حکم النقص الشائع الذی یصدق علیه «العیب»
ثمّ إنّـه لو کان ا لنقص شائعاً فی أفراد طبیعـة ، کا لخصاء فی ا لعوامل ، وکا لختان فی ا لمسلمین ، فإن کان ذلک موجباً لعدم صدق «ا لعیب» علیـه ، فلا إشکا ل فی عدم ثبوت خیاره .
وأ مّا مع صدق ا لعنوان ، فیختلف ا لحکم حسب اختلاف ا لمبانی فی ملاک ثبوت ا لخیار :
فعلی ا لقول : بأنّ ا لملاک هو ا لتزام ا لبائع ضمناً با لسلامـة من ا لعیوب ، لابدّ من ا لتفصیل بین علم ا لبائع با لشیوع وعدمـه ؛ ضرورة أ نّـه مع جهلـه یکون ا لالتزام بها متحقّقاً ، علیٰ فرض صحّـة ا لمبنیٰ .
بل ا لأمر کذلک لو قلنا : بأنّ بیع مثل ذلک ملازم للتبرّی من ا لعیب ؛ بداهـة
[[page 189]]أ نّـه مع جهل ا لبائع لا وجـه لـه ، ومن هنا ظهر ما فی إطلاق ا لشیخ قدس سره وغیره .
وإن قلنا : بأنّ ا لخیار ثابت إ لاّ مع إقدام ا لمشتری علی اشتراء ا لمعیب ، فلابدّ من ا لتفصیل بین علمـه با لواقع وعدمـه ؛ إذ مع جهلـه لا إقدام کما لایخفیٰ .
وهکذا لو قلنا : بأنّ اعتماد ا لمشتری علیٰ أصا لـة ا لصحّـة ، موجب لـه ؛ لوضوح ثبوت ذلک مع ا لجهل .
نعم ، لو قلنا : بأنّ ثبوت ا لخیار ؛ لأجل کون ا لأصل وا لقاعدة فی ا لأشیاء ا لسلامـة ، وا لمناط هو ثبوت ا لقاعدة واقعاً ، فلایثبت مطلقاً فیما إذا کان ا لأصل فیـه ا لعیب ، أو لم یکن ا لأصل فیـه ا لسلامـة .
[[page 190]]