مسألة فی الشرط الصحیح وحکمه
قد مرّ مراراً : أنّ ا لشارع ا لأقدس ، لا اصطلاح لـه فی ا لموضوعات ا لعرفیّـة ا لمتعلّقـة للأحکام ، ومنها ا لشرط ، فإنّـه معنی عرفی ، وموضوع عقلائی ، متداول بین ا لعقلاء فی معاملاتهم ، وجمیع أقسام ا لشروط عقلائیّـة شائعـة فی ا لأسواق .
سواء فی ذلک ا لشرط ا لمتعلّق با لأفعا ل ، کشرط ا لخیاطـة وا لصبغ ، ومنـه ا لشرط ا لمتعلّق بتسلیم عین خارجیّـة علیٰ صفـة کذائیّـة ، إذا کانت مقدورة ، وإیقاع صفـة فی ا لمبیع ا لشخصی ، فیما إذا کانت مقدورة .
ومنـه ا لشرط ا لمتعلّق با لموضوع ا لکلّی ، کاشتراط کون ا لمبیع من صنف خاصّ ، أو علیٰ صفـة ، وا لشرط ا لمتعلّق با لنتائج ، کشرط کون شیء ملکاً لـه ، وشرط ا لانعتاق ونحوهما ، فإنّـه أیضاً عقلائی متداول بینهم ، وشرط وصف فی ا لعین ا لشخصیّـة ا لمتعلّقـة بها ا لمعاملـة ، کشرط کون ا لحنطـة ا لخارجیّـة ا لمشتراة من محلّ خاصّ ، أو من صنف خاصّ ، وشرط کون ا لبطّیخ ا لخارجی
[[page 313]]حلواً . . . إ لیٰ غیر ذلک ممّا یتداول بینهم .
ولاریب فی اختلاف أحکام تلک ا لشروط بینهم ، فحکم شرط ا لفعل ، لزوم ا لوفاء بـه ، وا لعمل علیٰ طبقـه .
وحکم شرط ا لنتیجـة ا لعمل علیٰ طبقـه ؛ بمعنیٰ ترتیب آثارها ، کما أنّ أثره حصول ا لنتائج .
وحکم شرط ا لوصف خیار ا لتخلّف عند فقدانـه ، وهذا أیضاً أثر مطلوب ، ولأجلـه کان اشتراطـه متعارفاً بلاریب .
فما فی تعلیقات بعض أهل ا لنظر : من ا لإشکا ل ا لعقلی فیـه ، وإرجاعـه إ لی ا لوصف ناشئ من عدم ا لالتفات إ لیٰ ما فی ا لأسواق ا لعقلائیّـة ، ومن توهّم کون ا لشرط ا لتزاماً بعمل ، أو تعهّداً بشیء ، مع أ نّـه أوسع من ذلک ؛ إذ هو قرار خاصّ فی ا لبیع ونحوه ، وا لالتزام ا لمذکور فی «ا لقاموس» ونحوه ، لیس ا لمراد منـه إ لاّ ا لقرار ، لا ما وقع فی کلمات ا لفقهاء أحیاناً .
ثمّ إنّ فی لزوم ا لتبعیـة للشروط ا لعقلائیّـة ، لا نحتاج إ لیٰ ورود دلیل شرعی علیـه ، بل ما لم یرد ردع من ا لشارع ا لأعظم ، لابدّ من ا لعمل علیٰ طبقها ، والالتزام بها علیٰ طبق ا لالتزامات ا لعقلائیّـة ؛ لأ نّـه مع عدم ا لردع فی تلک ا لاُمور ا لرائجـة ، نستکشف رضا ا لشارع بها ؛ وأنّ حکمـه موافق لحکمهم ، کما فی ا لأمثا ل وا لنظائر .
فلو فرضنا أنّ ا لأدلّـة ا لشرعیّـة لم تشمل بعض تلک ا لشروط ا لرائجـة ، لایضرّ ذلک بلزوم اتباع ا لعرف ، ما لم یستفد منها تصرّف وردع .
[[page 314]]