حکم إتلاف البائع للمبیع

‏‏حکم إتلاف البائع للمبیع‏

‏‏ ‏

‏‏وممّا ذکر یظهر ا لحا ل فی إتلاف ا لبائع ؛ فإنّـه مع ا لقول : بانصراف ا لنبوی‏‎ ‎‏عن ا لإتلاف ، فعلی ا لبائع غرامـة ما ل ا لمشتری ، وعلیـه ثمن ا لمبیع ، ومع ا لقول :‏‎ ‎‏بعدمـه ینفسخ ا لعقد قبل ا لإتلاف ، فلا غرامـة علیـه ، وإنّما علیـه ا لثمن ا لمسمّیٰ‏‎ ‎‏للمشتری ، ومع ا لشکّ یعمل علیٰ مقتضی ا لاُصول ا لمتقدّمـة .‏

‏
‏‎[[page 586]]‎‏وأ مّا ا لقول : باجتماع ا لسببین ؛ سبب إتلاف ما ل ا لغیر ، وسبب ا لانفساخ‏‎[1]‎‏ ،‏‎ ‎‏فضعیف ؛ لامتناع اجتماعهما ، لأدائـه إ لی اجتماع ا لنقیضین ؛ أی ا لانفساخ‏‎ ‎‏وعدمـه ، وا لتردّد بین هذا وذاک ممکن ، لکن یرجع معـه إ لی ا لاُصول کما تقدّم .‏

‏‏وا لظاهر انصراف ا لنبوی عن إتلاف ا لبائع أیضاً ، وروایـة عقبـة فی إتلاف‏‎ ‎‏ا لأجنبی ، وإ لغاء ا لخصوصیّـة مشکل أو ممنوع ، وا لحکم علیٰ خلاف ا لقاعدة ،‏‎ ‎‏لابدّ فیـه من أن یقتصر علیٰ مورده .‏

‏‏وهل‏‏ للمشتری حینئذٍ خیار ا لفسخ ؛ لتعذّر تسلیمـه ؟‏

‏‏ا لظاهر ذلک ؛ فإنّ خیار تعذّر ا لتسلیم عقلائی ، ولا فرق فیـه بین وجود‏‎ ‎‏ا لعین وتلفها .‏

‏‏وتوهّم :‏‏ اختصاص ا لخیار بمورد إمکان ا لتسلیم فی نفسـه ، وعدم ا لتمکّن‏‎ ‎‏منـه فعلاً‏‎[2]‎‏  ‏‏فی غیر محلّـه .‏

‏‏وأ مّا إتلاف ا لأجنبی ،‏‏ فمع ا لغضّ عن روایـة عقبـة أو ا لإشکا ل فی سندها ،‏‎ ‎‏یکون ا لحکم کما مرّ ، وأ مّا مع ا لنظر إ لیها ، وا لقول : بجبر سندها بعمل ا لأصحاب ،‏‎ ‎‏فینفسخ ا لعقد ، کما لوتلف قبل ا لقبض .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 587]]‎