فصل : فی إبطال المذهبین
أمّا ا لتفویض فلأنّ استقلال موجود فی ا لإیجاد إنّما یعقل إذا سدّت ا لعلّـة جمیع ا لأعدام ا لممکنـة علی ا لمعلول وإلاّ لم یکن مستقلاًّ فیـه ، فإذا توقّف وجود ا لمعلول علی أ لف شرط وکان فی قدرة ا لفاعل إیجاد ماعدا واحد منها ، فسدّ عدم ا لمعلول من ناحیـة ماعدا ا لواحد منها ، لم یکن علّةً تامّةً مستقلّة ولافاعلاً با لاستبداد وا لاستقلال فی ا لإیجاد . وهذه ا لمقدّمـة ضروریّـة لاتحتاج إ لی ا لإثبات . ومن ا لأعدام ا لممکنـة علی ا لمعلول عدمـه بعدم فاعلـه
[[page 31]]ومقتضیـه ، ولیس فی شأن ممکن من ا لممکنات مجرّداً کان أو مادّیاً سدّ هذا ا لعدم وإلاّ انقلب ا لممکن با لذات إ لی ا لواجب با لذات .
وأیضاً ا لمعلول با لذات فی ا لفاعل ا لإلـٰهی ؛ أی فاعل ا لوجود ، بتمام هویّتـه وحاقّ حقیقتـه وذاتیّـتـه متعلّق ومفتقر إ لی ا لعلّـة ویکون ذاتـه بذاتـه عین ا لافتقار وا لتعلّق وصرف ا لربط وا لاحتیاج ، ولو کان شیئاً لـه ا لافتقار حتّیٰ یکون افتقاره زائداً علی ذاتـه وتعلّقـه با لعلّـة عارضاً علی أصل هویّـتـه یلزم أن یکون واجباً فی وجودِهِ وجوهرِه وعَرَضـه ا لمعلولیّـة وهو واضح ا لاستحا لـة . ومرادنا من ا لمعلول با لذات هو وجود ا لممکن ا لذی هو أثر جعل ا لجاعل ، وإلاّ فا لماهیّات لیست مجعولةً ولا موجودة إلاّ با لعرض لکونها اعتبارات وانتزاعات من حدود ا لوجود ، وا لوجود ا لمعلولی ذاتـه ا لافتقار وا لتعلّق ، ولو استغنی فی حیثیّـة من ا لحیثیّات ینقلب من ا لإمکان والافتقار ا لذاتی إ لی ا لوجوب والاستغناء وهو مستحیل با لضرورة .
وأیضاً ا لمستقلّ فی ا لإیجاد لابدّ وأن یکون مستقلاًّ فی ا لوجود لأنّ ا لإیجاد فرع ا لوجود ، ولایمکن أشرفیّـتـه عنـه ، فا لتفویض بمعنی جعل ممکن مستقلاًّ فی ا لفاعلیّـة مستحیل ومستلزم للانقلاب ا لمستحیل ، سواء فی ذلک ا لمجرّد وا لمادّی ، وا لفاعل ا لمختار وغیره ، فلایعقل تفویض ا لإیجاد وا لفعل وا لأثر وا لخواصّ إ لیٰ
[[page 32]]موجود «إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ الله ِ لَن یَخْلُقُوا ذُبَاباً وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن یَسْلُبْهُـمُ الذُّبَـابُ شَیْئاً لاٰ یَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمـَطْلُوبُ * مَا قَدَرُوا الله َ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ الله َ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ» .
وأمّا إبطال ا لجبر فمع أنّ تحقیقـه کتحقیق إبطال ا لتفویض علی ما هو علیـه موکول إ لیٰ بیان مقدّمات مبرهنـة فی ا لعلم ا لأعلیٰ لکن لامحیص عن ا لإشارة إ لیٰ بعض ا لوجوه منـه .
منها : أنّ ا لوجود لمّا کان أصلاً فی ا لتحقّق وبسیطاً لاجنس لـه ولافصل ، ومن ذاتـه أن یکون ذا مراتب ومشکّکاً با لتشکیک ا لخاصِّ، فلامحا لـة یتعلّق کلّ مرتبـة ناقصـة با لمرتبـة ا لمتلوّة تعلّقاً ذاتیّاً غیرمتجافیـة عنها بحیث یکون تعلّقها بمرتبـة اُخریٰ غیرها موجباً ومساوقاً للانقلاب ا لذاتی ا لمستحیل ، ومقدّمات هذا ا لبرهان تطلب من مظانّـه .
ومنها : أ نّـه تعا لی لمّا کان بسیطاً فی غایـة ا لبساطـة ، وجمیع صفاتـه وشؤونـه ا لذاتیّـة یرجع إ لی ا لوجود ا لصرف ا لبسیط
[[page 33]]فلایتصوّر فی ذاتـه وصفاتـه ا لتجدّد وا لتصرّم وا لتغیّر ، وإلاّ لانقلب ا لبسیط مرکّباً ، وا لفعلیّـة ا لصرفـة قوّةً ، وا لوجوب با لذات إمکاناً . ولازم بساطـة ا لذات وا لصفات أنّ مایصدر منـه یکون صادراً من حاقّ ذاتـه وتمام هویّتـه وصرف حقیقتـه ، فلو صدر ا لمتجدّدات وا لمتصرّمات عنـه تعا لی من غیر وسط وبا لمباشرة وا لمزاولـة یلزم منـه ا لتصرّم وا لتغیّر فی ذاتـه وصفاتـه ا لتی هی ذاتـه . وقد تقدّم فساد کون ا لإرادة من صفات ا لفعل لا ا لذات ، فما صدر عنـه تعا لی لایمکن أن یصدر من إرادتـه لا من ذاتـه ، أو من ذاتـه دونها فإنّها عین ذاتـه ، فإذن صدور ا لمتغیّر وا لمتصرّم منـه تعا لی مستلزم لحدوث ا لقدیم ، أو قدم ا لحادث با لذات وثبات ا لمتغیّر با لذات .
ومنها : أنّ صدور ا لکثیر بلاوسط عن ا لواحد ا لبسیط من جمیع ا لجهات مستلزم للترکیب وا لتکثیر فیـه وهو خلف . وما قیل : إنّ ذلک مستحیل فی غیر ا لفاعل ا لمختار وأمّا هو فلـه أن یفعل باختیاره کلّ ما أراد ، فلیس بشیء فإنّ ا لاختیار وا لإرادة عین ا لذات ا لبسیطـة وما صدر عنهما صدر عنها ، وتحقّق ا لکثرة وا لتجدّد فی ا لإرادة عین
[[page 34]]تحقّقهما فی ا لذات ، وقیاس إرادتـه تعا لی وفعلـه ا لإرادی وکذا صدور ا لفعل عنـه تعا لی علی ا لإنسان مع ا لفارق ، وغا لب الاشتباهات منشأه هذا ا لقیاس ا لباطل ، فأین ا لإنسان ا لناقص ا لکثیر ا لمتکثّر ا لمتغیّر ا لمتصرّم ذاتاً وصفاتاً وربّ ا لأرباب ا لبسیط ا لذات وا لصفات ! ؟ وما قد یتوهّم أ نّـه یلزم من ذلک قصور فی قدرتـه تعا لیٰ ومغلولیّـة یده ، فاسد سیأتی ما یدفعـه .
ومنها : أنّ حقیقـة ا لوجود ذاتها عین منشأیّـة ا لآثار ، ولایمکن سلب ا لأثر مطلقاً عن ذاتـه لمساوقتـه لسلب ذاتـه ، فلایمکن أن یکون موجود مسلوباً عنـه ا لآثار ، بل سلب ا لأثر عن وجود مستلزم لسلبـه عن کافّـة ا لوجودات حتّیٰ وجود ا لواجب لبساطـة حقیقـة ا لوجود واشتراکـه ا لمعنوی ، فتدبّر جیّداً .
[[page 35]]