مصاحبه با آیت الله مظاهری
احکام ولایتی و حکومتی
- با تشکر از جنابعالی که مصاحبه با کنگره نقش زمان و مکان در اجتهاد را پذیرفتید، برای شروع، پرسشهایی دربارۀ احکام ولایی و حکومتی مطرح است؛ از جمله اینکه: امام خمینی فرموده است: «هر جا در حدیث «قضی»، «اَمَرَ»، «حَکَمَ» باشد، اصل آن است که حکومتی است نه مولوی.» و آیت الله العظمی بروجردی نیز دستورات دوران جنگ از سوی پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم را حکومتی می داند. این پرسش مطرح است که آیا می توان ضابطه و قاعده ای در این باره ارائه کرد؟ تعریف احکام حکومتی چیست و مصادیق آن در سیرۀائمه و پیامبر و در فقه ما کدام است؟
استاد: همان طور که می دانید، فقها احکام را به سه قسم تقسیم کرده اند: احکام اولیّه، احکام ثانویه و احکام حکومتی. همۀ این سه قسم هم از احکام واقعیّه اسلام است، بدین معنی که اسلام سه قسم حکم دارد: 1) حکمی که بر عناوین اولیّه مترتّب است. 2) حکمی که بر عناوین ثانویه بار می شود و 3) حکمی که ولیّ امر مسلمین در موارد خاصّی صادر می کند. به بیان دیگر: مراد از احکام حکومتی - در مقابل احکام اولیه و ثانویه - این است که فقیه یا حکومت اسلامی، گاهی یک مصلحت تامّۀ ملزمه یا مفسدۀ تامّۀ ملزمه ای را تشخیص می دهد و براساس آن،
[[page 333]]حکمی را صادر می کند که از نظر قرآن و روایات همان «حکم الله» است. آن مصلحتی که فقیه در نظر می گیرد، گاهی عنوان ثانوی است؛ نظیر قضیۀ «سُمَرَه». یا قضیۀ تحریم تنباکو و گاهی عنوان ثانوی نیست، مثل حکم به اوّل ماه. البتّه عناوین ثانوی یا حکم حکومتی لازم ندارد؛ نظیر روزه ای که موجب ضرر می شود و فقیه براساس یک قاعدۀ کلی، فتوا می دهد: «کسی که قادر به گرفتن روزه نیست و روزه برای او ضرر دارد، باید روزه اش را افطار کند بعد آن را قضا نماید»؛ و یا اینکه احکام ثانوی در محیط حکومت است. در این گونه احکام، نمی توان گفت که مثلاً هر کسی می تواند در صورت ضرر، در مال مردم تصرف کند؛ زیرا این مستلزم هرج و مرج در نظام کشوری است.
احکامی که پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و اله و سلّم در صدر اسلام صادر می کردند، مانند مصادرۀ مال محتکر، از قبیل حکم ولایی و حکومتی از نوع اخیر است. در زمان حاضر نیز مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده است و حضرت امام - رضوان الله تعالی علیه - می فرمودند که وجود گره های کور، ما را ملزم ساخت که یک هیأتی به نام «مجمع تشخیص مصلحت» تشکیل بدهیم. این یک قسمت از احکام حکومتی است که دارای عنوان ثانوی است. استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله العظمی بروجردی هم که می فرمایند دستورات صادره از سوی پیامبر صلّی الله علیه و اله و سلّم در دوران جنگ، حکومتی است، از این جهت درست است. و امّا فرمودۀ حضرت امام - رضوان الله تعالی علیه - که در درسهای خود به صورت استشعار - و نه به صراحتی که شما نقل می کنید - گفته اند در جایی که لفظ «قضی» یا «اَمَرَ» باشد، اینها حکمِ حکومتی است، صحیح است؛ ولی باز ممکن است از همین لفظ «قضی» و «اَمَرَ» حکم حکومتی استفاده نکنیم. امّا اینکه بتوان یک قاعده کلی برای حکم حکومتی به دست آورد، مشکل است. قاعده ای که انسان می تواند در مورد احکام حکومتی، به دست دهد، همین است که بگوییم اگر یک مصلحت ملزمه ای پیش آمد - یا یک
[[page 334]]مفسدۀ ملزمه ای - حاکم شرع می تواند روی آن مصلحت ملزمه حکم کند و حکم او «حکم الله» است؛ نظیر حکم قاضی در منازعات. وقتی قاضی در یک مورد خاص و براساس موازینی که تعیین شده است حکم می کند حکم او، «حکم الله» است؛ زیرا قرآن و روایات فرموده است که حکم قاضی مُجراست، ادله ولایت فقیه هم به ما می گوید که حکمی که حاکم اسلامی صادر می کند، مُجراست، پس «حکم الله» است. عناوین ثانویه نیز همین طور است. همان گونه که احکام اولیه، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است، احکام ثانویه نیز تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است و احکام حکومتی و ولایی هم نزد حاکم، تابع مصالح و مفاسد نفس الامری است. حاکم در احکام اولیه، خداست و در احکام ثانویه هم خداوند است و در احکام حکومتی هم کسی است که خداوند او را تعیین کرده است. روایت (و امّا الحواثُ الواقعة فارجعوا الی رواة احادیثنا، فانّهم حجّتی علیکم و انا حجة الله) می گوید تشخیص این حجت از طرف امام زمان، «حجت» و «حکم الله» است. تشخیص مصلحت یا مفسده در احکام حکومتی، در اختیار ولی فقیه و حاکم اسلامی است؛ امّا تشخیص مصالح و مفاسد احکام اولیه و احکام ثانویه، به دست پروردگار عالم است. و اینکه برخی می گویند معیار، اهم و مهم است، یک قاعده کلی نیست.
پیامبر اکرم و ائمه طاهرین ، در احکام حکومتی خود آنجا که وجود یک مصلحت نفس الامری یا مفسده نفس الامری را تشخیص می دادند، حکم صادر می کردند. خوب، این «حکم الله» است؛ زیرا «اطیعوالله و اطیعوا الرّسول» تصریح می کند که اطاعت از ایشان، اطاعت خداست؛ گرچه احکام حکومتی - در مواقعی - با احکام اولیه و ثانویه در تعارض قرار می گیرد.
- اگر در تعارض قرار بگیرند، این مصلحتی که حاکم تشخیص می دهد، مخالف با حکم اولی خواهد بود. در این صورت ترجیح با کدام یک می باشد؟
[[page 335]]استاد: در این حال، حکم حکومتی بر آن حکم اولی؛ ترجیح پیدا می کند.
- آیا احکام عبادی که تشخیص مصلحت آن برای بندگان ممکن نیست - بجز معصومین - در حیطه حکم حکومتی حاکم نمی تواند باشد؟
استاد: موارد فرق می کند، نمی توان در اینجا به طور کلی حکم نفی یا اثباتی صادر کرد؛ زیرا در مواردی مانند ضروریات اسلام، حتی پیغمبر اکرم صلّی الله علیه و اله و سلّم یا ائمۀ طاهرین علیهم السلام نمی توانند حکم صادر کنند، چه رسد به ولی فقیه. صدور حکم در احکام اولیه و ثانویه نیز دایر مدار قطع ولی فقیه و دایر مدار قطع حکومت اسلامی است. هر جا که قطع پیدا کند به اهم و مهم، مسلماٌ اهم مقدّم می شود؛ نه اینکه مهم را از بین ببرد بلکه سرپوش می شود برای مهم، و هر جا که این تشخیص را ندهد نمی تواند حکم بکند؛ یعنی در مواردی که نمی تواند مصلحت تامّه هست یا نه، نمی تواند حکم بکند؛ مثلاٌ در مورد نماز می داند که تغییرپذیر نیست، بنابراین نمی تواند درباره آن حکم کند. همچنین می داند که احکام اولیه تغییرپذیر نیست، لذا نمی تواند آن را به خاطر مصلحتی، از بین ببرد. مثلاٌ در باب «خمس» می داند که خمس ارباح مکاسب تغییرپذیر نیست، پس نمی تواند آن را کم یا زیاد بکند؛ و اما در باب زکات ممکن است کسی بگوید که این موارد نه گانه که پیغمبر صلّی الله علیه و اله و سلّم فرموده است، در محیط حکومتشان بوده و الان هم در محیط حکومت ما چیز دیگری است - همان طور که عامه و تعداد کمی از شیعیان هم می گویند - و اما در زمان ما در مواردی مثل برنج یا حبوبات دیگری که از لحاظ ارزش، بالاتر از جو و گندم است چنانچه فقیه واقعاً قطع پیدا کند، در رساله اش می نویسد که موارد زکات، بیش از ن مورد است. اگر بتوان چنین چیزی را پذیرفت، آنگاه قانون اهم و مهم را می توان به عنوان یک قاعدۀ کلی ارائه کرد، که البته از نظر بنده بعید است.
- در همۀ مواردی که حاکم حکم می کند، از چند حال خارج نیست؛ حکم او یا الزامی است (در مقابل حکم الزامی دیگر) و یا آنکه ترخیصی
[[page 336]]است. اگر الزامی باشد، مسألۀ اهم و مهم مطرح می شود و اگر در مواردی که حکم، ترخیصی بوده و این را مبدل به الزامی تحریمی یا ایجابی می کند در واقع رفع ترخیص می کند - با آنکه می دانیم رخصت مردم و تسهیل امور آنان خود یک امر مهمی است - این رفع ترخیص، مصلحت تسهیل را از بین می برد و در مقابل آن، یک حکم الزامی می آورد (تحریماً یا ایجاباً) در اینجا هم امر دائر مدار اهم و مهم است.
استاد: خیر، مادام که فقیه احکام اولیه را به دست نیاورده است، نمی تواند احکام ثانویه را صادر کند، ولی می بیند که این حادثۀ جدید که به فرمایش حضرت ولی عصر (عج) «الحوادث الواقعه» است، حکم، طلب می کند و مصلحت تامّه ای دارد. در این حال، فقیه به قانون اهم و مهم و یا اینکه احکام اولیه و ثانویه چیست، نظر نمی کند و برای این مسأله حکم صادر می کند، که به آن «حکم حکومتی» می گوییم. به همین جهت است که در هیچ جایی از اصول و فقه، نمی توانید تقدم احکام ثانویه را بر احکام اولیه پیدا کنید که بر مبنای قانون اهم و مهم باشد.
- جمع میان این فرمایش حضرت عالی و روایات متواتری که باب تشخیص ملاکات را برای غیر مقام عصمت و ولایت مسدود کرده، مانند «انّ دین الله لایصاب بالعقول»، مشکل است.
استاد: نه، ما چنین چیزی نداریم و آنچه اشاره کردید مربوط است به باب قیاس و امثال آن؛ لذا موردی را نمی توان پیدا کرد که جلوی ولی فقیه را گرفته باشد.
- مصالح ضروریّه ای که عامّه ذکر می کنند، در حقیقت آنها هم بر همین اساس مصلحت و مفسده، نسبت به احکام اولی حکم می کنند و می گویند چون مصلحت دارد، ما چنین حکم می کنیم؛ آیا بین مصلحتی که ما می گوییم و مصلحتی که آنها می گویند، تفاوتی وجود دارد؟
استاد: فرق بین سخن ما (یعنی آنچه که بین فقهای ما مشهور است) و سخن آنها، در
[[page 337]]این است که آنها براساس ظن و تخمین حکم می کنند، اما غالب فقهای ما، براساس «قطع» حکم می کنند و می گویند که قطع، حجت است و اگر مجتهد خطا کند، یک ثواب دارد و اگر مصاب شود، دو ثواب دارد. اینکه چرا در فقه ما، قیاس، استحسان و مصالح مرسلۀ آنان ردّ شده است، برای این است که براساس ظن، تخمین، استحسانات و امثال اینهاست؛ و البته اینکه گفته شده است «انّ دین الله لایصاب بالعقول»، مراد عقل قیاسی است نه مطلق عقل. اگر بگوییم عقل مجتهد حجت نیست، یا عقل حکومت اسلامی حجت نیست، که این همان اخباریگری می شود. بله نظریّه ای را بنده در اصول به آن معتقدم و آن این است که شارع مقدس می تواند «القطع حجهٌ» را تخطئه کند؛ زیرا «حجّیت» از لوازم ذاتی قطع نیست، بلکه «کشف» از لوازم ذاتی قطع است و شارع نمی تواند بگوید که «القطع کاشف» یا «لیس بکاشف» و یا «لاتنالّه یَدُ الجعل اثباتاً و لا نفیاً» اما می تواند بگوید «قطع حجت نیست» یا مثلاً بگوید «قطع باید از راه متعارف باشد و قطع از طریق رمل و اسطرلاب حجت نیست.» که تفصیل این نظریّه را در جای خود آورده ام.
به هر حال، مسأله برمی گردد به اینکه قطع حکومت اسلامی، مسلماً حجت است و این تخطئه نشده است - بر فرض هم شارع بتواند بگوید: «اَلقطع لیس بحجة» امّا این را نگفته است - و اینکه حضرت فرموده است: «و امَّا الحوادثُ الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا فانّهم حجّتی علیکم و انا حجة الله» این پیش آمدن حادثه، مسلماً مسأله گفتن نیست، تطبیق یک کلّی بر فرد نیست و بعید است که از عناوین ثانویه هم باشد؛ پس این همان چیزهایی است که در حکومت پیدا می شود. در این چند سال، حکومت جمهوری اسلامی با حوادث فراوانی مواجه بوده است که حکم می طلبید. بدیهی است که یک فقیه آشنا به زمان و مکان و سیاستمدار است که می تواند برای این حوادثی که پیش آمده است، حکم داشته باشد؛ البته گاهی از باب اهم و مهم است - که گفتم به عنوان ثانوی برمی گردد - و
[[page 338]]گاهی هم غیر آن است. بنابراین، موضوع جدید، حکم جدید می طلبد و حکم آن حجت است، یعنی ولی فقیه حکم می کند، اگر چه از باب اهم و مهم هم نباشد؛ همین قدر که مصلحت تامّه ملزمه پیش آمد، حکم می کند و حکم آن حجت است؛ زیرا «فانّهم حجّتی علیکم و انا حجة الله».
- پس ولی فقیه، هرگاه قطع پیدا نکند به وجود مصلحت ملزمه، جایز نیست حکم کند؟
استاد: خوب، این بدیهی است.
- تمامی احکامی که حکومتها صادر می کنند، براساس مظنّه است.
استاد: خدا نکند! خدا نکند! آنوقت نه حکم آنها حجت است و نه برای کارشان دلیل دارند؛ وقتی حاکم می خواهد بگوید که جنگ و دفاع لازم است، این دلیل می خواهد، یعنی نیازمند کارشناسی شده است. و دلیلش ظنّی نیست. مسلماً دلیل قطعی دارد. در همان مواردی هم که شما آن را دلیل ظنّی می گویید، در واقع، آنها دلیل ظنّی نیست؛ مثل خبر واحد و ظواهر و امثال اینها را که نمی توان گفت از باب مظنّه حجت است. اینها بالاخره برای خودش حجت است. به عبارت دیگر، ولی فقیه حجت لازم دارد.
- آیا حجت در اینجا مساوی است با قطع یا آنکه مظنّه را هم شامل می شود؟
استاد: در اینجا حجت مساوی قطع است ولو اینکه «الاصل حرمةُ العمل بالظن الّا ما أخرجه الدلیل»، اصلاً شک در حجیت مساوی با قطع به عدم حجیّت است. این تعبیر محقق بزرگوار مرحوم آخوند در کفایه است که همه امضا کرده اند و بسیار واضح است؛ زیرا اگر حجت نداشته باشد، نمی تواند حکم کند و اگر هم شک در حجت داشته باشد، باز نمی تواند، چون حجت قطع می طلبد. بله این حجت گاهی قطع اوست و گاهی چیز دیگر، اما در هرحال، حجت او باید قطعی باشد، چه قطع واقعی باشد و چه قطع تعبدی.
[[page 339]] - از آنچه گفته شد نتیجه می گیریم که زمان و مکان در احکام ولائی و حکومتی نقشی تعیین کننده دارد.
استاد: بله، همینطور است. اساساً فرمایش حضرت امام(ره) در مورد تعیین کنندگی زمان و مکان در فقه، در هر سه قسمت از احکام شریعت جاری است، لکن جریان فرمایش آن حضرت در احکام اولیّه از باب تعیین مصداق یا نفی مصداق است نظیر تجویز عقد بیمه و تطبیق «اوفوا بالعقود» برآن و یا از باب تعمیم علّت و یا تخصیص علّت است - «العلّه قد یعمّم و قد یخصّص» - نظیر تجویز بیع و شراء خون که در زمان حاضر منفعت محلّله دار است لکن در زمان پیشین، اینطور نبوده است. ولی در احکام ثانویه از باب تغییر حکم واقعی است به طور موقت برای عنوان اهمّی که در موضوع حکم پیدا شده است نظیر تجویز تصرّف در مال غیر در صورت ضرورت، و شخص فقیه عالم به اوضاع و احوال و بصیر به زمان و مکان، تعیین می کند که آیا ضرورت هست یا خیر. و امّا در احکام ولایی و حکومتی که به دست حکومت اسلامی و در اختیار ولیّ فقیه است، جریان فرمایش حضرت امام(ره) گاهی از همین باب تشخیص عنوان ثانوی است نظیر حکم میرزای شیرازی به تحریم تنباکو برای قطع سلطۀ اجانب از ممالک اسلامی. و گاهی از باب تشخیص موضوعی که مصلحت ملزم دارد نظیر حکم به جنگ یا صلح.
لذا مراد از فقه سنّتی ولی پویا و یا فقه جواهری متأثر از زمان و مکان که در کلمات حضرت امام(ره) به چشم می خورد و مورد تأکید ایشان، بویژه در این اواخر واقع شده است همین است که فقیه متشرّع سیاستمدار با توجّه به این سه قسم حکم، تکلیف مکلفین را در زمانها و مکانهای مختلف روشن می کند زیرا اسلام و فقه به وی اجازه چنین کاری داده است.
والسلام
[[page 340]]