مسألة فی عدم جواز تأجیل الثمن الحالّ بأزید منه
لاینبغی ا لإشکا ل فی عدم جواز تأجیل ا لثمن ا لحالّ ـ بل مطلق ا لدین بأزید منـه ؛ فإنّـه رباً محرّم ، وکذا لو کان ا لقرض إ لیٰ أجل ، فزاد فیـه مقابل زیادة عینیّـة أو حکمیّـة ؛ لأ نّـه من ا لربا عرفاً ، ولایحلّل ا لربا با لتخلّص عنـه با لحیلـة ؛ بأن یصا لحـه فی مقابل ا لإمها ل بشیء ، أو بغیر ذلک .
ومن تأ مّل فی الآیات وا لروایات ا لواردة فی باب ا لربا ـ هذا ا لسحت ا لذیٰ یستجلب من ا لمفاسد وا لمشاکل ما لایحصیٰ ، ولقد عدّه الله تعا لیٰ فی کتابـه من ا لظلم فقا ل : «فَلَکُمْ رُؤُوسُ أمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ ولاتُظْلَمُونَ» وما ورد فی ا لروایات من ا لتشدید علیـه ، وأنّ ا لدرهم منـه کذا وکذا ـ لعلم أ نّـه لایحلّ ولایجوز ؛ با لتخلّص منـه بتغییر ا لعبارة أو ا لعنوان ، مع بقاء واقع ا لربا بحا لـه .
[[page 527]]مثلاً : لو وهبـه عشرین دیناراً ؛ لیقرضـه ألفاً إ لیٰ شهر ، حرم ولو لم یکن فی ا لقرض شرط ا لزیادة .
ففی ا لمقام وإن لم یکن شرط ا لزیادة فی ا لقرض ، وإنّما زاد شیئاً لتأخیر ا لثمن أو ا لقرض ، لکنّـه محرّم ؛ إمّا لصدق «ا لربا» علیـه کما هو کذلک عرفاً ، أو لانسحاب مفسدة ا لربا فیـه .
وبا لجملـة : لایجوز بوجـه من ا لوجوه ا لتخلّص منـه با لحیل ا لتی ذکروها .
وما ذکرناه إنّما هو فی ا لربا ا لقرضی ، وأ مّا قضیّـة بیع ا لمثل با لمثل ، فهو أمر آخر غیر مربوط با لربا ، وإن اُطلق علیـه «ا لسمـة» وا لتفصیل فی محلّـه .
وتدلّ علی ا لحکم روایـة محمّد بن مسلم ، عن أبی جعفر علیه السلام : فی ا لرجل یکون علیـه دین إ لیٰ أجل مسمّی ، فیأتیـه غریمـه فیقول : أنقدنی من ا لذی لی کذا وکذا ، وأضع لک بقیّتـه ، أو یقول : أنقدنی بعضاً ، وأمدّ لک فی ا لأجل فیما بقی .
فقا ل : «لا أریٰ بـه بأساً ما لم یزد علیٰ رأس ما لـه شیئاً ، یقول الله عزّوجلّ : «فَلَکُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِکُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ» » .
وهی ظاهرة ا لدلالـة فی أنّ ا لزیادة علی رؤوس ا لأموال ـ ولو بإعطائها للتأجیل ـ رباً ، وأ نّها من ا لظلم ا لمحرّم .
[[page 528]]ویؤیّده ما عن ابن عبّاس : من أنّ قولـه تعا لیٰ : «أحَلَّ اللّٰهُ ا لبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا» نزل فی زیادة ا لما ل لزیادة ا لأجل فی ا لدیون ا لحالّـة .
[[page 529]]