الثانی: التصرّف
وهل یسقط بـه مطلقاً ، سواء کان قبل ا لعلم با لعیب وا لخیار ، أو بعده ، دالاًّ علی ا لرضا أم لا ، مغیّراً للمبیع أم لا ، أو أ نّـه غیر مسقط مطلقاً ، أو مسقط مع دلالتـه علی ا لرضا ، أو مسقط مع کونـه مغیّراً ، أو مسقط فی حا لتین ؛ أی عند کونـه مغیّراً للعین ، أو دالاًّ علی ا لرضا ؟
قد یقا ل : إنّ ا لتصرّف بما هو لیس مسقطاً فی ا لمقام ، وإن قلنا بـه فی خیار ا لحیوان ، بل ا لمسقط تغیّر ا لعین من غیر دخا لة للتصرّف فیـه ، کما لو وقع بغیر فعلـه .
وأ مّا مع عدم ا لتغیّر ، فإن قصد بـه إنشاء ا لإسقاط ، فهو مسقط فعلی ، ولا دخل لعنوان «ا لتصرّف» فیـه ، بل هو مندرج فی ا لأمر ا لأوّل ؛ لأنّ ا لإسقاط أعمّ من ا لقولی ، وأ مّا ا لتصرّف بما هو تصرّف ، فلا دلیل علی اکونـه مسقطاً علیٰ حدة ، بل ا لدلیل علیٰ خلافـه ، وهو إطلاقات ا لردّ .
بل لا دلیل علیٰ أنّ ا لتصرّف ا لدالّ علی ا لرضا ، مسقط لولا إنشاء ا لإسقاط بـه ؛ إذ لایمکن ا لتعدّی من روایات خیار ا لحیوان . انتهیٰ ملخّصاً .
أقول : یمکن أن یقا ل : إنّ لبعض ا لعناوین مصداقاً حقیقیاً ، ومصداقاً اعتباریاً ، قابلاً للإیجاد با لإنشاء وا لجعل ، کا لقبول ، وا لرضا ، فإنّ قبول قول ا لمخبر ، ا لراجع إ لیٰ تصدیقـه وا لرضا بقضاء الله ، هما من ا لصفات ا لنفسانیّـة ، وا لموجودات
[[page 44]]ا لحقیقیّـة ، فی مقابل قبول ا لإیجاب بقولـه : «قبلت» و«رضیت» فإنّـه أمر ایجادی اعتباری کا لإیجاب .
ومن ذلک ا لالتزام ، فإنّ لـه مصداقاً موجوداً فی ا لنفس ، ولیس من ا لاعتباریات ، کا لتزامـه بقراءة ا لقرآن فی کلّ صباح ، فإنّـه من ا لتعهّدات ا لنفسانیّـة ، ا لحاصلـة با لإرادة ا لموجودة خارج ا لاعتبار ، وبإزائـه ا لالتزام فی باب ا لإیقاعات .
فقولـه : «ا لتزمت با لبیع» مریداً بـه إسقاط ا لخیار ، أو لزوم ا لعقد ، إنشاء لأمر تترتّب علیـه الآثار ا لعقلائیّـة ، لا إخبار عن صفـة نفسانیّـة .
ولاینبغی ا لإشکا ل ، فی أنّ مثل قولـه : «ا لتزمت با لبیع» لیس لفظاً صریحاً لإسقاط حقّ ا لخیار ، بل ا للفظ ا لصریح هو قولـه : «أسقطت خیار ا لعیب» .
فحینئذٍ کما قد یکون لفظ «ا لتزمت» کنایـة عن إسقاط ا لخیار إذا اُرید بـه ذلک ؛ بملاحظـة أنّ سقوط ا لخیار ، لازم عرفی للالتزام با لبیع بلا قید ، فیناسب ا لمعنی ا لکنائی ، وقد یراد بـه معناه من غیر جعلـه کنایـة ، فیترتّب علیـه ا لسقوط قهراً بنظر ا لعرف ، فترتّب سقوط ا لخیار علیـه ، قد یکون بإنشاء ا لإسقاط ، وقد یکون قهراً ، کذلک ا لحا ل فی ا لالتزام ا لعملی ، فإنّ بعض ا لتصرّفات ا لدالّـة علی التزامـه با لعقد ، یمکن أن یقصد بـه ا لإسقاط ، نظیر ا لکنایات فی باب ا لألفاظ .
بل قد یکون بعض ا لأفعا ل ـ ولو لم یکن تصرّفاً کذلک ، کما لو اشتریٰ للدابّـة ا لسرج أو بنیٰ لها ا لإصطبل ، قاصداً بذلک إسقاط خیاره ، وقد لایقصد ذلک ، لکن هذا ا لالتزام ا لفعلی ـ کا لقولی یترتّب علیـه ا لسقوط عرفاً ؛ للتلازم بینهما ، أو للتنافی بینـه وبین بقاء ا لخیار عرفاً .
فما اُفید : من أنّ ا لتصرّف لایکون مسقطاً فی ا لمقام بوجـه ؛ فإنّـه مع إرادة
[[page 45]]ا لإسقاط یکون مسقطاً فعلیاً ، ومع عدمها لیس بمسقط غیر مرضی ، فیصحّ جعل ا لتصرّف من ا لمسقطات ، کما هو ا لمشهور .
ثمّ إنّـه لیس کلّ تصرّف ، قابلاً لأن یراد بـه ا لإسقاط ، ولا ملازماً للسقوط ، بل ا لتصرّفات ا لملازمـة لـه اُمور خاصّـة ممتازة عند ا لعرف ، فمثل سقی ا لدابّـة ، وتعلیفها ، وأمر ا لجاریـة ببعض ا لاُمور ا لطفیفـة ، لیس منها ، کما هو واضح ، هذا حا ل ا لمقام بحسب نظر ا لعقلاء .
[[page 46]]