الروایات الدالّة علیٰ سقوط الخیار بالتصرّف
وأ مّا ا لروایات ا لمناسبـة للمقام :
فمنها : مرسلـة جمیل ، عن أحدهما علیهما ا لسلام : فی ا لرجل یشتری ا لثوب أو ا لمتاع ، فیجد فیـه عیباً .
فقا ل : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّه علیـه ، وأخذ ا لثمن ، وإن کان ا لثوب قد قطع ، أو خیط ، أو صبغ ، یرجع بنقصان ا لعیب» .
ومنها : روایـة زرارة ا لتی لم تثبت صحّتها ـ فما فی کتاب ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وتبعـه ا لمحشّون ؛ من ا لتعبیر عنها بـ «ا لصحیحـة» فی غیر محلّـه
[[page 46]]إ لاّ علیٰ بعض ا لمبانی عن أبی جعفر علیه السلام قا ل : «أیّما رجل اشتریٰ شیئاً وبـه عیب أو عوار ، ولم یتبرّأ إ لیـه ، ولم یبیّن لـه ، فأحدث فیـه بعد ما قبضـه شیئاً ، ثمّ علم بذلک ا لعوار ، أو بذلک ا لداء ، أ نّـه یمضی علیـه ا لبیع ، ویردّ علیـه بقدر ما نقص من ذلک ا لداء وا لعیب ، من ثمن ذلک لو لم یکن بـه» .
وقد یقا ل : إنّ مقتضیٰ روایـة زرارة ، أنّ ا لتصرّف مطلقاً موجب لسقوط ا لخیار ، إمّا لأجل صدق «إحداث شیء» علیٰ کلّ تصرّف .
وإمّا لأجل أنّ «إحداث ا لحدث» فی بعض روایات خیار ا لحیوان ، فسّر بمثل «ا للمس ، وا لتقبیل ، وا لنظر إ لیٰ ما لایحلّ ا لنظر إ لیـه» فیسری ا لحکم إ لیٰ کلّ تصرّف فی ا لمقام ، فیقع ا لتعارض بینها وبین ا لمرسلـة ؛ لأنّ ا لنسبـة بین قولـه علیه السلام : «قائماً بعینـه» وقولـه علیه السلام : «أحدث شیئاً» ا لعموم من وجـه .
وفیـه : منع صدق «إحداث شیء» فیـه علی ا لتصرّف غیر ا لمغیّر ، ومنع صحّـة ا لتعدّی من خیار ا لحیوان إ لی ا لمقام ، وإن قلنا : با لتعدّی إ لیٰ سائر ا لخیارات ؛ وذلک لأنّ وجـه ا لتعدّی هو ما ورد فی صحیحـة علی بن
[[page 47]]رئاب من ا لتمثیل ا لمذکور ، مع أنّ مقتضیٰ روایات کثیرة فی ا لمقام ، عدم ا لردّ بوط ء ا لجاریـة .
ویظهر منها بوضوح : أنّ ا للمس وا لتقبیل وا لنظر ، لیست موجبـة للسقوط ، وإ لاّ فلاریب فی أنّ ا لوط ء مسبوق با للمس ونحوه ، فلو کان ا لسبب مطلق ا لتصرّف ، کان ا لاستناد إ لی ا لسبب ا لسابق متعیّناً ، فا لإسناد إ لی ا لوط ء ، دلیل علیٰ عدم ا لسقوط فی ا لمقام بمثل ما ذکر فی ا لصحیحـة .
مضافاً إ لیٰ روایـة داود بن فرقد ، ا لتی لایبعد أن تکون صحیحـة قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام عن رجل اشتریٰ جاریـة مدرکـة ، فلم تحض عنده حتّیٰ مضیٰ لها ستّـة أشهر ، ولیس بها حمل .
فقا ل : «إن کان مثلها تحیض ولم یکن ذلک من کبر ، فهذا عیب تردّ منـه» .
فإنّ عدم ا لتصرّفات ا لطفیفـة فی تلک ا لمدّة مقطوع ا لخلاف .
وقد یقا ل : إنّ ا لإطلاق فی ا لروایـة ، مسوق لبیان أنّ عدم ا لحیض عیب تردّ بـه ، لا لبیان ا لردّ بـه ، کی تدلّ بإطلاقها علی ا لردّ بـه ولو أحدث بها فی هذه ا لمدّة ما أحدث .
[[page 48]]وفیـه ما لایخفیٰ ؛ فإنّ لازم ما ذکر ، أنّ ا لروایـة ساکتـة عن مورد ا لسؤال ، مع أنّ ا لقدر ا لمتیقّن جواز ا لردّ فی مورد ا لسؤال ، فا لعدول عن مورده إ لیٰ أمر خارج عن سؤا لـه ، فی غایـة ا لبعد ، بل لاینبغی احتما لـه .
بل لولا ا لروایات ا لدالّـة علیٰ أنّ الوط ء موجب لسقوط الخیار ، لقلنا ـ بملاحظـة بعد عدم تحقّقـه فی تلک ا لمدّة ، وترک ا لتنبیـه علیـه فی ا لروایـة : إنّـه أیضاً لایوجب سقوطـه .
وکیفما کان : فلیس ا لتصرّف بنحو ا لإطلاق ، موجباً للسقوط ، بل ا لموجب هو ا لتصرّف ا لمغیّر .
[[page 49]]