التنبیه الأوّل فی الإشکال علی القاعدة بقی التنبیه علی أُمور:
قال الشیخ الأنصاری ـ فی رسالة لاضرر ـ: فی هذه القصّة إشکال من حیث [حکم] النبیّ ـ صلّی اللّٰه علیه وآله ـ بقلع العَذق، مع أنّ القواعد لاتقتضیه، ونفی الضرر لایوجب ذلک، لکن لایُخلّ با لاستدلال.
أقول: أمّا عدم إخلاله بالاستدلال، فهو کما تری.
وأما الإشکال فلایرد علی ماذکرنا؛ ضرورة أنّ المورد مندرج تحت الحکم السلطانی الکلّی، فیکون الأمر بالقلع لقطع مادّة الفساد المتوقّع فی مثل المقام.
و أمّا علی غیره فالإشکال وارد؛ لأنّ عدم تشریع الحکم الضرری ونهی اللّٰه تعالی عن الإضرار بالغیر، لایقتضیان الإضرار بالغیر بقطع شجرته.
[[page 123]]
و یؤکّد الإشکال ظهور موثّقة زرارة فی کون المستَنًد للقلع هو قوله: (لاضرر ولاضِرار)؛ لوقوعه تعلیلاً لقوله: (فاقلع الشجرة)، ولهذا وقعوا [عند] الجواب عنه فی حَیْصَ بَیْصَ.
و أحسن الأجوبة ما یقال: إنّ أمره بالقلع یکون لحکومته وسلطنته الإلهیّة، مع أ نّه مُخالف للتعلیل فی الموثّقة، فیبقی الإشکال بحاله.
[[page 124]]