الثانیة: فی اختلافهما فی السلعة فی مقام الدفع
بعد ا لاتفاق علی ا لخیار ، وتحقّق ا لفسخ ، فادعی ا لمشتری أ نّها سلعـة ا لبائع فأنکر ، فا لقول قول ا لبائع ؛ لما تقدّم ، ولیس فی ا لمقام أصل أصیل کسائر ا لصور .
واحتما ل کون ید ا لمشتری ید أمانـة علی ا لمبیع بعد ا لفسخ ، أقرب ممّا تقدّم من ا لقائل ؛ بأن یقا ل : إنّـه بعد ا لفسخ رجعت ا لعین إ لی ا لما لک وهی فی ید ا لمشتری ، فإن لم تکن یده ید أمانـة ، فلابدّ من تضمینـه لو تلف بتلف سماوی ، ومن ا لبعید ا لتزامهم بذلک ، فلابدّ وأن تکون ید أمانـة شرعیّـة ، وا لأمین یقبل قولـه فی مورد ا لأمانـة .
وفیـه : ـ بعد تسلیم عدم ا لضمان ـ أ نّـه لا دلیل علی ا لملازمـة بین ذلک وکون ا لید ید أمانـة ؛ إذ لا دلیل علیٰ ثبوت ا لضمان با لید مطلقاً ، إ لاّ فیما إذا کانت
[[page 161]]ید أمانـة .
فقولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «علی ا لید . . .» مطلق قابل للتخصیص ، أو ا لانصراف عن بعض ا لصور ، فیمکن أن یکون عدم ا لتزامهم با لضمان ؛ لأجل ثبوت تخصیص عندهم للقاعدة ، أو دعوی انصرافها عن مثلـه .
مع أنّ ا لقول : با لضمان أخذاً بإطلاق ا لقاعدة ، ممّا لا بأس بـه ، ولم یثبت تسا لمهم علیٰ عدمـه .
[[page 162]]