لزوم التطابق بین الدعویٰ وردّها والحلف والبیّنة
ثمّ إنّـه لا إشکا ل فی أنّ مقتضیٰ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «ا لبیّنـة علی ا لمدّعی ، وا لیمین علی ا لمدّعیٰ علیـه» أو «علیٰ من أنکر» هو لزوم ا لتطابق بین ا لدعویٰ وردّها ، وبین ا لحلف وا لبیّنـة ، ولزوم کون مصبّهما أمراً واحداً ؛ لأنّ منشأ صدق ا لعنوانین هو ا لدعویٰ ، وهما متضایفان .
وا لظاهر من ا لمستفیضـة ، أ نّـه فی ا لدعوی ا لتی صار لأجلها ا لمدّعی وا لمدّعیٰ علیـه معنونین بهما ، تکون ا لبیّنـة علی ا لأوّل ، وا لیمین علی ا لثانی .
نعم ، یکفی فی ا لصدق ا لعرفی أن یکون ا لمدّعی مدّعیاً للثبوت ، وا لمنکر
[[page 149]]نافیاً لما یدّعیـه ولو با للزوم ا لعرفی ، لا ا لعقلی ، فلو ادعیٰ علیـه «أ نّی أقرضتک کذا» یکفی أن یقول : «ما کانت ذمّتی مشغولـة لک فی حا ل من ا لأحوال» فإنّ لازمـه نفی ا لإقراض ، فیصدق ا لإنکار وردّ ا لدعویٰ .
بخلاف ما لو قا ل : «لیست ذمّتی مشغولـة لک» فإنّ عدم ا لاشتغا ل ا لفعلی ، لیس ملزوماً لعدم ا لإقراض ، فلا تطابق .
ففی ا لمقام : لو ادعیٰ أنّ ا لمبیع کان معیباً ، لابدّ من ا لحلف علیٰ نفیـه ، وأ مّا ا لحلف علیٰ نفی استحقاق ا لردّ وا لأرش فلایکفی ؛ لعدم ا لتطابق بینهما .
إ لاّ أن یقا ل : برجوع دعوی ا لعیب عرفاً إ لیٰ دعوی استحقاقهما ، أو تضمّنها لها کذلک ؛ فإنّ تلک ا لدعویٰ لأجل إثبات ا لاستحقاق ، فعلیـه یکون ا لحلف علیٰ نفیـه مطابقاً للدعویٰ بنحو ا لالتزام ا لعرفی ، وفیـه کلام .
وممّا ذکر یعلم : أ نّـه لو ادعی ا لعیب ، فقا ل : «لاأدری» لم یتطابق ا لإثبات وا لنفی لا مطابقـة ، ولا ا لتزاماً ، ولم یتوجّـه ا لیمین ا لمذکور إ لیـه ، فلو حلف کذلک لم یکن فاصلاً للخصومـة ، ولا موجباً لتوقّف ا لدعویٰ موقّتاً ، بل لابدّ من ردّ ا لحلف علی ا لمدّعی ، أو ا لحکم علی ا لمدّعیٰ علیـه بمجرّد ا لنکول ، وکذا ا لحا ل فی کلّ مورد من ا لدعاوی ا لمتعلّقـة با لواقع .
نعم ، قد یکون مدّعیاً لعلمـه ، کما لو ادّعی ا لبائع علم ا لمشتری با لعیب ، فلابدّ من ا لحلف علیٰ عدمـه ، أو علیٰ عنوان یلزم منـه عدمـه .
[[page 150]]