فی الوجوه المانعة عن إرث الخیار فی المقام
منها : أنّ ا لخیار سلطنـة علی استرجاع ا لعوضین ؛ أی سلطنـة علیٰ ترادّهما ، أو سلطنـة علی استرجاع ما انتقل عنـه ، أو علیٰ ردّ ما انتقل إ لیـه :
فعلی ا لأوّل : لایرث ا لمحروم مطلقاً ؛ لفقد ا لسلطنـة .
وعلی ا لأخیرین : لابدّ من ا لتفصیل فیما یحرم ا لوارث عنـه ، بین ما انتقل عنـه وإ لیـه ، تارة با لحرمان فی ا لأوّل ، واُخریٰ فی ا لثانی ، وهذا هو ا لوجـه ا لذی أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، وفصّل فیـه با لعبارات ا لمختلفـة .
وفیـه : أنّ ا لخیار حقّ قائم با لعقد ، ولا مساس لـه با لعوضین ، ومع فسخـه وحلّـه یرجع ا لعوضان قهراً ، بلا تصرّف من ذی ا لخیار فیهما ، ولا سلطنـة لـه علیهما ، فا لسلطنـة قائمـة با لعقد ، لا با لعین .
بل ا لتحقیق علیٰ ما تقدّم منّا مراراً : أنّ ماهیّـة ا لفسخ با لخیار ، تابعـة لماهیّـة ا لعقد ، ولا شبهـة فی أنّ ماهیّـة ا لعقد وما هو تحت قدرة ا لمتبایعین ومورد جعلهما ، إنّما هو إنشاء ا لتبادل وا لتبادل ا لإنشائی لا ا لحقیقی ا لمتقوّم باعتبار ا لعقلاء ؛ ضرورة أنّ اعتبار ا لشرع أو ا لعقلاء ، لیس أمراً قابلاً للجعل ، ولاتتعلّق قدرة ا لمتعاملین بـه ؛ فإنّ لـه مبادئ ومقدّمات وجودیـة خاصّـة بـه .
بل ا لأمر کذلک فی جمیع ا لعقود وا لإیقاعات ، فما هو ا لمجعول موضوع اعتبار ا لشرع وا لعقلاء ، لا نفس اعتبارهما ، أو نفس ما یعتبران .
[[page 380]]وأقویٰ دلیل علیٰ ذلک ، صدق عنوان «ا لبیع» و«ا لإجارة» و«ا لنکاح» وغیرها ، عرفاً وعقلاً وشرعاً ، علی ا لفضولی منها ، وعلیٰ ما یقع کرهاً ، ومن ا لضروری عدم اختلاف ماهیّـة ا لفضولی منها مع غیره .
فا لفضولی وغیره ، لایفترقان فی ماهیّـة ا لعقد وعنوانـه ، وإن کانا یفترقان فی ترتّب الآثار وعدمـه ، وکون أحدهما مورد اعتبار ا لعقلاء وا لشارع فعلاً ، والآخر مشروطاً با لإجازة ، ولیست ا لإجازة جزء ماهیّـة ا لعقد ومتمّم عنوانـه ، بل شرط لترتّب ا لأثر ، وصیرورتـه موضوعاً للحکم ا لعقلائی أو ا لشرعی .
فا لفضولی بیع حقیقـة مع عدم ترتّب ا لأثر علیـه ، وعدم ا لنقل الاعتباری ا لواقعی ، وا لتبادل فیـه إنشائی محض ، فیستکشف منـه أنّ ماهیّـة ا لعقد ، لیست إ لاّ ا لتبادل ا لإنشائی ، سواء فی ذلک ا لفضولی وغیره .
ولا إشکا ل فی أنّ ا لخیار ، حقّ فسخ ا لعقد ا لمنشأ بإنشاء ا لمتعاقدین ، ولایعقل أن یکون أمراً زائداً علیٰ ذلک ، فا لحلّ یتعلّق با لعقد ا لإنشائی لیس إ لاّ .
وعلیٰ ذلک : فلا مانع من إرث ا لخیار با لنسبـة إ لیٰ ما یحرم عنـه ا لوارث من ا لما ل ، سواء قلنا :بأنّ ا لحقّ متعلّق با لعقد ، کما هو ا لتحقیق .
أو متعلّق با لعین ، وأنّ ا لفسخ عبارة عن ا لاسترجاع وا لترادّ ؛ فإنّ ا لترادّ إنّما هو فی ا لعقد ا لإنشائی وا لتبادل ا لإنشائی ، وا لسلطنـة علیـه هی ا لسلطنـة علیٰ هذا ا لترادّ ، ولاتعتبر فیـه ا لسلطنـة علی ا لنقل ا لحقیقی ، حتّیٰ یقا ل : بعدم سلطنـة ا لمحروم من ا لإرث ، ثمّ بعد إعما ل ا لسلطنـة وا لخیار ، یترتّب علیـه ا لأثر ا لعقلائی وا لشرعی .
ومنها : أنّ ا لفسخ عبارة عن إخراج ا لعوضین عن ملک ا لمتعاقدین ، وإدخا لهما فی ملکهما ، کما أنّ ا لعقد عبارة عن إدخا لهما وإخراجهما ، وهذا ا لمعنیٰ مفقود فی ا لمقام .
[[page 381]]وفی ا لحقیقـة هذا إشکا ل فی أصل إرث ا لخیار ، من غیر فرق بین ا لمحروم عن ا لما ل وغیره .
وفیـه : مضافاً إ لیٰ منع دخا لـة هذا ا لإخراج وا لإدخا ل فی ماهیّـة ا لعقد ، وکذا فی ماهیّـة ا لفسخ ، بل هو من آثارهما نوعاً ، ولهذا یصحّ بیع ا لوقف عند حصول ا لمسوّغات ، ومبادلـة ا لفقیهین ا لأجناس ا لزکویّـة عند ا لمصلحـة ، مع فقد ا لملکیّـة ـ بلا إشکا ل فی ا لوقف ا لعامّ ، بل مطلقاً ، وعلی ا لتحقیق فی ا لزکاة .
أنّ ا لعوضین إذا صارا ملکاً لغیر ا لمتعاملین ، لابدّ وأن یؤثّر ا لفسخ فی ا لرجوع إ لی ا لما لک ا لفعلی ، فتکون آثار ا لخیار تبعاً للملک عرفاً .
علیٰ أ نّـه لا مانع من دخول ا لمعوّض فی ملک ا لمیّت ، وتلقّی ا لأحیاء منـه ، واعتبار ملکیّـة ا لمیّت عقلائی إذا ترتّب علیـه أثر ، ولیس ا لمیّت عند ا لملّیین معدوماً أو کا لمعدوم .
مع ما عرفت : من أنّ ا لعقد وا لحلّ إنشائیان ، وترتّب الآثار علیهما عقلائی ، ولا إشکا ل فی أنّ ا لعقلاء ، یحکمون بملکیّـة ا لورثـة بعد ا لفسخ وا لحلّ ا لإنشائی ، وا لردّ إنشاء إ لیٰ ملک ا لمیّت ممّا لا إشکا ل فیـه ، ولیست ا لملکیّـة حقیقیّـة ، حتّیٰ یتوهّم عدم اعتبارها للمیّت ، مع منع ذلک أیضاً .
ومنها : أنّ ا لخیار ، شرع لجلب ا لما ل إ لیٰ ذی ا لخیار ، وفیما إذا انتقلت ا لأرض عن ا لمیّت ، لایکون ا لخیار للزوجـة ، بخلاف ما إذا انتقلت إ لیـه ، فإنّها با لخیار تستجلب ا لثمن ، فیصحّ ا لتفصیل ا لذی اختاره ا لفخر رحمه الله .
وفیـه : أنّ اعتبار ا لاستجلاب إ لیٰ ذی ا لخیار ممنوع ، وأصلـه حاصل ، کما فی موارد ثبوت ا لخیار للأجنبی ، وکخیار ا لمجلس للوکیل ، علیٰ ما تقدّم وجهـه .
[[page 382]]وأ مّا توهّم : کون استجلاب ا لما ل با لخیار ا لموروث للوارث ، قیداً فی أدلّـة ا لإرث فواضح ا لنظر ؛ لفقد ما یشعر بذلک فی أدلّتـه ، فضلاً عن ا لدلالـة .
ثمّ إنّ ا لإشکا ل فی مثل ا لأرض ا لمنتقلـة عن ا لمیّت ، مبنی علیٰ أنّ ا لفسخ ، موجب لصیرورتها ملکاً لغیر ا لزوجـة ؛ إمّا لرجوعها با لفسخ إ لی ا لمیّت ، وتلقّی ا لورثـة لها منـه ، أو لکونها بحکم ا لما ل ا لموروث .
وإ لاّ فلو قلنا : بأنّ ا لتملّک با لفسخ لیس إرثاً ، ولا بحکمـه ، وا لزوجـة إنّما تتلقّاها بـه ، وتصیر ما لکـة لها ، لاندفع ا لإشکا ل .
بل یمکن علیٰ هذا ا لمبنی ، ا لتفصیل بین ما انتقل إ لیـه وعنـه ، عکس ما ذهب إ لیـه ا لفخر رحمه الله ، وقواه ا لشیخ قدس سره ؛ بأن یقا ل : فیما إذا انتقلت عن ا لمیّت ، لا مانع من إرثها ، لا من قبل ا لثمن ؛ لأ نّها ما لکـة لحصّتها فعلاً ، ولا من قبل ا لأرض ؛ لأ نّها با لفسخ ترجع إ لیٰ ملکها علیٰ حساب ا لحصص ، بخلاف ا لعکس ؛ لعدم سلطنتها علی ا لأرض حتّیٰ یردّها ، ولکن قد عرفت ا لتحقیق فی ا لمسأ لـة .
ثمّ إنّ ا لإشکا لات ا لمتقدّمـة ، تأتی کلاًّ أو بعضاً فی ا لدین ا لمستغرق ، وا لجواب هو ا لجواب ، ویختصّ بإشکا ل آخر ؛ وهو أنّ ا لإرث ـ کتاباً وسنّـة بعد أداء ا لدین ، فا لخیار لایورث کسائر ما للمیّت ، إ لاّ بعد أداء ا لدین ، وا لفسخ إن أوجب ردّ ا لعوضین ، فا لسلطنـة علیـه مفقودة .
وإن أوجب حلّ ا لعقد ا لإنشائی ، من غیر تأثیر وترتّب حکم شرعی أو
[[page 383]]
عقلائی علیـه ، فهو لغو .
ولایدفع هذا ا لإشکا ل ؛ بأنّ ا لخیار لایزاحم حقّ ا لدیّان ؛ لأ نّـه لیس بما ل .
نعم ، یمکن دفع ا للغویـة : بأنّ لـه أثراً فی بعض ا لأحیان ، وهو کافٍ ، مع أنّ فی ا لجعل ا لقانونی ، لاتلاحظ ا لخصوصیّات ، کما قرّر فی محلّـه ، وللمسأ لـة محلّ آخر .
[[page 384]]