القرائن الدالة علیٰ إرادة الکراهة
وکیف کان : ففی تلک ا لروایات ـ مع ا لغضّ عمّا یقابلها ـ شواهد علی ا لکراهـة :
منها : ما فی موثّقـة عمّار ، من بعث رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ا لوا لی إ لیٰ مکّـة ، وأمره بنهیهم عن بیع ما لم یقبض بنحو ا لإطلاق ، مع أ نّـه لا منع فی غیر ا لمکیل وا لموزون وا لطعام ـ کا لثیاب ونحوها بلا ریب .
وقضیّـة ا لإطلاق وا لتقیید فی مثلـه غیر جاریـة بلا إشکا ل ، وإنّما یجریان فی ا لأحکام ا لقانونیّـة ، وأ مّا فی ا لمورد ا لواردة فیـه هذه ا لقضیّـة ـ ممّا هو بعث للوا لی إ لیٰ طائفـة ، وأمره بنهیهم فعلاً بنحو ا لإطلاق عن شیء ـ فلایصحّ أن یقا ل :
[[page 602]]إنّـه إطلاق یقیّد بغیره .
بل فی کلّ مورد کان من هذا ا لقبیل ، لایکون ذلک ا لجمع عرفیاً ، بل یقع ا لتعارض بینـه وبین ا لمقیّد ، فلابدّ من ا لحمل علی ا لکراهـة .
ولا إشکا ل فیـه ؛ فإنّ کراهـة بیع ما لایقبض وما لایضمن ا لذی ورد فی روایـة اُخریٰ بنحو ا لإطلاق ، لا مانع من ا لقول بها ؛ فإنّ للکراهـة مراتب ، بعضها أشدّ من بعض ، فیجمع بین مثلـه وبین ا لموارد ا لتی نفی فیها ا لبأس عن غیر ا لمکیل ، علیٰ نفی شدّة ا لکراهـة ، ولولا غیر هذا ا لشاهد ، لتعیّن ا لحمل علی ا لکراهـة .
هذا مع أنّ ا لنهی ا لتنزیهی فی مناهی ا لنبی ، غیر عزیز .
ومنها : ما فی ذیل ا لموثّقـة ؛ من ا لنهی عن ربح ما لم یضمن ، مع أ نّـه لیس علی ا لإطلاق ممنوعاً ، ولایجری فیـه ا لجمع با لإطلاق وا لتقیید ؛ لما مرّ من عدم عقلائیّتـه ، ولاسیّما مع ا لإشعار أو ا لدلالـة علی ا لعلّیـة ، وأ مّا ا لحمل علی ا لکراهـة فلا مانع منـه .
فیظهر من ا لموثّقـة ، کراهـة بیع ما لم یقبض مطلقاً ، وکراهـة ربح ما لم یقبض کذلک ، فا لکراهـة فی بیع ا لمرابحـة قبل ا لقبض أشدّ ؛ لکونها من جهتین .
ومنها : ما فی مناهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم : «ونهیٰ عن بیع ما لایضمن» ا لمشعر بل ا لدالّ ، علیٰ أنّ علّـة ا لنهی هو عدم ا لضمان ، مع أ نّـه محقّق فی مطلق ما لم یقبض ، فا لعلّـة موجودة فی ا لجمیع ، وا لتقیید فی مثلـه مرجوح ، وا لحمل علی ا لکراهـة هیّن .
[[page 603]]ومنها : ما فی موثّقـة سماعـة من ا لجمع بین ا لطعام وا لثمرة فی ا لنهی عن ا لبیع قبل ا لقبض ، حیث إنّ «ا لثمرة» إمّا بنفسها ظاهرة فی ا لثمرة علی ا لشجرة ، أو فی تلک ا لروایـة ؛ لمکان ا لمقابلـة بینها وبین ا لطعام ، مع أنّ ا لثمرة علی ا لشجرة ، لیست من ا لمکیل وا لموزون ، ولا منع فی بیعها قبل ا لقبض ، وأ مّا ا لکراهـة فلا مانع منها .
ومنها : ا لتعبیرات ا لواردة فیها ممّا تناسب ا لکراهـة ، مثل «لایصلح» خصوصاً ما فی صحیحـة ا لحلبی حیث قا ل : «لایصلح لـه ذلک» فإنّ ا لمفهوم منـه أ نّـه جائز ، لکن لیس صا لحاً لـه ، وإ لاّ ففی ا لحکم ا لشرعی ا لإلزامی لایعبّر بمثلـه ، فهو مناسب للإرشاد إ لیٰ مصلحتـه ، أو للکراهـة ؛ فإنّ أمرها سهل .
ومثل مفهوم «لا بأس» وخصوصاً «لایعجبنی» ا لظاهر فیها ، وحمل ا لنهی علی ا لکراهـة ، أهون من حمل مثلـه علی ا لحرمـة .
بل ا لحمل علی ا لکراهـة فی ا لنواهی ، وعلی ا لاستحباب فی ا لأوامر ، أمر هیّن فی نفسـه ؛ لعدم ا لدلالـة فیهما علی ا لوجوب وا لحرمـة وضعاً ولفظاً ، وإنّما ا لحمل علی ا لوجوب وا لحرمـة ؛ لأجل تمامیّـة حجّـة ا لمولیٰ ببعثـه وزجره ، ومن ا لواضح أ نّـه ترفع ا لحجّـة بأدنیٰ ظهور .
ولیس ا لأمر من قبیل تقدیم ا لظاهر وا لأظهر ؛ فإنّ ذلک إنّما یصحّ فی ا لدلالات ا للفظیّـة ا للغویّـة ، ولیس فیهما دلالـة لفظیّـة لغویّـة علی ا لحرمـة وا لوجوب .
ولا إشکا ل فی أنّ مثل قولـه علیه السلام : «لایعجبنی» ا لظاهر فی ا لکراهـة
[[page 604]]
عرفاً مقدّم علی ا لنواهی ؛ لقطع ا لحجّـة بـه ، وعدم ا لظهور فیها رأساً .
ومنها : ا لاختلاف ا لشدید فی ا لروایات کما یظهر للمراجع ، ممّا یرتفع با لحمل علی ا لکراهـة ، وا لالتزام با لمراتب فیها ، وأمر ا لکراهـة هیّن .
فعلیٰ ما ذکرناه ، لاتصل ا لنوبـة إ لی ا لجمع بین ا لروایات ا لناهیـة وبین ما یعارضها ، مثل صحیحـة ا لحلبی ـ ا لمشتملـة علی «ا لثمرة» ونفی ا لبأس عن بیعها مع ا لربح ، بل ا لأمر بـه ا لمعارضـة لموثّقـة سماعـة ا لمشتملـة علی ا لنهی عن بیعها قبل ا لقبض مرابحـة .
ومثل روایـة ا لکرخی قا ل : قلت لأبی عبدالله علیه السلام : أشتری ا لطعام من ا لرجل ، ثمّ أبیعـه من رجل آخر قبل أن أکتا لـه ، فأقول : ابعث وکیلک حتّیٰ یشهد کیلـه إذا قبضتـه .
قا ل : «لا بأس» .
ولیس فیـه دلالـة علیٰ کون ا لمبیع کلّیاً ، بل إمّا کان شخصیّاً ، کما لایبعد بحسب ا لمتفاهم ا لعرفی ، وکان اشتراؤه بإخبار ا لبائع أو بعلمـه بکیلـه ، وإمّا کان ا لسؤال أعمّ من ذلک .
وروایـة جمیل ، عن أبی عبدالله علیه السلام : فی ا لرجل یشتری ا لطعام ، ثمّ یبیعـه
[[page 605]]
قبل أن یقبضـه .
قا ل : «لا بأس» .
ویوکّل ا لرجل ا لمشتری منـه بقبضـه وکیلـه .
قا ل : «لا بأس» .
وقولـه : «یوکّل . . .» إ لیٰ آخره ، سؤال آخر ، فصدرها صریح فی ا لمطلوب .
فتحصّل من جمیع ما مرّ : أقربیّـة ا لجمع بین شتاتها ؛ با لحمل علی ا لکراهـة ومراتبها ، وا لظاهر عدم ا لفرق فی ا لحکم بین بیع ا لکلّی وغیره .
وما ذکرناه فی مقام ا لجمع وإن کان فیـه بعض مخا لفـة للظاهر ، لکنّـه أرجح من عمل ا لإطلاق وا لتقیید ، وا لحمل علی ا لحرمـة أو ا لبطلان ، کما لایخفیٰ علی ا لمنصف .
[[page 606]]