مصاحبه با حجة الاسلام والمسلمین منیرالدین حسینی
«دین و نیازهای جدید»
استاد: قبل از مصاحبه تذکر مطلبی را لازم می دانم و آن اینکه امروزه محدودیت انتظار از این دین در بیان عدل و ظلم و مناسک حیات اجتماعی مطرح است، این امر با ادلۀ نبوت عامۀ حق سازگار نیست، زیرا دلیل نبوت عامه؛ یعنی ضرورت ارسال رسل از طرف خدای متعال، این است که خدا بشر و عالم را بیهوده خلق نکرده و مخلوقات هم منحصر در عالم ماده و دنیای مادی نیست و یک مسیر بسیار طولانی دارد که یک بخش کوچک آن عالم اختیار و عالم دنیا است. خوب همۀ متکلمین و فلاسفه، و دیگران می گویند: اگر بناست تناسب عمل ما نسبت به کل این مسیر، که مسیر تکامل است، ملاحظه شود، عقل به این مسیر احاطه ندارد. و نمی تواند مناسبت آن را تشخیص بدهد، زیرا اگر عقل نتواند بر مراحل چگونگی مسیر إشراف پیدا کند میزانی که می تواند آزمایش کند این دنیا هست چگونه می تواند تناسب نسبت به کمال را تشخیص بدهد، لذا، مناسب با کمال مطلق قطعاً موضوعی نیست که عقل بتواند در آن نظر بدهد. اگر گفتید به مسیر اشراف ندارد؛ به مقصد که دیگر نمی تواند اشراف داشته باشد، لذا لازم است ارسال رسل شود. حالاخوب دقت کنید موضوع صحبت ما در همین جا است که خداوند برای راهنمایی انسان در تمامی مسائل و مشکلات در راه رسیدن به کمال، ارسال رسل
[[page 113]]می کند، آیا ممکن است برای مسائل کوچکی از قبیل معاملات و ... راه حل داشته باشد و بعد از آن هم بگوییم دین کامل است. دین کامل روش توزیع عادلانه ثروت، توزیع اطلاعات و توزیع قدرت را ارائه می دهد.
کسی که بصیر باشد می داند احکام توزیع قدرت، توزیع اطلاع، توزیع ثروت اینها مبتلا به افراد جامعه است چون احکام نظام است احکامی است که شرایط می سازد. آیا ممکن است دین در آن نظر نداشته باشد؟ یا اینکه در عدل و ظلم توزیع نظر دارد، ولی در مناسک آن نظر ندارد؟ اگر دین، دین کاملی است برنامۀ تکامل اجتماعی را بیاورد همان جور که متضمن بیان احکام تکامل فرد که جزء احکام فردی جامعه است می باشد باید احکام تکامل اجتماع و ولایت جامعه را هم بیان کند. حتی کسی که قائل به ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نباشد، نمی تواند آدمی بگوید حکومت مخصوص زمان ظهور حضرت بقیه الله است، نمی تواند بگوید دین کامل نیست، اگر کسی بگوید دین کامل نیست و باید بعثت جدید پیدا بشود، مستلزم این است که خاتمیت یا نبوت خاصه را منکر شود. اگر خاتمیت حتمی است و دین اسلام کامل است، باید پاسخگوی نیازمندیهای بشر باشد، سخن ما این است که زمانی نسبت به اسلام شبهات ذهنی و فکری برای جوامع طرح می شده، اما امروزه بشر از شما سؤال می کند که مناسک عدل و ظلم در تکامل اجتماعی چیست؟ تعریف توسعه و کمال اجتماعی چیست؟ اگر شما نظری نسبت به تکامل و توسعه نداشته باشید طبیعی است که نظری هم نسبت به تناسبات در کمال اجتماعی نمی توانید داشته باشید. اگر اینها را نداشته باشید نمی توانید ادعا کنید که دین کامل است و می تواند سرپرستی جامعه را به عهده بگیرد.
حالا بنابراین آنچه امروز برای ما محرَز هست و می توانیم با آن دلیل محکم بیارویم و مبنای آن هم در اصول اعتقادات ما هست بحث از ضرورت حکومت
[[page 114]]اسلامی و سرپرستی جامعه است. این سرپرستی فردی در جامعه خیلی جا افتاده؛ اگر کسی بخواهد به تهذیب نفس بپردازد کتاب و وسایل و استاد آن هست، امّا بالاتر از این مطلب مسألۀ تکامل اجتماعی است و تعیین مسئول تکامل جامعه است نظام اجتماعی یعنی حکومت. حکومت احکامی دارد که احکام آن غیر از احکام فردی است از این پیش فرض قضیه است که دین دربارۀ عدل و ظلم و ... که در نظام اجتماعی و تکامل جامعه موجود است، نظر دارد.
- با توجه به این مطلب که دین در مورد عدل و ظلم در نظام اجتماعی نظر دارد، این نظر به چه صورت است، فی الجمله است یا بالجمله و کدام یک مد نظر شما است؟
استاد: قطعاً نظر دین بالجمله است یعنی کل را باید در نظر داشت و آنجایی که فرض ظلم و عدل هست، دین حاضر است و اگر مراد از معنای بالجمله این باشد که دین باید دربارۀ کلیۀ روشهای جزیی هم نظر داشته باشد، خیر؛ مثلاً وقتی شما در علم اصول از اصول لفظی سخن می گویید مطالبی را از ارتکازات عام نقل می کنید که در زمان رسول اکرم صلّی الله علیه و اله و سلّم بوده و مربوط به عرف آن دوره است. در حجیت ظاهر الفاظ بحث می کنید؛ یعنی در مسائل کلی و مشترک الفاظ بحث می کنید، که مثلاً ادات استفهام و استثنا کدام هستند و ... امّا در خصوصیات و جزئیات وارد نمی شوید که مثلاً آمر تُرک بوده یا عرب و همچنین از مفاهیم آنها در بحث الفاظ سخن نمی گویید، اینجا هم همین طور است؛ یعنی دین در مورد عدل و ظلم و ... در نظام اجتماعی بالجمله نظر دارد و نه فی الجمله.
- از بیانات شما فی الجمله استفاده می شود نه بالجمله.
استاد: روشها تابع استراتژی ها هستند. دین را اگر قوانین حاکم بر تکامل فرض کنید و اثبات کنیم که استراتژی حیات تاریخی بشر است و با مراحل کمال متناسب که نحوۀ تَنَجُّز آن در تکلیف عوض می شود، این سؤال مطرح می شود که عنصری که
[[page 115]]در تکامل اصل است، کدام است؟ حادثه سازی باید دست دین باشد و آن وقت حوادث با قاعده به دین منسوب می شوند و تا دین مُحدِث حوادث تکامل است، مبتلا به جامعه را دین تعیین می کند. روشها از جملۀ مراحلی است که مبتلا به در آنجاست و هرگاه شما فقط پاسخگوی مسائل مستحدثه باشید، ولی محدث حادثه نباشید در برابر حوادث به صورت انفعالی قرار می گیرید.
لذا اشراف بر زمان داشتن و مُحدِث حوادث بودن یعنی رهبری تکامل اجتماعی و انتساب قاعده مند سرپرستی و کمال اجتماعی به دین. بنابراین نظر دین فی الجمله نیست، بلکه بالجمله است و در کلّ مسائل نظر دارد ولی آیا مناسبات آن ذوقی و تخمینی و اجتهادی است که به تعدد اقسام اجتهاد مربوط می شود، یک نوع از اجتهاد همان بدون پیش فرض وارد شدن در امور است.
بحث دیگر این است که اصول استنباط حکومتی به چه دلیل لازم است و چرا با همین علم اصول موجود نمی توان احکام حکومتی را به دست آورد؟ موضوع نظام نسبتها است نه موضوعات مجرد از نسبت. گاهی شما نماز را مستقلاً و بدون در نظر گرفتن نسبت آن با موضوعات دیگر مورد بحث قرار می دهید و گاهی هم با توجه به نسبت آن با موضوعات دیگر.
در نظام حکومتی وحدت امور متعدّدی که باید رابطۀ بین وحدت و کثرت آنها مشخص شود مورد نظر است، نه وحدتِ انتزاعی آن و نه کثرت بریدۀ از وحدت آن.
مثلاً در باب تزاحم که در مواردی ممکن است، ولی تزاحم در موضوعات کلی و ملاکات محال است؛ یعنی اگر بچه در آب بیفتد و نماز شما هم قضا بشود بین نماز خواندن (ادای در وقت) و حفظ جان بچه، شما دچار مشکل می شوید و یکی از آنها را باید انجام بدهید، امّا اصل موضوع کلی (صلِّ) با موضوع کلّی أنقد الغریق اصلاً تزاحم ندارند. ملاکات آنها هم همین طور پس تزاحم در مورد و مصداق است
[[page 116]]ولی در الگوی تخصیص موضوعاً از این قبیل نیست و موضوع آن نسبت بین این کار و کارهای دیگر است بامُنتجهایی که می خورد. موضوعات از یکدیگر استقلال ندارند و در یک مجموعه هستند و استنباط موضوعاً دربارۀ نسبت هست، نسبتی که بین یک مجموعه و تناسب آن نسبتها به اصطلاح فنّی ها با مقصد است؛ و قطعاً بر حسب علم اصول موجود این مطلب از آن برنمی آید چون اصول فعلی با ملاحظۀ نسبتها نیست.
در اصول استنباط احکام حکومتی پیش نیازهایی لازم است که ما بر آن تأکید می ورزیم:
1ـ بحثی که لازم است مطرح شود، بحث وحدت و کثرت است نه به شکلی که در فلسفه و عرفان بدان پرداخته شده است. شما مکانیزم ارتباط تعدد موضوعات و تبدیل شدن آنها به وحدت نظام؛ یعنی نسبتها می خواهید.
2ـ بعد از وحدت و کثرت بحث از زمان و مکان لازم است که چگونه می توان منزلتهای اشیاء را تغییر داد و چگونه می توان به تکامل دست یافت؟
3ـ سومین پیش نیاز بحث از اختیار و آگاهی است که محل بحث آن جای دیگری است.
این سه پیش فرض که تمام شد معنای علم و قانون کامل می شود. آیا قانون کاربردی است و چیزی است که شما در ترویج اخلاق در جریان تکامل ایجاد می کنید؟ نسبت تأثیر انسان کجاست؟ سهم انسان در تکامل جامعه و تاریخ چه میزان است؟ حوزۀ فعال شدن متدین در شرع چیست؟ میزانی که طبیعتاً باید شرایط ان را بپذیرد چه قدر است؟ رضای پذیرفتن تبعیت است یا حاکمیت؟ متغیر اصلی در تاریخ انسان است یا شرایط؟
- مطلبی که از فرمایشات حضرت عالی استنباط می شود این است که شما نه تنها برای جامعه اصالت قائل هستید، بلکه حصول استنباط
[[page 117]]احکام حکومتی را هم در همین اصالت جامعه می بینید و شناخت این جامعه و این رابطه ها را در خود استنباط احکام شرعیه بسیار با اهمیت می دانید؟
استاد: اگر کسی جامعه و تکامل آن را نشناسد دیگران بدون توجه به نظریات شما آن را به رسمیت می شناسند آنهایی که به تکامل جامعه قائل هستند، اختیار جامعه را به دست گیرند و حدیث مسائل می شوند و ساختارهای اجتماعی را متناسب با مراحل کمالی که خود آنها تشخیص می دهند برای اهداف خود ایجاد می کنند. آن وقت شما پاسخگوی مسائل مستحدثه هستید. این معنای انزوای دین است این معنای بد تعریف کردن دین است.
عدۀ زیادی از آقایان از مفهوم استنباط از دین که یک بحث کلامی است غفلت می کنند گفتیم که مناسک عدل و ظلم را دین باید بیان کند.
اگر کسی بگوید که فرد اصالت دارد، نه جامعه، پس در هیچ جا ولایتی نداریم که خدای متعال یک امت را مورد خطاب قرار داده باشد، یا مثلاً مسأله کلامی عدل و ظلم در امور اجتماعی که فرضش محسوس است، آیا این ربطی به کمال دارد یا ندارد؟ نمی توان گفت که مسألۀ عدل و ظلم در امور اجتماعی وجود ندارد.
قبل از اینکه این سؤال را مطرح کنیم که فرد اصل است یا جامعه این سؤال را مطرح می کنیم که وضع عدل و ظلم چگونه است؟ هر جا مصداق پیدا کرد، لازم است دین آنجا باشد.
پس نتیجه می گیریم که برای اینکه دین بتواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد و منفعل هم نباشد، باید محدث باشد و خود مسیر تکامل را مشخص کند، لذا باید حکومت را به دست بگیرد و اصول استنباط حکومتی مشخص شود، تا در مشخص کردن احکام دست دین باز باشد و مشکلی نداشته باشد.
[[page 118]]