الآثار المترتّبة علیٰ وجوب التسلیم
ویترتّب علیٰ ذلک عند ا لعقلاء ، حقّ ا لامتناع إذا امتنع صاحبـه من ا لتسلیم ، کما أنّ لکلّ منهما حقّ ا لمطا لبـة ، لا لکونـه ملکـه و «ا لناس مسلّطون علیٰ أموا لهم» لأنّ ذلک لایستلزم ما ذکر .
بل لکونـه حقّاً عقلائیاً مترتّباً علی ا لمعاوضـة ، فإذا امتنع أحدهما أو کلاهما من ا لتسلیم ، ورجعا إ لی ا لحاکم ، یجبره علیـه ، لا من باب ا لأمر با لمعروف ، بل من
[[page 562]]باب ثبوت ا لحقّ لکلّ منهما ، وا لمرجع فیـه هو ا لحاکم .
کما یترتّب علیـه عدم حقّ ا لمطا لبـة ، إذا امتنع عن أداء حقّ صاحبـه ؛ إذ حقّـه بنظر ا لعرف متقیّد ، لا مطلق ، فلیس لـه أن یطا لب صاحبـه بما لـه وهو لایسلّم عوضـه إ لیـه .
ولو امتنع أحدهما أو کلاهما ، ولم یمکن ا لإجبار ، فإن کان ذلک من نیّتهما حا ل ا لعقد بطل ؛ لأ نّـه غیر عقلائی ، وإ لاّ ففی ا لامتناع ا لمطلق یحتمل انحلال ا لعقد ، ویحتمل ثبوت ا لخیار ، وهوا لأرجح ، ولیس ا لخیار للشرط ا لضمنی ، بل هو خیار آخر ثابت عند ا لعقلاء .
ولو امتنع أحدهما ، فإن کان هو ا لبائع ، کان للمشتری خیار ا لامتناع ، وإن کان هو ا لمشتری ، کان للبائع خیار ا لتأخیر .
ولو کان کلّ منهما باذلاً ، لکن اختلفا فی ا لتقدّم وا لتأخّر ؛ لغرض عقلائی ، اُجبرا علی ا لتسلیم ، ولیس لأحدهما حقّ ا لتقدّم .
فما عن «ا لخلاف» : من أ نّـه یجبر ا لبائع أوّلاً علیٰ تسلیم ا لمبیع ، ثمّ یجبر ا لمشتری علیٰ تسلیم ا لثمن ، سواء کان ا لثمن عیناً ، أو فی ا لذمّـة ؛ لأنّ ا لثمن إنّما یستحقّ علی ا لمبیع ، فیجب أوّلاً تسلیم ا لمبیع لیستحقّ ا لثمن .
غیر وجیـه ، وتعلیلـه ضعیف ؛ إذ کما أنّ ا لثمن یستحقّ علی ا لمبیع ، کذلک ا لمبیع یستحقّ فی قبا ل ا لثمن ؛ وذلک لأنّ ا لملکیّـة ا لإنشائیّـة وکذا ا لحقیقیّـة ، لا إشکا ل فی حصولهما با لنسبـة إ لیهما فی رتبـة واحدة ، وتقدیم ا لمبیع فی ا للفظ غا لباً ، لایوجب تقدیم حصول ملکیّتـه علیٰ ملکیّـة ا لثمن ، ولا تقدیم حکم أحدهما علی الآخر .
[[page 563]]فهما علی ا لسواء فی ا لما لکیّـة ، وفی ا لأحکام ا لمترتّبـة علی ا لمعاوضـة ، ومنها وجوب تسلیم کلّ منهما ما ل صاحبـه ، فهذا حکم عقلائی مترتّب علی ا لمعاوضـة ، مقدّم علیٰ دلیل ا لسلطنـة ، وحرمـة حبس ما ل ا لغیر ا لعقلائیّین .
مع أنّ حرمـة ا لحبس ، إنّما هی فیما إذا لم یکن بحقّ ، کما أ نّـه لا سلطان لـه فیما إذا کان ا لحبس بحقّ .
وربّما یقا ل : إنّ ا لمشتری یجبر علی ا لبدأة ، فیما إذا کان ا لثمن کلّیاً ؛ لأنّ حقّ ا لمشتری متعیّن فی ا لمبیع ، فیؤمر بدفع ا لثمن ؛ لیتعیّن حقّ ا لبائع أیضاً .
وفیـه : أ نّـه لا دلیل علیٰ هذا ا لمدّعیٰ ، وإنّما ا لواجب دفع ا لعوض ا لکلّی بدفع ا لفرد ، وأ مّا تقدّم ا لدفع ؛ لیتعیّن ا لحقّ فیـه ، فلا وجـه لـه .
وأ مّا ما عن «ا لجواهر» : من أنّ قبض ا لبائع مقدّماً ، یوجب تفویت حقّ آخر منـه ؛ وهو حقّ خیار ا لتأخیر .
ففیـه : أنّ ا لحقّ غیر ثابت فعلاً ، غایـة ما هنا أ نّـه یحتمل تحقّقـه فی ا لمستقبل ، ومثلـه لایصدق علیـه «ا لتفویت» ولو قلنا : بعدم جواز رفع موضوع ا لحقّ .
مع أنّ ا لمفروض عدم ا لتأخیر لأ نّهما لم یختلفا فی أصل ا لتسلیم ، بل فی ا لبدأة بـه .
وممّا ذکرنا فی وجـه ا لمسأ لـة ، یظهر ا لحکم فیما إذا کان أحد ا لعوضین مؤجّلاً ، ففی مثلـه یکون ا لحکم ا لعقلائی غیر ا لمردوع ، ثابتاً من حین حلول
[[page 564]]ا لأجل ، فلکلّ منهما الامتناع مع امتناع الآخر ؛ لأنّ ذلک مقتضی ا لمعاوضـة بحسب ا لحکم ا لعقلائی .
وإنّما لم یجز ا لامتناع قبل حلولـه ؛ لعدم حقّ عقلائی لـه مادام ا لأجل باقیاً ، وبعد ما حلّ ا لأجل ثبت ا لحکم ا لمتعلّق با لمعاوضـة ؛ وهو جواز امتناع دفع ا لعوض مع امتناع صاحبـه .
ولیس هذا ا لحکم لأجل ا لالتزام ا لضمنی ، حتّیٰ یقا ل : لیس هنا ا لتزامان ، فلابدّ من ردّ ما ل ا لغیر ولو امتنع عن ردّ ما لـه .
وبا لجملـة : ا لحکم ثابت لعنوان «ا لمعاوضـة» أو «للتسلیم ا لمعاوضی» خرج منـه ما أجّلـه صاحب ا لحقّ إ لیٰ زمان حلولـه ، وبقی ما بعده ، ولیس ذلک من قبیل عموم ا لعامّ وا لمخصّص ، حتّیٰ یبحث عن أنّ ا لمورد ، هل من موارد ا لتمسّک با لعامّ ، أو من موارد استصحاب حکم ا لمخصّص ؟
فلو قبض ا لممتنع ما فی ید صاحبـه فعل حراماً ، وکان لصاحبـه استرجاعـه ، لکنّ ا لمأخوذ لیس غصباً ، ولا بحکمـه ، فلـه ا لتصرّف فیـه ؛ لأنّ ا لحقّ تعلّق بعنوان «ا لحبس» أو «ا لامتناع» فلـه حقّ ا لحبس وا لامتناع من ا لتسلیم مع امتناع صاحبـه ، نظیر حقّ ا لخیار ا لمتعلّق با لعقد ، لا با لعین .
نعم ، لو فرض ترتّب أثر علی ا لإقباض أو ا لقبض بحقّ ، لم یترتّب علیٰ ذلک ا لقبض .
[[page 565]]
[[page 566]]