حول ثبوت خیار تبعّض الصفقة للوکیل والموکّل

‏‏حول ثبوت خیار تبعّض الصفقة للوکیل والموکّل‏‏ ‏

‏‏ولو اشتری ا لوکیل ا لمطلق عنهما ، من غیر ذکر ا لموکّلین ، مع جهل ا لبائع ،‏‎ ‎‏فهل یثبت ا لخیار للوکیل ، أو للموکّلین ، أو للجمیع ؟‏

‏‏وجوه ،‏‏ مرّ نظیرها فی خیار ا لمجلس‏‎[1]‎‏ ؛ إذ لایفرّق بین ا لمقام وهناک ، إ لاّ‏‎ ‎‏من جهـة ذکر «ا لبیّعین» هناک ، وخصوص «ا لمشتری» هاهنا ، وذکر غایـة ا لخیار‏‎ ‎‏هناک ، ولا غایـة لـه هاهنا ، وهما لیسا بفارقین .‏

‏‏فإن قلنا :‏‏ إنّ «ا لمشتری ومن اشتریٰ» لایصدق إ لاّ علی ا لوکیل ؛ فإنّـه أوجد‏‎ ‎‏ا لشراء بقبولـه ، فلاخیار إ لاّ لـه ، ولایتعدّد ا لخیار ولا ا لبیع ، ولا دلیل علیٰ جواز‏‎ ‎‏ا لفسخ ا لنسبی ، فلـه ا لفسخ فی ا لجمیع .‏

‏‏وکون ا لنقل بحسب ا لواقع متعدّداً ، لایوجب کثرة ا لبیع وا لشراء ا لواقعین‏‎ ‎‏علی ا لواحد مع وحدة ا لطرفین ، وکذا ا لحا ل فی ولی ا لقاصرین وا لوصی .‏

‏‏إ لاّ أن یقا ل :‏‏ إنّ ا لاشتراء للشخصین ، یوجب صدق ا لعنوان علیـه بجهتین ؛‏‎ ‎‏فإنّـه اشتریٰ لهذا ، فیکون لـه خیار ، واشتریٰ لذاک فکذلک ، فیکون للوکیل خیاران‏‎ ‎‏مستقلاّن ولـه ا لأخذ بأی منهما .‏

‏‏وهذا غیر بعید إذا نوی ا لاشتراء لهما ، وقلنا : بأنّ نظر ا لبائعین لیس ا لبیع من‏
‏‎[[page 100]]‎‏خصوص ا لمخاطب ، بل یبیعان سلعتیهما بثمنها ، ولهذا لایکون ا لبائعان رکناً فی‏‎ ‎‏ا لبیع ، وأ مّا مع عدم ا لنیّـة کما هو دأب ا لدلاّلین ، فلا وجـه لما ذکر .‏

‏‏وإن قلنا :‏‏ بأنّ ا لخیار ثابت لمن انتقل إ لیـه ا لما ل ، وإن لم یصدق علیـه‏‎ ‎‏«ا لمشتری» إ لاّ با لتأوّل ؛ فإنّ ا لمنصرف إ لیـه ـ بحسب ا لمناسبات ـ هو ا لما لک ،‏‎ ‎‏فهنا انتقا لان مستقلاّن ، ومشتریان مستقلاّن ولو با لتأوّل ، فیثبت لکلّ منهما ا لخیار‏‎ ‎‏فی حصّتـه .‏

‏‏ومّما ذکر ظهر ا لحا ل لو قلنا : بصدق «ا لمشتری» علی ا لوکیل وا لموکّل ، کما‏‎ ‎‏قیل فی خیار ا لمجلس‏‎[2]‎‏ ، وأغمضنا عن ا لإشکا ل فیـه .‏

‏‏کما یظهر ا لحا ل فی تعدّد ا لبائع مع وحدة ا لمشتری ؛ فإنّ ا لکلام فیـه هو‏‎ ‎‏ا لکلام فی ا لمقام .‏

‏‏وربّما یتوهّم :‏‏ أنّ ا لمشتری إذا کان واحداً ، یکون لـه خیار واحد وإن تعدّد‏‎ ‎‏ا لبائع ، فلایجوز لـه ا لتفرّد ، وقضیّـة عدم تضرّر ا لبائع لیست بشیء ؛ لأنّ دلیل‏‎ ‎‏ا لضرر أجنبی عن إثبات ا لخیار .‏

‏‏وفیـه ما لایخفیٰ ؛‏‏ فإنّ ا لاشتراء من هذا ، غیر ا لاشتراء من ذاک ، فعنوان‏‎ ‎‏«ا لاشتراء» صدق علیـه بجهتین ، فلـه فی کلّ شراء خیار .‏

‏‏وممّا مرّ‏‏ یظهر ا لحا ل فی تعدّد ا لبائع وا لمشتری ، بل ا لتفرّد هاهنا أوضح .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 101]]‎