حکم الزیادة أو النقیصة الموجبة لزیادة القیمة أو عدم النقص
ولو کانت ا لزیادة أو ا لنقیصـة ، موجبـة لزیادة ا لقیمـة أو عدم ا لنقص ، فإن لم تعدّ عرفاً عیباً کا لختان ـ بناءً علیٰ أنّ ا لغلفـة زائدة ، خلقت لأجل تربیـة حشفـة ا لطفل فی ا لباطن ، کا لغلاف ا لمخلوق لبعض ا لحبوب لتربیتها ، وعلیـه فعند ا لاستغناء عنها ، لایکون قطعها عیباً فلا إشکا ل فی عدم ثبوت ا لخیار ؛ لأ نّـه مترتّب علیٰ عنوانـه ، لا علی ا لنقص ، وقد عرفت حا ل روایـة ا لسیّاری .
وإن کانت تعدّ عیباً عرفاً ، وإن أوجبت زیادة ا لقیمـة ، کا لخصاء فی ا لحیوان ، ا لذی لایصیر خاضعاً للعمل ا لمطلوب منـه إ لاّ بإخصائـه ، فهل یثبت بمثل ذلک ا لعیب خیاره ، أم یختصّ با لعیوب ا لموجبـة للنقص ؟
ا لظاهر عدم ا لاختصاص ، وثبوت ا لخیار مطلقاً ؛ لبناء ا لعقلاء علیٰ ثبوتـه للعیب ، من غیر نظر إ لی ا لقیم ، کما أنّ خیار ا لغبن ثابت للشیء بلحاظ ا لقیمـة ، من غیر نظر إ لیٰ أوصاف ا لشیء وأجزائـه إ لاّ لتشخیص قیمتـه .
[[page 186]]فلو اشتریٰ عبداً أعرج ، یوجب عرجـه زیادة قیمـة لأجل منعـه عن ا لإباق ، فلا ینبغی ا لإشکا ل فی ثبوت ا لخیار لـه ، فا لعیب بعنوانـه ا لذاتی ، محطّ نظر ا لعقلاء لإثبات ا لخیار .
کما أنّ مقتضیٰ إطلاق ا لسؤال وا لشرطیّـة ا لاُولیٰ فی مرسلـة جمیل هو ذلک .
وقـد تقدّم فی محلّـه : أنّ ا لمرسلـة مشتملـة علیٰ شرطیّـتین ، لإثبات حکمین مستقلّین ، ولیست ا لشرطیّـة ا لثانیـة مفهوم ا لاُولیٰ ؛ فإنّ إحداهما متکفّلـة بإثبات ا لردّ ، وا لثانیـة بإثبات ا لأرش ، فلا وجـه لتوهّم عدم ا لإطلاق فی ا لاُولیٰ .
فتحصّل : أنّ مقتضیٰ بناء ا لعرف وإطلاق ا لدلیل ثبوتـه ، ولا دلیل علی ا لردع عن ا لبناء ، ولا علیٰ تقیید ا لإطلاق ؛ لأنّ تعرّض ا لروایات للعیوب ا لموجبـة للأرش ، لایفهم منـه ا لاختصاص ، وإنّما ذلک لکون غا لب ا لعیوب کذلک ، فلا تصلح تلک ا لروایات للتقیید وا لردع .
وعدم أخذ ذی ا لخیار بخیاره ، إذا کان غرضـه ا لما لیّـة ، غیر عدم حقّ ا لخیار ، کما لو اشتریٰ شیئاً بقیمـة رابحـة جدّاً ، فوجد فیـه عیباً ، وکانت ا لسلعـة مع ذلک رابحـة جدّاً ، ولأجلـه ترک ا لأخذ با لخیار ، ومن ا لمعلوم أنّ ذلک لاینافی ثبوتـه لـه .
[[page 187]]