المسألة الثالثة فی حکم العلم بترک سجدتین من رکعتین
إذا علم أ نّـه ترک سجدتین من رکعتین ، فإمّا أن یکون حدوث ا لعلم بعد ا لصلاة ، وإمّا أن یکون فی أثنائها .
فعلی ا لأوّل : فإمّا أن یعلم بأنّ إحداهما من ا لرکعـة ا لأخیرة ، أو یعلم بکونهما من غیرها ، أو یشکّ فیـه .
وعلی ا لتقادیر : فإمّا أن یکون بعد حدوث ا لمنافی ا لعمدی وا لسهوی ، أو قبلـه .
حکم العلم بترک سجدتین من غیر الرکعة الأخیرة بعد الصلاة
لا إشکال فیما إذا کان من غیر ا لأخیرة ـ لو لم یأتِ با لمنافی ـ فی صحّـة صلاتـه ووجوب قضاء ا لسجدتین وسجدتی ا لسهو مرّتین .
وکذا فیما إذا أتیٰ با لمنافی . واحتمال کون ا لمنافی فی ا لصلاة ؛ لأنّ قضاء
[[page 109]]ا لسجدة من تمامها ، فلا یکون ا لسلام تحلیلاً مع ترک ا لسجدة ، بل یسقط ا لترتیب ، ویأتی با لسجدة بعد ا لسلام ، وتکون ا لسجدة محلّلـة ، فی غایـة ا لضعف یدفعـه إطلاقُ أدلّـة کون ا لسلام تحلیلاً ، وظهورُ ا لأدلّـة فی کون ا لسجدة قضاءً یأتی بها بعد ا لصلاة ؛ ففی صحیحـة أبی بصیر ـ بطریق ا لصدوق ـ قال :
[[page 110]]سألتـه عمّن نسی أن یسجد سجدة واحدة ، فذکرها وهو قائم ، قال : «یسجدها إذا ذکرها ما لم یرکع ، فإن کان قد رکع فلیمضِ علیٰ صلاتـه ، فإذا انصرف قضاها ، ولیس علیـه سهو» .
ومعنی «انصرف» : أی سلّم وتمّت صلاتـه .
وبا لجملـة : لا إشکال فی ا لمسألـة نصّاً وفتوی .
حکم العلم بترک إحدی السجدتین من الرکعة الأخیرة بعد الصلاة
وأ مّا إذا علم أنّ إحداهما کانت من ا لأخیرة أو شکّ ، فقد یفصّل بین ا لإتیان با لمنافی وعدمـه : بأ نّـه علی ا لثانی یرجع ویتدارک ا لسجدة ؛ فإنّ ا لسلام وقع فی غیر محلّـه ، ولیس محلّلاً ، وعلی ا لأوّل بین قائل با لبطلان ؛ وأنّ ا لمنافی وقع فی ا لصلاة وقائلٍ با لصحّـة ووجوب قضاء ا لسجدتین ، کما هو ا لظاهر من شیخنا ا لعلاّمـة قدس سره فی صلاتـه .
فا لمسألـة لمّا کانت مبنیّـة علیٰ أنّ ا لسلام هاهنا انصراف أو لا ، فلابدّ من تنقیحها .
[[page 111]]
بحث حول کون السلام انصرافاً
فنقول : ربّما یقال إنّـه انصراف مطلقاً ؛ لصحیح ا لحلبی قال : قال أبوعبداللّه علیه السلام : «کلّ ما ذکرت اللّه عزّوجلّ بـه وا لنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم فهو من ا لصلاة ، وإن قلت : ا لسلام علینا وعلیٰ عباد اللّه ا لصا لحین ، فقد انصرفت» .
فإطلاقـه یقتضی أن یکون ا لسلام ـ أینما وقع ، وبأیّ وجـه وقع ـ انصرافاً ، خرج منـه ما وقع عقیب ا لرکعات ـ ما عدا الاُولیٰ ـ سهواً بالأدلّـة ا لدالّـة علی البناء علی ا لصلاة وتـتمیمها ، وبقی ا لباقی .
وربّما یجمع بین هذه ا لروایـة وتلک ا لروایات : بأنّ ا لسلام ا لسهوی مطلقاً لیس انصرافاً ، بخلاف ا لعمدی .
وا لذی یقویٰ فی ا لنظر : أنّ صحیحـة ا لحلبی ناظرة إلیٰ ما لدی ا لعامّـة من
[[page 112]]بنائهم علیٰ قول : «ا لسلام علینا وعلیٰ عباد اللّه ا لصا لحین» فی ا لتشهّد ا لأوّل ، فا لروایـة ناظرة إلیٰ أنّ کلّما ذکرت اللّه ونبیّـه فی ا لتشهّد ا لأوّل ، فهو من ا لصلاة ، وأ مّا إن قلت : «ا لسلام علینا . . .» إلیٰ آخره عمداً فهو انصراف . وا لشاهد علیـه ا لاقتصار علیٰ قولـه : «ا لسلام علینا» مع أنّ «ا لسلام علیکم» صیغـة ا لانصراف بلا إشکال ، فغضّ ا لنظر عنه إلیٰ قوله : «ا لسلام علینا» لابدّ أ نّـه لنکتـة ؛ وهی ما ذکرنا .
ویؤیّده روایـة أبی کهمس عن أبی عبداللّه علیه السلام قال : سألتـه عن ا لرکعتین ا لأوّلتین إذا جلست فیهما للتشهّد ؛ فقلت وأنا جا لس : ا لسلام علیک أیّها ا لنبیّ ورحمـة اللّه وبرکاتـه ، انصراف هو ؟ قال : «لا ، ولکن إذا قلت : ا لسلام علینا وعلیٰ عباد اللّه ا لصا لحین ، فهو ا لانصراف» .
فتخصیص هذه ا لصیغـة با لذکر ؛ إنّما هو لأجل ما هو لدی ا لعامّـة .
ویؤیّده ـ بل یدلّ علیـه ـ صحیحـة میسّر بن عبد ا لعزیز عن أبی جعفر
[[page 113]]قال : «شیئان یفسد ا لناس بهما صلاتهم : قول ا لرجل : تبارک اسمک ، وتعا لیٰ جدّک ، ولا إلـه غیرک ، وإنّما شیء قا لتـه ا لجنّ بجها لـة ، فحکی اللّه عنهم ، وقول ا لرجل : ا لسلام علینا وعلیٰ عباد اللّه ا لصا لحین» .
ومرسل ا لصدوق قال : قال ا لصادق علیه السلام : «أفسد ابن مسعود علی ا لناس صلاتهم بشیئین . . .» وذکر ما فی ا لصحیحـة ، ثمّ قال : یعنی فی ا لتشهّد ا لأوّل .
وروایـة ا لفضل ، عن ا لرضا علیه السلام فی کتابـه إلی ا لمأمون قال :
[[page 114]]«ولایجوز أن تقول فی ا لتشهّد ا لأوّل : ا لسلام علینا وعلیٰ عباد اللّه ا لصا لحین ؛ لأنّ تحلیل ا لصلاة ا لتسلیم ، فإذا قلت هذا فقد سلّمت» .
فلا یبقیٰ مع ما ذکر وثوق بإطلاق صحیحـة ا لحلبی .
نعم ، لا یخلو تعلیل روایـة ا لفضل من دلالـة علیٰ أنّ ا لسلام مطلقاً تحلیل ، ولأجلـه إذا وقع فی الاُولیـین فهو انصراف ومخرج . لکنّ ا لشأن فی مخرجیتـه ولو سهواً ، وإثبات ذلک بهذا ا لمقدار مشکل .
لکنّ ا لأظهر مع ذلک کون ا لسلام فی ا لرکعـة ا لأخیرة مع نسیان ا لتشهّد أو ا لسجدة ا لواحدة انصرافاً ، ویکون ترک ا لتشهّد أو ا لسجدة ترکاً سهویاً ، مع وقوع ا لسلام انصرافاً وفی محلّـه . ویدلّ علیـه ـ مضافاً إلیٰ موافقتـه لارتکاز ا لمتشرّعـة ـ جملـة من ا لروایات :
منها : صحیحـة محمّد بن مسلم عن أحدهما علیهماالسلام : فی ا لرجل یفرغ من
[[page 115]]صلاتـه وقد نسی ا لتشهّد حتّیٰ ینصرف ، فقال : «إن کان قریباً رجع إلیٰ مکانـه فتشهّد ، وإلاّ طلب مکاناً نظیفاً فتشهّد فیـه» وقال : «إنّما ا لتشهّد سنّـة فی ا لصلاة» .
وا لظاهر أنّ هذا ا لتشهّد ا لذی أمر بإتیانـه قضاء ا لتشهّد ؛ ضرورة أنّ ا لتشهّد فی ا لجملتین ـ أی فیما إذا کان قریباً ، وإذا لم یکن کذلک ـ علیٰ نهج واحد ، ولا إشکال فی أنّ ا لثانی قضاء ، فکذا ا لأوّل .
مع أنّ عدم ذکر تـتمیم ا لصلاة ، یدلّ علیٰ أنّ ا لتکلیف لیس إلاّ با لتشهّد ، فإطلاق ا لکلام یقتضی قضاء ا لتشهّد ولو لم یبرح من مکانـه ، أو برح ولم یأتِ با لمنافی ، کا لاستدبار وا لحدث ، فظهر منـه کون ا لسلام انصرافاً مع نسیان ا لتشهّد ، وا لعرف یفهم ـ بإلغاء ا لخصوصیّـة ـ عدم ا لفرق بین ا لتشهّد وا لسجدة .
بل لا یبعد دلالـة حدیث «لا تعاد . . .» علیٰ ذلک ؛ لأنّ من قولـه : «لا تعاد ا لصلاة إلاّ من خمسـة» مشفوعاً بقولـه : «ا لقراءة سنّـة ، وا لتشهّد سنّـة ، ولا تنقض ا لسنّـة ا لفریضـة» ـ مع معهودیـة کون ابتداء ا لصلاة ا لتکبیر ، واختـتامها
[[page 116]]ا لسلام ـ یفهم ا لعرف أنّ ا لتشهّد إذا ترک سهواً فی ا لصلاة لا یضرّ بها ، ولا إشکال فی أنّ ا لتارک للتشهّد بعد ا لسلام ، یکون بنظر ا لعرف مع هذه ا لدلالـة غیرَ آتٍ با لتشهّد ، لا بـه وبا لسلام ، کما أ نّـه لو أحدث بعد ا لسلام وقیل لـه : «أعد صلاتک» یریٰ منافاتـه لقولـه : «لا تعاد ا لصلاة . . .» ولا ینقدح فی ذهنـه أ نّـه تارک للطهور ، أو آتٍ با لمنافی ، بل یریٰ أنّ ا لمنافی حصل بعد ا لصلاة ، ویکون نقص ا لصلاة ـ علیٰ فرضـه ـ من قِبل ا لتشهّد ، فتدبّر .
ومنها : موثّقـة أبی بصیر قال : سألتـه عن ا لرجل ینسیٰ أن یتشهّد ، قال : «یسجد سجدتین یتشهّد فیهما» .
تدلّ بإطلاقها علیٰ أنّ ا لتارک للتشهّد ا لأخیر ، لیس علیـه ا لرجوع إلی ا لتشهّد وتـتمیم ا لصلاة ، بل یکون علیـه سجدتا ا لسهو ، فلا محا لـة یکون ا لسلام انصرافاً ؛ سواء بقی وقت ا لتدارک أم لا ، أتیٰ با لمنافی أم لا .
ومنها : صحیحـة حکم بن حکیم قال : سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن رجل
[[page 117]]ینسیٰ من صلاتـه رکعـة أو سجدة أو ا لشیء منها ، ثمّ یذکر بعد ذلک ، فقال : «یقضی ذلک بعینـه» فقال : أیعید ا لصلاة ؟ فقال : «لا» .
تدلّ علیٰ قضاء ما ترک بعینـه ، ومقتضیٰ إطلاقها عدم ا لفرق بین ا لرکعـة ا لأخیرة وغیرها . واشتما لها علی ا لرکعـة ـ وفیها لابدّ من رفع ا لید عنها ، أو تأویلها ـ لا یضرّ با لمقصود ، کما لا یخفیٰ .
بل یمکن ا لاستشهاد لـه بما دلّ علیٰ أ نّـه لا یعید ا لصلاة لسجدة ، مثل صحیحـة منصور بن حازم ـ علیٰ طریق ا لصدوق ـ قال : سألتـه عن رجل صلّیٰ ، فذکر أ نّـه زاد سجدة ، قال : «لا یعید صلاة من سجدة ، ویعیدها من رکعـة» .
[[page 118]]فإنّ ا لسؤال وإن کان عن ا لزیادة ، لکنّ ا لجواب بصدد بیان قاعدة کلّیـة : وهی أنّ ا لصلاة لا تعاد من قِبل سجدة واحدة ؛ زادت أو نقصت ، وهی تدلّ علیٰ أنّ الآتی با لمنافی بعد ا لسلام لا یعید ا لصلاة ؛ فإنّ ا لإعادة بنظر ا لعرف ـ لو کانت ـ إنّما هی لأجل ا لسجدة ، لا لفقد ا لطهور ، ولا تعاد ا لصلاة لسجدة .
فتحصّل ممّا مرّ : أنّ ا لسلام إذا وقع فی ا لرکعـة ا لأخیرة ـ ولو قبل ا لتشهّد أو قبل سجدة ـ فهو انصراف . هذا حال ا لسجدة ا لواحدة أو ا لتشهّد .
وأ مّا لو وقع ا لسلام قبل سجدتین ، فمع فعل ا لمنافی سهواً لا إشکال فی وجوب ا لإعادة .
وأ مّا مع عدم ا لمنافی ، فلا تخلو ا لمسألـة من غموض وإشکال . وإثبات کون ا لسلام انصرافـاً أو کونـه فی غیر محلّـه ویجب ا لتدارک ، من تلک ا لأدلّـة مشکل .
نعم ، لو قلنا بإطلاق صحیحـة ا لحلبی ا لمتقدّمـة فی صدر ا لبحث ، یکون معـه انصرافاً ، لکن قد عرفت ا لکلام فیها . واستفادة ذلک من صحیحـة حکم بن حکیم مشکلـة ، بل ممنوعـة ؛ لأنّ قولـه : «یقضی» وقولـه : «لا یعید» منافیان لذلک .
فا لمسألـة محلّ إشکال ؛ وإن کان ا لقول ببقاء محلّ تدارکهما ـ بعد عدم ا لدلیل علیٰ کون ا لسلام انصرافاً ـ لا یخلو من قوّة .
ثمّ بعدما عرفت من أنّ ا لسلام فی ا لرکعـة ا لأخیرة قبل سجدة انصراف ، یظهر حال جمیع ا لفروع فی ا لمسألـة : من صحّـة ا لصلاة ، وقضاء ا لسجدتین
[[page 119]]وسجدتی ا لسهو مرّتین ؛ سواء علم بترک ا لسجدة ا لثانیـة من ا لأخیرة ، أو من غیرها ، أو لا یعلم .
تنبیه:
إنّ بعض ا لمحقّقین قدس سره قد تشبّث بإطلاق موثّقـة إسحاق بن عمّار واستکشف من إطلاقها أنّ ا لسلام وقع فی غیر محلّـه ؛ وأنّ ا لمصلّی بعد ا لسلام فی ا لصلاة ، وأ نّـه با لمنافی یخرج منها ، ولأجلـه حکم ببطلان ا لصلاة مع وقوع ا لمنافی ، وبا لرجوع وا لتدارک مع عدمـه .
[[page 120]]ثمّ رجع عن ذلک ـ فی ا لتعلیقـة علیٰ ما ذکره ـ بتصحیح ا لصلاة مع ترکـه ا لسجدة ا لواحدة لو أتیٰ با لمنافی ، قائلاً : «إنّ دلیل «یستقبل» ـ أی روایـة إسحاق ـ لمّا کان فی مقام تصحیح ا لصلاة ، فلا یکاد یجری فی ا لمقام ؛ لأ نّـه یلزم من تطبیقـه إفساد ا لصلاة ، ومعـه یسقط ا لجزء عن ا لجزئیّـة ، ولازمـه وقوع ا لسلام فی محلّـه» انتهیٰ .
وها هی موثّقـة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهیم علیه السلام عن ا لرجل ینسیٰ أن یرکع ، قال : «یستقبل حتّیٰ یضع کلّ شیء من ذلک موضعـه» .
فهل یستفاد منها أنّ ا لسلام وقع فی غیر محلّـه ، أو یستفاد منها أ نّها بصدد تصحیح ا لصلاة ؟ ! أو ا لظاهر منها أنّ ا لسؤال عن نسیان ا لرکوع وا لتذکّر بعد ا لصلاة ، أو بعد ا لدخول فیما یترتّب علی ا لرکوع ، وقولـه : «یستقبل» أی یستقبل ا لصلاة لا ا لرکوع ؟
فهی بصدد إبطال ا لصلاة لا تصحیحها . ولیس لسانها إلاّ کروایـة أبیبصیر قال : سألت أبا جعفر عن رجل نسی أن یرکع ، قال : «علیـه ا لإعادة» .
نعم ، یستفاد منها أنّ ا لترتیب معتبر فی ا لأجزاء فی ا لجملـة ، وأ مّا أنّ ا لسلام مخرج أو لیس بمخرج ، فلا یستفاد منها ، ولا إطلاق لها من هذه ا لجهـة ؛ لأ نّها
[[page 121]]بصدد بیان استقبال ا لصلاة ، لا بیان ا لترتیب حتّیٰ یؤخذ بإطلاقها ، فلا ما أفاده أوّلاً ممکنُ ا لتصدیق ، ولا ما ذکره ثانیاً رجوعٌ عن ا لأوّل .
هذا کلّـه ما إذا حدث ا لعلم بعد ا لصلاة .
حکم حدوث العلم بترک سجدتین فی أثناء الصلاة
وأ مّا إذا حدث فی أثنائها ، فإمّا أن یعلم أنّ ا لسجدة ا لثانیـة ا لمنسیّـة من أیّـة ا لرکعات أو لا .
فعلی ا لأوّل : فإن دخل فی ا لرکن ، فلا إشکال فی وجوب قضائهما وسجدتی ا لسهو مرّتین ، وإن لم یدخل رجع فأتیٰ بها ، وقضی ا لسجدة الاُولیٰ ، وأتیٰ بسجدتی ا لسهو لنسیانها .
وعلی ا لثانی : إذا احتمل کونها من ا لرکعـة ا لتی بیده ، فإن کان فی ا لمحلّ ا لشکّی ، فا لظاهر انحلال ا لعلم بواسطـة ا لأدلّـة ا لدالّـة علیٰ لزوم إتیان ما شکّ فیـه فی ا لمحلّ وأدلّـة ا لتجاوز فلا محا لـة یجب علیـه إتیانها وقضاء سجدة واحدة متروکـة مع سجدتی ا لسهو . ولا إشکال فی لزوم قضائهما وسجدتی ا لسهو مرّتین فیما إذا دخل فی ا لرکن .
وإنّما ا لکلام فیما إذا کان فی ا لمحلّ ا لذکری وتجاوز عن ا لمحلّ ا لشکّی :
[[page 122]]فقد یقال : «بأنّ مقتضیٰ أصا لـة عدم ا لإتیان با لسجدة ـ بعد سقوط قاعدة ا لتجاوز با لمعارضـة ـ هو لزوم رجوعـه لتدارک ا لسجدة ا لمحتملـة ا لفوت ، وعلیـه قضاء ا لسجدتین ؛ للعلمِ بفوت إحداهما ، وأصا لةِ عدم إتیان الاُخریٰ فی ا لرکعـة ا لسابقـة» .
وقد یفصّل «بین ما إذا کان ا لأثر مترتّباً علی ا لترک فی ا لصلاة ا لصحیحـة ، أو علی ا لترک ا لمقیّد بکونـه عمدیاً ، وبین ما إذا کان مترتّباً علی ا لترک بکونـه سهویّاً : بجریان ا لأصل لتنقیح ا لموضوع فی ا لأوّلین ، وعدم جریانـه فی ا لأخیر» .
أقول : لا إشکال فی أنّ ا لأثر غیر مترتّب علی ا لترک ا لمطلق ، أو ا لترک فی ا لصلاة ا لصحیحـة : أ مّا ا لأوّل فواضح ، وأ مّا ا لثانی فلمخا لفتـه للأدلّـة .
عدم إمکان إحراز الموضوع بالأصل وإشارة إلی اعتبارات القضایا
وظاهر ا لأدلّـة هو ا لترتّب علی ا لترک ا لسهوی ، وغایـة ما یمکن أن یدعیٰ هو ترتّبـه علیٰ عنوان أعمّ منـه ؛ وهو ا لترک ا لغیر ا لعمدی بنحو ا لإیجاب ا لعدولی ، أو ا لترک ا لذی لیس بعمد بنحو ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول ، وعلیٰ أیّ تقدیر لا یمکن إحراز ا لموضوع بالأصل :
أ مّا إذا کان مترتّباً علی ا لترک ا لسهوی فواضح ؛ لأنّ أصا لـة عدم ا لإتیان
[[page 123]]ـ مع ا لقطع بکون ا لعدم علیٰ فرضـه یکون سهویّاً ـ لا یثبت کون ا لترک سهویّاً إلاّ بالأصل ا لمثبت .
وأ مّا ا لترک ا لغیر ا لعمدی أو ا لذی لیس بعمد ؛ فلأنّ فی کلّ منهما یکون ا لاعتبار بتوصیف ا لموضوع با لمعنی ا لعدمی : أ مّا ا لمعدولـة فواضح ، وأ مّا ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول ؛ فلأنّ ا لفرق بینها وبین ا لسا لبـة ا لمحصّلـة : أنّ ا لثانیـة مفادها سلب ا لصفـة عن ا لموضوع ، ولهذا یصدق مع عدم ا لموضوع فی ظرف ا لسلب ، ومفاد الاُولیٰ إثبات قضیّـة سلبیـة للموضوع ، ویکون [هو] ا لفرق بینها وبین ا لمعدولـة ؛ بعد اشتراکهما فی توصیف ا لموضوع بمعنی سلبی بنحو من ا لاعتبار .
وبعد ا لقطع بأنّ ا لموضوع فی أدلّـة ا لسهو ، لیس عدم کون ا لترک عمدیاً بنحو ا لسلب ا لبسیط ا لصادق مع عدم ا لسهو وعدم ا لصلاة ، لابدّ وأن یکون بنحو ا لإیجاب ا لعدولی أو ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول ا لغیر ا لصادقین إلاّ مع وجود ا لموضوع ، فا لموضوع هو ا لترک ا لمتصف ، ولم تکن لـه حا لـة سابقـة ، فما کان لـه حا لـة سابقـة هو عدم ا لترک ا لمتصف بنحو ا لسلب ا لتحصیلی ، لا ا لترک ا لمتصف با لعدم ؛ لعدم إمکان ا لاتصاف فی ا لأزل ولو بمعنی عدمی ؛ لأنّ الاتصاف نحو ثبوت شیء لشیء ، وهو فرع نحو ثبوت للمثبت لـه .
وأ مّا استصحاب ا لعدم ا لأزلی بنحو ا لسلب ا لتحصیلی ا لمنطبق علی ا لإیجاب ا لعدولی أو ا لموجبـة ا لسا لبـة ا لمحمول فی ظرف ا لوجود ، فهو من الاُصول ا لمثبتـة ؛ لأنّ استصحاب ا لأعمّ لإثبات ا لأخصّ ـ بواسطـة ا لملازمـة ـ مثبت .
ولعدم ا لتفریق بین اعتبارات ا لقضایا ـ بما أشرنا إلیـه وفصّلناه فی مقامات
[[page 124]]من الاُصول ـ وقع ا لخلط والاشتباه فی کثیر من ا لموارد :
منها : فی باب أصا لـة عدم ا لتذکیـة .
ومنها : فی ا للباس ا لمشکوک فیـه .
ومنها : فی أصا لـة عدم ا لقرشیـة . . . إلیٰ غیر ذلک .
فتحصّل ممّا ذکرنا : عدم جریان أصا لـة عدم ا لسجدة لإثبات ا لقضاء ، ولا لوجوب ا لرجوع وا لتدارک ، فلابدّ من ا لعمل علی ا لعلم ا لإجما لی بعد سقوط قاعدة ا لتجاوز ، ومقتضاه ا لرجوع وا لإتیان با لسجدة وقضاؤها وسجدتی ا لسهو لأجلـه ؛ للعلم ا لإجما لی بأ نّـه إمّا یجب علیـه ا لرجوع وا لتدارک ، أو یجب علیـه ا لمضیّ وا لقضاء وسجدتا ا لسهو .
وهذا وإن کان من قبیل ا لدوران بین ا لمحذورین ؛ لأنّ وجوب ا لمضیّ ووجوب ا لرجوع للتدارک لا یمکن ا لجمع بینهما ، لکنّ ا لأدلّـة ا لدالّـة علی الرجوع ، یستفاد منها أنّ تلک ا لزیادة ـ ا لتی لأجل ا لتدارک ـ لا توجب بطلان ا لصلاة ، بل ما یکون موجباً للبطلان هو ا لزیادة ا لعمدیـة ، وما أتیٰ بـه لأجل ا لتدارک لا یوجب ا لبطلان ، فا لرجوع إلی ا لتدارک هاهنا لا یوجب ا لبطلان ؛ للشکّ فی عروض ا لمبطل لو سلّم کون تلک ا لزیادات ا لاحتیاطیـة مبطلـة ، وإلاّ فلا إشکال .
فتحصّل من ذلک : أنّ ا لاحتیاط یحصل با لرجوع وا لتدارک وقضاء ا لسجدة وسجدتی ا لسهو ، ولا تلزم إعادة ا لصلاة .
[[page 125]]