مسألة فیما یسقط به الأرش خاصّة
یسقط ا لأرش فقط بإسقاطـه حا ل ا لعقد وبعده ، علیٰ ما مرّ فی مسقطات سائر ا لخیارات .
وفیما إذا اشتریٰ ربویاً بجنسـه ، فظهر عیب فی أحدهما ، فإنّـه لا أرش فیـه .
لا للزوم ا لربا ؛ فإنّ ظاهر أدلّـة حرمتـه هو أن تکون ا لزیادة بجعل ا لمتعاملین ، ولا دلیل علیٰ جریان حکمـه فیما إذا ترتّبت ا لزیادة بعد ا لمعاملـة علیٰ نحو ا لغرامـة للعیب .
ولا لما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره : من أنّ ا لمستفاد من أدلّـة تحریم ا لربا ، أنّ وصف ا لصحّـة فی أحد ا لجنسین کا لمعدوم ، لایترتّب علیٰ فقده استحقاق ا لعوض .
فإنّـه مضافاً إ لیٰ عدم دلالتها علیٰ ذلک ا لتنزیل ، یرد علیـه : أ نّـه إن کان ا لتنزیل فی جمیع الآثار ، فیلزم عدم خیار ا لفسخ أیضاً بفقده .
[[page 103]]وإن کان من حیث استحقاق ا لغرامـة مطلقاً ، فیلزم عدم ا لضمان با لإتلاف أو با لاستیلاء .
وإن کان فی خصوص استحقاق ا لأرش ، لزم ا لتنزیل ا لمستهجن ، إ لاّ أن یرجع کلامـه إ لیٰ ما نذکره :
وهو أنّ ا لمستفاد من أدلّتـه عدم استحقاق ا لأرش وا لغرامـة .
ویظهر ذلک بمقدّمـة ؛ وهی أ نّـه لا إشکا ل فی أنّ شرط ا لغرامـة فی ضمن ا لعقد ـ بأن یشترط علیـه تأدیـة ا لتفاوت بین ا لصحیح وا لمعیب ـ باطل ؛ فإنّـه شرط ا لزیادة ا لعینیّـة ا لذی لا إشکا ل فی بطلانـه .
بل ا لظاهر حرمتـه ، بل بطلان ا لبیع بـه علیٰ قول ، وإن شرطها عند تعذّر ا لردّ ، أو عند ظهور ا لعیب ، فإنّ کلّ ذلک باطل ، ویظهر من ذلک أنّ ا لإلزام با لزیادة مرغوب عنـه ، ولهذا بطل شرطها .
إذا عرفت ذلک نقول : إنّ ا لعرف یری ا لمنافاة بین هذا ا لحکم ، وإ لزام ا لشارع بتأدیـة ا لغرامـة وا لزیادة ، فلو کان ا لحکم ا لشرعی إ لزام ا لبائع بتأدیـة ا لغرامـة ، وکان مرغوباً فیـه ، فکیف یصحّ ا لحکم ببطلان شرطها ؟ ! واحتما ل کون ا لمفسدة لنفس إیقاع ا لشرط لفظاً ، کما تریٰ .
وبا لجملـة : بعد کون مفاد ا لشرط عین ما ألزمـه ا لشارع من أداء ا لغرامـة ، یکون ا لبطلان مناقضاً لهذا ا لحکم عرفاً ، فلابدّ من رفع ا لید إمّا عن إطلاق أدلّـة ا لربا ، وا لحکم بصحّـة شرط ا لزیادة ، وإمّا عن إطلاق دلیل ا لأرش ، ولعلّ ا لثانی أهون ؛ لشدّة ا لاهتمام با لربا .
ولو تعارض ا لدلیلان با لعموم من وجـه ، فا لترجیح لدلیل ا لربا سنداً ،
[[page 104]]ولأجل ا لموافقـة للکتاب وا لسنّـة ، ولو تساقطا فا لأصل موافق لعدم ثبوت ا لأرش .
إ لاّ أن یقا ل : إنّـه مع ا لتساقط یرجع إ لیٰ حکم ا لعقلاء بثبوت ا لأرش .
ویمکن دعویٰ قصور ا لدلیل عن إثبات ا لأرش فی ا لمورد ، فلایرجع ا لأمر إ لیٰ تعارض ا لدلیلین ؛ وذلک لعدم إطلاق معتمد علیـه فی دلیلـه :
أ مّا روایـة زرارة فإنّها فی مقام بیان مضی ا لبیع عند إحداث شیء فی ا لمقبوض ، فلا إطلاق فیها .
وأ مّا ا لمرسلـة فإنّ قولـه علیه السلام : «إن کان ا لثوب قد قطع . . .» إ لیٰ آخره ، یثبت ا لحکم للثوب ، وبإ لغاء ا لخصوصیّـة یثبت ا لحکم لسائر ا لموارد ، ومع احتما ل خصوصیّـة فی مورد لایصحّ إ لغاؤها ، فضلاً عن معلومیّـة ا لخصوصیّـة ، کما فی ا لمقام .
وأ مّا مفهوم قولـه علیه السلام : «إن کان ا لشیء قائماً بعینـه ردّه علیٰ صاحبـه» فهو «أ نّـه إن لم یکن کذلک فلا ردّ» ولا دلالـة لـه علیٰ ثبوت ا لأرش بوجـه ، وإنّما یکون ثبوتـه با لمنطوق فی ا لشرطیّـة ا لثانیـة ا لتی قد عرفت حا لها .
وأ مّا «ا لمتاع» ا لمذکور فیها ا لذی هو شامل للاجناس ا لربویّـة ، فهو فی ا لسؤال ، فلایفهم حکمها من ا لجواب إ لاّ بإ لغاء ا لخصوصیّـة ا لتی قد ظهر حا لها ، فلم تبق غیر أدلّـة تحریم ا لربا ، ا لمستفاد منها عدم ا لغرامـة بلا معارض ، ومعها لایصحّ ا لرجوع إ لیٰ حکم ا لعقلاء فی ثبوت ا لأرش .
ولایثبت ا لأرش أیضاً فیما لایوجب ا لعیب نقصاً فی ا لقیمـة ، وکذا فیما إذا لم یکن خروج ا لمبیع عن خلقتـه ا لأصلیّـة ، موجباً لنقصـه ، وهو واضح .
[[page 105]]