خیار تبعّض الصفقة
ثمّ إنّـه قد عدّ من ا لعیب ا لمانع عن ا لردّ با لعیب ا لقدیم ، تبعّض ا لصفقـة علی ا لبائع .
قا لوا : لو ابتاع شیئین صفقـة واحدة ، ووجد بأحدهما عیباً سابقاً ، تخیّر فی ردّ ا لجمیع ، أو أخذ ا لأرش ، ولیس لـه تخصیص ا لردّ با لمعیب ؛ لإجماع ا لفرقـة وأخبارهم ، کما عن «ا لخلاف» وإجماع ا لطائفـة کما عن «ا لغنیـة» .
وقد وسّع ا لشیخ ا لأعظم قدس سره نطاق ا لبحث ، فقا ل : کما إذا اشتریٰ شیئاً واحداً ، أو شیئین بثمن واحد ، من بائع واحد ، فظهر بعضـه معیباً ، أو ظهر بعض ا لثمن معیباً ، ثمّ تصدّیٰ للاستدلال علیـه بما لایخلو من إشکا ل .
وا لذی ینبغی أن یقا ل بعد خروج صورتین من ا لبحث ، اُولاهما : ما إذا باع ا لمشتری نصفـه ، وأراد دفع نصفـه الآخر ؛ فإنّ خیاره ساقط ـ بلا إشکا ل بمجرّد إحداث ا لبیع .
ثانیتهما : ما إذا انحلّ ا لبیع عرفاً إ لیٰ بیعین أو بیوع کثیرة ، کما لو باع کلّ نصف بثمن خاصّ ، أو کلّ ثوب کذلک ، فإنّ لکلّ بیع حکمـه .
إنّ مبنی ا لمسأ لـة ، هو أنّ ا لعقد ا لواقع علیٰ شیء واحد حقیقی کا لعبد
[[page 91]]وا لحیوان ، أو اعتباری کباب ذی مصراعین ، وکا لخفّین ، وکا لثوبین ا لمجتمعین فی ا لبیع ، مع وحدة ا لثمن وا لبائع وا لمشتری ، هل ینحلّ إ لیٰ عقود کثیرة حسب ا لکسر ا لمشاع ، کا لنصف وا لثلث ، وحسب ا لأبعاض ا لفرضیّـة ، کهذا ا لجزء وذاک ، وفی ا لواحد ا لاعتباری ینحلّ إ لیٰ عقد با لنسبـة إ لیٰ مصراع ، وآخر با لنسبـة إ لیٰ آخر ؟
أو یکون ا لعقد وا لمعقود علیـه ـ ثمناً ومثمناً ـ واحداً غیر منحلّ ، وا لأجزاء ا لخارجیّـة للواحد ا لاعتباری ـ کا لأجزاء ا لمفروضـة فی ا لحقیقی ـ لم یقع علیها عقد ؟
فعلی ا لأوّل : یجوز ا لردّ ، وفسخ ا لعقد ا لمتعلّق بـه ، ولیس للبائع خیار ا لتبعّض ، کما لایکون فی بیوع کثیرة ، من غیر فرق بین خیار ا لعیب وغیره ، فلو کان لـه خیار ا لغبن ، یجوز لـه ا لفسخ فی ا لنصف مشاعاً ومفروزاً .
وعلی ا لثانی : ا لذی هو ا لصحیح ، وهو ا لموافق للعرف وا لعقل وا لشرع ، ولا محیص عنـه ، لایصحّ ردّ ا لبعض ، من غیر فرق بین ا لقول : بأنّ ا لخیار حقّ قائم با لعقد ، کما هو ا لتحقیق حتّیٰ فی خیار ا لعیب ، أو با لعین ؛ فإنّ معنیٰ تعلّقـه بها لیس جواز ردّها مع حفظ ا لعقد ، فإنّـه غیر معقول ، إ لاّ أن یراد بـ «ا لردّ» ا لردّ ا لخارجی ، وهو کما تریٰ ، أو ا لردّ بمعاملـة مستقلّـة ، وهو خارج عن ا لبحث .
فا لردّ ا لاعتباری بحیث یرجع ا لعوضان إ لیٰ محلّهما ، لایعقل إ لاّ بفسخ ا لعقد ، وا لمفروض أنّ ا لعقد واحد ، وکذا ا لثمن وا لمثمن ، ولیس فی اعتبار ا لوحدة وا لواحد ا لاعتباری ، کثرة فی ذلک ا لاعتبار جزماً ، فبعض ا لثمن لیس ثمناً ، وبعض ا لمبیع لیس بمبیع ، ولا خیار إ لاّ خیار واحد ، لـه فسخ واحد ، فعدم جواز ا لردّ لفقد
[[page 92]]ا لمقتضی ، لا للمانع .
وما یقا ل : من أنّ ا لعقد واحد ، ولأجلـه یکون تبعّض ا لصفقـة ، ولانحلالـه لبّاً یصحّ ا لفسخ فی ا لأبعاض فاسد ؛ فإنّ ا لمیزان هو وحدة ا لبیع حقیقـة ثمناً ومثمناً ، لا وحدة ا للفظ وا لإنشاء ، وإ لاّ لزم ا لقول : بخیار ا لتبعّض ، إذا باع أشیاء بأثمان مختلفـة ، بإنشاء واحد .
ویتلوه فی ا لضعف ما قیل : من أنّ خیار ا لتبعّض ثابت حتّیٰ مع تعدّد ا لثمن وا لمثمن ، فلو باع ا لکتاب نصفـه بخمسـة دراهم ، ونصفـه الآخر بعشرة ، کان ا لبیع متعدّداً لتعدّد ا لعوضین فیـه ، فیتعدّد فیـه ا لخیار ، لکن با لنسبـة إ لیٰ تبعّض ا لصفقـة یمکن أن یقا ل : إنّـه فی حکم ا لواحد ؛ فإنّ غرض ا لبائع تعلّق ببیع ا لمجموع ، فیمکن دعویٰ کون ا لغرض شرطاً ضمنیاً .
وبا لجملـة : خیار ا لتبعّض إنّما یجیء من قبل ا لشرط ا لضمنی ، أو قاعدة ا لضرر ، فیمکن دعواهما فی مثل ا لمقام .
فإنّـه مع تعدّد ا لبیع وا لثمن وا لمثمن ، کیف تصحّ دعویٰ تبعّض ا لصفقـة ، وأین هنا صفقـة واحدة حتّیٰ یقا ل إنها تبعّضت ؟ !
ودعویٰ : ا لشرط ا لضمنّی وقاعدة ا لضرر ، ممّا لایصغیٰ إ لیهما ؛ إذ لا دلیل علی ا لشرط ، وعلیٰ فرضـه یرجع إ لیٰ خیار تخلّفـه ، لا ا لتبعیض ، وقاعدة ا لضرر لاتثبت ا لخیار ، کما مرّ مراراً .
[[page 93]]