دلالة موثّقة سماعة علیٰ ولایة العدول
ومنها : موثّقـة سماعـة قال : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل مات ، ولـه بنون وبنات صغار وکبار من غیر وصیّـة ، ولـه خدم ومما لیک وعقد کیف یصنع ا لورثـة بقسمـة ذلک ا لمیراث ؟
قال : «إن قام رجل ثقـة قاسمهم ذلک کلّـه فلابأس» .
وفی نسخـة «ا لتهذیب» : «فأسهم» بدل «قاسمهم» فهی أیضاً لا تدلّ إ لاّ علیٰ جواز ا لتقسیم أو ا لإسهام ، من غیر دلالـة علی ا لولایـة علی ا لصغیر أو علیٰ ما لـه ، ولا ا لدلالـة علیٰ کون ا لجواز حکماً إ لهیّاً ، أو إجازة منـه علیه السلام ، فیأتی فی جمیع ا لروایات ما مرّ من ا لکلام فی بقاء إجازتـه بعد ارتحا لـه .
ثمّ إنّـه لو احرز کون ا لحکم شرعیّاً إ لهیّاً ، أو احرز کونـه سلطانیّاً ، وقلنا : ببقائـه بعد رحلتـه ، فلا إشکال .
وکذا لو تردّد بینهما ، وعلم ببقائـه حتّیٰ علیٰ فرض کونـه سلطانیّاً ، وکذا لو علم أ نّـه سلطانیّ ، وشکّ فی بقائـه ؛ لجریان ا لاستصحاب علی ا لعنوان .
وأمّا لو تردّد بینهما ، وعلمنا ببقائـه علیٰ فرض کونـه شرعیّاً ، وعدم بقائـه علی ا لفرض الآخر ، أو شکّ فی بقائـه علیٰ هذا ا لفرض ، فا لظاهر عدم جریان
[[page 679]]استصحاب ا لکلّی ؛ لأنّ ا لجامع ا لمتیقّن لیس حکماً شرعیّاً ، ولا سلطانیّاً ، ولا موضوعاً ذا أثر شرعیّ .
وکذا استصحاب ا لفرد ا لمردّد ؛ لذلک ا لوجـه بعینـه ، ولأنّ ا لشکّ لیس فی بقاء ا لفرد ا لمردّد ، بل فی بقاء ما شکّ فی حدوثـه .
فتحصّل من جمیع ذلک : أن لا دلیل علیٰ ولایـة ا لعدل أو ا لثقـة ، ولا علیٰ جواز تصرّفـه فی مال ا لأیتام فی زمان ا لغیبـة إذا لم یکن ا لأمر من ا لحسبیّات ، وأمّا فیها فلـه ا لتصرّف مع فقد ا لفقیـه ، واتصافـه بما تحتمل دخا لتـه فی ا لجواز .
[[page 680]]