المراد من الضمان فی القاعدة
ثمّ إنّ ا لضمان فی ا لمقام ، هل هو ا لضمان ا لمعبّر عنـه بـ «ا لضمان ا لمعاملی» کما فی ا لضمان قبل ا لقبض ، فینفسخ ا لعقد ، ویرجع ا لثمن إ لی ا لمشتری ، ویکون ا لتلف من ما ل ا لبائع ؟
أو أ نّـه ضمان واقعی ، کما فی ضمان ا لید وا لإتلاف ، فیکون ا لعقد بحا لـه ، ویضمن ا لتا لف با لمثل أو ا لقیمـة ا لواقعیّـة ؟
فیـه خلاف ، منشؤه ا لاستظهار من ا لأخبار .
یمکن ا لاستدلال علی ا لأوّل : بأنّ ا لظاهر من قولـه علیه السلام فی صحیحـة ابن سنان : «وإن کان بینهما شرط أیّاماً معدودة ، فهلک فی ید ا لمشتری قبل أن یمضی ا لشرط ، فهو من ما ل ا لبائع» .
ومن روایـة علی بن رباط ، عمّن رواه ، عن أبی عبدالله علیه السلام قا ل : «إن حدث با لحیوان حدث قبل ثلاثـة أیّام ، فهو من ما ل ا لبائع» .
أنّ ا لتلف حدث فی ما لـه ، ولازم ذلک هو انفساخ ا لعقد ، ورجوع ا لثمن إ لی ا لمشتری ، ولاسیّما وهذا ا لتعبیر عین ما فی ا لتلف قبل ا لقبض من ا لتعبیر فی
[[page 472]]ا لنبوی ا لمعروف ا لمفتیٰ بـه عند ا لطائفـة ، وقد فهموا منـه ا لانفساخ ، ورجوع ا لثمن بلا مکابرة .
وهذا ا لظهور أقویٰ من ظهور ا لضمان فی ضمان ا لتا لف با لقیمـة ا لواقعّیـة ؛ لتردّد ا لضمان بین ا لأمرین ، ووقوع ا لتعبیر بـه فی لسان ا لراوی ، وإنّما عبّر ا لإمام علیه السلامبمثل تعبیره تبعاً لکلامـه ، مع احتما ل أنّ ا لمعهود عند ا لراوی ـ باعتبار ا لنبوی ا لمعروف بین ا لفریقین فی ا لضمان قبل ا لقبض ـ کان هو ا لضمان ا لمعاملی ، فعبّر عنـه بذلک بنحو من ا لمسامحـة .
ویشهد لـه : أ نّـه لمّا تعرّض أبو عبدالله علیه السلام فی صحیحـة ابن سنان لحکم ا لشرط أیّاماً معدودة مستقلاًّ ، عدل عن تعبیر ا لسائل إ لیٰ قولـه : «فهو من ما ل ا لبائع» ولا إشکا ل فی أنّ ا لمراد من «ا لضمان» فی ا لصدر هو ما تعرّض لـه فی ا لذیل ، فکأ نّـه أراد بذلک بیان عدم ا لفرق فی ا لشرط بین کونـه بمقدار خیار ا لحیوان أو أکثر .
وإن شئت قلت : إنّ ذیل ا لصحیحـة یفسّر ا لضمان ویبیّن أ نّـه ضمان معاملی ، لا واقعی .
ویؤیّد ذلک : أنّ فی روایـة ابن رباط ، ا لتی تعرّض للحکم ابتداء من غیر سبق سؤال ، قا ل علیه السلام : «فهو من ما ل بائعـه» بمثل تعبیر ا لنبوی ا لمعروف .
بل ا لظاهر من ا لمرویّ عن رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم : فی رجل اشتریٰ عبداً بشرط ثلاثـة أیّام ، فمات ا لعبد فی ا لشرط ، یستحلف بالله ما رضیـه ، ثم هو برئ من
[[page 473]]
ا لضمان هو ضمان ا لثمن ، وهو مساوق لانفساخ ا لعقد .
کما أنّ ا لظاهر من روایـة عبدا لرحمان بن أبی عبدالله قا ل : سأ لت أبا عبدالله علیه السلام ، فی رجل اشتریٰ أمـة بشرط من رجل یوماً أو یومین ، فماتت عنده ، وقد قطع ا لثمن ، علیٰ من یکون ا لضمان ؟
فقا ل علیه السلام : «لیس علی ا لذی اشتریٰ ضمان حتّیٰ یمضی شرطـه» .
أنّ مراد ا لإمام علیه السلام بل ا لراوی أیضاً ، ضمان ا لثمن ؛ من أجل أنّ ا لراوی فرض قطع ا لثمن ، لا أداءه ، وا لظاهر من مثل هذا ا لتعبیر ، هو فرض ما قبل ا لأداء ، فکان ا لثمن علیٰ عهدتـه ، وکان ضامناً لـه ، فحکم بعدمـه عند ا لتلف ، فتکون موافقـة لما تقدّم .
بل یمکن أن یحمل ا لضمان فی ا لصحیحـة ـ ولو بقرینـة ذیلها ، وبقرینـة سائر ا لروایات ـ علیٰ ضمان ا لثمن وإن کان بعیداً .
ویمکن رفع ا لبعد بأن یقا ل : إنّ ضمان ا لشیء ، بمعنیٰ أنّ علیـه عهدة ثمنـه ، ومع عدم ا لقرینـة یحمل علیٰ ثمنـه ا لواقعی ، وفی ا لمقام حیث قامت ا لقرینـة علیٰ أنّ ا لمراد ثمنـه ا لمسمّیٰ ، فسأل عمّن هو ضامن لـه ؛ لتردّد ا لأمر لدیـه بین ا لانفساخ ، حتّیٰ یکون ا لبائع ضامناً ، أو عدمـه ، حتّیٰ ، یکون ا لمشتری ضامناً لأدائـه ، فقا ل علیه السلام : «علی ا لبائع ضمانـه» فعلم منـه أنّ ا لبیع منفسخ ، فتأ مّل .
وبا لجملـة : ا لظاهر تحکیم ا لظهور فی سائر ا لروایات ولاسیّما ذیل
[[page 474]]
ا لصحیحـة وروایـة ابن رباط علیٰ ظهور ا لضمان فی ا لضمان با لعوض ا لواقعی .
وأ مّا ما قیل فی مقام ا لتأیید لهذا ا لقول : من أنّ ظاهر ا لروایات بقاء ضمان ما قبل ا لقبض ، وعدم تأثیر ا لقبض فی رفعـه ، لا تشریع ضمان علیٰ حدة ، ولازمـه بقاء ا لضمان با لمسمّیٰ .
وهذا هو ا لظاهر من قولـه علیه السلام : «علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط ثلاثـة أیّام» لأنّ معناه أنّ ا لقبض لیس غایـة للضمان ، بل ا لغایـة انقضاء شرطـه ، وهذا هو ا لمحکیّ عن ا لشهید وا لعلاّمـة . وبـه قا ل ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ویرجع إ لیٰ أنّ ا لباقی هو شخص ا لضمان ا لسابق .
ففیـه ما أشرنا إ لیـه سابقاً : من أنّ ا لحکم فی ا لقاعدتین ، کلّی متعلّق بموضوع کلّی ، وکلّ من ا لموضوعین یخا لف الآخر ، فموضوع إحداهما «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه» وموضوع ا لاُخریٰ «تلفـه قبل انقضاء ا لشرط» وبین ا لعنوانین عموم من وجـه ، فیجتمع ا لموضوعان تارة ، ویفترقان اُخریٰ ، وفی مثلـه لامعنیٰ لبقاء شخص ا لحکم .
وقولـه علیه السلام : «علی ا لبائع حتّیٰ ینقضی ا لشرط» لایدلّ إ لاّ علیٰ أنّ ا لضمان علیـه إ لی انقضاء ا لخیار ، وأ مّا أنّ هذا عین ا لضمان ا لسابق ، أو مثلـه ، أو مخا لفـه . فلا دلالـة فیـه ، فا لغایـة غایـة للحکم ا لکلّی ا لمجعول علیٰ موضوعـه ؛ وهو ا لتلف فی زمان ا لخیار ، لا للحکم ا لمجعول علیٰ موضوع آخر أجنبی عنـه .
[[page 475]]نعم ، لو قیل : با لضمان ا لواقعی فی ا لمقام ، وبا لضمان ا لمعاوضی فی ا لتلف قبل ا لقبض ، ففی مورد انطباقهما ـ کا لتلف قبلـه ، وقبل مضی ا لخیار ینفسخ ا لعقد ، ولایبقیٰ مجا ل لإجراء ا لقاعدة ا لثانیـة .
وما قیل : من أنّ ا لقرینـة قائمـة علی ا لضمان ا لمعاملی ؛ وهی أ نّـه مع تعهّد ا لضامن بضمان ا لمسمّیٰ ، وإمضاء ا لشارع لـه ، لا معنیٰ لأن یراد ا لضمان ا لواقعی .
فیـه : أ نّـه خلط بین ا لقواعد ا لکلّیـة وغیرها ؛ فإنّـه لا معنیٰ لجعل ا لضمان ا لواقعی لموضوع جعل فیـه ضمان ا لمسمّیٰ ، وأ مّا إذا کان ا لحکم علیٰ موضوع کلّی ، قد ینطبق علیٰ موضوع حکم آخر ، فلا مانع منـه ، ونظیره غیر عزیز ، فا لعمدة فی ا لمقام ما ذکرناه من دلالـة ا لأخبار .
[[page 476]]