا لفلانیّ أو ا لصنف ا لفلانیّ ا لنظر خاصّـة ، یتّبع ا لدلیل .
ومع فقده ، فإن احرز أنّ نظره بنحو ا لإطلاق شرط ، سقط ا لتکلیف بفقده .
وإن احرز أنّ فقده لا یوجب ا لسقوط وا لمطلوبیّـة ، فإن احرز حینئذٍ أنّ ا لنظر لایختصّ بشخص أو صنف ، فا لباقون علی ا لسواء فی توجّـه ا لتکلیف إ لیهم .
[[page 671]]وإن احرز دخا لـة نظر أحد بخصوصـه یتّبع .
وإن احتمل دخا لـة نظر ، ودار ا لأمر بین ا لأقلّ وا لأکثر ، یؤخذ با لقدر ا لمتیقّن ، کما لو احتمل أنّ نظر ا لفقیـه أو ا لعادل أو ا لمسلم دخیل ، فا لمسلم ا لعادل ا لفقیـه متیقّن .
وإن دار ا لأمر بین ا لمتباینین ، لابدّ وأن یجتمع نظرهما ، فمع ا لاجتماع یصحّ ا لتصرّف .
ولو فقد أحدهما ، فإن احرز عدم ا لسقوط قام الآخر با لأمر .
وإن فقد أیضاً ، واحرز عدم ا لسقوط قام غیره ، إ لیٰ أن تصل ا لنوبـة إ لیٰ ا لکافر .
وهنا احتما لات ناشئـة من عدم إحراز ا لسقوط فی مورد أو موارد ، لایهمّنا ا لتعرّض لها .
ثمّ إنّ فی ا لحسبیّات ا لمذکورة لا دلیل علیٰ نصب ا لشارع للتصدّی لما ذکر ، حتّیٰ یکون کلّ متصدّ لذلک ـ بحکم ا لعقل أو ا لشرع ـ ولیّاً منصوباً من قبل ا لشرع ؛ بحیث یترتّب علیٰ ولایتـه ما یترتّب علیٰ ولایـة ا لفقیـه ؛ من نصب غیره ، وعزلـه . . . إ لیٰ غیر ذلک .
بل لا یستفاد من ا لبیان ا لمتقدّم إ لاّ وجوب تصدّیـه ، وعدم جواز إهما لـه ، فإذا انحصر دلیل ولایـة عدول ا لمؤمنین علیها بذلک ، لا یستفاد منـه ولایتهم علیها عند فقد ا لفقیـه ا لذی هو ولیّ ا لأمر ، کما أ نّـه لو لم یتمّ دلیل ولایـة ا لفقیـه لم یثبت فی ا لحسبیّات ولایتـه علیها .
وأمّا ا لثانی : أی مقتضی ا لأخبار ا لخاصّـة ، فلابدّ من ذکرها ، وبیان مقدار دلالتها ؛ لیتّضح ا لأمر :
[[page 672]]