فصل حال جریان الاستصحاب فی الأحکام العقلیّة
قد فصّل العلاّمة الأنصاری رحمه الله بین الأحکام الشرعیّة المُستفادة من الدلیل الشرعیّ، والمُستفادة من الدلیل العقلیّ، فذهب إلی عدم الجریان فی الثانیة.
ومحصّل کلامه تقریباً: أنَّ موضوع الأحکام العقلیّة بجمیع قیوده معلوم مُفصّل لدی العقل، ولا یُعقل طروّ الشکّ فی موضوع حُکمه، وتکون تمام الحیثیّات ـ حتّی عدم الرافع ـ من قیود الموضوع، وتکون مناطات أحکامه معلومة مُفصَّلة، والأحکام الناشئة من إدراک تلک المناطات مُفصّلة مُبیّنة، لا یحوم حولها الشکّ إلاّ من حیث الشکّ فی عنوان الموضوع، فالشکّ وإن کان فی الرافع یرجع إلی الشکّ فی تبدّل عنوان الموضوع.
وبالجملة: حُکم العقل بحسن عنوان أو قُبحه ممّا لا یتبدَّل مع حفظ ذاک العنوان، ومع الشکّ فی تبدّل العنوان لا یکون للعقل حُکم جزماً، فاستصحاب حُکم العقل مع القطع بعدمه لا معنیٰ له.
وکذا لا یجری استصحاب الحکم الشرعیّ المُستکشف منه؛ لأنَّ الحکم المُستکشف أیضاً یکون للعنوان الذی أدرک العقل مناطه فیه، فیکون الحکم الشرعیّ
[[page 11]]
التابع للحکم العقلیّ مُتعلّقاً بعین العنوان الذی یکون الحکم العقلیّ مُتعلّقاً به، فلا یمکن طروّ الشکّ مع بقاء الموضوع، فلا بُدَّ فیه من الشکّ فی تبدّله، فلا یبقیٰ موضوع الاستصحاب.
هذا فی الأحکام العقلیّة والشرعیّة المُستفادة من حُکم العقل.
وأمّا المُستفادة من الأدلَّة الشرعیّة، فجریان الاستصحاب ـ بناءً علیٰ کونه دلیلاً ظنیّاً ـ مُمتنع؛ لعین ما ذکرنا.
وأمَّا بناءً علیٰ أخذه من الأخبار فلا مانع منه؛ فإنَّه تابع لتحقّق موضوعه ومعروضه عُرفاً، فقد یحکم الشارع بحرمة شیءٍ، ویشک فی الآن الثانی فی بقاء مناطه مع بقاء الموضوع عُرفاً، فیستصحب الحکم الشرعیّ انتهی.
[[page 12]]