کیفیة انحلال العقد بالنسبة إلیٰ بعض المبیع خاصة

‏‏کیفیة انحلال العقد بالنسبة إلیٰ بعض المبیع خاصة‏‏ ‏

‏‏وا لذی یمکن أن یقا ل فی دفع ا لإشکا ل ا لثبوتی : هو أنّ ا لشیء ا لواحد فی‏‎ ‎‏ا لتکوین وا لتشریع ، یمکن أن یختلف حکمـه باختلاف ا لإضافات ، فا لفوقیّـة‏‎ ‎‏وعدمها متناقضتان ، وهی وا لتحتـیّـة متضادّتان ، ومع ا لإضافـة یرتفع ا لتضادّ‏‎ ‎‏وا لتناقض ، وکذا ا لسرعـة وا لبط ء ، وغیرهما من ا لعناوین ا لمختلفـة ا لإضافات .‏

‏‏وفی ا لاعتباریات أیضاً کذلک ؛ فإنّ ا للزوم وا لجواز متنافیان ، ویرتفع ا لتنافی‏‎ ‎‏باختـلاف ا لإضافـة ، فا لعقـد ا لواحـد جائـز با لنسبـة إ لی ا لمشتری ، ولازم‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لی ا لبائع ، ولازم با لنسبـة إ لی ا لأصیل ، وجائز با لنسبـة إ لی ا لفضولی‏‎ ‎‏کما قیل‏‎[1]‎‏ .‏

‏‏وفی انحلال ا لعقد أیضاً یجری ذلک ، فیمکن أن ینحلّ ا لعقد ا لواحد با لنسبـة‏‎ ‎‏إ لیٰ بعض أجزاء ا لمبیع ا لواحد ، ولاینحلّ با لنسبـة إ لیٰ بعض ؛ فإنّ ا لانحلال أمر‏‎ ‎‏اعتباری عقلائی ، لا انعدام تکوینی ، ومعـه لا مانع ممّا ذکر .‏

‏‏وا لدلیل علیـه فی محیط ا لعقلاء ، صحّـة شرط ا لخیار فی بعض ا لمبیع ، فلو‏‎ ‎‏قا ل : «بعتک هذا ا لفرس ، وشرطت علیک ا لخیار فی نصفـه» جاز عند ا لعقلاء ، ونفذ‏‎ ‎‏عند ا لشارع بدلیل ا لشرط ، فیصحّ ا لفسخ با لنسبـة إ لیٰ ما شرطاه ، وکذا صحّـة‏‎ ‎‏ا لإقا لـة با لنسبـة إ لی ا لبعض .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ لهذا ا لعقد ا لذی هو من ا لاُمور الاعتباریّـة ا لعقلائیّـة ، إمکان‏‎ ‎‏ا لانحلال با لنسبـة إ لی ا لکلّ ، وکذا با لنسبـة إ لی ا لبعض ، فلو دلّ دلیل علی ا لخیار‏‎ ‎‏فی بعض ا لمبیع ، لایصحّ ردّه بتوهّم مخا لفتـه للعقل ، فا لانحلال ا لنسبی لایکون‏
‏‎[[page 94]]‎‏مخا لفاً للعقل ، ولا لحکم ا لعقلاء ، فیثبت ا لخیار مع ثبوت خیار ا لتبعّض .‏

‏‏وعلیٰ ما ذکرناه‏‏ من ا لانحلال ا لنسبی ، یدلّ کثیر من ا لموارد ا لتی وردت بها‏‎ ‎‏ا لأخبار ، وفتوی ا لأخیار‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ثمّ‏‏ إنّ ثبوت ا لحکم فی ا لمقام ـ وهو بیع شیئین صفقـة واحدة ، مع ظهور‏‎ ‎‏ا لعیب فی أحدهما ، مع ا لغضّ عن ا لشهرة ـ یتوقّف علیٰ إطلاق دلیل ا لخیار‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لیٰ حا لتی ا لانفراد وا لانضمام .‏

‏‏وغایـة ما یمکن أن یقا ل :‏‏ أنّ قولـه فی ا لمرسلـة «فی ا لرجل یشتری ا لثوب‏‎ ‎‏أو ا لمتاع ، فیجد فیـه عیباً»‏‎[3]‎‏ یشمل بإطلاقـه ا لثوب ا لذی بیع مع غیره صفقـة‏‎ ‎‏واحدة ، ویصحّ أن یقا ل : «إنّـه اشتری ا لثوب» وإن کان ا لاشتراء فی ضمن‏‎ ‎‏ا لمجموع ، فینطبق علیـه حکمـه ؛ من جواز ردّه إ لیٰ صاحبـه .‏

‏‏ولمّا کان ا لردّ إ لیٰ صاحبـه کنایـة عن ثبوت ا لخیار ، یستفاد منـه أنّ ا لخیار‏‎ ‎‏با لنسبـة إ لی ا لثوب ا لمعیب ، فیثبت بـه ا لخیار ا لنسبی کما مرّ .‏

‏‏وأ مّا ا لبحث عن أنّ ا لخیار ،‏‏ هل هو ثابت فی مجموع ا لثمن ، أو فی‏‎ ‎‏أبعاضـه‏‎[4]‎‏ ؟‏

‏‏ففی غیر محلّـه ؛‏‏ لما تقدّم من أنّ ما یشتمل علیٰ لفظ ‏‏«ا لردّ»‏‏ وعدمـه ، کنایـة‏
‏‎[[page 95]]‎‏عن حقّ ا لفسخ أو ا لخیار‏‎[5]‎‏ ، فا لحکم بردّ بعض ما تعلّق بـه ا لعقد ا لمستفاد من‏‎ ‎‏ا لإطلاق ، دلیل علیٰ ثبوت ا لخیار ا لنسبی .‏

‏‏ولکن یمکن ا لخدشـة فیما ذکر ـ مضافاً إ لیٰ إمکان إنکار صدق «ا لاشتراء»‏‎ ‎‏فی أبعاض ا لصفقـة ا لواحدة إ لاّ با لتسامح وا لتأوّل ، ولایصار إ لیهما ـ بانّـه لمّا کان‏‎ ‎‏حکم ا لعقلاء فی ا لصفقـة ا لواحدة ، عدم ا لخیار با لنسبـة إ لی ا لمعیب فقط ، بل‏‎ ‎‏ا لحکم إمّا ردّ ا لجمیع أو قبولـه ، فلاینقدح فی ا لأذهان من ا لروایـة إ لاّ فسخ‏‎ ‎‏ا لمعاملـة ، لا ا لفسخ ا لنسبی ؛ فإنّـه بعید عن ا لأذهان .‏

‏‏بل ا لأظهر من بین الاحتما لات فی ا لمرسلـة ـ بعد ا لتأ مّل ، وملاحظـة‏‎ ‎‏ا لارتکاز ا لعرفی ـ هو ذلک ؛ فإنّ ا لظاهر من قولـه : «ا لرجل یشتری ا لثوب أو‏‎ ‎‏ا لمتاع ، فیجد فیـه عیباً» هو ا لصدق علی ا لأثواب ا لمشتراة مجتمعـة ، إذا کانت‏‎ ‎‏ا لصفقـة واحدة ؛ بحیث لم یکن نظره فی مقام ا لاشتراء إ لیٰ هذا وذاک ، کا لخفّ‏‎ ‎‏وا لجورب ونحوهما ؛ ممّا لایکون ا لنظر فیها إ لیٰ أحد ا لزوجین منفرداً ؛ إذ مع‏‎ ‎‏ا لتکثّر فی مقام ا لاشتراء ، یخرج عن وحدة ا لصفقـة .‏

‏‏فیصحّ أن یقا ل فیما إذا اشتری ا لثوبین : «إنّـه اشتری ا لثوب» کما یصحّ أن‏‎ ‎‏یقا ل : «اشتری ا لخفّ وا لجورب» فإنّ ا لصدق فیهما لیس إ لاّ لکون ا لزوجین‏‎ ‎‏صفقـة واحدة .‏

‏‏وا لفرق بینهما وبین ا لثوبین : بعدم تعارف ا لتفریق فیهما ، وتعارفـه فی‏‎ ‎‏ا لثوبین ، وهو لیس بفارق مع فرض وحدة ا لصفقـة ؛ إذ مع وحدة ا لمشتری ا لذی‏‎ ‎‏فی بعضـه عیب ، یصحّ أن یقا ل : «فیـه عیب» إذا وجد فی بعضـه ، کما یصحّ أن‏‎ ‎‏یقا ل : «فی ا لخفّ عیب» مع کون ا لعیب فی أحد ا لزوجین .‏

‏
‏‎[[page 96]]‎‏فقولـه ‏‏علیه السلام‏‏ : ‏‏«إن کان ا لشیء قائماً بعینـه»‏‏ أی إذا کان ا لمشتریٰ کذلک ، کان‏‎ ‎‏لـه ردّه ، فا لأبعاض خارجـة عن ا لسؤال وا لجواب ، وهذا واضح فی مثل ا لخفّ‏‎ ‎‏وا لجورب ؛ لأجل ا لتعارف ، وظاهر بعد ا لتأ مّل فیما لایتعارف مع وحدة ا لصفقـة .‏

‏‏وا لمذکور فی ا لسؤال وجوابـه وإن کان «ا لثوب وا لمتاع» لکن من ا لمعلوم‏‎ ‎‏أ نّـه لیس لاختصاص ا لحکم بهما ، کما لایختصّ ا لحکم بـ «ا لرجل» ا لمذکور فیـه ،‏‎ ‎‏فکأ نّـه قا ل : «ا لرجل یشتری ا لشیء ، فیجد فیـه عیباً» .‏

‏‏وأ مّا‏‏ احتما ل أن یکون ا لمراد ا لثوب ا لواحد ، حتّیٰ یخرج ا لمتعدّد عن مفاد‏‎ ‎‏ا لروایـة ، ویکون ا لتعرّض لخصوص ا لشیء ا لمنفرد عن غیره ، ویلحق بـه مثل‏‎ ‎‏ا لخفّ وا لجورب للتعارف ، دون غیره وإن کانت ا لصفقـة واحدة ، ولازمـه عدم‏‎ ‎‏ا لدلیل ا للفظی علیٰ خیار ا لعیب فی ا لمتعدّد وان کان جمیع أجزائـه معیوباً‏‎[6]‎‏ .‏

‏‏أو احتما ل شمولـه للمتعدّد ، ولکنّ ا لحکم مختصّ بمورد ا لعیب ، فلایکون‏‎ ‎‏خیار فی ا لصحیح ، ولایسقط ا لخیار مع ا لتصرّف فیـه .‏

‏‏فبعیدان عن ا لذهن ا لعرفی ، ولاسیّما مع ا لارتکاز ا لمشار إ لیـه .‏

‏‏ثمّ إنّـه مع ا لشکّ فی مفاد ا لروایات ، أو ا لجزم بعدم شمولها للواحد‏‎ ‎‏ا لاعتباری ، یرجع إ لیٰ بناء ا لعقلاء فی مثل تلک ا لمسأ لـة ا لعقلائیّـة ، ولاینبغی‏‎ ‎‏ا لریب فی أنّ ا لحکم ا لعقلائی ، هو ثبوت خیار ا لعیب للمجموع ا لمشتریٰ صفقـة‏‎ ‎‏واحدة ، إذا کان بعض أجزائها معیباً .‏

‏‏فا لحکم ا لعقلائی هو إمّا ردّ ا لجمیع ، أوقبولـه ، وهذا ا لبناء ا لعقلائی معتمد ما‏‎ ‎‏لم یردع عنـه رادع ، ومعـه لایحتاج إ لی ا لأصل ، کما أنّ ا لمسأ لـة لاتحتاج إ لی‏
‏‎[[page 97]]‎‏ا لتکلّفات ا لتی ارتکبها ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[7]‎‏ .‏

‏‏ثمّ إنّ ما ذکرناه ، هو مع عدم رضا ا لبائع بردّ ا لبعض ، وإ لاّ فیصحّ ویکون‏‎ ‎‏إقا لـة نسبیّـة ، وهی عقلائیّـة مع وحدة ا لعقد وا لمعقود علیـه .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 98]]‎