حکم الاختلاف فی حدوث العیب قبل القبض أو مضیّ الخیار

‏‏حکم الاختلاف فی حدوث العیب قبل القبض أو مضیّ الخیار‏

‏‏وأ مّا ا لاختلاف فی حدوث ا لعیب قبل ا لقبض ، أو قبل مضی ا لخیار‏‎ ‎‏وعدمـه ، فیمکن ا لتفصیل فیهما : بین ما إذا علم بعدم ا لعیب بعد ا لعقد برهـة من‏‎ ‎‏ا لزمان ، وشکّ فی حدوثـه فی قطعـة اُخریٰ قبل ا لقبض ، أو قبل مضی ا لخیار ، وما‏‎ ‎‏إذا لم یتیقّن ذلک .‏

‏‏فعلی ا لأوّل :‏‏ یجری استصحاب عدم حدوثـه فی ا لمبیع قبل قبضـه ، أو فی‏‎ ‎‏زمن ا لخیار ، فیحرز بـه ا لموضوع ذو ا لأثر ویحکم بلزوم ا لبیع ، وأنّ ا لقول قول‏‎ ‎‏ا لمنکر بیمینـه .‏

‏‏وعلی ا لثانی :‏‏ یکون ا لحا ل کا لصورة ا لاُولی ا لمتقدّمـة ؛ لأنّ ا لموضوع‏‎ ‎‏للأثر هو کون ا لمبیع ـ ا لمفروض متعلّقاً للعقد ـ تا لفاً ولو وصفاً قبل ا لقبض ، أو فی‏‎ ‎‏زمان ا لخیار ، وهذا ا لعنوان لیس مسبوقاً با لیقین ، وما هو مسبوق لایصلح لإثبات‏‎ ‎‏تلک ا لعناوین .‏

‏‏وبما ذکر‏‏ یظهر حا ل ا لدعویٰ إذا اُقیمت علیٰ وجـه آخر ، وهو دعوی‏‎ ‎‏ا لمشتری تقدّم ا لعیب علی ا لعقد ، أو علی ا لقبض ، أو علیٰ مضی ا لخیار ، مع إنکار‏
‏‎[[page 145]]‎‏ا لبائع ، فإنّـه مدّع عرفاً ، ولایمکن ا لاتکا ل علی ا لأصل ؛ لعدم ا لحا لـة ا لسابقـة‏‎ ‎‏لـه علیٰ وجـه ، وکونـه مثبتاً علیٰ وجـه آخر .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 146]]‎