فی ثبوت التخییر بین الردّ والأرش لخصوص المشتری
ثمّ إنّ مقتضی ا لجمود علیٰ ظاهر ا لأخبار بل ا لفتاوی ، هو ثبوت ا لتخییر لخصوص ا لمشتری ، فی خصوص ا لمبیع ، فیما إذا بیعت ا لسلعـة با لثمن .
وأ مّا ا لثمن ا لمنتقل إ لی ا لبائع إذا ظهر معیباً ، فهو خارج عن مصبّهما ، وکذا ا لمبادلـة بین ا لسلعتین إذا ظهر ا لعیب فی إحداهما ، ولازمـه عدم ا لتخییر بینهما فی ا لمبادلـة بین ا لسلعتین ، بل عدم ا لخیار لو قلنا : بأ نّـه تعبّدی مستفاد من ا لأخبار .
لکن ا لإنصاف : أنّ ثبوت أصل ا لخیار للمتبایعین ـ فیما إذا کان ا لبیع با لمبادلـة بین ا لسلعتین لاینبغی ا لإشکا ل فیـه ؛ ضرورة عدم ا لفرق فی نظر ا لعرف بین ا لسلعتین فی ذلک ، إذا اُنشئ ا لبیع بصیغـة «ا لتبادل» .
بل یمکن دعویٰ ثبوتـه با لأخبار أیضاً ؛ فإنّ «ا لبائع وا لمشتری» صادقان
[[page 26]]علی ا لطرفین فی مثل ذلک أیضاً .
وتوهّم : کون ا لمبادلـة غیر ا لبیع فاسد جدّاً ؛ فإنّ ا لبیع هو مبادلـة ما ل بما ل ، أو تملیک عین بعوض ، وهما صادقان علی ا لمبادلـة بین ا لسلعتین ، ومع صدق «ا لبیع» یکون هنا بائع ومشترٍ .
ودعوی ا لانصراف فی غیر محلّها ؛ فإنّـه بدوی ، بل دعویٰ إ لغاء ا لخصوصیّـة أولیٰ ، ومن ذلک یمکن دعویٰ عدم ا لفرق فی معاقد ا لإجماع ، وکذا فی متون ا لفقـه ، فیثبت ا لتخییر ا لمذکور .
نعم ، فیما إذا باع بثمن فظهر فیـه عیب ، فاستفادة ا لتخییر ا لذی هو تعبّدی محض مشکلـة ، لکن أصل ثبوت ا لخیار ـ ومع ا لتصرّف أو ا لتعذّر ا لأرش ـ عقلائی ، من غیر فرق بین ا لثمن وا لمثمن ، وهذا ا لحکم ا لعقلائی غیر ا لمردوع عنـه معتمد .
وأ مّا إثبات ا لتخییر بینهما فی ا لثمن ؛ بدعوی ا لإجماع أو ا لشهرة .
ففیـه : أ نّـه لم یثبت ا لإجماع ولا ا لشهرة فی ا لمقام ، بل لا تعرّض فی ا لفتاویٰ غا لباً للعیب فی ا لثمن ، ومقتضی ا لقواعد ا لتفصیل بین ا لثمن وا لمثمن بما عرفت ، وعدم معلومیّـة ا لقائل با لفصل ، لایوجب شیئاً .
إ لاّ أن یقا ل : إنّـه بعد ثبوت ا لإجماع أو ا لشهرة ا لمعتمدة فی ا لمثمن ، یلغی
[[page 27]]ا لعرف ـ بسبب ا لمناسبات وا لارتکازات ا لمغروسـة فی ذهنهم ا لخصوصیّـة ، ویرون أنّ ثبوت ا لحکم إنّما هو لأجل ا لعیب ، وملاحظـة حا ل من انتقل إ لیـه ا لمعیب ؛ لئلاّ یقع فی ا لضرر ، ولا فرق بینهما ، فتأ مّل .
هذا کلّـه حا ل ا لثمن وا لمثمن إذا کانا من ا لأعیان ا لخارجیّـة .
[[page 28]]