مسألة فی أنّ النسیئة لا تصیر نقداً بإسقاط الأجل

‏‏مسألة فی أنّ النسیئة لا تصیر نقداً بإسقاط الأجل‏

‏‏ ‏

‏‏لا إشکا ل فی أنّ فی ا لنسیئـة ، لایستحقّ ا لبائع مطا لبـة ا لمشتری قبل حلول‏‎ ‎‏ا لمدّة ، ولایجب علی ا لمشتری ا لأداء قبل حلول ا لأجل ، ولو طا لبـه ا لبائع بذلک ؛‏‎ ‎‏فإنّ ذلک مقتضی ا لقرار بینهما ، ویجب علی ا لبائع ا لوفاء بـه .‏

‏‏وأ مّا لو تبرّع ا لمشتری بأداء ا لثمن قبل ا لأجل ، فهل یجب علی ا لبائع‏‎ ‎‏ا لقبول ؟ فیـه وجهان .‏

‏‏ولابدّ من تمحیض ا لکلام ،‏‏ فیما إذا وقع ا لبیع نسیئـة ، بأن قا ل : «اشتریت‏‎ ‎‏منک نسیئـة إ لیٰ شهر» مثلاً ، وأ مّا إذا کان تأخیر ا لثمن لأجل ا لشرط فی ضمنـه ،‏‎ ‎‏فهو خارج عن محطّ ا لکلام .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 513]]‎