حکم ما لو باع شیئاً بشرط أن یبیعه منه
بقیت صورة اُخریٰ ؛ وهی ما إذا باع شیئاً بشرط أن یبیعـه منـه ، وقد نسب إ لی ا لمشهور بطلانها ، وا لشهرة غیر ثابتـة ، وعلیٰ فرض ا لثبوت ، لاتکون حجّـة فی ا لمسأ لـة ا لتی ورد فیها ا لنصّ ، وتمسّک فیها ا لأصحاب بـه تارة ، وبلزوم ا لدور اُخریٰ ، وبعدم ا لقصد ثا لثـة ، وبإمکان دعویٰ عدم عقلائیّـة تلک ا لمعاملـة رابعـة .
ونقول : أ مّا ا لدور بأن یقا ل : ملکیّـة کلّ من ا لمشتری وا لبائع ، تتوقّف علیٰ ملکیّـة الآخر ، فهو واضح ا لدفع ؛ فإنّ ا لشرط لیس بمعنی ا لتعلیق ، کما هو واضح .
وقد یقا ل : إنّ ا لشرط إذا کان بنحو شرط ا لنتیجـة ، کان محالاً ؛ لأنّ مقتضی
[[page 541]]ا لعقد ا لمشروط بشرط ا لنتیجـة ، حصول مضمونهما معاً عند تمامیّـة ا لإیجاب وا لقبول ، ویستحیل دخول ا لمبیع فی ملک ا لمشتری وخروجـه عنـه إ لی ا لبائع ؛ فی آن واحد ، وکذا دخولـه فی ملکهما معاً فی آن واحد ؛ فإنّ لازم ا لأوّل اجتماع ا لنقیضین ، ولازم ا لثانی اجتماع ا لضدّین .
وفیـه : ـ مع ا لغضّ عمّا فی عدّه ا لأوّل من اجتماع ا لنقیضین ، مع أ نّـه أیضاً من قبیل ا لضدّین ؛ إذ نقیض ا لدخول عدمـه ، لا ا لخروج أنّ شرط ا لنتیجـة فی ا لمقام هو شرط ا لانتقا ل ، ولایعقل ذلک ا لشرط إ لاّ إذا کان ا لمراد ا لانتقا ل منـه بعد ا لانتقا ل إ لیـه .
فقولـه : «بعتک بشرط أن ینتقل ا لمبیع إ لیّ» یرجع إ لیٰ أ نّـه بعد ا لانتقا ل إ لیک ینتقل إ لیّ ، فا لانتقا ل ا لأوّل موضوع الانتقا ل ا لثانی ، فلا یلزم ا لمحا ل .
نعم ، مثل هذا ا لقرار وا لشرط ، خارج عن ا لشروط ا لعقلائیّـة ، إ لاّ أن یفرض فی مورد جهـة عقلائیّـة .
وأ مّا دعویٰ عدم ا لقصد فغیر مسموعـة ؛ إذ ا لمراد بهذا ا لشرط لیس شرط بیعـه فوراً ، فلا مانع من تعلّق ا لقصد بـه وهو واضح .
ومنـه یظهر ا لنظر فی دعویٰ عدم عقلائیّتـه ، مع أ نّـه قد یکون فی شرط ا لبیع فوراً ، أغراض عقلائیّـة .
فا لعمدة فی ا لمقام بعض ا لنصوص ، کروایـة ا لحسین بن ا لمنذر ا لمتقدّمـة .
[[page 542]]وهی ـ مع ضعفها ، وعدم ثبوت ا لجابر ؛ لعدم ثبوت ا لشهرة أوّلاً ، وعدم ثبوت استناد ا لمشهور إ لیها ثانیاً ، واحتما ل کون قولـه علیه السلام : «إذا کان با لخیار . . .» إ لیٰ آخره ، هو ا لرضا با لبیع ، کما صرّح بذلک فی روایـة «قرب ا لإسناد» فی نفس تلک ا لمسأ لـة ، واحتما ل أن یکون ا لبیع وا لشراء ، فی مکان واحد با لاشتراط ؛ للتخلّص عن ا لربا ، کما لعلّـه ا لمتعارف عند آکلی ا لربا ا لمریدین للتمشّی فی عملهم مع ا لشریعـة بتخیّلهم ، وقد وقع فی روایـة ا لشیبانی ما یظهر منـه أنّ نحو ذلک من ا لربا ، فراجع تکون أخصّ من ا لمدّعیٰ .
وا لتفصیل بین ا لبیع فیمکانـه وغیره ، ممّا لا قائل بـه ظاهراً ،فا لروایـة مهجورة بظاهرها ، وکیف کان ، لایمکن رفع ا لید عن ا لقواعد بمثلها .
ومن هنا یظهر ا لحا ل فی روایـة «قرب ا لإسناد» بل احتما ل ا لتخلّص من
[[page 543]]
ا لربا فیها أقرب .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لظاهر منهما مع ا لغضّ عمّا ذکرنا ، هو بطلان ا لبیع ا لثانی ، بل یمکن دعویٰ ظهورهما فی صحّـة ا لأوّل ، وکان ا لمدّعیٰ بطلانـه ، فهما علیٰ خلاف ا لمدّعیٰ أدلّ .
بل یمکن أن یقا ل فیما لو اشترط علیـه ا لبیع فوراً وفی مکانـه ، کما هوا لظاهر من ا لروایـة ا لثانیـة ، وصریح ا لاُولیٰ : إنّ ا لقصد لم یتعلّق با لبیع ، بل تعلّق با لربا ، فتأ مّل .
فا لأشبـه صحّـة ا لبیع مطلقاً ، وطریق ا لاحتیاط واضح ، والله ا لعا لم .
[[page 544]]