مقدّمة التحقیق
[[page ه]]
[[page و]]
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله ربّ العالمین، والصلاة والسلام علیٰ أشرف
الأنبیاء والمُرسلین محمّدٍ وآله الطیبین الطاهرین
وبعد، فالاستصحاب أحد أوتاد ورکائز البناء الفقهی الأصیل، ودعامة هامة من دعائمه، جعله الشارع المُقدّس طریقاً وباباً من طُرق وأبواب العلم التی یُحدد العالم الفقیه وظیفته العملیة بها.
وقد بدأ الاستصحاب ـ کسائر العلوم المُختلفة ـ بسیطاً فی مستواه وحجمه وکیفیته، ثمّ تطوّر وتوسّع بفعل العوامل الزمانیة ومُتطلباتها المُتکثرة والمُتجددة، حتیٰ بلغ القمة والذروة بأیدی العلماء المُبتکرین المُجددین من ناحیة الدقة والعمق والاستیعاب.
والمعروف بین الاُصولیین أنَّ «الاستصحاب» یُطلق علیٰ اُمور:
الأوّل: استصحاب حال الشرع؛ أی استصحاب الحکم الشرعی الثابت بدلیلٍ سمعی من کتاب أو سُنّة.
الثانی: استصحاب حال الإجماع؛ والمراد به استصحاب الحکم الثابت
[[page ز]]
بالإجماع، وقد مثَّل له الشافعیة: بالمُتیمم إذا وجد الماء فی أثناء الصلاة، فإنَّه یجب علیه بالإجماع المُضی فیها قبل وجدان الماء، فیستصحب هذا الحکم حال الوجدان أیضاً، إلیٰ أن یدل دلیل علیٰ أنَّ رؤیة الماء قاطع للصلاة.
هذا وقد یُطلق أیضاً استصحاب الحال ویراد به الأعم من استصحاب حال الإجماع.
الثالث: استصحاب حال العقل ـ وقد یُسمّی باستصحاب النفی الأصلی ـ وهو استصحاب حُکم العقل بالبراءة الأصلیة، کاستصحاب البالغ لبراءته التی کانت ثابتة له حال الصِغر. علیٰ ما هو المعروف بین جمع من الاُصولیین، خلافاً لصاحب «الفصول» رحمه الله تعالیٰ فإنَّه عمَّمه لکلِّ حکمٍ ثبت بالعقل، سواءً کان حکماً تکلیفیاً أم وضعیاً، حتی استصحاب عدم الملکیة الثابت قبل تحقق موضوعها.
الرابع: استصحاب حال اللغة فیما لو ثبت کون اللفظ حقیقة فی معنیٰ، وشک فی حصول النقل.
الخامس: الاستصحاب القهقریّ أو القهقرائی، أو المقلوب، وهو أصل عُقلائی خاص بباب اللغة، مثاله إثبات اتحاد المعنی الذی نفهمه من اللفظ فی زماننا، مع ما یفهمه المُعاصرون لزمان صدور النص.
المناسب هنا والمعروف بین المتأخرین من «الاستصحاب»، هوالمعنی المختلف فیه الذی قد عرّفه الاُصولیّون بتعاریف مختلفة وعبائر شتّیٰ، منها: «إبقاء ما کان»
[[page ح]]
و«إثبات الحکم فی الزمان الثانی تعویلاً علی ثبوته فی الزمان الأوّل» و «الشکّ المسبوق بالیقین» لکنّ الإمام قدّس سُّره عدل عن طریقة القوم وصحّح التعاریف بناءً علی المبانی المختلفة. فمن قال بأ نَّه أصل عملی ویکون وظیفة عملیة فی مقام الشک، یجب تعریفه بـ «إبقاء ما کان» ولا یصحّ له إطلاق الحجّة علیه لعدم کونه ناظراً إلی الحکم الواقعی ولا حجة علیه بل الاستصحاب هذا من المسائل الفقهیة. ومن قال بأ نَّه حجة علی الواقع واعتبره الشارع بجعل الیقین طریقاً إلیٰ متعلقه فی زمان الشک، فیعرّفه بـ «الیقین السابق علی الشک فی البقاء الکاشف عن متعلقه فی زمن الشک». ولو قال إنَّ اعتباره لیس لأجل الطریقیة عن الواقع بل لأجل التحفظ علیه، وجب تعریفه بـ «الیقین الملحوق بالشک» أو «الشک فی بقاء الشیء المسبوق بالیقین به».
فما فی کلمات بعض من الخلط بین التعاریف والمبانی غیر وارد مورد التحقیق والتدقیق. کما أنَّ ما ذکره صاحب الکفایة قدّس سُّره من کون التعریف واحداً علیٰ جمیع المبانی غیر قابل للتصدیق.
وقد کتب فی الاستصحاب وتطرّق لهذا الموضوع کلُّ من صنّف فی علم اُصول الفقه ـ علی الأعم الأغلب ـ فاسهبوا فیه تدقیقاً وتحقیقاً، وحققوا تقدّماً فی هذا السبیل وبالخصوص علیٰ ید الروّاد النوابغ، فخلَّفوا تراثاً ضخماً، ومنجزات عظیمة.
والذی نرید تقریره الآن هو إلقاء نظرة خاطفة سریعة حول أعیان الأعلام ومشاهیر العلماء وعلیٰ أهم مُنجزاتهم فی ذلک المضمار حسب التسلسل الزمنی فنقول:
إنَّ أوّل من وصلنا قوله فی حُجیة الاستصحاب هو رئیس الملّة وفخرها وعمادها الشیخ أبو عبدالله محمَّد بن محمَّد بن النعمان المفید العُکبری البغدادی رضوان الله تعالیٰ علیه المتوفیٰ سنة 413 هـ حیث قال:
والحکم باستصحاب الحال واجب؛ لأنَّ حکم الحال ثابت بیقین، وما ثبت
[[page ط]]
فلن یجوز الانتقال عنه إلاّ بواضح الدلیل.
وتطرَّق لموضوع الاستصحاب أیضاً علم الهدی الشریف المرتضی السید أبو القاسم علی بن الشریف أبی احمد الحسین نقیب الطالبیین الموسوی المتوفی سنة 436 هـ فی کتابه «الذریعة إلی اُصول الشریعة».
وکذلک شیخ الطائفة الإمام الکبیر الشیخ أبو جعفر محمّد بن الحسن بن علی الطوسی المتوفی سنة 460 هـ فی کتابه الحافل الموسوم بـ «عُدّة الاُصول ».
وأیضاً السید عز الدین أبو المکارم حمزة بن علی بن زهرة الحسینی الحلبی المتوفی سنة 585 هـ فی «غنیة النزوع إلی علمی الاُصول والفروع».
والمحقق الحِلّی الشیخ نجم الدین أبو القاسم جعفر بن الحسن بن یحیی بن سعید الهُذلی المتوفی سنة 676 هـ فی «معارج الاُصول».
والعلاّمة الحلّی الشیخ جمال الدین أبو منصور الحسن ابن الشیخ سدید الدین یوسف بن زین الدین علی بن المطهر الأسدی المتوفی سنة 726 هـ فی کتبه الاُصولیة کافة والتی منها «نهایة الوصول إلی علم الاُصول».
والشهید الأول الشیخ شمس الدین أبو عبدالله محمّد بن الشیخ جمال الدین مکی ابن الشیخ شمس الدین محمَّد النبطی العاملی الجزینی المُستشهد سنة 786 هـ فی «القواعد والفوائد».
والشهید الثانی الشیخ زین الدین بن علی بن أحمد الجبعی العاملی المُستشهد سنة 965 هـ فی «تمهید القواعد».
والعلاّمة الشیخ جمال الدین أبو منصور الحسن ابن الشهید الثانی الشیخ زین الدین العاملی المتوفی سنة 1011 هـ فی «معالم الدین وملاذ المجتهدین».
[[page ی]]
وعلم الأئمّة الأعلام الشیخ بهاء الدین محمَّد ابن الشیخ عزالدین الحسین الحارثی الهمدانی العاملی الجبعی المتوفی سنة 1030 هـ فی «زبدة الاُصول».
والعلاّمة المولی الشیخ عبدالله بن محمَّد البشروی الخراسانی المعروف بالفاضل التونی المتوفی سنة 1071 هـ فی «الوافیة فی اُصول الفقه».
والعلاّمة الکبیر المحقق المیرزا أبو القاسم الگیلانی القمی المتوفی سنة 1231 هـ فی کتابه الشهیر «القوانین المحکمة».
إلی أن جاء دور رائد المدرسة الاُصولیة والمؤسس لأرقی مرحلة من مراحلها الفکریة العلمیة أعنی الشیخ الأعظم المرتضی ابن الشیخ محمّد أمین الأنصاری المتوفی سنة 1281 هـ فکتب «فرائد الاُصول» الذی تمکّن فیه من إحداث قفزة نوعیة فریدة فی المسائل الاُصولیة التی تعرّض لها وبحثها ومنها موضوع الاستصحاب.
وفی آخر هذا العرض لا بأس بتقدیم فهرست مختصر یجمع أسماء أهم الکتب والرسائل والتعلیقات التی دوّنها المتأخرون حول موضوع الاستصحاب بالخصوص، وإلاّ فإنَّ کلّ من کتب ـ تقریباً ـ فی علم الاُصول لابُدّ وأ نَّه طرق ذلک الباب وتعرّض له بنحوٍ وآخر. فنذکر من ذلک:
1 ـ (الاستصحاب وإثبات حجیته وما یتعلّق به) للاُستاذ الأکبر المحقق المُجدد الشیخ محمَّد باقر بن محمَّد أکمل البهبهانی قدّس سُّره المتوفی سنة 1206 هـ.
2 ـ (الاستصحاب وإثبات حجیته) للمحقق الکبیر السید المجاهد الأمیر محمّد صاحب «مفاتیح الاُصول» ابن الأمیر السید علی الطباطبائی صاحب «ریاض المسائل» المتوفی سنة 1242 هـ.
3 ـ (حاشیة علی موضوع الاستصحاب من القوانین) للشیخ الأعظم الأنصاری قدّس سُّره.
[[page ک]]
4 ـ (الاستصحاب) للشیخ میرزا أبو القاسم ابن میرزا محمَّد علی النوری الطهرانی الشهیر بکلانتری المتوفی سنة 1292 هـ، وهذا الرجل من أبرز وأشهر تلامیذ الشیخ الأعظم المرتضی الأنصاری قدّس سِرّهما وهو جدّ الشیخ میرزا محمَّد الثقفی أبی زوجة الإمام الراحل قدّس سِرّهما.
5 ـ (الاستصحاب) لآیة الله الفقیه الکبیر السید محمّد کاظم بن عبدالعظیم الطباطبائی الیزدی النجفی المتوفی سنة 1337 هـ .
6 ـ (رسالة فی الاستصحاب) لآیة الله الشهید السعید السید حسن المدرس المستشهد سنة 1350 هـ.
حول الکتاب ومؤلفه سماحة الإمام رضوان الله علیه:
إنَّ أوّل ما یستوقف الباحث فی هذه الرسالة الشریفة هو جمع مصنفه العظیم بین الدقتین العقلیة والعُرفیة، وإعمال کل منهما فی موضوعها المناسب لها، وهذه مزیة فریدة فی نوعها لم یتصف بها إلاّ الأوحدی من المحققین، ذلک أنَّ من طبیعة البحوث العقلیة أن تصهر ذهنیة صاحبها فی بوتقة الدقّة، فلا یعود یری إلاّ زاویتها، وهو بهذا یبتعد عن سلیقته العرفیة.
فعلی هذا فإنّنا نری منهجیة الإمام قدّس سُّره فی هذا الکتاب وهو یغوص فی بحث عقلی دقیق عند تحقیقه القضایا السالبة ومناط الصدق والکذب فیها، وما یکاد یفرغ منها حتی یسبغ علیها من عقلیته الفلسفیة الجبارة قوالب مُحکمة من الحکمة المُتعالیة.
وبنفس هذه الروح والسلیقة المُترعة بالحکمة یرد علی المحقق الإصفهانی قدّس سُّره القائل بأنَّ مفهوم النصف المُشاع موجود بالقوة، ولکنّه مع ذلک یعود إلی سلیقته العرفیة القویمة فیبنی علی أنَّ الملکیة المُشاعة أمرٌ اعتباری عُقلائی غیر قائمٍ علی
[[page ل]]
المسائل الفلسفیة، کما أنَّ الأشیاء إنّما تتصف بالربع والنصف فی مُحیط العقلاء.
ومن دقته فی المسائل العقلیة ما أفاده فی جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیة والأحکام الشرعیة المستکشفة عن العقلیة حیث منعهما الشیخ الأعظم الأنصاری مستدلاًّ بأن العقل مدرک لمناطات أحکامه ولا یطرؤ الشک فی موضوع حکمه ... واستشکل علیه جلّ من تأخر عنه. لکنّ الإمام قدّس سرّه بعد دفع الإشکالات الواردة علی کلام الشیخ، فصّل بین حکم العقل وبین حکم الشرع المستکشف من العقل، فمنع من جریان الاستصحاب فی الأوّل وصحّح فی الثانی لأ نَّه یمکن أن یشک فی صدق عنوان قبیح علی الموضوع فیشک فی بقاء الحکم الشرعی فیستصحب الحکم مثل ما إذا غرق مؤمن فیحکم العقل وکذا الشرع بوجوب إنقاذه وحسنه، فإذا شک فی صدق عنوان السابّ لله علی الغریق فلا یجوز استصحاب حکم العقل للشک فی حسنه لکن حکم الشرع بوجوب إنقاذه باقٍ بحکم الاستصحاب.
ومن هذه الموارد ما أفاده فی انحصار أدلّة الاستصحاب فی الأخبار وکونه حکماً شرعیّاً تعبّدیاً من قبل الشرع أمّا کون الاستصحاب إمضاءً للسیرة العقلائیة مطابقاً لما عند العقلاء، فأنکره قائلاً: إنّ بنائهم من باب حصول الوثوق والاطمئنان لهم ببقاء ما کان، لندرة وجود الرافع للشیء الثابت مع وجود مقتضیه؛ لکنّ الاستصحاب المذکور فی الأخبار المدّعیٰ ثبوته وحجّیته ـ سواء قلنا بکونه مختصاً بالشک فی المقتضی أم لا ـ غیر ما عند العقلاء؛ لأنَّ الأخبار واردة فی بیان حکم تعبّدی وهو وجوب العمل علی الیقین السابق ولیس لسان أدلّته الإحالة إلی حکم معلوم مرتکز لدی العقلاء.
ومنها ما أفاده فی توضیح الأحکام الوضعیة وکیفیة جعلها وجعل السببیة والعلل التکوینیة والتشریعیة والخلط الواقع فی کلام بعض المتأخرین من تشبیه
[[page م]]
التشریع بالتکوین (وللإمام قدسّ سرّه فی تفصیل الحق عن الباطل رسالة مستقلة أیضاً غیر ما ذکره هنا، ردّاً لکلام العلاّمة الحائری غیر مطبوع بعد).
وذکر أقسام الأحکام الوضعیة باعتبار أنحاء جعله: فمنها ما یکون مجعولاً بتبع التکلیف کالجزئیة، ومنها ما یکون مجعولاً بتبع اشتراط التکلیف به مثل اشتراط الاستطاعة للحجّ، ومنها المجعول أصالة وهو أیضاً علی اقسام: المجعول ابتداءً کالخلافة والقضاوة والسببیة، والمجعول عقیب شیء اعتباری کحق السبق والتحجیر، والمجعول عقیب شیء تکوینی مثل الحدود الشرعیة والقصاص وضمان الإتلاف والملکیة عقیب الإحیاء والحیازة، والمجعول عقیب أمر تشریعی قانونی نحو العهدة عقیب عقد الضمان ومن ذلک العقود والإیقاعات.
ومن الموارد التی تظهر دقته العقلیة واستظهاره العرفی ما ذکره فی جریان استصحاب الزمان والزمانی فی الثالث من التنبیهات.
أمّا جریان الاستصحاب فی الزمان والحرکة فلصدق البقاء عقلاً وعرفاً، أمّا العقل فما هو المقرّر عنده وجود الحرکة القطعیة ووجوده واحد متصرّم متجدّد فکلّ من الحرکة والزمان موجود واحد ذو هویة شخصیة وأمّا عند العرف فظاهر لأ نّهم یرون الیوم باقیاً إلی اللیل والحرکة إلی السکون. وکذا یجری فی الزمانیات مع أنَّ من الزمانیات ما تکون وحدته بنحوٍ من الاعتبار مثل التکلم والدلیل علیه أیضاً صدق البقاء ... عند العرف.
ثمّ أنّ الإمام قدّس سُّره تبعاً للمتقدمین عنون الشبهة العلاّمة النراقی ذیل التنبیه وهو أنَّ استصحاب وجوب الشیء بعد زمان معارض لاستصحاب عدم وجوب ذلک الشیء المتقید بذلک الزمان فلعلّ التقید بالزمان جزء الموضوع. وبعد التعرض لکلام الشیخ الأعظم والمحقق الخراسانی والمحقق النائینی والعلاّمة الحائری رحمهم الله والجواب
[[page ن]]
عن إشکالاتهم علی النراقی، أورد إشکالاً مستقلاً علیه وهو أنّ الموضوع إن کان هو الشیء فلا یجری استصحاب عدم وجوبه الأزلی لأنَّ الیقین السابق قد زال قطعاً لوجوب الشیء قبل ذلک الزمان. وإن کان هو الشیء المتقید بالزمان فلا یجری استصحاب وجوب الشیء لعدم یقین سابق وحیث لا منافاة بین وجوب الشیء وعدم وجوبه المتقید بالزمان فیجتمع الأمران ولا تعارض.
وجری قدّس سُّره علی هذه الوتیرة فی الرد علی الشیخین الأنصاری والحائری رحمهما الله تعالیٰ فأفاد أنّ التقدّم الطبعی والرتبی خارجان عمّا یفهمه العرف من قوله علیه السلام: (لا ینقض الیقین بالشک) لأ نّهم یفهمون منه التقدّم الخارجی. ونظراً لتأصّل الحس العرفی فی نفسه الشریفة لم یجد بُدّاً من أن یقول بأنّ العرف الدقیق کما یکون مرجعاً فی تحدید المفاهیم کذا فهو مرجع فی تشخیص مصادیقها.
وانظر إلیٰ تحقیقه فی الجواب عمّا اشتهر من عدم جواز التمسک بعمومات أدلّة القرعة إلاّ فی موارد عمل الأصحاب، بدعوی کثرة المخصصات المُستهجنة الواردة علیها، حیث أفاد أنّ مصب عمومات القرعة هو التنازع وتزاحم الحقوق، فیکون الأصحاب عاملین بعمومها فأین التخصص الکثیر المُستهجن؟!
هذا بعض ما نستطیع تقدیمه فی هذا المختصر ممّا لاح لنا من نظرات استجلیناها، وإلاّ فالقارئ الفطن اللبیب یتمکن من أن یستشف ملامح الفکر المُبدع الدّفاق بالثراء العلمی وما احتواه من إبداعات ومواهب غنیة کل الغنی فی کلِّ ما یرجع إلی الموضوع.
[[page س]]
منهج التحقیق:
1 ـ مقابلة النسخة المطبوعة مع الأصل الذی هو بخط السید الإمام قدّس سُّره.
2 ـ تقطیع النص وضبطه، ووضع علامات الترقیم المتعارفة فی هذا المجال.
3 ـ استفدنا من هذه العلامة [] وتسمی بالعضادتین فی موارد:
أ ـ لإضافة یقتضیه سیاق الجملة.
ب ـ لإضافة من المصدر.
ج ـ لتصحیح کلمة.
4 ـ الإشارة إلی موضع الآیات القرآنیة الشریفة وذلک بذکر اسم السورة ورقم الآیة.
5 ـ تخریج الأحادیث الشریفة من مظانّها الرئیسیة.
6 ـ تخریج الأقوال وما یحوم حولها ویجری مجراها من دعاوی أو توهمات أو إشکالات وغیر ذلک، وعزوها إلی قائلیها بذکر مصادرها ومنابعها الأصلیة قدر الإمکان.
7 ـ تعریف الأعلام والرواة المذکورین فی أصل الکتاب بصورة مختصرة.
8 ـ إعداد فهارس فنیة عامّة توفّر الوقت وتسهل من أمر الاستفادة من مطالب الکتاب.
هذا ولا یفوتنا هنا أن نسجل شکراً جزیلاً وثناءً وافراً لسماحة آیة الله الشیخ مجتبی الطهرانی حفظه الله تعالی لتصحیح الکتاب وتحقیقه فی طبعته الاُولی.
والحمد لله کثیراً، وصلاته وسلامه علیٰ محمَّدٍ وآله بکرة وأصیلاً.
مؤسسة تنظیم ونشر آثار الإمام الخمینی قدّس سُّره
فرع قم المقدّسة
شعبان 1417 هـ . ق . ـ دی 1375 هـ . ش .
[[page ع]]
[[page ف]]