مسألة فی أنّه هل یجب علی الدائن تسلّم الدین ؟
إذا کان ا لثمن بل مطلق ا لدین حالاًّ ، أو کان مؤجّلاً وحلّ أجلـه ، فإن قلنا : بأ نّـه لایشترط فی تعیّنـه قبض ا لطرف وقبولـه ، بل یکفی وضعـه عنده وجعلـه تحت قدرتـه ، ویتعیّن بذلک ، ولیس علی ا لمدین أزید من ذلک شیء ، کما هو کذلک عند ا لعرف ، بل یصدق علیـه «أداء ا لدین ، وردّ ما ل ا لغیر إ لیـه» فیما یجب ردّه ، کا لودیعـة ، وا لغصب ، فلا یجب علیـه ا لقبول ، بل وجوبـه لغو .
نعم ، لیس لـه ا لمنع عن وضعـه لدیـه ، وجعلـه تحت قدرتـه .
وأ مّا علی ا لقول : باشتراط ا لتعیّن با لقبول وا لقبض ، فیجب علی ا لطرف ا لقبول مع دفعـه إ لیـه ، لا لقاعدة ا لضرر ؛ ضرورة أ نّـه عبارة عن ا لنقص فی ا لنفس أو ا لما ل ، وأ مّا ا لنقص فی ا لعرض وا لوجاهـة وأمثا لهما ، فلیس من ا لضرر ، فلا یقا ل فی ا لعرف لمن تعرّض لعرض ا لغیر أو لهتکـه : «أ نّـه أضرّ بـه» بل لقاعدة ا لضرار .
وقد قلنا فی محلّـه : إنّ قولـه صلی الله علیه و آله وسلم : «لا ضرر ولا ضرار» فی قضیّـة
[[page 519]]سمرة بن جندب ، مشتمل علیٰ قاعدتین : قاعدة ا لضرر ، وهی غیر منطبقـة علیٰ مورد ا لروایـة ؛ حیث إنّ سمرة ما أضرّ با لأنصاری فی ما لـه أو نفسـه ، بل کان یدخل داره بلا استئذان ، وهو من ا لضرار ؛ أی ا لتحریج علیـه وا لهتک لـه ؛ ممّا لیس بضرر عرفاً ، فا لمنطبق علیـه هو قاعدة ا لضرار .
وقد أشرنا هناک : إ لیٰ أنّ لفظـة «ضرار» کان استعما لها ا لشائع فی ا لکتاب وا لحدیث ؛ فی ا لتحریج ، وإیقاع ا لکلفـة وا لحرج علی ا لغیر ، بل لعلّها لم تستعمل فی ا لقرآن ا لکریم فی غیره ، وأنّ استعما لها فی ا لضرر نادر ، فراجع رسا لتنا فی قاعدة ا لضرر .
وقلنا : إنّ «لا ضرر ولا ضرار» نهی سلطانی نافذ فی ا لاُمّـة ، ولا دخل لـه فی تحدید ا لأحکام ا لإلهیّـة ، وا لحکومـة علیها ، کما هو ا لمعروف ، فیحرم علی ا لاُمّـة إضرار ا لغیر ، وإیقاع ا لضرار ؛ أی ا لحرج علیـه .
وفی ا لمقام : یکون بقاء ا لدین مع إرادة ا لمدین ا لخروج عن عهدتـه ، حرجاً علیـه ولو لم یمسّ وجاهتـه ، بل نفس هذا ا لأمر حینما أراد ا لخروج عن عهدتـه ، أمر شاقّ علیـه ، یدفع بقاعدة ا لضرار .
وأ مّا کونـه مستنداً إ لی ا لدائن ، فواضح علیٰ ما قرّرناه ؛ فإنّ ما هو موجب للتحریج علی ا لمدین ، هو إمساک ا لدائن عن قبولـه عند ا لعرض علیـه ، وهذا فعل
[[page 520]]
ا لدائن ، وا لمدین أقدم علیٰ أخذ ا لدین إ لیٰ أجل ، ولم یقدّم علیٰ هذا ا لأمر ا لمشار إ لیـه .
فما فی بعض ا لتعلیقات : من عدم ا لاستناد إ لیـه ؛ لأنّ ا لکون فی ا لخارج ، وا لکون فی ا لذمّـة ، متضادّان ، ولیس عدم ا لضدّ مقدّمـة لوجود ضدّه ، حتّیٰ یکون وجوده فی ا لذمّـة ، بقاءً مستنداً إ لیٰ شرطـه ؛ وهو عدم کونـه فی ا لخارج ا لمستند إ لیٰ ترک ا لقبول ا لمستند إ لی ا لدائن .
لیس بمرضی ؛ فإنّ ا لتحریج إنّما هو من قبیل ترک ا لقبول عند إرادة ا لأداء ، فنفس ا لإباء عن ا لقبول تحریج ، بل إیذاء .
هذا بحسب ا لعادة ، وإ لاّ فلو أوجب بقاء ا لدین ا لحطّ من وجاهتـه وا لمسّ بکرامتـه ، کان استناد ا لإیذاء وا لتحریج إ لیـه ـ بترک قبولـه ـ أوضح .
ویمکن ا لاستناد إ لیٰ قاعدة تسلّط ا لناس علیٰ أنفسهم ؛ فإنّها قاعدة عقلائیّـة ، لم یردع عنها ا لشارع ، بل قاعدة تسلّط ا لناس علیٰ أموا لهم أیضاً ، قاعدة عقلائیّـة ، وإن وردت من ا لشارع ا لأعظم ، بناءً علیٰ أنّ ا لروایـة ا لواردة فیها ـ علیٰ فرض ـ ثبوتها تنفیذ للقاعدة ا لعقلائیّـة ، فمقتضی ا لقاعدة سلطنتـه علیٰ تفریغ ذمّتـه من ا لدین .
ولا تعارضها سلطنـة ا لدائن علیٰ نفسـه فی ا لقبول وترکـه ؛ لأنّ قاعدتها حیثیّـة ، لا إطلاق فیها لإیقاع ا لضرر أو ا لحرج علی ا لغیر ، فلا یصحّ ا لتمسّک بقاعدة ا لسلطنـة علی ا لما ل وا لنفس ؛ لإیقاع ا لضرب علی ا لغیر ، وقد قلنا : إنّ نفس ا لإباء عن ا لقبول ضرار ، فا لقاعدة قاصرة عن شمول مثل ذلک .
[[page 521]]هذا مضافاً إ لیٰ أنّ لزوم ا لقبول علیٰ فرض ا لحاجـة إ لیـه عقلائی ، فلو راجع ا لمدین ا لمحاکم ا لعقلائیّـة ، ألزموه با لقبول .
نعم ، ما یمکن ا لتشبّث لـه بقاعدة ا لسلطنـة ، هو أصل جواز إ لزامـه علی ا لقبض ، وأ مّا جواز کون ا لإلزام من نفس ا لمدیون ، فیستقلّ با لإلزام ، فلا ؛ لأنّ ذلک من شؤون ا لحکومـة وا لولایـة ، ولیس علیٰ نحو ا لهرج .
نعم ، لوجاز لـه إ لزامـه فقبضـه ، تعیّن ا لکلّی ولو کان عن إکراه ؛ لأنّ ا لمعیّن هو ا لقبض ، لا خصوص ا لاختیاری منـه ولو قلنا : بأنّ مقتضیٰ حدیث ا لرفع ، نفی أثر ا لقبض ، وجعلـه کلا قبض ؛ فإنّ ذلک فیما إذا لم یکن ا لإکراه عن حقّ ، کما فی ا لمقام .
[[page 522]]