السرّ فی ثبوت الأرش
فا لسرّ فی ثبوت ا لأرش : هو أنّ وصف ا لصحّـة وإن لم یکن جزء للمبیع ، ولم یقع جزء من ا لثمن فی قبا لـه ، لکنّـه لدخلـه فی زیادة ا لقیمـة ، یکون کا لعلّـة لإعطاء مقدار من ا لثمن بإزاء ا لمثمن ، فإذا ظهر ا لعیب فیـه ، ظهر أنّ إعطاء ذلک ا لمقدار کان بلا وجـه عقلائی .
ولا إشکا ل : فی أ نّهم لایرونـه بعد تغیّر ا لعین ، ملزماً بترک ا لفسخ ؛ لخروج ا لعین عمّا کانت علیـه ، وترک ا لمطا لبـة با لأرش ، بل لـه أخذ ا لأرش ، فا لرجوع لیس بجزء ا لثمن ، بل لأجل کون ا لإعطاء بلحاظ ا لوصف ا لمفقود .
هذا بحسب ا لقواعد ا لعقلائیّـة ، وا لنقض ببعض ا لموارد ـ کخیار ا لغبن ـ غیر
[[page 18]]وارد ؛ لأنّ ا لقاعدة هناک أیضاً کذلک ، وعدم ا لالتزام للتسا لم بین ا لأصحاب .
وما ذکرناه هو ا لمتفاهم من روایات خیار ا لعیب أیضاً ، کصریح مرسلـة جمیل ، عن أحدهما علیهماالسلام : فی ا لرجل یشتری ا لثوب أو ا لمتاع ، فیجد فیـه عیباً .
فقا ل : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّه علیٰ صاحبـه ، وأخذ ا لثمن ، وإن کان ا لثوب قد قطع أو خیط أو صبغ ، یرجع بنقصان ا لعیب» .
بل ا لمتبادر من سائر ا لروایات ا لتی أثبتت ا لأرش مشروطاً با لتصرّف ، هو ثبوت ا لأرش عند تعذّر ا لردّ ، کصحیحـة ابن سنان عن أبی عبدالله علیه السلام فی حدیث قا ل : «قا ل علی علیه السلام : لاتردّ ا لتی لیست بحبلیٰ إذا وطأها صاحبها ، ویوضع عنها من ثمنها بقدر عیب إن کان فیها» وغیرها .
فإنّ ا لمتفاهم من مثلها ولاسیّما مع کون ا لحکم عقلائیاً کما مرّ ، أنّ ا لثابت هو ا لردّ فقط ما لم یتصرّف ، ومعـه یثبت ا لأرش .
واحتما ل أنّ ا لمراد منها هو ا لتخییر بین ا لردّ وا لأرش ، ساقط مخا لف لفهم ا لعرف کما لایخفیٰ .
بل ما ذکرناه هو مقتضی ا لجمع بین ا لروایات أیضاً ؛ لأنّ ا لظاهر من روایـة میسّر ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل قلت لـه : رجل اشتریٰ زقّ زیت ، فوجد فیـه
[[page 19]]دردیّاً .
قا ل فقا ل : «إن کان یعلم أنّ ذلک یکون فی ا لزیت ، لم یرده ، وإن لم یعلم أنّ ذلک یکون فی ا لزیت ، ردّه علیٰ صاحبـه» .
أنّ ا لحکم هو ا لردّ ، لا ا لتخییر بینـه وبین ا لأرش ؛ فإنّـه خلاف ا لظاهر ، وبعد تقیید إطلاقها ـ وکذا إطلاق بعض روایات اُخر ـ با لروایات ا لمفصّلـة بین قیام ا لعین بعینها وعدم ا لتصرّف فیها ، یثبت أنّ ا لحکم أوّلاً هو ا لردّ ، ومع عروض ما ذکر هو ا لأرش .
وأ مّا توهّم : إطلاق بعض ا لروایات ا لدالّـة علی ا لأرش ، ووقوع التعارض بین ا لطائفتین ، وا لحکم با لتخییر ا لعملی ا لمنتج لما علیـه ا لأصحاب .
ففی غیر محلّـه ؛ لعدم وجدان روایـة مطلقـة فی باب ا لأرش ، فإنّ روایـة یونس ا لمتقدّمـة یکون ا لظاهر منها ، أ نّـه حینما وطأها لم یجدها عذراء ، وروایـة عمر بن یزید لایظهر منها أنّ ا لمراد من قولـه علیه السلام : «یلزمـه ذلک» هو
[[page 20]]ا لأرش ، بل ا لظاهر خلافـه ، فراجعها .
وکذا روایـة ا لسکونی فإنّ ا لحمل علی ا لأرش فیها ، یحتاج إ لیٰ تکلّف ، کما لایخفیٰ .
وأ مّا «ا لفقـه ا لرضوی» فلاینبغی ا لإشکا ل فی أ نّـه لیس من تصنیفات ا لرضا علیه السلام کما لا یخفیٰ علیٰ من راجعـه وتدبّر فی تعبیراتـه ، بل هو ـ علیٰ ما یظهر منـه تصنیف عا لم ذی قریحـة مستقیمـة .
وهو مشتمل علیٰ روایات مرسلـة ، وفتاویٰ من صاحبـه ، وما حکی عنـه فی ا لمقام بلفظ «روی» یکون مضمونـه قریباً من سائر ا لروایات ، ولاسیّما مرسلـة جمیل وما حکی عنـه بلا لفظـة «روی» یکون ـ علی ا لظاهر من فتویٰ
[[page 21]]صاحبـه موافقاً للمشهور ، ولیس روایـة ، فراجع .
وا لإنصاف : أنّ ا لظاهر من ا لأخبار ، هو ما علیـه ا لعرف وا لعقلاء ، إ لاّ أنّ قیام ا لشهرة ا لمحقّقـة من زمن ا لصدوق وا لمفید إ لی ا لأعصار ا لمتأخّرة ، وکون ا لمتون ا لفقهیّـة مشحونـة با لفتویٰ با لتخییر ، مع کون ا لحکم مخا لفاً للقواعد وا لأخبار ا لمتظافرة ، یوجب رفض ا لقاعدة ، وترک ا لأخذ بظاهر ا لأخبار ؛ فإنّ ا لشهرة فی مثل ذلک معتبرة ، وا لأخذ بها بیّن رشده ، ولیس علیٰ حجّیـة خبر ا لواحد دلیل إ لاّ بناء ا لعقلاء ، کما یظهر با لرجوع إ لی ا لباب ا لذی ذکرت فیـه ا لأخبار ا لموهمـة لذلک ، ولا بناء لهم علی ا لعمل بأخبار نقلها ا لناقلون ، وخا لفوها عملاً ، وهذا ممّا لاینبغی ا لإشکا ل فیـه .
نعم ، هنا إشکا ل آخر ؛ وهو أ نّـه بناءً علیٰ ما یستفاد من بناء ا لعقلاء ا لموافق
[[page 22]]لمضمون ا لروایات ـ من ثبوت ا لخیار تعییناً ، وسقوطـه با لتصرّف ، وا لرجوع إ لی ا لأرش لایکون خیار ا لعیب إ لاّ مثل سائر ا لخیارات ؛ فی أ نّـه حقّ متعلّق با لعقد أو ا لعین ، کما هو ا لمتسا لم بینهم فی ا لخیار ، وهذا ا لحقّ ثابت لدی ا لعقلاء ، کثبوتـه فی خیار ا لغبن .
ویمکن دعویٰ ثبوتـه با لأخبار ، وإن کان ا لوارد فیها ـ علیٰ کثرتها ـ عنوان «ا لردّ» لکن یمکن أن یکون ذلک کنایـة عن حقّ ا لفسخ .
وأ مّا بناءً علیٰ ما هو ا لمشهور ؛ من ا لتخییر بین ا لردّ وا لأرش ، فإن کان ا لمراد أنّ ا لمشتری مخیّر عملاً بینهما ، من غیر ثبوت حقّ متعلّق با لعقد أو ا لعین ، فهو وإن لم یکن یرد علیـه إشکا ل عقلی ، لکن لابدّ من ا لإلتزام با لفرق بین خیار ا لعیب وغیره ، وأ نّـه لایورث ، ولایسقط با لإسقاط ، وهو واضح ا لخلاف ، وواضح ا لمخا لفـة لکلماتهم وفتاواهم .
وإن کان ا لمراد : أنّ لـه حقّ ا لردّ ، أو حقّ ا لأرش متعلّقاً با لعقد ، أو ا لأرش ، ففیـه إشکا ل عقلی ؛ وهو أنّ ا لحقّ أمر وضعی اعتباری ثبوتی ، ولایعقل ا لثبوت ا لتردیدی تردیداً واقعیاً ؛ أی ثبوت ا لفرد ا لمردّد .
وأولیٰ با لامتناع أو نحوه ما لو قیل : بثبوت ا لحقّ مردّداً بین ا لثبوت للعقد
[[page 23]]ـ أی حقّ ا لخیار وبین ا لثبوت ا لمتعلّق با لأرش علیٰ عهدة ا لبائع ، فلابدّ علیٰ مبنی ا لمشهور ، من ا لتوجیـه بوجـه لاینافی ثبوت حقّ ا لخیار بقاء ا لتخییر .
وا لقول : بثبوت ا لجامع بینهما ، وهو نفس ا لحقّ ا لمنتزع منهما ، وا لتقیید بنحو ینحصر بهما ، نظیر ما قا ل بعضهم فی ا لواجب ا لتخییری من أنّ ا لمتعلّق هو ا لجامع بین ا لأطراف ، وا لأمر بـه تعیینی ، وإنّما ا لتخییر عقلی .
فاسد فی ا لمقام ، وإن أغمضنا عن بطلانـه هناک ؛ وذلک لأنّ ا لمفروض أنّ ا لخیار حقّ متعلّق با لعقد ، ولایعقل تعلّق ا لکلّی ـ بما هو ـ با لموجود ا لخارجی ، وإن کان ا لعارض وا لمعروض من ا لاعتباریات .
فا لعقد ا لخارجی بما أ نّـه جزئی حقیقی ، فیما یعرضـه لایعقل أن یکون کلّیاً قابلاً للصدق علیٰ کثیرین ، وفرض ا لتعلّق بعنوان کلّی ، یکون ا لعقد وا لأرش مصداقاً لـه ، خروج عمّا هو ا لمتسا لم بینهم ؛ من کون حقّ ا لفسخ قائماً با لعقد .
بل عروض ا لکلّی علی ا لکلّی أیضاً باطل ، فلا مجا ل لفرض کون ا لمعروض کلّیاً آخر جامعاً بین ا لموضوعین .
وأوضح فساداً من ذلک ، هو ا لالتزام بأنّ ا لتخییر هاهنا ، یرجع إ لی ا لحقّ ا لمشروط بعدم ا لأخذ با لطرف الآخر ، نظیر ما قیل فی ا لواجب ا لتخییری ؛ فإنّـه
[[page 24]]ـ مع ا لغضّ عن ا لإشکا ل فی ا لمقیس علیـه فاسد فی ا لمقام ؛ فإنّ ا لشرط إن کان عدم ا لأخذ فی ا لجملـة ، وبنحو صرف ا لوجود ، یکون فی الآن ا لثانی مع عدم ا لأخذ بواحد منهما ، صاحب ا لحقّین فی عرض واحد ؛ لتحقّق شرطهما ، وهو کما تریٰ .
وان کان هو عدم ا لأخذ إ لیٰ قبیل موتـه ، فلازمـه انتقا ل ا لحقّین إ لی ا لورثـة فی عرض واحد .
وإن کان ا لشرط عدم ا لأخذ مطلقاً ، فهو ـ مع فساده فی نفسـه ـ یوجب عدم ا لتوریث ، وعدم سقوطـه با لإسقاط . . . إ لیٰ غیر ذلک من ا لمفاسد .
وا لذی یمکن أن یقا ل : إنّ ما هو مضمون ا لروایات هو ردّ ا لعین ، أو أخذ ا لتفاوت ، وکذا ا لفتاویٰ یکون ا لظاهر منها ، ا لتعرّض للتخییر بین ا لردّ وا لأرش ، أو ا لفسخ وا لأرش ، وا لأحکام ا لمتعلّقـة با لحقّ ، حیث یظهر منهم عدم ا لفارق فی ا لأحکام بین ا لخیارات ، من غیر تعرّض للحقّ وکیفیّـة تعلّقـه .
فحینئذٍ یمکن أن یقا ل : إنّ حقّ ا لفسخ متعلّق با لعقد فی ا لعیب کسائر ا لخیارات ، وحقّاً آخر لـه متعلّق با لأرش فی خیار ا لعیب .
فهاهنا حقّان فعلیّان بلا تقیید ، لکن لایعقل ا لجمع بینهما فی مقام ا لاستیفاء ؛
[[page 25]]فإنّ ا لفسخ إذا تحقّق رجعت ا لعین ا لناقصـة إ لی ا لبائع ، فارتفع ا لأرش موضوعاً ؛ ضرورة أنّ ا لأرش إنّما یأخذه ا لمشتری ، للنقص ا لموجود فیما انتقل إ لیـه با لعقد ، کما أنّ أخذ ا لأرش لایجتمع مع ا لفسخ ؛ لعین ما ذکر .
ومع عدم إمکان ا لجمع بین ا لحقّین فی مقام ا لاستیفاء ، تصیر ا لنتیجـة هی ا لتخییر بینهما ، وا لحقّان إذا انتقلا إ لی ا لوارث ، یکون ا لحکم فیهما کذلک ، وبهذا یجمع بین ا لفتاویٰ ، ولاتنافیـه ا لأخبار أیضاً ، وتندفع بذلک ا لمحاذیر ا لمتقدّمـة .
[[page 26]]