الضابط لتشخیص المخالف عند الشیخ الأعظم
وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره من ا لضابط ، فمع کونـه تبعیداً للمسافـة ، غیر وجیـه فی نفسـه .
وحاصل ما أفاد : أنّ ا لمراد با لحکم ا لذی تعتبر عدم مخا لفـة ا لمشروط أو ا لشرط لـه ، هو ما ثبت علیٰ وجـه لایقبل تغیّره با لشرط بتغیّر موضوعـه بسبب ا لاشتراط ، کا لأحکام ا لإلزامیّـة ، فإنّها ثابتـة للموضوعات ، لا مع ا لتجرّد عن ا لطوارئ ؛ فإنّ ا لحکم با لمنع عن ا لفعل مطلق ، لا مقیّد بحیثیّـة تجرّد ا لموضوع إ لاّ عن مثل ا لضرر وا لحرج .
ولازم ذلک ، حصول ا لتنافی بین دلیلی ا لحکمین ، إذا فرض ورود حکم آخر من غیرجهـة ا لضرر وا لحرج ، فلابدّ من ا لترجیح .
وأ مّا ا لأحکام غیر ا لإلزامیّـة ، فهی ثابتـة لموضوعاتها من حیث نفسها ،
[[page 256]]ومجرّدة عن ملاحظـة عنوان آخر ومتقیّدة بتجرّدها ، فلا محا لـة لا تتعارض مع ا لأحکام ا لثابتـة لها لأجل ا لطوارئ انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه موارد للنظر :
منها : أنّ ا لتحقیق أنّ ا لأحکام ا لثابتـة للعناوین ا لطارئـة علیٰ موضوعات ا لأحکام ا لأوّلیـة ـ کا لنذر ، وأخویـه ، وا لشرط ، وإطاعـة ا لوا لدین وا لمولیٰ ، وأشباهها ، حتّیٰ عنوان « ا لمقدّمیـة» ـ لا توجب تغیّر تلک ا لأحکام ا لأوّلیـة فی شیء من ا لموارد .
وذلک لعدم معقولیّـة تجافی ا لحکم عن موضوعـه ا لذی تعلّق بـه ، من غیر فرق بین کون ا لواجب فی تلک ا لموارد هو عنوان «ا لوفاء با لنذر» وأخویـه و«ا لشرط» أو «إتیان ا لمنذور وا لمشروط» بما هو کذلک ، فإنّها عناوین طارئـة زائدة علیٰ عنوان ذوات ا لموضوعات ، ومنطبقـة علیها فی ا لخارج ا لذی هو لیس ظرف ثبوت ا لأحکام .
فا لموضوع ا لخارجی بعد عروض ا لطوارئ علیـه ، لـه عنوانان :
عنوان کونـه مصداقاً للأکل ، أو ا لشرب ، أو ا لصلاة ، أو نحوها .
وعنوان کونـه وفاء با لنذر ، وإطاعـة للوا لد ، وهکذا .
فما هو ا لمباح أو ا لمستحبّ أو ا لمکروه أو ا لواجب أو ا لحرام ، هی ا لعناوین ا لأوّلیـة لموضوعات تلک ا لأحکام ، ولا تعقل سرایـة تلک ا لأحکام إ لی ا لطوارئ ، ولو کانت متّحدة مع عناوین موضوعاتها فی ا لخارج .
وما هو ا لواجب با لنذر وا لشرط ونحوهما ، هو ا لعنوان ا لطارئ ا لمنفکّ عن ا لعناوین ا لأوّلیـة فی ظرف تعلّق ا لأحکام بها ، ولا تعقل سرایتـه إ لیٰ موضوعات
[[page 257]]ا لأحکام ا لأوّلیـة ، وذلک من غیر فرق بین إطلاق أدلّـة ا لأحکام وعدمـه .
فإذا أمر ا لمولیٰ بإتیان صلاة ا للیل ، أو نذر إتیانها ، یجب علیـه إتیان ا لصلاة ا لمستحبّـة ، فا لواجب إطاعـة ا لمولیٰ ، وإطاعتـه عبارة عن إتیان ا لمستحبّ ، وکذا فی سائر ا لعناوین .
فما اشتهر بینهم : من أنّ ا لطهارة قد تجب با لنذر وشبهـه ممّا لا أساس لـه إن اُرید بـه تغیّر ا لحکم ا لاستحبابی ، أو سقوطـه وثبوت ا لحکم ا لوجوبی للموضوع .
ومنها : أنّ ما ادعیٰ من أنّ جمیع أدلّـة ا لمباحات وا لمستحبّات وا لمکروهات ، تعلّقت بموضوعاتها مع ا لتقیّد با لتجرّد عن ا لعناوین ا لطارئـة غیر وجیـه جدّاً .
بل لقائل أن یقول : لیس فی شیء من أدلّتها ، ما یوهم لحاظ ا لتجرّد وا لتقیّد بـه ، کما أ نّـه لیس فی شیء من أدلّـة ا لواجبات وا لمحرّمات ، لحاظ ا لسریان ، کما تمور بـه ا لألسن موراً .
بل فیما تمّت فیـه مقدّمات ا لإطلاق ، یکون ا لحکم ثابتاً لموضوعـه من دون لحاظ أی قید فیـه ، ومعنی ا لإطلاق أنّ ا لمأخوذ هو تمام ا لموضوع للحکم ، ولیس لـه جزء أو قید آخر ، فأدلّـة ا لمستحبّات وا لمکروهات ، کسائر ا لأدلّـة فی ذلک .
نعم ، قد یکون إهما ل فی حکم ، أو لا تتمّ فی مورده مقدّمات ا لإطلاق ، ولا فرق فی ذلک بینهما بوجـه .
[[page 258]]فدعویٰ : أنّ أدلّـة ا لمباحات وا لمستحبّات وا لمکروهات ، مهملـة ، أو مجرّدة ، أو متقیّدة با لتجرّد ، بخلاف أدلّـة ا لواجبات وا لمحرّمات ، تخریص ، بل قول مخا لف للواقع بحسب ظواهر ا لأدلّـة .
ومنها : أ نّـه لو فرض لأدلّـة ا لمباحات وا لمستحبّات وا لمکروهات إطلاق ـ کأدلّـة ا لواجبات وا لمحرّمات ـ لم یکن شرط ترکها أو إتیانها ، أیضاً مخا لفاً للکتاب وا لسنّـة ؛ وذلک لما عرفت من أ نّـه مع جواز ا لفعل وا لترک ، لا وجـه للمخا لفـة ، ولایلزم من لزوم ا لعمل با لشرط ، صیرورة ا لمباح أو ا لمستحبّ لازماً ؛ لما تقدّم .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا للزوم من أحکام ا لشرط شرعاً وعرفاً ، لا مفاده .
فاتضح : أنّ ا لسرّ فی عدم ا لمخا لفـة فیها ، وا لمخا لفـة فی ا لواجبات وا لمحرّمات ، هو ما تقدّم ، لا ما أفاده .
نعم ، لو شرط تحریم مباح أو مستحبّ علیٰ صاحبـه ، فهو مخا لف للحکم ا لشرعی وباطل .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ شرط إتیان ما هو مباح ، أو شرط ترکـه ، وکذا شرط ترک ا لمستحب ، وإتیان ا لمکروه ، نافذ وغیر مخا لف للشرع ولو مع إطلاق أدلّتها .
[[page 259]]