السابع خیار العیب

ومنها: ما لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری

کد : 91253 | تاریخ : 08/06/1395

ومنها: ما لو اختلفا فی زواله قبل علم المشتری‏ ‏

‏ومحطّ ا لبحث هاهنا بعد تسلیم أنّ زوال ا لعیب قبل علمـه مسقط للخیار ،‏‎ ‎‏کما نقل ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ ا لتصریح بـه عن «ا لتذکرة»‏‎[2]‎‏ و «ا لمسا لک»‏‎[3]‎‏ وعن‏‎ ‎‏«جامع ا لمقاصد» ا لمیل إ لیـه‏‎[4]‎‏ .‏

وقد خلط‏ بعضهم بین هذه ا لمسأ لـة وا لمسأ لـة ا لاُخری ا لتی تقدّم ا لکلام‏‎ ‎‏فیها ، وهی أنّ ا لعیب بوجوده ا لواقعی سبب للخیار ، أو ظهوره دخیل ، ویکون ا لعلم‏‎ ‎‏جزء ا لموضوع لثبوتـه‏‎[5]‎‏ ، فحمل کلام ا لشیخ ‏‏قدس سره‏‏ ومورد ا لبحث هاهنا علی‏‎ ‎‏ا لمسأ لـة ا لثانیـة ، فقا ل فی بیان تقدیم قول ا لمشتری : إنّ ا لعیب علّـة للخیار ، لا‏‎ ‎‏ظهوره‏‎[6]‎‏ .‏

وقا ل آخر‏ بعد کلام منـه أجنبی عن محطّ ا لبحث : ومنـه یعلم أنّ ا لنزاع فی‏
‎[[page 165]]‎‏أصل ا لخیار ، لا فی سقوطـه بعد ثبوتـه‏‎[7]‎‏ ، حملاً للکلام علی ا لمسأ لـة ا لاُولیٰ‏‎ ‎‏من ا لمسأ لتین ا لمشار إ لیهما ، وقد وقع فی کلام ا لشیخ ا لأعظم ‏‏قدس سره‏‏ أیضاً خلط‏‎ ‎‏صدراً وذیلاً .‏

وا لأولیٰ أن یقا ل :‏ إنّـه بعد ا لبناء علیٰ أنّ ا لعیب بوجوده ا لواقعی سبب ،‏‎ ‎‏وا لعلم کاشف عنـه ، کما هو ا لتحقیق ، وا لبناء علیٰ أنّ زوا لـه قبل علم ا لمشتری من‏‎ ‎‏ا لمسقطات ، کما ذهب إ لیـه جماعـة‏‎[8]‎‏ ، لو وقع ا لاختلاف فی زوا لـه قبل علم‏‎ ‎‏ا لمشتری حتّیٰ یتحقّق ا لمسقط ، أو لا حتّیٰ لایتحقّق ، فا لقول قول ا لمنکر ؛ للصدق‏‎ ‎‏ا لعرفی .‏

‏وأ مّا أصا لـة عدم زوا لـه قبل علمـه فلاتجری ؛ لأنّ عدم زوا لـه قبل علمـه‏‎ ‎‏بهذا ا لعنوان ، غیر مسبوق با لعلم ، وإ لاّ لما وقع ا لتنازع فیـه ، وأصا لـة عدم زوال‏‎ ‎‏ا لعیب إ لیٰ زمان ا لعلم بـه ، لا تثبت ا لقبلیّـة إ لاّ با لأصل ا لمثبت ، وکذا أصا لـة‏‎ ‎‏بقائـه .‏

‏وکذا ا لحا ل فی أصا لـة عدم علم ا لمشتری با لعیب قبل زوا لـه ؛ لأ نّها بین ما‏‎ ‎‏لیس مسبوقاً با لیقین ، وبین ما هو مثبت .‏

‏نعم ، لو کان ا لأثر مترتّباً علیٰ عدم زوال ا لعیب إ لیٰ زمان ا لعلم بـه ، وعلیٰ‏‎ ‎‏عدم علمـه إ لیٰ زمان زوا لـه ، لجری ا لأصلان وتعارضا .‏

وممّا ذکر یظهر ا لحا ل‏ فیما لو ادعی ا لمشتری تأخّر زوا لـه عن علمـه أو‏‎ ‎‏بقاءه إ لیٰ زمان علمـه ، وأنکر ا لبائع .‏


‎[[page 166]]‎کما یظهر ا لحا ل‏ فیما لو ادعیٰ کلّ منهما عنواناً ، فادعی ا لبائع زوا لـه قبل‏‎ ‎‏علم ا لمشتری ، وادعی ا لمشتری زوا لـه بعد علمـه ؛ فإنّ ا لمورد من ا لتداعی ، وقد‏‎ ‎‏عرفت حا ل ا لأصل .‏

وکذا ا لحا ل‏ لو اختلفا فی زوا لـه قبل ا لردّ أو بعده ، بناءً علیٰ قول آخر ؛ وهو‏‎ ‎‏أنّ زوال ا لعیب قبل ا لردّ مسقط للخیار وا لأرش‏‎[9]‎‏ ، فتأتی فیـه ا لفروض ا لمتقدّمـة ،‏‎ ‎‏وا لکلام فیها هوا لکلام فیما تقدّم ، وا لإیکا ل فی ا لتشخیص إ لی ا لعرف ، یحسم‏‎ ‎‏مادّة ا لإشکا ل .‏

ولو اختلفا‏ بعد حدوث عیب جدید وزوال أحد ا لعیبین ؛ فی کون ا لزائل هو‏‎ ‎‏ا لقدیم أو لا .‏

فتارة :‏ ترجع دعویٰ کونـه هو ا لقدیم إ لیٰ عدم ثبوت ا لخیار رأساً ، کما لو‏‎ ‎‏تردّد ا لأمر بین زوا لـه قبل ا لعقد ، أو بعد دفعـه إ لی ا لمشتری .‏

واُخریٰ :‏ ترجع إ لیٰ سقوطـه بعد ثبوتـه ؛ بأن تسا لما علیٰ وجود ا لعیب حا ل‏‎ ‎‏ا لعقد ، وثبوت ا لخیار بـه ، واختلفا فی کون ا لزائل هو ذلک قبل دفعـه ، أو ا لحادث‏‎ ‎‏فی ید ا لمشتری .‏

وا لصورة ا لأخیرة‏ هی مورد ا لبحث ، لا ا لاُولیٰ ؛ لأنّ ا لمفروض الاختلاف‏‎ ‎‏فی ا لمسقط ، فقد یدّعی ا لبائع أنّ ا لزائل هو ا لقدیم ، وینکر ا لمشتری ، وقد یدّعی‏‎ ‎‏ا لمشتری أ نّـه هو ا لحادث ، وینکر ا لبائع ، وقد یتداعیان ، فیدّعی ا لبائع أ نّـه هو‏‎ ‎‏ا لقدیم ، وا لمشتری أ نّـه هو ا لحادث .‏

‏ثمّ إنّ ا لمفروض فیما إذا کان للدعویٰ أثر ، فلو ادعی ا لبائع بأنّ ا لزائل هو‏
‎[[page 167]]‎‏ا لقدیم ، وقلنا فی ا لمسأ لـة ا لفرعیـة : بأنّ زوال ا لعیب ا لموجود حا ل ا لعقد ،‏‎ ‎‏لایوجب سقوط ا لردّ ، ولا ا لأرش ، وأنّ زوا لـه وعدمـه علی ا لسواء ، لم تکن‏‎ ‎‏دعواه مسموعـة .‏

بخلاف ما لو قلنا :‏ بأنّ زوا لـه قبل علم ا لمشتری ، أو قبل ا لردّ إ لیـه ، موجب‏‎ ‎‏لسقوط ا لردّ وا لأرش ، أو ا لردّ فقط کما قد یقا ل‏‎[10]‎‏ ؛ فإنّ دعواه مسموعـة ذات أثر .‏

‏وکذا ا لحا ل فی دعوی ا لمشتری ، فلو قلنا : بأنّ حدوث ا لعیب مسقط للردّ ،‏‎ ‎‏سواء زال أم لا ، فلا أثر لدعواه .‏

بخلاف ما لو قلنا :‏ بأنّ لازم زوا لـه ثبوت ا لردّ ، وأنّ ا لمیزان قیام ا لعین بنفسها‏‎ ‎‏حا ل ا لردّ ، فتصیر دعواه ذات أثر .‏

‏وأ مّا إرجاع دعواهما إ لیٰ دعویٰ اُخریٰ ذات أثر ، فلا وجـه لـه ، إ لاّ أن‏‎ ‎‏یکون ا للازم ا لعرفی من تلک ا لدعویٰ ، هی دعویٰ اُخریٰ ذات أثر ، فیکون‏‎ ‎‏ا لمسموع هو ا لدعوی ا لمذکورة .‏

وکیف کان :‏ فلو ادعی ا لبائع زوال ا لقدیم ، وأنکر ا لمشتری ، کان ا لقول قول‏‎ ‎‏ا لمشتری ؛ للصدق ا لعرفی ، ولأصا لـة بقاء ا لعیب ، أو عدم زوا لـه إ لیٰ زمان‏‎ ‎‏ا لتسلیم إ لی ا لمشتری ، ولایکون ا لأصل ا لمذکور مثبتاً ؛ لأنّ ا لمفروض تحقّق‏‎ ‎‏ا لعیب حا ل ا لعقد ، وا لشکّ فی بقائـه إ لیٰ زمان ا لدفع ، ولیس ا لدفع من ا لقیود ا لتی‏‎ ‎‏نحتاج إ لیٰ إثباتها ، وأ مّا بقاء ا لحادث وزوا لـه ، فلیسا مورد ا لدعویٰ حتّیٰ یجری‏‎ ‎‏ا لأصل فیهما .‏

‏ولو ادعی ا لمشتری زوال ا لعیب ا لحادث ؛ لیستفید منـه حقّ ا لردّ ، وأنکر‏
‎[[page 168]]‎‏ا لبائع ، فا لقول قول ا لبائع ؛ لأ نّـه منکر عرفاً ، ولأصا لـة بقائـه أو عدم زوا لـه إن‏‎ ‎‏کان جواز ا لردّ مترتّباً علیٰ ذلک ، وکان قولـه ‏‏علیه السلام‏‏ فی ا لمرسلـة : ‏«إن کان قائماً‎ ‎بعینـه»‎[11]‎‏ کنایـة عن عدم وجود ا لعیب فی مقابل وجوده ، کما هو ا لظاهر .‏

ولو ادعی ا لبائع‏ زوال ا لقدیم ، وا لمشتری زوال ا لجدید ، فیتداعیان‏‎ ‎‏ویتحا لفان ، فإن قلنا : بأنّ زوال ا لعیب ا لقدیم ، لایوجب سقوط ا لأرش‏‎[12]‎‏ ، فحینئذٍ‏‎ ‎‏مع ا لتحا لف یرجع ا لمشتری إ لی ا لأرش ، لتسا لمهما علیٰ ثبوتـه .‏

وأ مّا علی ا لقول :‏ بأ نّـه یوجب سقوط ا لأرش أیضاً‏‎[13]‎‏ ، ففی ا لحکم بثبوت‏‎ ‎‏ا لأرش بعد ا لتحا لف ، تأ مّل وإشکا ل ، وإن کان ا لظاهر أنّ هذا ا لفرض هو ا لمحکی‏‎ ‎‏عن ا لشافعی : بأ نّـه مع ا لتحا لف استفاد ا لبائع بیمینـه دفع ا لردّ ، واستفاد ا لمشتری‏‎ ‎‏بیمینـه أخذ ا لأرش‏‎[14]‎‏ . انتهیٰ .‏

‏ولایبعد ا لرجوع إ لی ا لقرعـة بعد ا لتحا لف ، أو إ لزامهم با لتصا لح .‏

‎ ‎

‎[[page 169]]‎

  • )) ا لمکاسب : 261 / ا لسطر3 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 541 / ا لسطر22 .
  • )) مسا لک ا لأفهام 3 : 293 .
  • )) جامع ا لمقاصد 4 : 352 .
  • )) اُنظر ما تقدّم فی ا لصفحـة 33 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لیزدی 2 : 94 / ا لسطر4 .
  • )) حاشیـة ا لمکاسب ، ا لمحقّق ا لأصفهانی 2 : 120 / ا لسطر23 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 541 / ا لسطر22 ، جامع ا لمقاصد 4 : 352 ، مسا لک ا لأفهام 3 : 293 ، ا لمکاسب : 261 / ا لسطر3 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 541 / ا لسطر22 ، ا لمکاسب : 261 / ا لسطر4 .
  • )) ا لمکاسب : 261 / ا لسطر11 .
  • )) الکافی 5: 207 / 2، الفقیه 3: 136 / 592، تهذیب ا لأحکام 7: 60 / 258، وسائل الشیعـة 18: 30، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب16، الحدیث3.
  • )) ا لمکاسب : 261 / ا لسطر11 .
  • )) راجع ما تقدّم فی ا لصفحـة 167 ، ا لهامش1 .
  • )) تذکرة ا لفقهاء 1 : 530 / ا لسطر32 ، ا لمکاسب : 264 / ا لسطر25 ، فتح ا لعزیز 8 : 352 .

انتهای پیام /*