فصل فی تعریف الاستصحاب
وقد عُرِّف بتعاریف لا یخلو شیءٌ منها من الإشکال، بل لا یخلو کلام الأعلام فی هذا الباب من الاضطراب والمناقضة صدراً وذیلاً، وبعد تحقیق حقیقة الاستصحاب یظهر صدق ما ادّعیناه.
فنقول: إنَّ الاستصحاب إمّا أن یکون أصلاً عملیّاً کأصالة الحلّ والطهارة، ویکون وظیفة عملیّة فی مقام الشکّ، ویکون موضوعه الشکّ فی شیءٍ مُتیقَّن سابقاً، من غیر أن یکون اعتباره لأجل التحفّظ علی الواقع، فلا یکون حینئذٍ حُجّة علی الواقع، ولا طریقاً مجعولاً، فإطلاق الحجّة علیه غیر صحیح، کإطلاق الحجّة علیٰ أصالتی الطهارة والحلّیة.
فبناءً علیه یکون تعریفه بـ «إبقاء ما کان» وأمثاله ممّا لا مانع منه، سواءً اُرید منه
[[page 1]]
الإبقاء العملیّ الذی هو وظیفة المُکلَّف، أو الحُکم بالإبقاء من قِبَل الشارع.
ولا یخفیٰ: أ نَّه حینئذٍ یکون مسألة فقهیّة ولو فی الاستصحابات الحُکمیّة؛ فإنَّه علیٰ کلا التقدیرین یکون وظیفة عملیّة غیر ناظرة إلی الحُکم الواقعیّ، ولا حُجّة علیه، ولا طریقاً إلیه.
وإمّا أنْ یکون حُجّة علی الواقع، سواء کان أصلاً اعتبر لأجل التحفّظ علی الواقع، کأصالة الاحتیاط فی الشبهة البَدْویّة، أو طریقاً کاشفاً عنه کسائر الأمارات الکاشفة عن الواقع، فحینئذٍ یکون مسألة اُصولیّة، وإطلاق الحُجّة علیه صحیح؛ فإنَّ معنی الحُجّیة هو کون الشیء مُنجِّزاً للواقع؛ بحیث لو خالفه المکلَّف مع قیامه علیه یکون مُستحقّاً للعُقوبة.
مثلاً: لو قام الدلیل علیٰ وجوب الاحتیاط فی الشُبهة البَدَویّة، یصیر الاحتمال حُجّة علی الواقع؛ بمعنیٰ أ نَّه لو احتمل المُکلَّف وجوب شیءٍ فترکه، وکان واجباً واقعاً، یصیر مُستحقّاً للعقوبة علیه، وهذا معنیٰ تنجیز الواقع، والمُنجِّز هو الحُجّة علی الواقع، ولیس المُراد بالحُجّة فی الاُصول القیاس المنطقیّ، وإن اشتبه علیٰ بعض الأعاظم حتّی العلاّمة الأنصاری قدّس سرّه.
[[page 2]]
وبالجملة: إطلاق الحُجّة علی الاستصحاب ـ بناءً علیٰ کونه أصلاً لحفظ الواقع أو أمارة لإثباته ـ صحیح، ولکن تعریفه حینئذٍ بـ «إبقاء ما کان» ومثله لیس علیٰ ما ینبغی؛ لأنَّ الاستصحاب بناءً علیه أمر یکون حکم الشارع أو بناء العقلاء أو حکم العقل دلیلاً علی اعتباره، ویجب علی المُکلَّف العمل علیٰ طبقه وجوباً طریقیّاً للتحفّظ علی الواقع، ولا یکون نفس الحکم الشرعیّ أو نفس عمل المُکلَّف.
فکما أنَّ خبر الثقة الذی هو طریق إلی الواقع وحُجّة علیه شیء، وإیجاب العمل علیٰ طبقه شیء آخر، والعمل علیه شیء ثالث، فلا یصحّ أن یقال: إنَّ خبر الثقة هو وجوب العمل علیٰ طبقه، أو العمل علیٰ طبقه، فکذلک الاستصحاب.
فلابُدَّ من تعریفه ـ بناءً علیه ـ إمّا بـ «الکون السابق للشیء الکاشف عن بقائه فی زمن الشکّ فیه»، أو «الیقین السابق الکاشف عن مُتعلَّقه فی زمن الشکّ»، أو «الشکّ المسبوق بالیقین بالشیء».
فلو قلنا: إنَّ الاستصحاب أمارة علی الواقع کسائر الأمارات، ووجه اعتباره عند العقلاء أو الشارع أنَّ الثابت یدوم، فیکون «الکون السابق الکاشف عن البقاء فی زمن الشکّ فیه» هو حقیقة الاستصحاب، فهذا التعریف صحیح ولو بناءً علیٰ أخذه من الأخبار.
وأمّا لو قلنا: بأنَّ اعتباره الشرعیّ إنّما یکون بجعل الیقین طریقاً إلی مُتعلَّقه فی زمان الشکّ، فتکون حقیقته: «أ نّها الیقین السابق علی الشکّ فی البقاء، الکاشف عن مُتعلَّقه فی زمن الشکّ».
ولو قلنا: بأنَّ اعتباره لیس لأجل الطریقیّة إلی الواقع، بل لأجل التحفّظ علیه، وأنَّ إیجاب العمل علیٰ طبق الحالة السابقة لأجل التحفّظ علیها، فیکون أصلاً وحُجّةً علیٰ الواقع، نظیر أصالة الاحتیاط فی الشبهات البَدویّة فی الأعراض والنفوس، فتکون
[[page 3]]
حقیقته: «أ نّها الشکّ فی بقاء الشیء المسبوق بالیقین به، أو الیقین الملحوق بالشکّ» فیکون ما جعله الشارع حُجّة علی الواقع هو الیقین السابق الغیر الکاشف عن الکون اللاّحق أو الشکّ المسبوق به، کما أنَّ ما جعله حُجّة علیه فی باب الاحتیاط فی الأعراض والنفوس ـ بناءً علیٰ وجوبه ـ هو الاحتمال.
وبما ذکرنا: یتّضح النظر فی کثیر ممّا ذکره الأعلام فی المقام، فإنّک تریٰ أنَّ من جعل الاستصحاب أصلاً عملیّاً ووظیفة عملیّة للشاکّ یبحث عن حُجّیته.
ومن جعله حُجّة علی الواقع عرَّفه: «بأ نَّه الحکم بإبقاء ما کان».
ومن عرَّفه: «بأ نَّه الإبقاء العملیّ، ویکون فعلاً للمکلّف» یجعله من المسائل الاُصولیّة، ویبحث عن حُجّیته.
وهذه مناقضات وقعت فی کلامهم، وعلیک بالتأمّل التامّ فی المقام.
وقد اتّضح أیضاً ممّا ذکرنا: أ نَّه لا یمکن تعریفه بشیء یکون مورداً للنقض والإبرام علیٰ جمیع المسالک؛ لعدم الجامع بینها، فإنَّ من جعله أصلاً عملیّاً لا بُدَّ وأن یجعل الشک موضوعاً، ویقول: إنَّه وظیفة للشاکّ عند قصور الید عن الواقع، ومن جعله أمارة علی الواقع لا بُدَّ وأن لا یعتبر الشکّ علیٰ نحو الموضوعیّة، وهما ممّا لا یجتمعان.
وکذا لا جامع بین القول بالطریقیّة والأماریّة علی الواقع، وبین القول بأ نَّه حُجّة علی الواقع وأصل کأصل الاحتیاط، فمن أراد تعریفه بجامع تجتمع علیه الأقوال المُتقابلة فقد أخطأ الغرض، إلاّ أن یراد بالجامع الغرض منه علیٰ بعض الاعتبارات.
وینبغی التنبیه علی أمرین:
[[page 4]]