مسألة فی تحقیق قولهم: إطلاق العقد یقتضی النقد
قا لوا : إطلاق ا لعقد یقتضی ا لنقد ، فلو اشترطا تعجیل ا لثمن کان تأکیداً لمقتضی ا لإطلاق .
أقول : قد یراد بـ «ا لإطلاق» ما یقابل ا لتقیید ، وقد یراد بـه ما یقابل ا لاشتراط ، ونسبـة «ا لإطلاق» إ لیٰ «ا لعقد» تعطی أنّ نفس ا لقرار ا لمعاملی قد یکون مطلقاً ، وقد یکون مقیّداً أو مشروطاً ، ولایمکن أن یراد من هذا ا لکلام ما هو ظاهره جزماً ؛ فإنّ ا لتقیید وا لاشتراط فی ا لعقد یوجبان فساده .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لإطلاق ا لمقتضی للتبادل فعلاً ـ مقابل الاشتراط وا لتقیید ا لمقتضیین لکونـه استقبا لیاً غیر مربوط با لنقد وا لنسیئـة ، فلا محا لـة یکون ا لمراد بـه ، أنّ ا لعقد مع عدم اشتراط تعجیل ا لثمن ولا تأجیلـه ، یقتضی ا لنقد .
وفی عدّ ذلک من مقتضیات ا لعقد مسامحـة ؛ فإنّ ا لعقد بنفسـه ، لایقتضی إ لاّ ا لتبادل بین ا لعوضین ، وهذا ا لأمر موجود فی ا لنقد وا لنسیئـة ، وأ مّا لزوم ا لأداء فی
[[page 493]]ا لحا ل عند ا لمطا لبـة ، أو مطلقاً ، أو فی ا لاستقبا ل کذلک ، فلیس من مقتضیات ا لعقد .
ولا معنیٰ لأن یقا ل : إنّ إطلاق ا لعقد ، یقتضی أن یؤدّی ما ل ا لغیر إذا طا لبـه ، بل ا لصحیح أن یقا ل : إذا لم یشترطا ا لتأجیل فی ا لثمن ، فا لحکم ا لعقلائی وا لشرعی ا لمترتّب علیٰ نتیجـة ا لعقد ، هو وجوب أدائـه حینما طا لبـه ، من غیر أن یکون ذلک من مقتضیات ا لعقد ، إ لاّ علی ا لتأوّل وا لمسامحـة .
ولایظهر من روایـة عمّار ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی رجل اشتریٰ من رجل جاریـة بثمن مسمّیٰ ، ثمّ افترقا ، فقا ل : «وجب ا لبیع ، وا لثمن إذا لم یکونا اشترطا فهو نقد» إ لاّ وجوب ا لأداء وأ نّـه نقد ، وأ مّا أنّ ذلک من مقتضیات ا لعقد ، أو أ نّـه حکم شرعی متعلّق بـه إذا لم یشترطا ا لتأجیل ، فلا تدلّ علیـه .
وعلیٰ ذلک : لو اشترطا ا لتعجیل یکون تأسیساً ، لا تأکیداً ، وتترتّب علیـه أحکام ا لشرط وتخلّفـه ، فما فی بعض ا لتعلیقات : من أنّ شرط ا لتعجیل ، مؤکّد للإطلاق علی ا لوجـه ا لمتعارف للشرط ، هو ا لإسراع عند ا لمطا لبـة ، وعدم ا لمماطلـة فی ا لأداء غیر وجیـه .
وأ مّا دعوی انصراف ا لعقد إ لی ا لنقد بهذا ا لمعنی ا لمطلوب لهم ؛ من أ نّـه إذا طا لب یجب علیـه ا لأداء فغیر واضحـة .
إ لاّ أن یقا ل : بانصرافـه إ لی ا لتبادل ا لفعلی ، وهذا صحیح ، لکنّـه لیس من
[[page 494]]
قبیل انصراف ا لمطلق إ لیٰ بعض حصصـه ، بل ظاهر ا لعقد مطلقاً هو ا لتبادل فعلاً ، ومع عدم اشتراط ا لتأجیل یجب ردّ ما ل ا لغیر إ لیٰ صاحبـه .
وا لذی یمکن أن یقا ل تأییداً لکلام ا لفقهاء : هو أنّ ا لبیع ا لذی هو ا لتبادل ا لإنشائی الاعتباری ، وسیلـة لدی ا لعقلاء للأخذ وا لإعطاء ، ونظرهم إ لی ا لعقد آلیّ للتوصّل إ لی ا لعوضین ، وا لتسلیم وا لتسلّم ، وإن لم یکن مفاد ا لعقد ، ولا کان ا لعقد ـ أی ا لتبادل ا لإنشائی ـ مبنیّاً علیـه ، بحیث یعدّ من ا لشرط ا لضمنی ، ویکون ا لخیار عند تخلّفـه ، لکنّـه من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ا لمترتّبـة علی ا لعقد ؛ فی ا لرتبـة ا لمتأخّرة عن ا لحکم بحصول ا لملکیّـة .
وهذا ا لحکم ا لمترتّب علی ا لعقد لیس هو محض لزوم ردّ ما ل ا لغیر إ لیـه ، کردّ ا لأمانـة أو ا لمغصوب ، بل لـه حیثیّـة زائدة ؛ وهی لزوم ا لوفاء با لعقد ، بحیث لو لم یف أحدهما لم یلزم ا لوفاء علی الآخر ، وهذا من أحکام ا لعقد بما هو کذلک .
وعلیٰ هذا فیصحّ أن یقا ل : إطلاق ا لعقد ـ بمعنیٰ عدم اشتراط ا لتأجیل فیـه ـ محمول علی ا لنقد ، ویجوز لکلّ منهما مطا لبـة صاحبـه با لتسلیم ؛ للحقّ ا لعقلائی زائداً علیٰ أصل ا لملکیّـة ، ویجب علیٰ کلّ منهما ا لوفاء وجوباً عقلائیاً .
وممّا ذکرناه یظهر : أنّ تعلیل ا لعلاّمـة قدس سره ، غیر موافق لما قا لوا : من أنّ إطلاق ا لعقد یقتضی ا لنقد ، وإن کان صحیحاً فی نفسـه ؛ فإنّ وجوب ردّ ما ل ا لغیر إ لیـه عند ا لمطا لبـة أمر ، ووجوب ا لوفاء با لعقد أمر آخر ، وکون ا لعقد بلا شرط تأجیل ا لثمن ، محمولاً علی ا لنقد ـ بحیث یترتّب علیـه بعد تحقّقـه لزوم ا لوفاء بـه مع ا لمطا لبـة ـ أمر ثا لث .
کما یظهر ا لنظر فی محکیّ کلام ا لشهید ا لثانی قدس سره : من ثبوت خیار ا لشرط
[[page 495]]
مع ا لإطلاق ، واستحسان ا لشیخ ا لأعظم قدس سره إیّاه ؛ فإنّ ا لعقد ا لإنشائی، لم یکن مبنـیّاً علیٰ ذلک ، بل هو حکم عقلائی مترتّب علیـه .
کما ظهر أنّ اشتراط ا لتعجیل فی ضمن ا لعقد ، لیس مؤکّداً لمقتضی ا لعقد ، ولا للحکم ا لعقلائی ا لمتأخّر برتبتین ، بل ا لشرط تأسیس کما أشرنا إ لیـه .
وثمرتـه ـ مضافاً إ لیٰ ثبوت ا لخیار عند ا لتخلّف لزوم ا لتعجیل ؛ عملاً با لشرط ولو مع عدم ا لمطا لبـة ، ولاسیّما إذا کان ا لمشروط لـه غافلاً ، أو جاهلاً ، بل ومع علمـه ، إ لاّ إذا کان ا لسکوت رفضاً لحقّـه ، وإمهالاً لصاحبـه ؛ فإنّ ا لسکوت یمکن أن یکون لأجل حصول ا لتخلّف ، وثبوت ا لخیار ، بناءً علیٰ ثبوتـه مع إمکان ا لإجبار أیضاً .
ودعویٰ : أنّ هذا ا لشرط محمول علی ا لتعجیل عند ا لمطا لبـة خا لیـة عن ا لشاهد بعد إطلاق ا لشرط ، واحتما ل أن یکون ا لشرط لأجل ا لاستغناء بـه عن ا لمطا لبـة ؛ لکونها أمراً شاقّاً علی ا لشارط .
وکیف کان : لایکون شرط ا لتعجیل ، من ا لشرط ا لمجهول ا لموجب للبطلان ؛ لأ نّـه أمر عرفی یحمل ا لشرط علیـه ، وفی مثلـه لایکون غرراً عرفاً .
وإن شئت قلت : إنّ ا لتعجیل علیٰ فرض کونـه ذا مراتب ، محمول علی ا لتعجیل فی أوّل ا لأزمنـة ؛ أی ا لتعجیل فی ا لتعجیل ، فإنّ أصلـه ثابت بلا شرط ، فهو لأمر زائد .
[[page 496]]
لا لأنّ ا لمطلق مقتضٍ لذلک ، کما قیل فی ا لواجب ا لمطلق : من أ نّـه یحمل علی ا لتعیینی ا لعینی ا لنفسی فإنّ حمل ا لمطلق ـ ا لمتساوی ا لنسبـة إ لی ا لأقسام ـ علیٰ أحدها ، بلا وجـه ، وما قیل فی وجهـه فاسد ، کما قلنا فی محلّـه .
ثمّ إنّ ا لحکم بثبوت ا لخیار ، هل هو موقوف علیٰ عدم إمکان ا لإجبار ، أم لا ؟
فیـه کلام ، ولایبعد أن لایکون متقیّداً عند ا لعرف ، وإن کان للشارط إ لزامـه علی ا لعمل ، لکن لو لم یلزمـه ، وتخلّف عن ا لشرط ، فا لخیار عرفی .
فما فی محکیّ «ا لجواهر» : من لزوم ا لتقیید غیر ظاهر ، وعلیٰ فرض کونـه متقیّداً ، فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره فی جوابـه متین ، ومافی تعلیقات بعض ا لسادة من ا لإشکا ل علیـه فی غیر محلّـه ، فراجع .
[[page 497]]
[[page 498]]