شمول النهی عن بیع ما لم یقبض للمبیع والثمن
ثمّ إنّ مقتضیٰ إطلاق موثّقـة عمّار ا لمتقدّمـة عدم ا لفرق فی ا لحکم بین ا لمبیع وا لثمن ، وقد مرّ أنّ عمل ا لجمع با لإطلاق وا لتقیید ، لایجری فی مثلـه .
مع أنّ ما ورد من ا لروایات فی ا لمبیع وإن کان مورد ا لسؤال وا لجواب فیها هو ا لمبیع ، لکنّها لم یظهر منها ا لاختصاص بـه ، فلا مانع من ا لأخذ با لموثّقـة وبا لأخبار ا لواردة فی ا لمبیع ، وقد رجّحنا ثبوت ا لکراهـة لمطلق ما لم یقبض ولو
[[page 606]]لم یکن مکیلاً .
مضافاً إ لیٰ إمکان استفادة حکم ا لثمن أیضاً من نهیـه صلی الله علیه و آله وسلم : «عن بیع ما لم یضمن» بناءً علیٰ عموم ا لحکم بعدم ا لضمان قبل ا لقبض للثمن ، کما مرّ ا لکلام فیـه .
مضافاً إ لیٰ أنّ ا لمبادلـة إذا وقعت بین ا لأعیان ـ کبیع حنطـة بشعیر وحمار ببقر یصدق علیٰ کلّ من ا لعوضین «ا لمبیع» کما مرّ ، وا لتفصیل بینـه وبین ا لمبادلـة با لنقود بعید .
وبعد ذلک ، لایحتاج فی ا لحکم إ لی ا لاستدلال بما حکی عن «ا لتذکرة» ، ولا بما فی ذیل صحیحـة ا لحلبی کما تشبّث بـه بعض ا لمحشّین ، واستشکل فیـه .
ومن ا لعجیب عدم استدلالهم با لموثّقـة ، بل قا ل بعض أهل ا لتحقیق : لم یثبت من طرقنا ما یدلّ علی ا لمنع عن بیع ما لم یقبض مطلقاً ، حتّیٰ یسری حکم
[[page 607]]
ا لمبیع إ لی ا لثمن .
وقد عرفت : ورود ا لروایـة ا لموثّقـة من طرقنا ، وکذا ا لروایـة ا لواردة فی مناهی ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم من طرقنا ، ا لمشتملـة علیٰ بیع ما لم یضمن ، وإن کان فی طریقها ضعف .
واحتما ل کون أمر ا لنبی صلی الله علیه و آله وسلم ، وا لی مکّـة با لنهی عن ا لمذکورات ، من مختصّات أهل مکّـة مقطوع ا لبطلان ، کاحتما ل کون تلک ا لنواهی من ا لأحکام ا لسلطانیّـة ، لا ا لشرعیّـة .
مع أنّ ا لحکم ا لتنزیهی ا لسلطانی بعید فی نفسـه ، مضافاً إ لیٰ أنّ أحکامـه ا لسلطانیّـة ، نافذة فی ا لاُمّـة إ لی ا لأبد .
[[page 608]]