عدم الانحصار بموارد العیب بحسب أصل الخلقة
ثمّ إنّـه لا إشکا ل فی ثبوت خیار ا لعیب عند ا لعقلاء فی غیر ا لمخلوقات ا لإلهیّـة وا لماهیّات ا لأصیلـة ، ولا دلیل علی الانحصار بموارد ا لعیب بحسب أصل ا لخلقـة ، إ لاّ توهّم دلالـة روایـة ا لسیّاری علیـه ، وفیها بعد ذکر قضیّـة ابن أبی لیلیٰ :
فأتیٰ محمّد بن مسلم ا لثقفی ، فقا ل لـه : أیّ شیء تروون عن أبی جعفر علیه السلام فی ا لمرأة ، لایکون علیٰ رکبها شعر ، یکون ذلک عیباً ؟
فقا ل محمّد بن مسلم : أ مّا هذا نصّاً فلا أعرفـه ، ولکنّی حدّثنی أبو جعفر ، عن أبیـه ، عن آبائـه ، عن ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، أ نّـه قا ل : «کلّ ما کان فی أصل ا لخلقـة ، فزاد أو نقص ، فهو عیب . . .» إ لیٰ آخرها .
[[page 184]]بدعویٰ : أنّ ا لکلّیـة بصدد تحدید ا لعیب ا لذی هو موضوع للحکم ا لشرعی ، فما هو خارج عنها ، لا حکم لـه وإن کان عیباً .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ ضعف ا لسند وإرسا لها ، وتوهّم عمل ا لأصحاب بها ؛ بملاحظـة أنّ عباراتهم علیٰ طبق مضمونها ، فاسد ؛ لأ نّها لیست کتعبیرهم ، ولعلّ ا لتعبیر بما ذکر فیها تفسیر با لمعنی ا لارتکازی ا لعرفی ، فتأ مّل .
بل ا لظاهر عدم عمل أحد منهم بها ؛ ضرورة عدم حصرهم خیار ا لعیب بما هو ناقص فی ا لخلقـة ا لأصلیّـة ، فهی علیٰ فرض دلالتها علی ا لحصر ، معرض عنها ، لا معمول بها .
أنّ دلالتها علی ا لحصر ممنوعـة ؛ ضرورة أنّ سؤال ابن أبی لیلیٰ وجواب ابن مسلم ، یختصّان با لجاریـة ، وتلک ا لکلّیـة یحتمل أن تکون واردة فیها ، أو فی مطلق ا لحیوان ، أو فی ا لمخلوقات ا لأصیلـة مطلقاً ، ومع الاحتما لات لایمکن استفادة ا لردع منها .
وعلیٰ فرض ورودها فی ا لمخلوقات ا لأصیلـة ، فلا دلالـة لها علی ا لتحدید وا لحصر ؛ فإنّ غایـة دلالتها أنّ ا لنقص وا لزیادة ا لمذکورین عیب ، لا أنّ ا لعیب منحصر بهما .
ویشهد لـه إثبات ا لخیار فی ا لروایات بجملـة من ا لأشیاء ، ا لتی لا تکون
[[page 185]]من ا لمخلوقات با لمعنی ا لمذکور ، کا لثوب ونحوه ، وکذا فی ا لحیوان ممّا لایکون ا لعیب من قبیل ا لنقص فی ا لخلقـة .
فلا إشکا ل فی عدم صلوح ا لروایـة للردع عن بناء ا لعقلاء ، أو لتقیید ا لإطلاق لو کان فی ا لباب إطلاق .
[[page 186]]