درآمدی بر اصول مقدماتی اقتصاد نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی (س)

‏‏درآمدی بر اصول مقدماتی اقتصاد نظام اسلامی از دیدگاه حضرت امام خمینی(س)‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏                                                                        ‏‏ سیدضیاء مرتضوی‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏مقدمه: ‏

‏‏حضرت امام خمینی(قده) مسیر مبارزه و پیروزی و تداوم آن را با این ویژگی اساسی‏‎ ‎‏که چون خورشید بر آن می تابید، و چون خون در رگهای آن جریان داشت، و چون روح،‏‎ ‎‏کالبد انقلاب و قیام را حیات می داد، پی گرفت که از جایگاه اسلام شناسی بزرگ و‏‎ ‎‏مجتهدی جامع، تفکر اعتقادی و بینش عملی اسلام را جان حرکت انقلاب خویش قرار‏‎ ‎‏داد، و آغاز و انجام و میانۀ آن را در چارچوب نگرش راستینی که به اسلام ناب داشت قرار‏‎ ‎‏می داد؛ و در همین راستا بود که با کجیها و انحرافات سهمگین و فراوانی که در طول مبارزه‏‎ ‎‏از جوانب مختلف رخ می نمود، باید مقابله می کرد، و صراط مستقیم را از ظلمات‏‎ ‎‏«ضالین» و «مغضوبین» باز می شناساند، و هر انحرافی را بسته به کمّ و کیف و نسبت نقش‏‎ ‎‏منفی آن، مورد ارزیابی قرار می داد؛ و آن گاه به مقابله برمی‏‏ ‏‏خاست، چرا که اساس افول و‏‎ ‎‏انحطاط و عقبگرد یک حرکت بلکه هر جامعه ای، ریشه در نوع تفکر و نگرشی دارد که آن‏‎ ‎‏جمع برخود پسندیده اند. ‏

‏‏تحولات و دگرزیستیهای اجتماعی، همیشه از نوع تحول و تبدلی است که در نگرش و‏‎ ‎‏تفکر یک جامعه بروز می کند، و رهبری موفق آن است که بتواند این تحول را در چارچوب‏‎ ‎‏صحیحی که خود می اندیشد به جنبش آورد؛ و امام راحل(قده) را بیشک باید در قرنهای‏‎ ‎‏اخیر، بلکه پس از ائمه ،علیهم السلام، موفقترین چهرۀ این میدان دانست. چه در آغاز راه که‏‎ ‎
‏‎[[page 397]]‎‏مشکلات فکری و انواع نگرشهای محافل متشخص چون کوه، رخ می نمود و چه در ادامه‏‎ ‎‏که افزون بر ن، کجیها و انحرافات راهیان و فرزندان حرکت نیز «هل من مبارز» می گفت (و‏‎ ‎‏می گوید). ‏

‏‏زعامتی که خود و همۀ پیروانش را ملزم به حرکت در مسیر اسلام ناب می دانست، و‏‎ ‎‏قاصران و مقصرانی که با داشتن اندیشه یا اندیشه های ناسالم، خود را علاقه‏‏ ‏‏مند، بلکه‏‎ ‎‏موظف می دیدند که نگرش خویش را به جامعه منتقل و بلکه تحمیل نمایند و این روندی‏‎ ‎‏است همچنان مستمّر. ‏

‏‏صدافزون برآن، تلاش دستهای ناپاکی بود که سالها در چرخش اندیشه و بینش امت‏‎ ‎‏اسلامی و موجّهین آن، بدان سوی که خود می پسندید، به انجام رسیده و موفقیتهای بزرگی‏‎ ‎‏را نصیب خویش نموده بود؛ و این روند استعماری نیز همچنان با شدّت و وسعت بیشتر‏‎ ‎‏ادامه دارد. ‏

‏‏ ‏

‏‏مرزبان اندیشه ها‏

‏‏امام راحل(قده) - همان گونه که در روایت تعبیر شده است - به مثابۀ مرزبان‏‎ ‎‏اندیشه های اسلامی و نگهبان درها و منفذهای ورودی دشمن، با دید تیزبین خویش‏‎ ‎‏فرسنگها راه را در هر دو طرف مرز به نظاره می نشست و از گذشتۀ ناصواب سخن‏‎ ‎‏می گفت، و نسبت به آیندۀ آفت‏‏ ‏‏زا، هشدار می داد. یک نگاه به آنچه آن راحل بزرگ در طول‏‎ ‎‏دوران رهبری خویش به ظهور رساند گویای واقعیت مورد بحث است. چرا که او معتقد‏‎ ‎‏بود. ‏

‏‏ «ما باید سعی کنیم تا حصارهای جهل و خرافه را شکسته، تا به سرچشمۀ زلال اسلام‏‎ ‎‏ناب محمدی(ص) برسیم».‏‎[1]‎‏                 ‏

‏‏تفکر و نگرش او کیمیای جلادهنده ای بود که زنگار اندیشه های غلط را از چهرۀ اسلام‏‎ ‎‏ناب زدود و سخن و قلم و عمل او، اصول و رگه های قطعیت یافتۀ ناصوابی را که سدّ راه‏‎ ‎‏سربلندی و سیادت ملتهای مظلوم و استعمارزده بود از ریشه به درآورد؛ و لاشه های متعفن‏‎ ‎‏متشخصی را که با عنوان «ملی گرایی» و «مبارزه با امپریالیزم»! و بدتر از همه «متحجران»‏‎ ‎‏زهدفروش را مدفون ساخت، یا حداقل از سر راه به کنار زد و مسیر را برای حرکت فرزندان‏‎ ‎‏انقلابی خویش هموار ساخت. ‏

‏
‏‎[[page 398]]‎‏اندیشه های قاصر و مقصر‏

‏‏آنچه برای همه روشن است، این که امام راحل(قده) فقط عهده‏‏ ‏‏دار مقابله با‏‎ ‎‏اندیشه های برخاسته از سر دشمنی و ضدیت با اساس اسلام نبود، بلکه قسمت عمدۀ‏‎ ‎‏مبارزۀ فراگیر خویش را در تصحیح نگرشهای نادرستی به کار برد که از سر قصور و گاهی‏‎ ‎‏نیز تقصیر، از میان عناصر خودی و فرزندان و یاران انقلاب برمی خاست، و او به حکم‏‎ ‎‏جلوداری و امامت این قافله، با عمق و گستردگی بینشی که نسبت به اسلام ناب داشت به‏‎ ‎‏اصلاح و تعدیل می پرداخت. و روشن است شکل دادن به اذهان و تفکراتی که هنوز قالب‏‎ ‎‏نگرفته است، کار چندان دشواری نیست. دشواری بزرگ «تصحیح و صیقل‏‏ ‏‏دادن افکار‏‎ ‎‏نظریه‏‏ ‏‏پردازانی است که سالها» داده های خود را با اعتقاد به درستی کامل آن به جامعه عرضه‏‎ ‎‏داشته اند، و مشکل مضاعف را آنجا می توان دید که عناصر منفی دیگری چون غرور و‏‎ ‎‏خودمحوری و تعصب و تحجر؛ و در یک کلمه «هوای نفس» به این طیف افزوده می شد که‏‎ ‎‏این خود سردرازی دارد. ‏

‏‏اندیشه هایی که در تفسیر عصر غیبت بویژه در خصوص دخالت در سیاست و تشکیل‏‎ ‎‏نظام سیاسی فراگیر در میان معتقدان به دوران غیبت و انتظار، وجود داشت از یک طرف‏‎ ‎‏نشان دهندۀ پیرایه های چندی است که بر پیکر اسلام ناب کشیده بودند، و از جانب دیگر‏‎ ‎‏گوشه ای از عظمت و اهمیت ایده ای است که امام راحل(قده) در سخن و عمل خویش‏‎ ‎‏دنبال کرد. ‏

‏‏اندیشه هایی که اگر در «حوادث واقعه» مرجعیتی برای فقها قایل بودند، آن را به‏‎ ‎‏مسأله گویی، آن هم نسبت به بعضی از ابواب فقه محصور می دانستند. افکاری که دوران‏‎ ‎‏غیبت را «دوران تقیۀ کامل» می شمرد و هر حرکتی را که بوی مبارزه و جهاد علیه ظلم و‏‎ ‎‏چپاول ثروت ملتهای مظلوم می داد، به مخالفت برمی خاست، و آن را محکوم به شکست‏‎ ‎‏می دانست. ‏

‏‏اندیشه هایی که به شکل علمیتر و از سر خیراندیشی به ارزیابی اختیارات فقیه در دوران‏‎ ‎‏غیبت می نشست و غالباً برای فقها وظیفه ای در حد مسأله گویی و رسیدگی به امور ایتام‏‎ ‎‏و اموال بی‏‏ ‏‏سرپرست شخصی، مقرر می داشتند، و حداکثر در سقف قضاوت یا کمی بالاتر از‏‎ ‎‏آن می ایستادند، و تازه زبان حال یا گفتۀ قریب به اتفاق آنان، این بود که «نمی‏‏ ‏‏شود»،‏‎ ‎‏«امکان ندارد»، «فایده ای ندارد» و «باید منتظر بود».‏

‏
‏‎[[page 399]]‎‏در بررسی کتب فقهی نیز، حوزه ها گرفتار تکرار مکررات در خصوص چند کتاب و‏‎ ‎‏بی توجه به سایر مباحث شده بودند. وجه مشترک اینها این بود که «این کارها از ما‏‎ ‎‏ساخته نیست، چه‏‏ ‏‏کار داریم به این کارها؟ ما فقط باید دعا کنیم و مسأله‏‎ ‎‏بگوییم!‏‎[2]‎

‏‏امام، حوادث واقعه را عبارت از پیشامد ها و مسائل سیاسی معرفی نمود و نه مسائل و‏‎ ‎‏احکام شرعیه، چرا که مرجعیت فقها برای جوابگویی به مسائل شرعی «جزو واضحات‏‎ ‎‏مذهب شیعه بوده است» و نیازی به سؤال نبوده است.‏‎[3]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏خاستگاه فقه‏

‏‏یکی از مهمترین تحولاتی که امام راحل(قده) در جهت تصحیح اندیشه های محافل‏‎ ‎‏مذهبی و غیرمذهبی، پایه ریزی نمود و یک سونگریها و کوتاه‏‏ ‏‏فکریهای موجود را تعدیل کرد،‏‎ ‎‏توجه دادن به خاستگاه و نیز جایگاه واقعی فقه بود. ‏

‏‏تفسیری که محافل غیرمذهبی و به اصطلاح روشنفکری و منقطع از اسلام و فقه،‏‎ ‎‏می نمودند چیزی جز ارائه مجموعه ای که حاوی دستوراتی فردی در زمینه رابطۀ معنوی بشر‏‎ ‎‏با خداوند، و حداکثر یک سری اخلاقیات و رهنمودهای کلی است، بیش نبود. اگر یادی از‏‎ ‎‏مسائل اجتماعی آن نیز می شد با این پسوند که امروزه کارایی ندارند نادیده گرفته می شد؛ و‏‎ ‎‏طبعاً در این دیدگاه نقش مثبتی برای حوزه ها و فقها نیز وجود نداشت، بلکه از تأثیر منفی‏‎ ‎‏آن سخن گفته می شد. ‏

‏‏در میان اقشار مذهبی و محافل حوزوی، نیز فقه، خاستگاه حقیقی خویش را از دست‏‎ ‎‏داده بود و با همه زحماتی که فقهای گذشته در حفظ و گسترش این سرمایۀ بزرگ متحمل‏‎ ‎‏شده بودند، آنچه در حوزه ها در مقام تعلیم و تعلّم مانده بود غالباً از چند کتاب عبادی‏‎ ‎‏تجاوز نمی کرد‏‎[4]‎‏ و «اشکال به ما این بود که به غیر از مسائل عبادی فقه، هیچ کاری‏‎ ‎‏نمی کردیم. حوزه ها در زمینه های دیگر، حرکتی نداشتند».‏‎[5]‎

‏‏ فقهی که تنها روابط فردی افراد را روشن می ساخت، و اگر در زمینه های اجتماعی‏‎ ‎‏دیگر نیز احیاناً بحثی صورت می گرفت منعزل از مراحل عملی و واقعیتهای اجتماعی بود.‏‎ ‎‏فقهی که از جایگاه سیاسی و حکومتی بدان نگریسته نمی شد و عنصر تعیین کنندۀ‏‎ ‎‏حکومت و نظام را که شکل‏‏ ‏‏دهنده و جهت‏‏ ‏‏دهنده به فقه است از دست داده بود. و‏‎ ‎
‏‎[[page 400]]‎‏بدین گونه است که با وجود فقه اسلام ناب با همه غنا و فراگیری خویش «اجتهاد مصطلح‏‎ ‎‏در حوزه ها کافی نمی باشد» چرا که «مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که‏‎ ‎‏براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند».‏‎[6]‎

‏‏سخن برسر شیوه و منابع اجتهاد نیست؛ چرا که «بحمدالله حوزه ها از نظر منابع و‏‎ ‎‏شیوه های بحث و اجتهاد، غنی و دارای ابتکار است. تصور نمی کنم برای بررسی‏‎ ‎‏عمیق همۀ جانبۀ علوم اسلامی طریقه ای مناسبتر از شیوه علمای سلف یافت‏‎ ‎‏شود».‏‎[7]‎

‏‏بلکه سخن در عملکرد موجود و شرایط حاکم بر حوزه هاست که آن رادمرد نقص تفقّه‏‎ ‎‏را در عدم توجه به جامعیت و ابعاد گوناگون فقه می دانستند.‏‎[8]‎‏ ‏

‏‏در عدم عنایت کافی به فصول سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن می دیدند.‏‎[9]‎‏ ‏

‏‏در محصور شدن به چهاردیواری مدارس و محافل حوزوی و عدم عنایت لازم به‏‎ ‎‏واقعیت روز و تحولاتی که در جوامع بروز می کند، می شمردند.‏‎[10]‎

‏‏در عدم دخالت دادن دو عنصر تعیین کنندۀ زمان و مکان در اجتهاد و استنتاج فقهی‏‎ ‎‏می نگریستند.‏‎[11]‎‏ و در یک کلمه، ناشی از عدم شناخت حکومت و ولایت مطلقه و عدم‏‎ ‎‏توجه به جایگاه واقعی آن در معادلات اجتهادی می دانستند.‏‎[12]‎

‏‏می‏‏ ‏‏فرمودند: ‏

‏‏ «آشنایی به روش برخورد با حیله ها و تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، داشتن بصیرت‏‎ ‎‏و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، شناخت سیاستها و حتی‏‎ ‎‏سیاسیون و فرمولهای دیکته شدۀ آنان و درک موقعیت و نقاط قوت وضعف دو قطب‏‎ ‎‏سرمایه داری و کمونیزم که در حقیقت استراتژی حکومت بر جهان را ترسیم می کنند، از‏‎ ‎‏ویژگیهای یک مجتهد جامع است»‏‎[13]‎‏ .‏

‏‏تصویری که آن فقیه راستین از فقه ارائه نمود، بواقع اندیشه های بسیاری را متحول‏‎ ‎‏ساخت. او اسلام را عبارت از حکومت با تمام شئون و لوازم آن معرفی نموده، و احکام را‏‎ ‎‏قوانین آن و ابزاری در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت برشمرد.‏‎[14]‎‏ و از همین زاویه بود‏‎ ‎‏که فقه را تئوری واقعی و کامل ادارۀ انسان از «گهواره تا گور» می دانست.‏‎[15]‎‏ فقهی که‏‎ ‎‏جوابگویی تمام نیازهای بشر تا روز قیامت را برعهده دارد و هیچ نیازی به تعبیر و تفسیر‏‎ ‎‏باطل ندارد.‏‎[16]‎

‏
‏‎[[page 401]]‎‏اعترافی لازم‏

‏‏اذعان داریم به علت دورنگه داشته شدن فقه اسلامی و فاصلۀ آن از حیطۀ حکومت و‏‎ ‎‏سیاست، طی قرنهای متمادی و عدم درگیری مستقیم با تمام معضلات و تنگناهای‏‎ ‎‏اجتماعی و حکومتی دهه های اخیر قبل از پیروزی انقلاب و جای گرفتن باور غلط و شعار‏‎ ‎‏ضد اسلامی «جدایی دین از سیاست» در اذهان بسیاری از دین باوران و یا به تعبیر دیگر‏‎ ‎‏اعتقاد به انحصار حکومت و ولایت در حضرات معصومین علیهم السلام و یا عدم امکان به‏‎ ‎‏دست گرفتن نظام حکومتی و یا موج تحجرگرایی و مقدس‏‏ ‏‏مآبی دوران حاکمیت فکری‏‎ ‎‏اخباریون و ضربه ای که از این ناحیه وارد شد‏‎[17]‎‏ و بقای آن در اشکال دیگری از اخباریگری و‏‎ ‎‏سرخوردگی فراوان از جریانات مشروطه و یا به هر دلیل دیگر، در دهه های اخیر نسبت به‏‎ ‎‏ابواب متعددی از فقه، سرمایه گذاری لازم نشده بود. ‏

‏‏این اعترافی است گرچه در کام، تلخ می آید و ذایقه هایی را خوش نمی آید، و‏‎ ‎‏مسئولیتی بس بزرگ را در توجه آگاهانه و همه‏‏ ‏‏جانبه به قوانین مترقی اسلام در استمرار راه و‏‎ ‎‏تحولی که امام بزرگوارمان(قده) نشان داده اند بر دوش ما خواهد نهاد، اما تلخی آن هیچ گاه‏‎ ‎‏به پای تلخی بر جای ماندن هزاران معضلۀ اجتماعی و عدم امکان ارائه عملی آن مدینۀ‏‎ ‎‏فاضلۀ اسلامی به ملتهایی که به فرمودۀ امام(قده)، امروز نظام جمهوری اسلامی ایران را‏‎ ‎‏تابلوی تمام نمای حل معضلات خویش می دانند،‏‎[18]‎‏ بیشتر نیست، و سنگینی آن فزونتر از‏‎ ‎‏بار مسئولیت رهبری یک نظام و پذیرفتن سمت سکانداری انقلاب اسلامی و معرفی علمی‏‎ ‎‏و عملی اسلام ناب محمدی(ص) نمی باشد، بلکه وصل به سرچشمه های زلال اسلام ناب‏‎ ‎‏و نوشیدن و نوشاندن از آب حیات معنوی ثقل اکبر و کوثر عترت(ع) چنان شیرینی‏‎ ‎‏روح‏‏ ‏‏بخشی در کام تشنگان آن خواهد ریخت که هیچ گاه از ذایقه‏‏ ‏‏شان زدوده نخواهد گشت. ‏

‏‏ ‏

‏‏اجتهاد مصطلح‏

‏‏چرا حضرت امام(قده) از یک طرف تأکید فراوانی بر غنای فقه‏‎[19]‎‏ و اهمیت حفظ و‏‎ ‎‏بقای آن دارند تا جایی که: ‏

‏‏ «اسلام اگر همه چیز آن از دست برود ولی فقهش به طریقۀ موروث از فقهای بزرگ‏‎ ‎‏بماند، به راه ادامه خواهد داد، ولی اگر همه چیز داشته باشد و فقه را از دست بدهد به‏‎ ‎‏تباهی خواهد کشید»‏‎[20]‎‏ و عدم توجه آن را مستلزم قطع رابطه بین فقها و ملت می دانند،‏‎[21]‎‏ و‏‎ ‎
‏‎[[page 402]]‎‏از جانب دیگر تفقه مصطلح را در حلّ معضلات و حرکت رو به رشد جامعه کافی‏‎ ‎‏نمی دانند؟ و برای با کفایت ساختن تفقه مصطلح چه عناصری را باید لحاظ نمود؟ ‏

‏‏اصل این موضوع را هر فقیهی می پذیرد که فقه باید جوابگوی موضوعات جدید و‏‎ ‎‏به اصطلاح «مسائل مستحدثه» و در تعبیر روایت بنابر یک معنا «حوادث واقعه» باشد، ولی‏‎ ‎‏«مهم شناخت درست حکومت و جامعه است که براساس آن نظام اسلامی بتواند به نفع‏‎ ‎‏مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و عمل ضروری است و همین‏‏ ‏‏جا است که‏‎ ‎‏اجتهاد مصطلح در حوزه ها کافی نمی باشد».‏‎[22]‎

‏‏واضح است که امام(ره) در اینجا عدم وجود دو عنصر شناخت حکومت با تمام شئون‏‎ ‎‏و لوازم آن و شناخت جامعه و قوانین و شرایط حاکم بر آن را علت عدم کفایت تفقه مرسوم‏‎ ‎‏می دانند. ‏

‏‏ ‏

‏‏آثار منفی اجتهاد مصطلح‏

‏‏عدم اعتقاد به لزوم تأسیس و وجود حکومت اسلامی و یا عدم توجه به جایگاه واقعی‏‎ ‎‏آن و عدم عنایت به این که احکام اسلامی همان قوانین حکومت اسلامی هستند؛ و فقیه با‏‎ ‎‏اجتهاد و استنباط خویش در حقیقت چهرۀ آن حکومت و مسیر حرکت آن را مشخص‏‎ ‎‏می کند، فقیه را به بن‏‏ ‏‏بستها و نقاط کور بسیاری می کشاند که بناچار و ناخودآگاه دچار‏‎ ‎‏برداشتهای ناهماهنگ و نامتناسب با روح اسلام و در تضاد با سایر اصول و احکام‏‎ ‎‏اسلامی، از آیات و روایات و تاریخ و حتی فتاوای فقهای گذشته می گردد. ‏

‏‏به عنوان مثال، انفال و فئ و نصف خمس با آن گستردگی بسیار را در ملک شخص‏‎ ‎‏امام علیه السلام می داند و نصف دیگر خمس را با آن وسعت، ویژۀ سادات محترم ‏‏«کثرهم‏‎ ‎‏الله»‏‏ می‏‏ ‏‏شمارد؛ و چون در زمان غیبت، دسترسی به امام(ع) نیست، فتوا به حفظ سهم امام‏‎ ‎‏آن، به وسیلۀ دفن زیر خاک و یا به امانت سپردن و یا نگهداری و سپس هنگام مرگ وصیت‏‎ ‎‏لازم را نمودن، می دهد، و یا تحلیل آن را اعلام می کند.‏‎[23]‎‏ و حداکثر این که برای خود مسلّم‏‎ ‎‏می داند که - ولو مال شخصی امام(ع) است - ولی ما قطع به رضایت او در موارد مورد نظر‏‎ ‎‏داریم.‏‎[24]‎

‏‏چنان‏‏ ‏‏که امر به معروف و نهی از منکر منجر به جرح و قتل و یا اجرای حدود، مختص‏‎ ‎‏به زمان حضور شمرده‏‎[25]‎‏ می‏‏ ‏‏شود، و تازه در موارد متعددی از مباحث فقهی ملاحظه می شود‏‎ ‎
‏‎[[page 403]]‎‏که فقیه، نتیجۀ بحث را خالی از فایده می داند؛ چرا که مربوط به زمان حضور حضرت(ع)‏‎ ‎‏است و آن را یک نوع تعیین تکلیف برای او می شمارد و در نتیجه آن را خلاف وظیفۀ فقیه‏‎ ‎‏قلمداد می کند.‏‎[26]‎

‏‏چنانکه حتی قیام سیدالشهدا(ع) به عنوان یک وظیفۀ خصوصی – که کسی از اسرار آن‏‎ ‎‏آگاه نیست و ربطی به عمل دیگران ندارد - تلقی می شود.‏‎[27]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏اصول ترسیم کنندۀ خطوط کلی اقتصاد اسلامی‏

‏‏آنچه در این فرصت برآنیم اشاره ای اجمالی به اصولی است که ترسیم‏‏ ‏‏کنندگان خطوط‏‎ ‎‏کلی اقتصاد جامعۀ اسلامی و به تبع، روابط اقتصادی نظام اسلامی به‏‏ ‏‏عنوان ابزار مقدماتی‏‎ ‎‏و محدودۀ کارآیی آن، باید به آنها توجه کنند. اصولی که اختصاصی به بخش اقتصادی ندارد‏‎ ‎‏و همۀ ابعادی را که به نحوی مرتبط به نظام و مدیریت اسلامی جامعه می شود در برمی گیرد. ‏

‏‏ما نظام و جامعۀ خویش را برمبنای فقه و ابزار کارآمد اجتهاد و معیارهای پذیرفته شدۀ‏‎ ‎‏آن سامان می دهیم. سامان یافتن امور، بویژه در بخش اقتصاد نیازمند یک سیستم فقهی قوی‏‎ ‎‏و هماهنگ با نیازها و برخوردار از قالبهایی است که بتواند معضلات را در خود هضم کند،‏‎ ‎‏و روابط اجتماعی ما را در بخشهای مختلف با رعایت اصول و ارزشهای اسلامی به گونه ای‏‎ ‎‏شکل دهد که مشکل عمده ای بروز نکند. در اینجا به بررسی این اصول می پردازیم. ‏

‏‏ ‏

‏‏1 - محوریّت حکومت اسلامی‏

‏‏آن گاه که اسلام را به عنوان یک نظام جامع و برای ادارۀ شئون یک امت و بلکه همۀ‏‎ ‎‏عالم می شناسیم، باید احکام آن را به عنوان قوانین آن نظام بدانیم. بدین معنا که این‏‎ ‎‏دستورات همه در طریق نظام اسلامی و دستگاه رهبری جامعه هستند. ‏

‏‏این مهم را قبلاً یادآور شدیم که حضرت امام(قده) اسلام را همان حکومت می داند؛ و‏‎ ‎‏احکام را قوانین و قسمتی از شئون آن. ایشان حتی بینشی فراتر از این ارائه داده اند و آن این‏‎ ‎‏که، احکام هدف اصلی نیستند، بلکه هدف بالتبع و ابزاری در جهت اجرای حکومت و‏‎ ‎‏بسط عدالت می باشند.‏‎[28]‎‏ یعنی این حکومت و نظام اسلامی است که محور برای احکام‏‎ ‎‏است و آنها در این طریق اند. ‏

‏‏با پذیرش این امر، در واقع به همان حلقۀ مفقودۀ مجموعۀ قوانین و احکام اسلامی‏‎ ‎
‏‎[[page 404]]‎‏دست یافته‏‏ ‏‏ایم، و آن گاه که از این دید به منابع فقهی خویش می نگریم، چهرۀ بازتر و‏‎ ‎‏انسجام یافته تری از فقه خواهیم داشت. ‏

‏‏حضرت امام(قده) با این باور که حضرات ائمه، صلوات‏‏ ‏‏الله علیهم، در جهت دست‏‎ ‎‏یافتن به حکومت اسلامی و ابزار اِعمال ولایت خویش کوشش می کرده اند، و حتی قیام‏‎ ‎‏حضرت سیدالشهدا(ع) را نیز در این راستا می داند.‏‎[29]‎‏ بیانات و دستورات آن بزرگواران را‏‎ ‎‏نیز در جهت تبیین شالوده ها و شاخه های آن نظام می شمارد. ‏

‏‏واضح است عدم توجه به جایگاه احکام و عدم عنایت به این مهم که هریک از ابواب‏‎ ‎‏فقه، گوشه ای از مجموعه قوانین مدوّنه برای یک نظام کامل است، فقه را تبدیل به یک‏‎ ‎‏سلسله احکام و دستوراتی بی‏‏ ‏‏ارتباط با هم خواهد نمود که توان ادارۀ یک جامعه را دارا‏‎ ‎‏نیست. حتی اعتقاد به ضرورت اصل حکومت و ولایت بدون شناخت صحیح لوازم آن نیز‏‎ ‎‏جامعه را دچار مخمصه ها و شبهاتی خواهد نمود که هولناک است، و تجربۀ سالهای بعد از‏‎ ‎‏پیروزی شاهد آن است. ‏

‏‏بسیاری از شبهات و اشکالات، ناشی از عدم توجه به محوریت و جایگاه ولایت‏‎ ‎‏مطلقه و حکومت اسلامی است؛ و اگر به این اصل توجه می شد، دچار آنها نمی شدیم. ‏

‏‏باور عده ای از معتقدین به ولایت فقیه این است که حکومت و ولایت را باید توسط‏‎ ‎‏احکام تفسیر و معنا نمود، در حالی که به عکس این نیز باید توجه شود، یعنی حکومت و‏‎ ‎‏نظام اسلامی را نیز باید مفسّر احکام قرار داد؛ چنان‏‏ ‏‏که در روایت شریف نیز تقدم ولایت و‏‎ ‎‏حکومت بر سایر احکام، معلول همین امر دانسته شده است، با این تعبیر: ‏

‏‏ «لان الولایة مفتاحهنّ و الوالی هو الدلیل علیهنّ».‏‎[30]‎

‏‏حضرت امام(قده) برای شناخت درست حکومت و  جامعه - چنان‏‏ ‏‏که گذشت -‏‎ ‎‏اهمیت ویژه ای برای اجتهاد و حلّ مشکلات جامعه قایل‏‏ ‏‏اند‏‎[31]‎‏؛ و اظهارنظرهای گذشته و‏‎ ‎‏آینده ای که توسط اشخاص در زمینه بعض مسائل و مشکلات اجتماعی و قانونی پس از‏‎ ‎‏پیروزی، به صورت ناصحیح شده و می شود ناشی از عدم شناخت ولایت مطلقه‏‎ ‎‏می دانند‏‎[32]‎‏؛ و لذا در ضمن برشماری مسائل جدیدی که به برکت انقلاب به محافل عمومی‏‎ ‎‏کشیده شده است، بعد از ذکر موارد متعددی، مهمتر از همه را «ترسیم و تعیین حاکمیت‏‎ ‎‏ولایت فقیه و حکومت و جامعه» می‏‏ ‏‏دانند.‏‎[33]‎

‏‏سالها پیش از آن نیز در نجف اشرف به‏‏ ‏‏ عنوان یک اصل کلی، تفاوت معصومین،‏‎ ‎
‏‎[[page 405]]‎‏علیهم‏‏ ‏‏السلام، با فقها در اختیارات حکومتی را توهمی باطل و غلط می شمارند. چرا که‏‎ ‎‏«زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد‏‎[34]‎‏» و «همین ولایتی که برای‏‎ ‎‏رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم‏‎ ‎‏هست‏‎[35]‎‏. امام(قده) حتی اختیاراتی را که در قانون اساسی مصوّب خبرگان سال 58 برای‏‎ ‎‏فقیه قرار داده شده است ناقص، و تنها قسمتی از شئون ولایت فقیه می شمارند.‏‎[36]‎

‏‏خلاصۀ کلام آن که حکومت به عنوان محور احکام و قوانین است و صدور احکام، در‏‎ ‎‏این جهت می باشد. از همین روست که عدم توجه به این محور و اشتغال به فصول منقطع‏‎ ‎‏و دورداشتن فقه از محور حکومت، قدرت ادارۀ جامعه را از آن می گیرد و دچار بن‏‏ ‏‏بستهای‏‎ ‎‏فراوانی می شود؛ چرا که «حکومت، فلسفۀ عملی برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلی‏‎ ‎‏و خارجی را تعیین می کند، و این بحثهای طلبگی مدارس که در چارچوب تئوریها است، نه‏‎ ‎‏تنها قابل حل نیست که ما را به بن‏‏ ‏‏بستهایی می کشاند که منجر به نقض ظاهری قانون‏‎ ‎‏اساسی می گردد».‏‎[37]‎

‏‏***‏

‏‏2 - عدم تفکیک بین ولایت و حکومت‏

‏‏یکی از اندیشه های پربار امام راحل(قده) تأکید بر عدم تفکیک بین ولایت و حکومت‏‎ ‎‏است. لازم به ذکر است همان گونه که در بیانات امام(قده) آمده است، مراد از این ولایت،‏‎ ‎‏ولایت کلی که مخصوص ائمه(ع) است و قبل از قضیۀ غدیر خم نیز برای حضرت امیر(ع)‏‎ ‎‏ثابت بوده است نیست؛ و «امامت» در این بُعد به معنای حکومت نیست، بلکه مسأله‏‎ ‎‏دیگری است که از اصول مذهب است و کسی که آن را قبول نداشته باشد اگر تمام نمازها‏‎ ‎‏را مطابق با همین قواعد اسلامی شیعه هم بجا آورد باطل است.‏‎[38]‎‏ ‏

‏‏بنابراین،  مسألۀ عدم تفکیک ولایت و حکومت ناظر به این مسأله نیست. بلکه مراد‏‎ ‎‏ولایتی است که قابل جعل و نصب است. عدم تفکیک بین این دو، که یکی ریشه در‏‎ ‎‏مقامات معنوی «ولیّ علیه السلام» دارد و دیگری ناشی از اعتبار و نصب می باشد و لذا قابل‏‎ ‎‏انتقال است، و نیز خلط بین آن دو جهت، موجب برداشتهای ناصحیحی در فقه و معارف‏‎ ‎‏گشته است و یکسان دیدن و تداخل آنها زمینه های پذیرش انحصار ولایت اعتباری در‏‎ ‎‏معصومین، علیهم السلام، را پدید آورده است.‏‎[39]‎

‏‏آنچه امام راحل(قده) بر آن تأکید داشتند تأکید بر این ایدۀ راهگشا بود که آنچه برای‏‎ ‎
‏‎[[page 406]]‎‏ائمه(ع) قابل نصب بود همین «ولایت اعتباری» و قابل انتقال بود؛ و لذا لازمۀ اعتقاد به‏‎ ‎‏امامت و ولایت به این معنی را اعتقاد به لزوم حکومت در زمان غیبت می‏‏ ‏‏دانستند و تصریح‏‎ ‎‏می فرمودند: «همان ادلّه ای که امامت را اثبات می کند، دلیل بر لزوم حکومت در زمان غیبت‏‎ ‎‏است» و تأکید می فرمودند: ‏

‏‏ «ولایت را چنان‏‏ ‏‏که هست معرّفی کنید. بگویید ما که به ولایت معتقدیم و به این که‏‎ ‎‏رسول اکرم(ص) تعیین خلیفه کرده و خدا او را واداشته تا تعیین خلیفه کند، ولیّ امر‏‎ ‎‏مسلمانان را تعیین کند، باید به ضرورت تشکیل حکومت معتقد باشیم... مبارزه در راه‏‎ ‎‏تشکیل حکومت اسلامی لازمۀ اعتقاد به ولایت است‏‎[40]‎‏» و غیر از این را با حکمت‏‎ ‎‏باری تعالیٰ سازگار نمی دانند.‏‎[41]‎

‏‏از همین زاویه است که آن فقیه وارسته، از حیث ولایت و حکومت اعتباری، فرقی بین‏‎ ‎‏حضرات معصومین، علیهم السلام، و فقهای عادل قایل نیستند، و اصلاً فرق گذاشتن را‏‎ ‎‏غیرمعقول می شمارند‏‎[42]‎‏، و تمام اختیارات آن امامان(ع) را از این حیث منتقل به فقیه عادل‏‎ ‎‏می دانند.‏‎[43]‎

‏‏در حالی این افکار بلند به جامعه عرضه می شد که در میان بسیاری از محافل دینی‏‎ ‎‏حتی اطلاق عنوان «امام» بر غیر معصومین(ع) به عنوان یک انحراف تلقی می گشت و از‏‎ ‎‏این‏‏ ‏‏رو در این نگاه، بسیاری از احکام و دستورات که می تواند راهگشای مشکلات جامعه‏‎ ‎‏باشد انصراف به ائمه، علیهم السلام، پیدا می کرد و جزو اختصاصات آنان به‏‏ ‏‏شمار می رفت. ‏

‏‏استدلال امام(قده) این بود که «قضیۀ غدیر، قضیه جعل حکومت است. این است، که‏‎ ‎‏قابل نصب است؛ والّا مقامات معنوی، قابل نصب نیست... و لهذا می بینیم که در عرض‏‎ ‎‏صوم و صلاة و امثال اینها می آورد و ولایت مجری اینهاست. ولایتی که در حدیث غدیر است‏‎ ‎‏به معنای حکومت است نه به معنای مقام معنوی... مسأله، مسأله حکومت است.‏‎ ‎‏مسأله، مسأله سیاست است؛ حکومت عدل، سیاست است. تمام معنای سیاست است...‏‎ ‎‏این که... در روایات هست که ‏‏«بُنی الاسلام علی خَمس»‏‏ این ولایت، ولایت کلی امامت‏‎ ‎‏نیست... و این که این قدر صدای غدیر بلند شده است و این قدر برای غدیر ارج قایل‏‎ ‎‏شده اند - و ارج هم دارد - برای این است که با اقامۀ ولایت یعنی با رسیدن حکومت به دست‏‎ ‎‏صاحب حق، همۀ این مسائل حل می شود. همه انحرافات از بین می رود... اسلام «بنی علی‏‎ ‎‏خمس» نه معنایش این است که ولایت در عرض این است. ولایت اصلش مسألۀ حکومت‏‎ ‎
‏‎[[page 407]]‎‏است‏‎[44]‎‏» و بر همین اساس بود که تأکید می فرمودند: ‏

‏‏ «غدیر آمده است که بفهماند که سیاست به همه مربوط است؛ در هر عصری باید‏‎ ‎‏حکومتی باشد بر سیاست؛ منتها سیاست عادلانه». ‏

‏‏و این گونه جمع بندی می نمودند: ‏

‏‏ «بنابراین، این طور نیست که ما خیال کنیم که ولایتی که در اینجا می گویند آن امامت‏‎ ‎‏است و امامت هم در عرض فروع دین است نخیر، این ولایت عبارت از حکومت است.‏‎ ‎‏حکومت مجری اینهاست. در عرض هم به آن معنی نیست. مجری این مسائل- دیگر‏‎ ‎‏است». ‏

‏‏و اضافه می نمودند: ‏

‏‏ «این انحرافات خیلی زیاد است. نمی شود همه اش را احصا کرد».‏‎[45]‎

‏‏روشن شدن این مسأله، نقش عمده ای در تثبیت «ولایت فقیه» و تبیین جایگاه آن دارد؛‏‎ ‎‏چرا که از یک طرف فروع دین در طول حکومت و امامت قرار می گیرد، و از جانب دیگر‏‎ ‎‏استبعادی که در بعضی از اذهان نسبت به انتقال مقام امامت و رهبری به غیرمعصومین،‏‎ ‎‏علیهم السلام، وجود دارد، جایی نخواهد داشت. ‏

‏‏***‏

‏‏3 - قدرت و حوزۀ ولایت‏

‏‏اشاره شد که حضرت امام(قده) دربحث ولایت فقیه، با طرح این مسأله که «همه‏‎ ‎‏اختیاراتی که در حوزۀ ولایت و حکومت اعتباری برای پیامبر(ص) و امام(ع) وجود دارد، به‏‎ ‎‏فقیه تفویض شده است» اذهان را متوجه محدودۀ اختیارات ولی فقیه نمودند. ولی بعد از‏‎ ‎‏پیروزی انقلاب و ظهور مشکلات و مسائل اجرایی نظام اسلامی، معلوم شد این محدوده،‏‎ ‎‏برای بسیاری از افراد صاحبنظر و مجتهد نیز بخوبی مشخص نیست و تفاسیر مختلفی ارائه‏‎ ‎‏می گردد. ‏

‏‏اندیشه های بسیاری که معتقد به اصل ولایت فقیه بودند، ولی چارچوبی که برای‏‎ ‎‏ولایت فقیه و به‏‏ ‏‏طور وسیعتر برای حکومت اسلامی معرّفی می نمودند حتی اصرار بر آن‏‎ ‎‏می ورزیدند، با آنچه امام راحل(قده) ارائه فرمودند، فاصله داشت و در این زمینه مباحث‏‎ ‎‏گسترده و متعددی در سطح محافل دست اندرکار و صاحبنظران انجام شد. ‏

‏‏باید توجه داشت که در اصل مسأله پذیرش ولایت فقیه و یا دخالت فقیه در امور نیز‏‎ ‎
‏‎[[page 408]]‎‏میان آنچه امام(قده) بدان فرا می خواندند، با آنچه فقهای دیگر در گذشته ابراز داشته اند‏‎ ‎‏تمایزی آشکار است. فقهایی که اجمالاً دخالت در چنین اموری را در شأن فقیه‏‎ ‎‏می دانستند، اما چارچوبی که آنان ترسیم می نمودند با آنچه امام بیان داشت تفاوت‏‎ ‎‏چشمگیری دارد، و اگر به سیر مسائل مربوط به نظام اسلامی در دوران بعد از پیروزی‏‎ ‎‏انقلاب بنگریم متوجه می شویم که تفکر عمومی در سطح حوزه ها نیز از آنچه امام معتقد‏‎ ‎‏بودند، فاصله داشت و آن بزرگوار بود که با همۀ موانعی که در سر راه وجود داشت اذهان را‏‎ ‎‏متوجه حقایق ناگفته نمود. ‏

‏‏ ‏

‏‏مقایسه ای گذرا‏

‏‏بیگمان مقایسه ای اجمالی بین آنچه امام بدان دعوت نمودند و آنچه بعضی از فقهای‏‎ ‎‏بزرگ در تبیین خاستگاه دخالت فقیه و محدودۀ آن بیان نموده‏‏ ‏‏اند روشن کنندۀ این زاویۀ‏‎ ‎‏بحث خواهد بود. بدین منظور نظریات چهارنفر از مجتهدین بزرگ به تفصیل پیگیری شده‏‎ ‎‏است که به خاطر رعایت اختصار از ذکر آن خودداری می شود. این چهارنفر عبارتند از:‏‎ ‎‏مرحوم آخوند خراسانی، میرزای نایینی، صاحب جواهر و مرحوم نراقی رضوان‏‏ ‏‏الله علیهم.‏‎[46]‎

‏‏ ‏

‏‏ارزیابی اندیشۀ معتقدان به ولایت عامه‏

‏‏همان گونه که اشاره شد سیر مسائل انقلاب و نظام از فردای پیروزی به بعد، این‏‎ ‎‏واقعیت را برملا ساخت که هنوز برای بسیاری از معتقدان به ولایت فقیه نیز ساختار‏‎ ‎‏حکومت مبتنی بر ولایت و چارچوب حکومت و حوزۀ اختیارات آن بخوبی روشن نیست، و‏‎ ‎‏برداشتهای غلط و گاه خطرناکی در این زمینه وجود دارد. ‏

‏‏حقیقت این است که همۀ کسانی که با اعتقاد به اصل ولایت فقیه، گام در مسیر‏‎ ‎‏مبارزه گذاشته و برپایی نظامی در این راستا را مدّنظر داشتند به یک گونه نمی اندیشیدند.‏‎ ‎‏تصورات گوناگونی وجود داشت. در مراحل مبارزه، زمینه و فرصت چندانی برای بروز این‏‎ ‎‏اندیشه ها وجود نداشت. دوران بعد از پیروزی این فرصت را پیش آورد و نشان داد که اذهان‏‎ ‎‏بسیاری، نیازمند پالایش و جهت‏‏ ‏‏دهی به آنچه که تفسیر صحیحی از ولایت و حکومت‏‎ ‎‏است، می باشند؛ و بالاتر این که برای این اذهان حتی ماهیت حکومت و ولایت‏‎ ‎‏معصومین، علیهم السلام، نیز بخوبی تبیین نیافته است. ‏

‏
‏‎[[page 409]]‎‏البته باتوجه به سیر معمول این بحث در حوزه ها و عدم نیاز عملی به آن چندان خارج‏‎ ‎‏از توقع نمی باشد. آنچه دور از انتظار بود مقاومتی بوده و هست که در مقابل امام‏‎ ‎‏راحل(قده) پیرامون تفسیر این اصل اساسی صورت گرفته و می گیرد. ‏

‏‏ ‏

‏‏جلوه های نو‏

‏‏پیگیری همه جانبۀ سیر تاریخی این امر و تحولی که آن فقیه استوار در این راستا در‏‎ ‎‏اندیشه ها ایجاد و مسیر حرکت نظام را هموار نمودند، فرصت و توانی بیش از این‏‎ ‎‏می طلبد. می توان گفت، این حرکت را امام راحل(قده) از این نقطه آغاز نمودند که «اسلام‏‎ ‎‏عبارت از حکومت به همراه همۀ شئون و لوازم آن است و احکام همان قوانین این حکومت‏‎ ‎‏و قسمتی از شئون آن می باشد و اصلاً هدف ذاتی و اصلی، عبارت از حکومت است و‏‎ ‎‏اینها ابزاری در جهت اجرای حکومت و بسط عدالت اند»‏‎[47]‎‏.‏

‏‏به‏‏ ‏‏عبارت دیگر، این ولایت و نظام حق است که چارچوب و حوزۀ عمل هریک از‏‎ ‎‏قوانین و ضوابط خویش را ترسیم می کند، در حالی که در نگاه دیگران حکومت در‏‎ ‎‏چارچوب این احکام، فرعی معنا می گردد و مشروعیت و حق حیات دارد؛ و حداکثر این‏‎ ‎‏است که عندالضروره «ولی فقیه» از باب «اکل میته» می تواند تصرّفاتی داشته باشد. اینها‏‎ ‎‏همه ناشی از اصالت دادن به روابط فردی و نادیده گرفتن ابعاد استوار و گستردۀ روابط‏‎ ‎‏اجتماعی اسلام است که از عمده ترین آنها روابط اقتصادی بویژه در بخش دولتی و رابطۀ آن‏‎ ‎‏با بخش خصوصی می باشد. ‏

‏‏در نگاه این دسته از معتقدان به ولایت فقیه، حکومت در عرض سایر احکام قرار‏‎ ‎‏می گیرد، و لذا دائماً در تعارض با احکام دیگر است و حق تقدم نیز با او نیست، چرا که‏‎ ‎‏مشروعیت خویش را تنها در چارچوب عدم برخورد با سایر احکام دارد؛ در حالی که امام‏‎ ‎‏راحل(قده) به این اشتباه عمده تنبه می دهد که «اگر اختیارات حکومت در چارچوب‏‎ ‎‏احکام فرعیۀ الهیه است، باید عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوّضۀ به نبی‏‎ ‎‏اسلام(ص) یک پدیدۀ بیمعنا و محتوا باشد».‏‎[48]‎‏ ‏

‏‏امام سالها پیش از این، در نجف اشرف، به عنوان یک اصل کلی، تفاوت‏‎ ‎‏معصومین(ع) با فقها در زمینه اختیارات حکومتی را توهمی باطل و غلط شمردند، چرا که‏‎ ‎‏«زیادی فضایل معنوی، اختیارات حکومتی را افزایش نمی دهد‏‎[49]‎‏» و «همین ولایتی که برای‏‎ ‎
‏‎[[page 410]]‎‏رسول اکرم(ص) و امام(ع) در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم‏‎ ‎‏هست‏‎[50]‎‏» لکن چنان که اشاره شد مشکل در اینجا بوده و هست که وسعت اختیارات و‏‎ ‎‏ولایت حکومتی آن بزرگواران(ع) نیز برای بسیاری روشن نشده است. ‏

‏‏محدودۀ این اختیارات اختصاصی به مسائل اقتصادی ندارد، ولی از آنجا که عمدۀ‏‎ ‎‏اختلافات و اشکال ‏‏ ‏‏تراشیها در این ناحیه صورت گرفته و می‏‏ ‏‏گیرد و این امور طیف وسیعی‏‎ ‎‏از نظام را در برمی گیرد مسائل دیگر را تحت‏‏ ‏‏الشعاع قرار داده درها گشوده می شود. ‏

‏‏مقاومتهای متعددی که در مقابل مصوبات مجلس انجام گرفت، و اقدامات مشروع‏‎ ‎‏فراوانی که از نظام اسلامی مورد تردید قرار گرفت و مخالفتهای پنهان و آشکاری که در برابر‏‎ ‎‏رهنمودهای امام راحل صورت می پذیرفت، همه گویای عدم درک و شناخت این رکن رکین‏‎ ‎‏است. گاهی گفته می شد «حکومت اسلام بر پایه فقه موجود در رساله های عملیه، خواسته‏‎ ‎‏مردم است» و اعتراض می شد «آیا همۀ احکام اسلام را به‏‏ ‏‏عنوان حکومت اسلامی می توان‏‎ ‎‏تغییر داد؟ آیا با این شیوه، استمرار حکومت حلال و حرام روز قیامت زیر سؤال‏‎ ‎‏نمی رود؟»‏‎[51]‎

‏‏زمانی اصرار بر این شعار فریبنده می شد که تنها راه حمایت حقیقی از مستضعفین،‏‎ ‎‏«اجرای احکامی است که در تحریرالوسیله و جواهر و سایر کتب فقهی آمده است».‏‎[52]‎

‏‏گاهی اخذ مالیات در نظام اسلامی خلاف شرع تلقی می گردید، و دیگران نیز تنها به‏‎ ‎‏عنوان حکم ثانوی و اکل میته و یا محترمانه‏‏ ‏‏تر، همانند تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی‏‎ ‎‏می پذیرفتند و تازه آن را به عنوان تبیین چارچوب خط امام به جامعه ارائه می نمودند، و‏‎ ‎‏طبیعی بود آن را به حکم مستقیم فقیه، آن هم در محدودۀ ضرورت نه مصلحت، محدود‏‎ ‎‏نمایند.‏‎[53]‎‏ ‏

‏‏زمانی این شبهه ایجاد گشت که ارز حاصل از نفت در مالکیت دولت هست یا‏‎ ‎‏نیست‏‎[54]‎‏؟ بارها مصالح نظام اسلامی با استناد به ادلۀ شریفه ای چون ‏‏«الّا أن تکون تجارة عن‏‎ ‎‏تراض»‏‏ یا ‏‏«لایحل مال امرء مسلم الّا بطیب نفسه»‏‏ و یا ‏‏«الناس مسلطون علی اموالهم» ‏‏و یا‏‎ ‎‏«حرمة مال المسلم کحرمة دمه»‏‏ و امثال آن نادیده گرفته شد، در حالی که مالکیت بر معادن‏‎ ‎‏توسط بخش خصوصی و عدم مشروعیت دخالت دولت، آنجا که در ملک شخصی یا وقفی‏‎ ‎‏قرار می گیرد، پذیرفته می شد.‏‎[55]‎‏ ‏

‏‏قانون کار، سالها در کش و قوس این ادله قرار گرفت و در گرفتاریهای کمرشکن نظام،‏‎ ‎
‏‎[[page 411]]‎‏تنها راه حل باقی مانده، تحقق عنوان قطعی «ضرورت»، آن هم با رعایت دقیق محدودۀ آن‏‎ ‎‏معرفی می شد‏‎[56]‎‏ و تازه متوقف بر اِعمال ولایت از ناحیۀ ولی فقیه می گشت. ‏

‏‏توجه به این موارد گویای این واقعیت بود که اصل نظام نیز به‏‏ ‏‏عنوان ثانوی و از باب‏‎ ‎‏«اکل میته» پذیرفته شده است، البته تصریح به این نمی شد، ولی تقدیم احکام فرعی‏‎ ‎‏دیگر بر مصالح نظام و تمسک به ادله ای چون آنچه گذشت، معنایی غیر از این نمی تواند داشته‏‎ ‎‏باشد. ‏

‏‏اگر مصالح نظام اسلامی را تنها در چارچوب فروع دیگر تفسیر و محصور نمودیم،‏‎ ‎‏معنایی جز تقدم همۀ این فروع بر نظام و مصالح آن نخواهد داشت. چنان که در نامۀ دبیر‏‎ ‎‏محترم شورای نگهبان به امام(قده) استفاده از تعابیر «نظامات اصلیه و مستقیم اسلام» برای‏‎ ‎‏ابوابی چون مزارعه، اجاره، تجارت، و عاریه، در مقابل امور مربوط به دولت، مؤید‏‎ ‎‏این مدعا است.‏‎[57]‎

‏‏از همین زاویه بود که امام راحل(قده) اندیشه ها را متوجه این نقطۀ اساسی می نمود که‏‎ ‎‏حکومت از احکام اولیه است و در نتیجه همۀ لوازم و مصالح آن نیز جزو احکام اولیه‏‎ ‎‏می باشد و در تعارض با احکام حق تقدم دارد. ‏

‏‏ ‏

‏‏استفاده از عناوین ثانویه‏

‏‏مجلس شورای اسلامی در جهت تخفیف مشکلات نظام، پیشنهاد استفاده از عناوین‏‎ ‎‏ثانویه را نمود. به این امید که مصوبات موردنظر در شورای نگهبان مشکل عمده ای نداشته‏‎ ‎‏باشد و امام راحل(قده) پذیرفتند‏‎[58]‎‏، البته بعداً تصریح فرمودند که «احکام ثانویه ربطی به‏‎ ‎‏اعمال ولایت فقیه ندارد».‏‎[59]‎

‏‏اما این نیز باتوجه به طبیعت چنین احکامی و نیز تحلیلهای مختلفی که پیرامون آن‏‎ ‎‏می شد، نمی توانست راه حل نهایی محسوب گردد. ‏

‏‏ ‏

‏‏نویدهای تازه‏

‏‏پس از این، با توجه به مسائلی که پیش آمد و شبهات و داده های ناصوابی که ابراز‏‎ ‎‏می شد، روند تبیین حوزۀ اختیارات حکومت اسلامی از ناحیۀ امام(قده) سرعت گرفت و‏‎ ‎‏زمینۀ بیشتری برای طلوع اندیشه های تابناک آن فقیه بزرگ پیش آمد. ‏

‏
‏‎[[page 412]]‎‏در مقابل حق استفادۀ دولت از امکانات خویش در الزام شرایط خود، این نگرانی‏‎ ‎‏خطاب به امام(قده) ابراز شد که «ابوابی چون مزارعه، اجاره، تجارت، عاریه و سایر روابط‏‎ ‎‏بتدریج عملاً منع و در خطر تعویض و تغییر قرار بگیرد‏‎[60]‎‏» و امام(قده) نه تنها آن را جای‏‎ ‎‏نگرانی ندانستند؛ بلکه جعل شروط را به سایر مسائل نیز تعمیم دادند و در ضمن مسأله‏‎ ‎‏حاکمیت و مالکیت دولت را بر انفال گوشزد فرمودند‏‎[61]‎‏. ‏‏قبلاً‏‏ ‏‏نیز در نامۀ دیگری برای اثبات‏‎ ‎‏مالکیت دولت بر معادن، از جمله نفت و گاز، به استدلال پرداخته بودند.‏‎[62]‎

‏‏اینها همه ناشی از نوع نگرشی بود که امام(قده) به حکومت اسلامی داشتند و دیگران‏‎ ‎‏فاقد آن بودند. ‏

‏‏نمونۀ دیگر آن را می توان در مسألۀ «ضرورت» و «مصلحت» جویا شد. وقتی اخذ‏‎ ‎‏مالیات، تنها در چارچوب عناوین ثانویه و ضرورت تفسیر گردد، سایر تصرّفات و‏‎ ‎‏محدودیتهای نظام، در این دیدگاه وضعیت روشنی خواهد داشت. آنچه امام راحل(قده) در‏‎ ‎‏این خصوص ارائه نمودند، اصلی بود که بعداً در تشکیل «شورای تشخیص مصلحت نظام»‏‎ ‎‏تجلی یافت و چارچوب آن، هنگام بازنگری قانون اساسی به آن راه یافت. ‏

‏‏در اندیشۀ بسیاری از صاحبان فقه و قلم این بود که حداکثر اختیاری که نظام اسلامی‏‎ ‎‏در حل مسائل خویش دارد، استفاده از عنوان «ضرورت» است، آن هم در صورتی که‏‎ ‎‏ولی فقیه اعمال ولایت نماید والّا همه احکام فرعیۀ دیگر، بر مصالح نظام تقدم دارند و در‏‎ ‎‏تعارض بین این دو، باید جانب آنها را داشت، مگر این که اصل نظام و حکومت در خطر‏‎ ‎‏بیفتد. باز استدلال آن احیاگر راستین این بود: ‏

‏‏ «حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقۀ رسول‏‏ ‏‏الله(ص) است یکی از احکام اولیۀ اسلام‏‎ ‎‏است و مقدم بر تمام احکام فرعیه و حتی نماز و روزه و حج است» و بعد از ذکر شمّه ای از‏‎ ‎‏اختیارات نظام اضافه نمودند: ‏

‏‏ «حکومت... می تواند هر امری را چه عبادی و یا غیرعبادی باشد که جریان آن مخالف‏‎ ‎‏مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند... آنچه گفته شده است که‏‎ ‎‏شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها با این اختیارات از بین خواهد رفت، صریحاً‏‎ ‎‏عرض می کنم که فرضاً چنین باشد، این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم‏‎ ‎‏مسائلی است».‏‎[63]‎‏ ‏

‏‏و با این حساب، افکار را متوجه این نکتۀ اساسی نمودند که اختیارات نظام اسلامی به‏‎ ‎
‏‎[[page 413]]‎‏محدودۀ «ضرورت» خلاصه نمی گردد، و در چارچوب «مصلحت» گسترش می یابد. و بعداً‏‎ ‎‏در نامه به شورای مصلحت، یادآور شدند که «مصلحت نظام از امور مهمه ای است که‏‎ ‎‏گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد».‏‎[64]‎

‏‏ ‏

‏‏جمع بندی اصل مذکور‏

‏‏به هر حال، جدای از دستهای پیدا و پنهانی که در مقابل این اندیشه های تابناک به‏‎ ‎‏شیطنت می‏‏ ‏‏پرداختند (و می پردازند) باید این واقعیت را از نظر دور نداشت که دخالت‏‎ ‎‏ندادن عنصر حکومت از یک‏‏ ‏‏طرف و در نظر نگرفتن دو عنصر زمان و مکان از جانب دیگر،‏‎ ‎‏و پیرایه های بسیاری که بر اسلام عزیز بسته شده است و یک سونگری و عدم جامعیت در‏‎ ‎‏نگرش به اسلام، اندیشه های بسیار ناهمگون و ناصوابی را برجای گذاشت که حتیٰ خوبانی‏‎ ‎‏که دست‏‏ ‏‏اندرکار انقلاب و نظام بودند نیز کشش آنچه را امام(قده) می‏‏ ‏‏فرمود در بعضی از‏‎ ‎‏موارد نداشته باشند، و برای آنان سؤال‏‏ ‏‏انگیز باشد.‏

‏‏جوابی که فقیه راحل(قده) به این دسته از شبهات داشتند این بود که: خلاصه «آن گونه‏‎ ‎‏که جناب‏‏ ‏‏عالی [حجت الاسلام قدیری] از اخبار و روایات برداشت دارید، تمدن جدید‏‎ ‎‏بکلی باید از بین برود و مردم کوخ‏‏ ‏‏نشین بوده و یا برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».‏‎[65]‎‏ ‏

‏‏آنچه از جانب خیرخواهان امت ابراز می گشت و در تعارض آشکار با افکار بلند امام‏‎ ‎‏بود، عمدتاً ناشی از عدم شناخت حکومت و جامعه بود، البته این که همه دقیقاً مانند آن‏‎ ‎‏بزرگوار بیندیشند وجود نداشته و ندارد، و باب اجتهاد همان گونه که ایشان نیز تأکید‏‎ ‎‏می فرمودند، باید همیشه باز باشد ولی همان گونه که گذشت «مهم شناخت درست حکومت‏‎ ‎‏و جامعه است که براساس آن، نظام اسلامی بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند».‏‎[66]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏4 - تقدم مصالح نظام‏

‏‏دربند قبلی به مناسبت، در زمینۀ اولویت مصالح نظام و عدم ترادف دو عنوان‏‎ ‎‏«مصلحت» و «ضرورت» توضیحاتی ارائه شد. بعد از پذیرش محوریت حکومت اسلامی،‏‎ ‎‏مسألۀ تقدم مصالح آن بر سایر فروعات فقهیه روشن است، بویژه آنگاه که ارتباط با حفظ‏‎ ‎‏نظام داشته باشد چرا که: ‏

‏‏ «مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده‏‎ ‎
‏‎[[page 414]]‎‏می‏‏ ‏‏شود و با این نشانه گیریهایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود‏‎ ‎‏شریف می شود، از اهمّ واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز با آن مزاحمت‏‎ ‎‏نمی کند‏‎[67]‎‏»‏

‏‏آنچه در اینجا اضافه می شود موضوع مالکیت دولت است. ‏

‏‏ ‏

‏‏مالکیت دولت‏

‏‏عمدتاً در سال 66 با سؤالات و استفساراتی که از محضر مبارک امام(قده) می شد و‏‎ ‎‏جوابهایی که مرقوم فرمودند، باب دیگری به‏‏ ‏‏روی نظام اسلامی گشوده شد و آن استفاده از‏‎ ‎‏حق مالکیت دولت بر امکانات و خدماتی که در اختیار دارد در جعل شروط الزامی بود.‏‎ ‎‏امکاناتی چون آب، برق، تلفن، بندر، مواد اوّلیه و غیره. ‏

‏‏به دنبال این راه حل - چنان‏‏ ‏‏که گذشت - شبهاتی مطرح شد. از جمله این که آن‏‎ ‎‏خدمات و امکاناتی که منحصراً در اختیار دولت است و مردم نیز مجبور به استفاده از آنها‏‎ ‎‏هستند، اگر دولت بخواهد هر گونه نظام اجتماعی، اقتصادی، کار، عاریه، بازرگانی، امور‏‎ ‎‏شهری، کشاورزی و غیره را با استفاده از این اختیار، جایگزین نظامات اصلیه و مستقیم‏‎ ‎‏اسلام قرار دهد، و ارائۀ این خدمات منحصر به خود را وسیلۀ اِعمال سیاستهای عام و کلی‏‎ ‎‏بنماید و افعال و تروک مباحۀ شرعیه را تحریم یا الزام نماید، موجب این نگرانی می شود که‏‎ ‎‏ابوابی چون مزارعه، اجاره، تجارت، عاریه و سایر روابط، بتدریج عملاً منع و در خطر‏‎ ‎‏تعویض و تغییر قرار بگیرد.‏‎[68]‎

‏‏حضرت امام(قده) - چنان‏‏ ‏‏که اشاره شد - در جواب، موضوع جعل شروط را به سایر‏‎ ‎‏مسائل نیز تعمیم دادند و در ضمن مسألۀ حاکمیت و مالکیت دولت بر انفال را که به قول‏‎ ‎‏شهید مطهری(ره) «از مختصات فقه شیعه و یک نقطه برجسته از فقه شیعه است‏‎[69]‎‏» نیز‏‎ ‎‏گوشزد کردند‏‎[70]‎‏، و در نامه ای که به فقهای محترم شورای نگهبان نوشتند از دو نظر، مالکیت‏‎ ‎‏دولت را بر معادن از جمله نفت و گاز، تثبیت نمودند، یکی این که تبعیت اعماق زمین و‏‎ ‎‏نیز هوا نسبت به املاک شخصی را تا حدود احتیاجات عرفی دانستند و برای ابزار جدید نیز‏‎ ‎‏هرگونه دخالتی در تعیین مقدار عرفی را نفی کردند. و لذا نفت و گاز و معادنی که خارج از‏‎ ‎‏حدود عرفی املاک شخصی باشد - که فرض بی واقعیتی است - این معادن چون ملّی و‏‎ ‎‏متعلق به ملتهای حال و آینده است، از تبعیت املاک شخصیه خارج و دولت اسلامی‏‎ ‎
‏‎[[page 415]]‎‏می‏‏ ‏‏تواند آنها را استخراج کند‏‎[71]‎‏. و این برخلاف نظر شورای محترم نگهبان بود که قبلاً یکی‏‎ ‎‏از اشکالات قانون معادن مصوب مجلس را همین شمول نسبت به املاک شخصی و وقفی‏‎ ‎‏ذکر کرده بود.‏‎[72]‎‏ ‏

‏‏البته قبل از آن نیز در استفتایی که از امام(قده) در خصوص ارز حاصل از فروش نفت‏‎ ‎‏شده بود، به مالکیت دولت اسلامی نسبت به آن تصریح نموده بودند.‏‎[73]‎‏ ‏

‏‏یادآور می شود حضرت امام، مسألۀ مالکیت دولت ولو باطل را، قبل از پیروزی انقلاب‏‎ ‎‏نیز قایل بودند. چنان‏‏ ‏‏که در جواب به مرحوم شهید آیت الله سعیدی نوشته اند که «دولت را‏‎ ‎‏مالک می دانم‏‎[74]‎‏» و روشن است نظریۀ مالکیت دولت به حضرت امام اختصاص ندارد و‏‎ ‎‏بسیاری از فقها، نظرشان همین است.‏‎[75]‎

‏‏ ‏

‏‏مالکیت بخش خصوصی در طول مالکیت دولت‏

‏‏نکتۀ عمده ای که در همین رابطه باید بدان توجه نمود نحوۀ مالکیت حکومت اسلامی‏‎ ‎‏در بخش خصوصی می باشد. روشن است در دیدگاه امام راحل(قده) مالکیت و حاکمیت‏‎ ‎‏بخش خصوصی تنها در طول مالکیت و حاکمیت و اختیارات دولت اسلامی است.‏‎ ‎‏حضرت امام در تخطئۀ این تفسیر که اختیارات حکومت در چارچوب احکام الهی است،‏‎ ‎‏تصریح فرمودند که «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیۀ الهیه است، باید‏‎ ‎‏عرض حکومت الهیه و ولایت مطلقۀ مفوّضه به نبی اسلام(ص) یک پدیده بیمعنا و محتوا‏‎ ‎‏باشد». ‏

‏‏والّا باید مواجه با لوازمی شد که هیچ کس نمی تواند به آن ملتزم گردد، از جمله این که‏‎ ‎‏دولت، دیگر چنین اختیاری ندارد که به خاطر خیابان کشی، در منزلی تصرف کند، و یا اقدام‏‎ ‎‏به اعزام اجباری به جبهه ها نماید و یا از ورود و خروج ارز و هر نحو کالای دیگر و احتکار‏‎ ‎‏در غیر دو، سه مورد، جلوگیری نماید و یا قیمت گذاری را در دست بگیرد و نسبت به اخذ‏‎ ‎‏گمرکات و مالیات و جلوگیری از گرانفروشی، پخش مواد مخدر، حمل اسلحه و صدها‏‎ ‎‏مورد دیگر اقدام کند. ‏

‏‏بر این اساس، حضرت امام(قده) محدودیت اختیارات حکومت در چارچوب احکام‏‎ ‎‏فرعیه را مساوی با بیمحتوا و بیمعنا بودن غرض حکومت و ولایت مطلقۀ پیامبر اکرم(ص)‏‎ ‎‏می داند. ‏

‏
‏‎[[page 416]]‎‏توضیح بیشتر این که تصرفات مردم، در طول حاکمیت و تصرفات حکومت است نه‏‎ ‎‏مقدم بر آن و یا عرض آن. لذا از باب تزاحم نیست، بلکه مالکیت و سلطۀ مردم از اول تابع‏‎ ‎‏خواست حکومت و مشروط به صلاحدید آن است، و با اعمال اولویت و تصرف از طرف‏‎ ‎‏نظام اسلامی، موضوع تصرف و ملکیت اشخاص منتفی می شود. این دیدگاه را در کلام‏‎ ‎‏شهید دکتر بهشتی(ره) این گونه می خوانیم: ‏

‏‏ «مالکیت شخصی و خصوصی در طول حق اولویت و ولایت ولی امر در تصرف اموال‏‎ ‎‏است و نه در عرض آن.»‏‎[76]‎

‏‏تعبیر شهید مطهری(قده) چنین است: ‏

‏‏ «مال و ثروت در درجۀ اول متعلق به اجتماع است و در درجۀ بعد تعلق به فرد دارد.»‏‎[77]‎

‏‏احتمالاً این مبنا از مرحوم علامۀ طباطبایی گرفته شده باشد. گزیدۀ دیدگاه ایشان این‏‎ ‎‏است که: از آیاتی چون ‏‏«خلق لکم ما فی الارض جمیعاً»‏‏ و نیز ‏‏«لاتؤتوا السفهاء اموالکم‏‎ ‎‏التی جعل الله لکم قیاماً»‏‏ استفاده می شود که سرمایه و امکانات در مرحلۀ اول همه برای‏‎ ‎‏جامعه است و بعد از آن است که سهمی از آن تعلق به شخص به عنوان مالک و عامل،‏‎ ‎‏می‏‏ ‏‏گیرد. ‏

‏‏ «فالمالک الفرد، مالکٌ فی طول مالک و هو المجتمع».‏‎[78]‎

‏‏در جای دیگر این مطلب را به عنوان یک اصل مهم قرآنی معرفی می نماید:‏‏ «و الاصل‏‎ ‎‏الثابت الذی یراعی حاله و یتقدر به فروعه هو کون الجمیع للجمیع، فانّما تراعی المصالح‏‎ ‎‏الخاصه علی تقدیر انحفاظ المصلحة العامة التی تعود الی المجتمع و عدم المزاحمة و اما‏‎ ‎‏مع المزاحمة و المفاوتة فالمقدم هو صلاح المجتمع من غیر تردد. ‏

‏‏و یتفرع علی هذا الاصل الأصیل فی الاسلام فروع کثیرة هامة کأحکام الانفاق و معظم‏‎ ‎‏احکام المعاملات و غیر ذالک...».‏‎[79]‎

‏‏به هر حال، مصلحت نظام به عنوان یک اصل کلی که حاکم بر کل ابواب فقه است، از‏‎ ‎‏مبانی بسیار مهمی می باشد که حضرت امام(قده) بر آن تأکید دارند و غفلت از آن را احیاناً‏‎ ‎‏موجب شکست اسلام می دانند: ‏

‏‏ «مصلحت نظام، از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن، موجب شکست اسلام‏‎ ‎‏عزیز می گردد، امروز جهان اسلام، نظام جمهوری اسلامی ایران را تابلوی تمام نمای حل‏‎ ‎‏معضلات خویش می دانند. مصلحت نظام و مردم، از امور مهمه ای است که مقاومت در‏‎ ‎
‏‎[[page 417]]‎‏مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمانهای دور و نزدیک، زیر سؤال برد و‏‎ ‎‏اسلام امریکایی مستکبرین و متکبّرین را با پشتوانۀ میلیاردها دلار توسط ایادی داخل و‏‎ ‎‏خارج آنان پیروز گرداند‏‎[80]‎‏»‏

‏‏ ‏

‏‏5 - توجه به تحول در موضوعات‏

‏‏از جمله مسائلی که از گذشته نیز کم و بیش مورد توجه بوده است، موضوع تغییر و‏‎ ‎‏تحول در موضوعات احکام می باشد، و براساس بینش اسلامی، هیچ فعلی از افعال و هیچ‏‎ ‎‏موضوعی از موضوعات نمی تواند خالی از حکم باشد. از طرف دیگر چنان‏‏ ‏‏که در بعضی از‏‎ ‎‏روایات نیز آمده است احکام برای همیشه تغییرناپذیرند و به تعبیر روایت: ‏

‏‏ «حلالی حلال الی یوم القیمة و حرامی حرام الی یوم القیامة». ‏‎[81]‎

‏‏باتوجه به این واقعیت که با گذشت زمان و یا تبدّل مکانی، چه بسا بعضی از‏‎ ‎‏موضوعات احکام، ماهیت و حداقل بعضی از خصوصیات قبلی خویش را از دست‏‎ ‎‏می دهند، چه باید کرد؟ آیا می توان با این عذر که «حلال محمد حلال الی یوم القیمة»‏‎ ‎‏بی‏‏ ‏‏توجه از کنار این تحولات موضوعی گذشت؟ و یا چون در حقیقت موضوع جدیدی برای‏‎ ‎‏فتوا و حکم تحقق یافته است باید مستقلاً و بدون در نظر گرفتن سابقۀ آن نظر داد؟ آن وقت با‏‎ ‎‏اصل کلی ابدیت احکام چه باید نمود؟ ‏

‏‏مقتضای مقدس مآبی و لازمۀ جمود و روح اخباریگری، این است که در هر حال حتیٰٰ‏‎ ‎‏با تغییر ماهوی موضوع، به اصل مذکور تمسک شود، در حالی که احتیاط و قداست واقعی،‏‎ ‎‏اقتضای دیگری دارد. زیرا با این توجه که هر موضوعی حکم خاص خودش را دارد و با این‏‎ ‎‏فرض که موضوع قبلی تغییر ماهیت داده است، به چه دلیل باید همان حکم سابق را‏‎ ‎‏داشته باشد؟ ‏

‏‏معنای روایت مذکور این است که احکام به‏‏ ‏‏صورت قضیه حقیقه، روی موضوعات‏‎ ‎‏خاص خودشان می روند. بنابراین موضوعی که دارای حکمی بوده است و اکنون به علت‏‎ ‎‏تغییر آن، دارای حکمی جدید می گردد در حقیقت به صورت قضیۀ حقیقه، حکم سابق،‏‎ ‎‏همچنان باقی است. یعنی هر گاه همان موضوع سابق عود کند، همان حکم را خواهد داشت‏‎ ‎‏و شاهد آن‏‏ ‏‏که بسیاری از موضوعات در زمان پیامبر اکرم(ص) تحقق خارجی نداشته اند، ولی‏‎ ‎‏دارای حکم بوده اند. ‏

‏
‏‎[[page 418]]‎‏ظاهراً در این کبرای کلی با اندک التفاتی، جای اشکال باقی نخواهد ماند. آنچه مهم‏‎ ‎‏است، تشخیص صغروی آن است که کدام موضوعات، امروزه تغییر ماهیت داده‏‏ ‏‏اند؟ این‏‎ ‎‏نیز یک بحث کارشناسی است و اختصاص به فقیه ندارد، بلکه فقیه پس از احراز دگرگونی‏‎ ‎‏موضوع و تحول آن، در حکم قبلی تجدیدنظر می کند؛ و چنان‏‏ ‏‏که شهید مطهری(قده)‏‎ ‎‏آورده اند: «اساساً رمز اجتهاد تطبیق دستورات کلی با مسائل جدید و متغیّر است. مجتهد‏‎ ‎‏واقعی آن است که این رمز را به‏‏ ‏‏دست آورده باشد. توجه داشته باشد که موضوعات چگونه‏‎ ‎‏تغییر می کند و بالطبع، حکم آنها عوض می شود‏‎[82]‎‏» و از این رو بود که می‏‏ ‏‏فرمود: ‏

‏‏ «اجتهاد روح خودش را از دست داده است».‏‎[83]‎

‏‏حضرت امام(قده) در ضمن توجه دادن به این مهم و برشماری تعدادی از موارد، خود‏‎ ‎‏نیز عملاً در مقام افتا بارها توجه و تمسک به آن فرموده اند. در پیام به روحانیت می فرمایند:‏‎ ‎

‏‏ «مسأله ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان مسأله در روابط حاکم‏‎ ‎‏بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان معنا که‏‎ ‎‏با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی همان موضوع اول که از نظر ظاهر‏‎ ‎‏با قدیم فرقی نکرده است واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی‏‎ ‎‏می طلبد‏‎[84]‎‏»‏

‏‏و در جای دیگر به موارد متعددی اشاره می فرمایند که می توان بعضی از آنها را جزو‏‎ ‎‏موضوعاتی دانست که امروزه نگاه مجددی را می طلبد؛ از جمله عکاسی، نقاشی،‏‎ ‎‏مجسمه‏‏ ‏‏سازی، موسیقی، کنترل موالید، نقش زن در جامعه، تئاتر و سینما‏‎[85]‎‏. در قضیۀ‏‎ ‎‏شطرنج هم که نظر صریحشان را اعلام فرمودند‏‎[86]‎‏.‏

‏‏ ‏

‏‏آثار منفی عدم توجه به تحول موضوعات‏

‏‏اگر بخواهیم به ظواهر ابتدایی بعضی ادله بسنده کنیم و توجه به و اقع حکم و‏‎ ‎‏واقعیتهای موجود نکنیم، نتیجه این می شود که به گونه ای از اخبار و احکام الهی برداشت‏‎ ‎‏شود؛ که به فرمایش امام(قده) بنابر آن «زکات، تنها برای مصارف فقرا و سایر اموری است‏‎ ‎‏که ذکرش رفته است و اکنون که مصارف به صدها مقابل آن رسیده است، راهی نیست و‏‎ ‎‏رهان، در سبق و «رمایه» مختص است به تیر و کمان و اسبدوانی و امثال آن که در‏‎ ‎‏جنگهای سابق به کارگرفته می شده است، و امروز هم تنها در همان موارد است و انفال که‏‎ ‎
‏‎[[page 419]]‎‏بر شیعیان تحلیل شده است امروز هم شیعیان می توانند بدون هیچ مانعی با ماشینهای‏‎ ‎‏کذایی جنگلها را از بین ببرند و آنچه را که باعث حفظ و سلامت محیط زیست است را‏‎ ‎‏نابود کنند؛ و جان میلیونها انسان را به خطر بیندازند و هیچ کس هم حق نداشته باشد مانع‏‎ ‎‏آنها باشد... و بالجمله... تمدن جدید بکلی باید از بین برود و مردم کوخ‏‏ ‏‏نشین بوده و یا‏‎ ‎‏برای همیشه در صحراها زندگی نمایند».‏‎[87]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏سابقۀ مسأله تحول موضوعات‏

‏‏این موضوع اختصاص به زمان معاصر ندارد و به صدر اول برمی‏‏ ‏‏گردد و برای پرهیز از‏‎ ‎‏طولانی شدن بحث از ذکر آن خودداری می شود.‏‎[88]‎‏ ‏

‏‏***‏

‏‏6 - دخالت دو عنصر زمان و مکان‏

‏‏این اصل می تواند به عنوان امری مستقل از اصول گذشته مورد ارزیابی قرار گیرد،‏‎ ‎‏چرا که چه بسا اصل موضوع یک حکم تحولی نیافته باشد ولی در ظرف زمانی یا مکانی‏‎ ‎‏خاص حکم دیگری را می طلبد که مجتهد و برنامه‏‏ ‏‏ریزان اصلی یک نظام باید به آن توجه‏‎ ‎‏داشته باشند. ‏

‏‏یکی از رموز موفقیت، شناخت جامعه و روابط حاکم برآن و جایگاهی است که آن‏‎ ‎‏جامعه در جامعۀ جهانی دارد. ارتباط و همبستگی گسترده و همه جانبه ای که بین اجزای‏‎ ‎‏یک جامعه وجود دارد بویژه در زمان کنونی، این لزوم را تقویت می کند و به قول امام(قده)‏‎ ‎‏«یکی از مسائل بسیار مهم در دنیای پرآشوب کنونی، نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع‏‎ ‎‏تصمیم گیریها است... باید تمام سعی خودتان را بنمایید که خدای ناکرده اسلام در‏‎ ‎‏پیچ و خمهای اقتصادی، نظامی، اجتماعی و سیاسی متهم به عدم قدرت اداره جهان‏‎ ‎‏نگردد‏‎[89]‎‏» چرا که: ‏

‏‏ «العالم بزمانه لاتهجم علیه اللوابس».‏‎[90]‎

‏‏حضرت امام(قده) با همه تأکیدی که بر تحصیل و تفقه به سبک سنتی و جواهری‏‎ ‎‏دارند، اما تصریح می فرمایند که: «این بدان معنا نیست که فقه اسلام پویا نیست. زمان و‏‎ ‎‏مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند... مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته‏‎ ‎‏باشد».‏‎[91]‎

‏
‏‎[[page 420]]‎‏***‏

‏‏7 - جهان شمولی انقلاب اسلامی‏

‏‏شاید ارتباط این موضوع با فقه و اصول کلی حرکت نظام که متخذ از ارزشهای دینی‏‎ ‎‏است مورد سؤال باشد. ولی با کمی عنایت به این امر که انقلاب اسلامی ایران، داعیۀ‏‎ ‎‏توانایی رهبری ملتهای دیگر را دارد و صدور انقلاب را یکی از اصول خدشه ناپذیر نظام‏‎ ‎‏اسلامی می شماریم؛ و به تصریح امام(قده) «جنگ ما جنگ عقیده است و جغرافیا و مرز‏‎ ‎‏نمی شناسد و ما باید در جنگ اعتقادیمان بسیج بزرگ سربازان اسلام را در جهان به راه‏‎ ‎‏اندازیم‏‎[92]‎‏» و «تا شرک و کفر هست مبارزه هست و تا مبارزه هست، ما هستیم‏‎[93]‎‏» ارتباط‏‎ ‎‏تنگاتنگ آن با موضوع مورد بحث روشن خواهد شد؛ چرا که رسیدگی به مشکلات و مسائل‏‎ ‎‏سایر مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و محرومان را تکلیفی بزرگ می دانیم و‏‎ ‎‏این همه را برعهده فقه می دانیم. گفتار امام راحل(قده) در این خصوص به خوبی روشن و‏‎ ‎‏قاطع است: ‏

‏‏ «من به صراحت اعلام می کنم که جمهوری اسلامی ایران باتمام وجود برای احیای‏‎ ‎‏هویت اسلامی مسلمانان در سراسر جهان سرمایه گذاری می کند و دلیلی هم ندارد که‏‎ ‎‏مسلمانان جهان را به پیروی از اصول تصاحب قدرت در جهان دعوت نکند، و جلوی‏‎ ‎‏جاه‏‏ ‏‏طلبی و فزون‏‏ ‏‏طلبی صاحبان قدرت و پول و فریب را نگیرد... ما باید در ارتباط با مردم‏‎ ‎‏جهان و رسیدگی به مشکلات و مسائل مسلمانان و حمایت از مبارزان و گرسنگان و‏‎ ‎‏محرومان با تمام وجود تلاش نماییم، و این را باید از اصول سیاست خارجی خود بدانیم.‏‎ ‎‏ما اعلام می کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزادۀ‏‎ ‎‏جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب ناپذیر، نیاز سربازان اسلام را‏‎ ‎‏تأمین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و هم‏‏ ‏‏چنین به اصول و روشهای مبارزه علیه‏‎ ‎‏نظامهای کفر و شرک آشنا می سازد».‏‎[94]‎

‏‏***‏

‏‏8 - استمرار سیاست نه شرقی، نه غربی‏

‏‏ارتباط این اصل نیز با موضوع مورد بحث، ممکن است مورد تردید باشد، ولی از آنجا‏‎ ‎‏که این اصل لایتغیّر از شعارهای اصولی انقلاب اسلامی است و برخاسته از اصل کلی‏‎ ‎‏عدم سلطه پذیری و عدم وابستگی و عدم اعتماد به غیر مسلمین است و از آیاتی چون ‏‏«ولن‏‎ ‎
‏‎[[page 421]]‎‏یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً‏‎[95]‎‏»‏‏ و ‏‏«ولاترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار‏‎[96]‎‏»‏‎ ‎‏استفاده می گردد؛ حاکمیت بر قوانین و ابواب فقهی خواهد داشت؛ و هر مبنا و نظری که‏‎ ‎‏منافات با آن داشته باشد مورد پذیرش نخواهد بود، همان گونه که قواعدی چون قاعده‏‎ ‎‏«لاضرر» و قاعدۀ «نفی عسر و حرج» بر تمام ابواب فقه حکومت دارد (مگر این که خود‏‎ ‎‏حکم روی موضوع «ضرری» بار شده باشد مثل جهاد) اصل مذکور نیز حکومت دارد. ‏

‏‏ «آری شعار «نه شرقی نه غربی» ما، شعار اصولی انقلاب اسلامی در جهان گرسنگان‏‎ ‎‏و مستضعفین بوده و ترسیم کنندۀ سیاست واقعی عدم تعهد کشورهای اسلامی و کشورهایی‏‎ ‎‏است که در آیندۀ نزدیک و به یاری خدا اسلام را به‏‏ ‏‏عنوان تنها مکتب نجات‏‏ ‏‏بخش بشریت‏‎ ‎‏می پذیرند و ذره ای هم از این سیاست عدول نخواهد شد... و به‏‏ ‏‏طور قطع و یقین پشت‏‎ ‎‏کردن به این سیاست بین المللی اسلام، پشت کردن به آرمان مکتب اسلام و خیانت به رسول‏‎ ‎‏خدا - صلی الله علیه و آله و سلم - و ائمه هدی - علیهم السلام – است، و نهایتاً مرگ کشور‏‎ ‎‏و ملت ما و تمامی کشورهای اسلامی است. و کسی گمان نکند که این شعار، شعار مقطعی‏‎ ‎‏است، که این سیاست، ملاک عمل ابدی مردم ما و جمهوری اسلامی ما و همۀ مسلمانان‏‎ ‎‏سرتاسر عالم است؛ چرا که شرط ورود به صراط نعمت حق، برائت و دوری از صراط‏‎ ‎‏گمراهان است که در همۀ سطوح و جوامع اسلامی باید پیاده شود».‏‎[97]‎

‏‏***‏

‏‏9 - حاکمیت عدالت اجتماعی‏

‏‏توجه به عدالت اجتماعی، به فقه و برنامه ریزی نظام اسلامی جهت می دهد و تأثیر‏‎ ‎‏بسزایی در استنباط دارد؛ زیرا آن گاه که جهت ابواب فقه بویژه مباحث اقتصادی آن که سهم‏‎ ‎‏عمده ای را به خود اختصاص داده است، روشن باشد، معیار خوبی در تصحیح و تخطئه‏‎ ‎‏استنباطها و فتاوای صادره است. ‏

‏‏متأسفانه نادیده گرفتن این اصل که از مهمترین اهداف بعثت انبیا(ع) می باشد،‏‎ ‎‏ضربه های بزرگی را به فقه زده و می زند. عدالت، موضوعی است که بر ابواب فقه حکومت‏‎ ‎‏دارد و به عنوان یک اصل کلی مورد تأکید قرار گرفته است؛ و مأموریتی است که از جانب‏‎ ‎‏خداوند تعالیٰ متوجه بشر شده است. ‏

‏‏ «انّ الله یأمر بالعدل والاحسان».‏‎[98]‎

‏‏چنان که به عنوان هدف انبیا(ع) برشمرده شده است: ‏

‏
‏‎[[page 422]]‎‏ «لَقََدْ اَرْسَلْنٰا رُسُلَنا بِالبَیّنٰاتِ و انَزَلْنٰا مَعَهُمُ الکِتٰابَ وَالمیزانَ لَیَقُوم النّاس بِالقسطِ و اَنزَلنٰا‏‎ ‎‏الحَدیدَ فیهِ بَأََسٌ شَدیدٌ...».‏‎[99]‎

‏‏و به تعبیر امام راحل(قده) در توضیح همین آیۀ شریفه: ‏

‏‏ «در حقیقت، مهمترین وظیفۀ انبیا(ع) برقرار کردن یک نظام عادلانۀ اجتماعی از طریق‏‎ ‎‏اجرای قوانین و احکام است... هدف بعثتها به‏‏ ‏‏طور کلی این است که مردمان براساس روابط‏‎ ‎‏اجتماعی عادلانه نظم و ترتیب پیدا کرده، قد آدمیت راست گردانند».‏‎[100]‎‏ ‏

‏‏و در جای دیگر: ‏

‏‏ «غایت این است که مردم قیام به قسط بکنند، عدالت اجتماعی در بین مردم باشد،‏‎ ‎‏ظلمها از بین برود...»‏‎[101]‎‏ باید عدالت در بین مردم و در بین جامعه تحقق پیدا کند». ‏

‏‏با این حال به این موضوع به عنوان یک اصل کلی که معیار و ملاک در اجتهاد و ارائه‏‎ ‎‏نظریات فقهی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی و غیره است کمتر توجه شده است و به‏‎ ‎‏قول مرحوم نایینی(ره): ‏

‏‏«با این که بحمدالله تعالیٰ و حسن تأییده از مثل یک کلمۀ مبارک ‏‏«لاتنقض الیقین‏‎ ‎‏بالشک» ‏‏آن همه قواعد لطیفه استخراج نمودیم، از مقتضیات مبانی و اصول مذهب و مایۀ‏‎ ‎‏امتیازمان از سایر فرق، چنین غافل [ماندیم] و ابتلای به اسارات و رقیّت طواغیت امت را‏‎ ‎‏الیٰ زمان الفرج ‏‏«عجل الله تعالی ایامه» ‏‏بکلی بیعلاج پنداشته، اصلاً در این وادی داخل‏‎ ‎‏نشدیم».‏‎[102]‎‏ ‏

‏‏همین واقعیت را مرحوم شهید مطهری(قده) این گونه بیان می فرماید: ‏

‏‏ «اصل عدالت اجتماعی با همۀ اهمیت آن، در فقه ما مورد غفلت واقع شده است. و‏‎ ‎‏در حالی که از آیاتی چون ‏‏«بالوالدین احساناً»‏‏ و ‏‏«اوفوا بالعقود»‏‏ عموماتی در فقه به‏‏ ‏‏دست‏‎ ‎‏آمده است، ولی با این همه تأکیدی که قرآن کریم برروی مسأله عدالت اجتماعی دارد،‏‎ ‎‏مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده، و این مطلب سبب رکود تفکر‏‎ ‎‏اجتماعی فقهای ما گردیده است».‏‎[103]‎‏ ‏

‏‏تاکید حضرت امام(قده) بر این است که این اصل از یادرفته، دوباره به واسطۀ تشکیل‏‎ ‎‏حکومت اسلامی به یاد آید و جایگاه خویش را در گوشۀ گوشه زندگی اجتماعی مسلمین‏‎ ‎‏بازیابد‏‎[104]‎‏؛ چرا که به فرمایش امیرالمؤمنین(ع): ‏

‏‏«العدل سائس عام».‏‎[105]‎‏ ‏

‏
‏‎[[page 423]]‎‏و حیات احکام مبتنی بر آن است: ‏

‏‏ «العدل حیاة الاحکام».‏‎[106]‎‏ ‏

‏‏حضرت امام(قده) بسط عدالت اجتماعی را به‏‏ ‏‏عنوان انگیزۀ پیامبر اسلام(ص) و‏‎ ‎‏امیرالمؤمنین(ع) در تشکیل حکومت ذکر می کند و حکومت به هدف اقامۀ عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی را از بزرگترین واجبات و والاترین عبادات می شمارد.‏‎[107]‎‏ ‏

‏‏چنان که مرحوم شهید مطهری(قده) معتقد است: «عدالت یک حسنۀ اخلاقی نیست،‏‎ ‎‏بلکه یک اصل اجتماعی بزرگ اسلام است و اسلام به آن، فوق‏‏ ‏‏العاده اهمیت داده است» و‏‎ ‎‏عدالت در سلسله علل احکام است نه معلولات.‏‎[108]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏تکلیف نظام و حوزه فقاهت‏

‏‏این وظیفۀ حوزه های تفقه است که به این اصل به عنوان یک معیار همیشگی توجه کنند‏‎ ‎‏و آن را دخیل در نقطه‏‏ ‏‏نظرهای فقهی و اجتماعی و اقتصادی خویش بدانند، چرا که عدالت‏‎ ‎‏اجتماعی در مقام اجرا مبتنی بر نظریات و قوانینی است که با در نظر گرفتن این اصل‏‎ ‎‏زیربنایی ارائه شده باشد. پیام امام راحل(قده) در این باره چنین استک ‏

‏‏ «البته آن چیزی که روحانیون هرگز نباید از آن عدول کنند و نباید با تبلیغات دیگران از‏‎ ‎‏میدان به در روند، حمایت از محرومین و پابرهنه‏‏ ‏‏هاست؛ چرا که هر کسی از‏‎ ‎‏آن عدول کند از عدالت اجتماعی اسلام عدول کرده است. ما باید تحت هر شرایطی خود را عهده‏‏ ‏‏دار این‏‎ ‎‏مسئولیت بزرگ بدانیم و در تحقق آن اگر کوتاهی بنماییم خیانت به اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏کرده‏‏ ‏‏ایم».‏‎[109]‎‏ ‏

‏‏و به صورت کلیتر، چنین وظیفه ای را گوشزد می کنند: ‏

‏‏ «یکی از مسائل بسیار مهمی که به‏‏ ‏‏عهدۀ علما و فقها و روحانیت است مقابلۀ جدی با‏‎ ‎‏دو فرهنگ ظالمانه و منحط اقتصادی شرق و غرب و مبارزه با سیاستهای اقتصادی‏‎ ‎‏سرمایه داری و اشتراکی در جامعه است. هر چند که این بلیّه دامنگیر همۀ ملتهای جهان‏‎ ‎‏گردیده است و عملاً بردگی جدیدی بر همه ملتها تحمیل شده و اکثریت جوامع بشری در‏‎ ‎‏زندگی روزمرۀ خود به اربابان زر و زور پیوند خورده‏‏ ‏‏اند»‏

‏‏سپس با ذکر غارت و چپاول این زورمندان ادامه می دهند: ‏

‏‏ «این به عهدۀ علمای اسلام و محققین و کارشناسان اسلامی است که برای جایگزین‏‎ ‎
‏‎[[page 424]]‎‏کردن سیستم ناصحیح اقتصاد حاکم بر جهان اسلام، طرحها و برنامه‏‏ ‏‏های سازنده و‏‎ ‎‏دربرگیرندۀ منافع محرومین و پابرهنه ها را ارائه دهند، و جهان مستضعفین و مسلمین را از‏‎ ‎‏تنگنا و فقر معیشت به درآورند».‏‎[110]‎‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏10 - دفاع از محرومین در جنگ فقر و غنا‏

‏‏از آن‏‏ ‏‏جایی که حضرت امام(قده) مسأله دفاع از محرومین و مستضعفین و جانبداری‏‎ ‎‏از آنان در جنگ فقر و غنا را به عنوان خط اصولی انقلاب شمرده اند، باید آن را به مثابۀ یک‏‎ ‎‏جهت‏‏ ‏‏دهندۀ اصلی به فقه و حرکت نظام اسلامی نصب‏‏ ‏‏العین خود قرار داد. ‏

‏‏باید تلاش کرد فقهی که از جانب عده ای مغرض، به دفاع از سرمایه‏‏ ‏‏داری و منافع‏‎ ‎‏سرمایه داران متهم شده و می شود، و اظهارنظر و برداشتهای ناصواب جمعی یکسونگر و‏‎ ‎‏عملکرد جمعی دنیازدۀ دیگر به این اتهام قوّت می بخشد، در خط اصلی خودش که خط‏‎ ‎‏دفاع از پابرهنگان و کوخ‏‏ ‏‏نشینان است، استوار بماند و در دیدگاه فقیهان، یک موی این‏‎ ‎‏کوخ‏‏ ‏‏نشینان بر همۀ آن کاخ‏‏ ‏‏نشینان، شرافت و برتری داشته باشد، چرا که: ‏

‏‏ «فریاد برائت ما، فریاد فقر و تهیدستی گرسنگان و محرومان و پابرهنه هایی است که‏‎ ‎‏حاصل عرق جبین و زحمات شبانه‏‏ ‏‏روزی آنان را، زراندوزان و دزدان بین‏‏ ‏‏المللی به یغما‏‎ ‎‏برده اند و حریصانه از خون دل ملتهای فقیر و کشاورزان و کارگران و زحمتکشان به اسم‏‎ ‎‏سرمایه داری و سوسیالیزم و کمونیزم مکیده و شریان حیات اقتصاد جهان را به خود پیوند‏‎ ‎‏داده اند و مردم جهان را از رسیدن به کمترین حقوق حقۀ خود محروم نموده اند».‏‎[111]‎‏ ‏

‏‏ما در صدد مرور اجمالی برآیات و روایات و شواهد تاریخی نیز نیستیم، و از حوصلۀ‏‎ ‎‏بحث خارج است. آنچه مهم است این که بدانیم فقه در کنار محرومین و پابرهنگان است و‏‎ ‎‏در دفاع از حقوق آنان جهت می یابد، چرا که همان گونه که مجریان در مقام اجرا باید به این‏‎ ‎‏امر با اهتمام بنگرند، کسانی که در مقام ارشاد و تعیین مسیر فکری و فقهی جامعه هستند‏‎ ‎‏نیز باید قولاً و عملاً بدان توجه کنند. امام(قده) این خط مشی را چنین ترسیم می کنند: ‏

‏‏ «باید هم در متن قوانین و مقررات و هم در متن عمل و عقیده و روش و منش جامعه‏‎ ‎‏پیاده شود... و در یک کلام مصلحت پابرهنه ها و گودنشینها و مستضعفین بر مصلحت‏‎ ‎‏قاعدین در منازل و مناسک و متمکنین و مرفهین گریزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام‏‎ ‎‏اسلامی، مقدم باشد و نسل به نسل و سینه به سینه شرافت و اعتبار پیشتازان این نهضت‏‎ ‎
‏‎[[page 425]]‎‏مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند».‏‎[112]‎‏ ‏

‏‏ولی چه باید کرد با متحجّرین و مقدّس‏‏ ‏‏مآبانی که به نام دین در راه خدمت به اسلام و‏‎ ‎‏طبقات محروم سنگ‏‏ ‏‏اندازی می کنند و بازیچۀ دست دیگران قرار می گیرند؟ این خطری‏‎ ‎‏جدی است که امام راحل(قده) نسبت به آن وظیفه را گوشزد کرده اند: ‏

‏‏ «مسئولین نظام ایران انقلابی، باید بدانند که عده ای از خدا بیخبر برای از بین بردن‏‎ ‎‏انقلاب، هر کس را که بخواهد برای فقرا و مستمندان کار کند و راه اسلام و انقلاب را‏‎ ‎‏بپیماید فوراً او را کمونیست و التقاطی می خوانند. از این اتهامات نباید ترسید، باید خدا را‏‎ ‎‏در نظر داشت و تمام همّ و تلاش خود را در جهت رضایت خدا و کمک به فقرا به کار‏‎ ‎‏گرفت، و از هیچ تهمتی نترسید. امریکا و استکبار، در تمامی زمینه ها افرادی را برای‏‎ ‎‏شکست انقلاب اسلامی در آستین دارند. در حوزه ها  و دانشگاهها، مقدس‏‏ ‏‏نماها را که‏‎ ‎‏خطر آنان را بارها و بارها گوشزد کرده‏‏ ‏‏ام، اینان با تزویرشان از درون محتوای انقلاب و اسلام‏‎ ‎‏را نابود می کنند، اینها با قیافه های حق به جانب و طرفدار دین و ولایت، همه را بیدین‏‎ ‎‏معرّفی می کنند، باید از شرّ اینها به خدا پناه بریم».‏‎[113]‎‏ ‏

‏‏ «خدا نیاورد آن روزی را که سیاست ما و سیاست مسئولین کشور ما پشت کردن به دفاع‏‎ ‎‏از محرومین و روآوردن به حمایت از سرمایه دارها گردد؛ و اغنیا و ثروتمندان از اعتبار و‏‎ ‎‏عنایت بیشتری برخوردار بشوند، معاذالله که این سیره و روش انبیا و امیرالمؤمنین و ائمۀ‏‎ ‎‏معصومین - علیهم السلام - سازگار نیست».‏‎[114]‎

‏‏امام راحل(قده) آب سردی را به روی دست کسانی می ریزد که احیاناً در صدد ایجاد‏‎ ‎‏مصالحه بین پابرهنگان و مرفهین بیدرد هستند و می خواهند میان جنگ و غنا آشتی برقرار‏‎ ‎‏کنند و جویای توجیهات شرعی و مستمسکهای فقهی برای آن می باشند، و تلاش می کنند‏‎ ‎‏جنگ پابرهنه و مرفه و تقابل فقر و غنا را پایان یافته محسوب نمایند، و یا اثبات کنند که‏‎ ‎‏اصلاً از روز اوّل چنین جنگی وجود نداشته است. باید بدانیم که تعویض کلمات نیز‏‎ ‎‏ماهیت امر را تغییر نخواهد داد، حتیٰ اگر تبدیل عنوان «سرمایه‏‏ ‏‏دار» به کلمه «متمکّن»‏‎ ‎‏باشد، چرا که: ‏

‏‏ «بحث مبارزه و رفاه، بحث قیام و راحت‏‏ ‏‏طلبی، بحث دنیا‏‏ ‏‏خواهی و آخرت‏‏ ‏‏جویی، دو‏‎ ‎‏مقوله ای است که هرگز با هم جمع نمی شوند، و تنها آنهایی تا آخر خط با ما هستند که درد‏‎ ‎‏فقر و محرومیت و استضعاف را چشیده باشند. فقرا و متدینین بی‏‏ ‏‏بضاعت، گردانندگان و‏‎ ‎
‏‎[[page 426]]‎‏برپادارندگان واقعی انقلابها هستند. ما باید تمام تلاشمان را بنماییم تا به هر صورتی که‏‎ ‎‏ممکن است، خط اصولی دفاع از مستضعفین را حفظ کنیم».‏‎[115]‎‏ ‏

‏‏امروزه که سرمایه‏‏ ‏‏داری مدرن و شیوه های غارتگری و قارون‏‏ ‏‏پروری، پیچیدگی خاص و‏‎ ‎‏دامنۀ گسترده ای پیدا کرده است، مبارزه علیه آن، نیاز به تلاش همه‏‏ ‏‏جانبه ای دارد که شکل‏‎ ‎‏گرفتن کوششهای فقهی و استمرار آن در جهت منافع محرومین و ایستادن در کنار جبهۀ فقر‏‎ ‎‏از ارکان این تلاش است. به امید استمرار این تلاش و با درود بر روح بلند امام راحل(س)،‏‎ ‎‏و آرزوی سلامتی رهبر معظم، حضرت آیت الله خامنه ای. ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎[[page 427]]‎

‏‎[[page 428]]‎‏پاورقی:‏

‏‎[[page 429]]‎