القول فی الیمین
ویطلق علیه الحلف والقسم ، وهو علیٰ ثلاثة أقسام :
الأوّل : ما یقع تأکیداً وتحقیقاً للإخبار عمّا وقع فی الماضی أو عن الواقع فی الحال ، کما یقال : «واللّه جاء زید بالأمس» أو « . . . هذا المال لی» .
الثانی : یمین المناشدة وهو ما یقرن به الطلب والسؤال ، یقصد به حثّ المسؤول علیٰ إنجاح المقصود ، کقول السائل : «أسألک باللّه أن تعطینی کذا» ویقال للقائل: الحالف والمقسم ، وللمسؤول : المحلوف علیه والمقسم علیه . والأدعیة المأثورة وغیرها مشحونة بهذا القسم من القسم .
الثالث : یمین العقد وهو ما یقع تأکیداً وتحقیقاً لما بنیٰ علیه ، والتزم به من إیقاع أمر أو ترکه فی المستقبل کقوله : «واللّه لأصومنّ» أو « . . . لأترکنّ شرب الدخان» مثلاً .
لا إشکال فی أنّه لا ینعقد القسم الأوّل ولا یترتّب علیه شیء سوی الإثم فیما لو کان کاذباً فی إخباره عن عمد ، وهی المسمّاة بیمین الغموس التی فی بعض الأخبار عدّت من الکبائر وفی بعضها : أنّها تدع الدیار بلاقع ، وقد قیل : إنّها سمّیت بالغموس لأنّها تغمس صاحبها فی الإثم أو فی النار . وکذا لاینعقد القسم الثانی ولا یترتّب علیه شیء من إثم أو کفّارة لا علی الحالف فی إحلافه ولا علی المحلوف علیه فی حنثه وعدم إنجاح مسؤوله .
[[page 573]]وأمّا القسم الثالث فهو الذی ینعقد عند اجتماع الشرائط الآتیة ویجب برّه والوفاء به ، ویحرم حنثه ویترتّب علیٰ حنثه الکفّارة .
(مسألة 1) : لاینعقد الیمین إلاّ باللفظ أو ما یقوم مقامه کإشارة الأخرس ، وفی انعقاده بالکتابة إشکال ، والظاهر أنّه لا یعتبر فیه العربیّة خصوصاً فی متعلّقاته .
(مسألة 2) : لاینعقد الیمین إلاّ إذا کان المقسم به هو اللّه - جلّ شأنه - أعنی ذاته المقدّسة ؛ إمّا بذکر اسمه العلمیّ المختصّ به کلفظ الجلالة ، ویلحق به ما لا یطلق علیٰ غیره کـ «الرحمان» ، أو بذکر الأوصاف والأفعال المختصّة به التی لا یشارکه فیها غیره کقوله : «ومقلّب القلوب والأبصار» ، «والذی نفسی بیده» ، «والذی فلق الحبّة وبرأ النسمة» وأشباه ذلک ، أو بذکر الأوصاف والأفعال المشترکة التی تطلق فی حقّه تعالیٰ وفی حقّ غیره ، لکنّ الغالب إطلاقها فی حقّه بحیث ینصرف إطلاقها إلیه کقوله : «والربّ» ، «والخالق» ، «والبارئ» ، «والرازق» ، «والرحیم» . ولا ینعقد بما لا ینصرف إطلاقه إلیه کالموجود والحیّ والسمیع والبصیر والقادر وإن نویٰ بها الحلف بذاته المقدّسة ، علیٰ إشکال فلایترک الاحتیاط .
(مسألة 3) : المعتبر فی انعقاد الیمین أن یکون الحلف باللّه تعالیٰ لا بغیره ، فکلّ ما صدق عرفاً أنّه قد حلف به تعالی انعقد الیمین به ، والظاهر صدق ذلک بأن یقول : «وحقّ اللّه » ، «وبجلال اللّه » ، «وعظمة اللّه » ، «وکبریاء اللّه » ، بل وبقوله : «وقدرة اللّه » ، «وعلم اللّه » ، «ولعمر اللّه » .
(مسألة 4) : لایعتبر فی انعقاده أن یکون إنشاء القسم بحروفه بأن یقول : «واللّه - أو باللّه أو تاللّه - لأفعلنّ» ، بل لو أنشأه بصیغتی القسم والحلف کقوله : «أقسمت باللّه » أو «حلفت باللّه » انعقد أیضاً . نعم لایکفی لفظی «أقسمت» و«حلفت» بدون لفظ الجلالة أو ما هو بمنزلته .
(مسألة 5) : لاینعقد الیمین بالحلف بالنبیّ صلی الله علیه و آله وسلم والأئمّة علیهم السلام وسائر النفوس المقدّسة
[[page 574]]المعظّمة ولا بالقرآن الشریف ولا بالکعبة المشرّفة وسائر الأمکنة الشریفة المحترمة .
(مسألة 6) : لاینعقد الیمین بالطلاق والعتاق بأن یقول : «زوجتی طالق وعبدی حرّ إن فعلت کذا» أو « . . . إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر مثل هذا الیمین لا فی حصول الطلاق والعتاق بالحنث ولا فی ترتّب إثم أو کفّارة علیه ، وکذا الیمین بالبراءة من اللّه أو من رسوله صلی الله علیه و آله وسلم أو من دینه أو من الأئمّة بأن یقول مثلاً : «برئت من اللّه - أو من دین الإسلام - إن فعلت کذا» أو « . . . إن لم أفعل کذا» فلا یؤثّر فی ترتّب الإثم أو الکفّارة علیٰ حنثه . نعم هذا الیمین بنفسه حرام ویأثم حالفه من غیر فرق بین الصدق والکذب والحنث وعدمه ، ففی خبر یونس بن ظبیان عن الصادق علیه السلام أنّه قال : «یایونس لا تحلف بالبراءة منّا ، فإنّ من حلف بالبراءة منّا صادقاً أو کاذباً برئ منّا» ، وفی خبر آخر عن النبیّ صلی الله علیه و آله وسلم أنّه سمع رجلاً یقول : أنا بریء من دین محمّد ، فقال رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم : «ویلک إذا برئت من دین محمّد فعلیٰ دین مَنْ تکون ؟» قال : فما کلّمه رسول اللّه صلی الله علیه و آله وسلم حتّیٰ مات . بل الأحوط تکفیر الحالف بإطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ ویستغفر اللّه تعالیٰ شأنه . ومثل الیمین بالبراءة أن یقول : «إن لم یفعل کذا - أو لم یترک کذا - فهو یهودیّ أو نصرانیّ» مثلاً .
(مسألة 7) : لو علّق الیمین علیٰ مشیّة اللّه بأن قال : «واللّه لأفعلنّ کذا إن شاء اللّه » وکان المقصود التعلیق علیٰ مشیّته تعالیٰ - لا مجرّد التبرّک بهذه الکلمة - لم تنعقد إلاّ إذا کان المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام ، بخلاف ما إذا علّق علیٰ مشیّة غیره بأن قال : «واللّه لأفعلنّ کذا إن شاء زید» - مثلاً - فإنّه تنعقد علیٰ تقدیر مشیّته ، فإن قال زید: «أنا شئت أن تفعل کذا» انعقدت وتحقّق الحنث بترکه وإن قال : «لم أشأ» لم تنعقد ، وکذا لو لم یعلم أنّه شاء أو لم یشأ . وکذلک الحال لو علّق علیٰ شیء آخر غیر المشیّة ، فإنّه تنعقد علیٰ تقدیر حصول المعلّق علیه ، فیحنث لو لم یأت بالمحلوف علیه علیٰ ذلک التقدیر .
(مسألة 8) : یعتبر فی الحالف : البلوغ والعقل والاختیار والقصد ، فلاتنعقد یمین الصغیر والمجنون - مطبقاً أو أدواراً - ولا المکره ولا السکران ، بل ولا الغضبان فی شدّة الغضب السالب للقصد .
[[page 575]](مسألة 9) : لا تنعقد یمین الولد مع منع الوالد ، ولا یمین الزوجة مع منع الزوج ، ولا یمین المملوک مع منع المالک ، إلاّ أن یکون المحلوف علیه فعل واجب أو ترک حرام . ولو حلف أحد الثلاثة فی غیر ذلک ، کان للأب أو الزوج أو المالک حلّ الیمین وارتفع أثرها ، فلو حنث لا کفّارة علیه ، وهل یشترط إذنهم ورضاهم فی انعقاد یمینهم حتّیٰ أنّه لو لم یطّلعوا علیٰ حلفهم أو لم یحلّوا مع علمهم لم تنعقد من أصلها أولا ، بل کان منعهم مانعاً عن انعقادها وحلّهم رافعاً لاستمرارها ، فصحّت وانعقدت فی الصورتین المزبورتین ؟ قولان ، أحوطهما ثانیهما ، بل لایخلو من قوّة .
(مسألة 10) : لا إشکال فی انعقاد الیمین إذا تعلّقت بفعل واجب أو مستحبّ ، أو بترک حرام أو مکروه ، وفی عدم انعقادها إذا تعلّقت بترک واجب أو مستحبّ أو بفعل حرام أو مکروه . وأمّا المباح المتساوی الطرفین فی الدین وفی نظر الشرع ، فإن ترجّح فعله علیٰ ترکه بحسب المنافع والأغراض العقلائیّة الدنیویّة أو العکس فلا إشکال فی انعقادها إذا تعلّقت بطرفه الراجح وعدم انعقادها إذا تعلّقت بطرفه المرجوح ، وأمّا إذا ساویٰ طرفاه بحسب الدنیا أیضاً فهل تنعقد إذا تعلّقت به فعلاً أو ترکاً ؟ قولان ، أشهرهما وأحوطهما أوّلهما ولایخلو من قوّة .
(مسألة 11) : فکما لا تنعقد الیمین علیٰ ما کان مرجوحاً تنحلّ إذا تعلّقت براجح ثمّ صار مرجوحاً ، ولو عاد إلی الرجحان لم تعد الیمین بعد انحلالها علی الأقویٰ .
(مسألة 12) : إنّما تنعقد الیمین علی المقدور دون غیره ، ولو کان مقدوراً ثمّ طرأ العجز عنه بعد الیمین انحلّت الیمین ، ویلحق بالعجز العسر والحرج الرافعان للتکلیف .
[[page 576]](مسألة 13) : إذا انعقدت الیمین وجب علیه الوفاء بها وحرمت علیه مخالفتها ، ووجبت الکفّارة بحنثها . والحنث الموجب للکفّارة هی المخالفة عمداً ، فلو کانت جهلاً أو نسیاناً أو اضطراراً أو إکراهاً فلا حنث ولا کفّارة .
(مسألة 14) : إذا کان متعلّق الیمین الفعل ـ کالصلاة والصوم ـ فإن عیّن له وقتاً تعیّن وکان الوفاء بها بالإتیان به فی وقته ، وحنثها بعدم الإتیان به فی وقته وإن أتیٰ به فی وقت آخر ، وإن أطلق کان الوفاء بها بإیجاده فی أیّ وقت کان - ولو مرّة - وحنثها بترکه بالمرّة ، ولایجب التکرار ولا الفور والبدار . ویجوز له التأخیر ولو بالاختیار إلیٰ أن یظنّ الفوت لظنّ طروّ العجز أو عروض الموت . وإن کان متعلّقها الترک ، کما إذا حلف أن لا یأکل الثوم أو لا یشرب الدخان ، فإن قیّده بزمان کان حنثها بإیجاده ولو مرّة فی ذلک الزمان ، وإن أطلق کان مقتضاه التأبید مدّة العمر فلو أتیٰ به مدّته - ولو مرّة فی أیّ زمان کان - تحقّق الحنث .
(مسألة 15) : إذا کان المحلوف علیه الإتیان بعمل کصوم یوم ؛ سواء کان مقیّداً بزمان کصوم یوم من شعبان ، أو مطلقاً من حیث الزمان ، لم یکن له إلاّ حنث واحد ، فلا تتکرّر فیه الکفّارة ؛ إذ مع الإتیان به فی الوقت المعیّن أو مدّة العمر - ولو مرّة - لا مخالفة ولا حنث ، ومع ترکه بالمرّة یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة . وکذلک إذا کان ترک عمل علی الإطلاق ؛ سواء کان مقیّداً بزمان کما إذا حلف علیٰ ترک شرب الدخان فی یوم الجمعة ، أو غیر مقیّد به کما إذا حلف علیٰ ترکه مطلقاً ؛ لأنّ الوفاء بهذا الیمین إنّما هو بترک ذلک العمل بالمرّة فی یوم الجمعة أو مطلقاً ، وحنثها بإیقاعه ولو مرّة ، فلو أتیٰ به حنث وانحلّت الیمین ، فلو أتیٰ به مراراً لم یحنث إلاّ بالمرّة الاُولیٰ فلا تتکرّر الکفّارة ، وهذا ممّا لا إشکال فیه ، إنّما الإشکال فی مثل ما إذا حلف علیٰ أن یصوم کلّ خمیس أو حلف علیٰ أن لایأکل الثوم فی کلّ جمعة ـ مثلاً - فهل یتکرّر الحنث والکفّارة إذا ترک الصوم فی أکثر من یوم ، أو أکل الثوم فی أکثر من جمعة واحدة أم لا ، بل تنحلّ الیمین بالمخالفة الاُولیٰ فلا حنث بعدها ؟ قولان ، أحوطهما الأوّل وأشهرهما الثانی .
(مسألة 16) : کفّارة الیمین عتق رقبة ، أو إطعام عشرة مساکین ، أو کسوتهم ، فإن لم
[[page 577]]یقدر فصیام ثلاثة أیّام ، وسیجیء تفصیلها وما یتعلّق بها من الأحکام فی کتاب الکفّارات إن شاء اللّه تعالیٰ .
(مسألة 17) : الأیمان الصادقة کلّها مکروهة ؛ سواء کانت علی الماضی أو المستقبل ، وتتأکّد الکراهة فی الأوّل ، ففی خبر الخزّاز عن مولانا الصادق علیه السلام : «لاتحلفوا باللّه صادقین ولا کاذبین فإنّه یقول - عزّوجلّ - : «وَلا تَجْعَلُوا اللّه َ عُرْضَةً لِأیْمانِکُمْ»» ، وفی خبر ابن سنان عنه علیه السلام : «اجتمع الحواریّون إلیٰ عیسیٰ - علیٰ نبیّنا وآله وعلیه السلام - فقالوا : یا معلّم الخیر أرشدنا ، فقال لهم : إنّ موسیٰ نبیّ اللّه أمرکم أن لا تحلفوا باللّه کاذبین وأنا آمرکم أن لا تحلفوا باللّه کاذبین ولا صادقین» . نعم لو قصد بها رفع مظلمة عن نفسه أو عن غیره من إخوانه جاز بلا کراهة ولو کذباً ، ففی خبر زرارة عن الباقر علیه السلام : إنّا نمرّ بالمال علی العشّارین فیطلبون منّا أن نحلف لهم ویخلّون سبیلنا ولا یرضون منّا إلاّ بذلک ، فقال : «احلف لهم فهو أحلیٰ من التمر والزبد» . بل ربّما تجب الیمین الکاذبة لدفع ظالم عن نفسه أو عرضه أو عن نفس مؤمن أو عرضه ، لکن إذا کان ملتفتاً إلی التوریة ویحسنها ، فالأحوط - لو لم یکن الأقویٰ - أن یورّی ؛ بأن یقصد باللفظ خلاف ظاهره من دون قرینة مفهمة .
(مسألة 18) : الأقویٰ أنّه یجوز الحلف بغیر اللّه فی الماضی والمستقبل وإن لم یترتّب علیٰ مخالفتها إثم ولا کفّارة ، کما أنّه لیس قسماً فاصلاً فی الدعاوی والمرافعات .
القول فی النذر والعهد
(مسألة 1) : النذر هو الالتزام بعمل للّه تعالیٰ علیٰ نحو مخصوص ، لاینعقد بمجرّد النیّة ، بل لابدّ من الصیغة ، وهی ما کانت مفادها إنشاء الالتزام بفعل أو ترک للّه تعالیٰ کأن یقول : «للّه علیّ أن أصوم» أو « . . . أن أترک شرب الخمر» مثلاً . وهل یعتبر فی الصیغة قول «للّه » بالخصوص ، أو یجزی غیر هذه اللفظة من أسمائه المختصّة کما تقدّم فی الیمین ؟ الظاهر هو الثانی ، فکلّ ما دلّ علی الالتزام بعمل للّه - جلّ شأنه - یکفی فی الانعقاد . بل لایبعد
[[page 578]]انعقاده بما یرادف القول المزبور من کلّ لغة ، خصوصاً لمن لم یحسن العربیّة ، نعم لو اقتصر علیٰ قوله : «علیّ کذا» لم ینعقد النذر وإن نویٰ فی ضمیره معنیٰ «للّه » ، ولو قال : «نذرت للّه أن أصوم» مثلاً ، أو «للّه علیّ نذر صوم یوم» مثلاً ، لم ینعقد ، علیٰ إشکال ، فلایترک الاحتیاط .
(مسألة 2) : یشترط فی الناذر : البلوغ والعقل والاختیار والقصد وانتفاء الحجر فی متعلّق النذر ، فلاینعقد نذر الصبیّ وإن کان ممیّزاً وبلغ عشراً ، ولا المجنون ولو أدواریّاً حال دوره ، ولا المکره ، ولا السکران ، بل ولا الغضبان غضباً رافعاً للقصد ، وکذا السفیه إن کان المنذور مالاً ولو فی ذمّته ، والمفلّس إن کان المنذور من المال الذی حجر علیه وتعلّق به حقّ الغرماء .
(مسألة 3) : لایصحّ نذر الزوجة مع منع الزوج ، ولو نذرت بدون إذنه کان له حلّه کالیمین وإن کان متعلّقاً بمالها ولم یکن العمل به مانعاً عن الاستمتاع بها . ولو أذن لها فی النذر فنذرت عن إذنه انعقد ولیس له بعد ذلک حلّه ولا المنع عن الوفاء به . وهل یشترط انعقاد نذر الولد بإذن الوالد ، فلاینعقد بدونه ، أو ینعقد وله حلّه ، أو لا یشترط بالإذن ولا له حلّه ؟ فیه خلاف وإشکال ، والأحوط أن یکون بإذنه ثمّ بعد ذلک لزم ولیس له حلّه ولا منعه عن الوفاء به .
(مسألة 4) : النذر : إمّا نذر برّ ، ویقال له نذر المجازاة وهو ما علّق علیٰ أمر: إمّا شکراً لنعمة دنیویّة ، أو اُخرویّة کأن یقول : «إن رزقت ولداً - أو إن وفّقت لزیارة بیت اللّه - فللّه علیّ کذا» ، وإمّا استدفاعاً لبلیّة ، کأن یقول : «إن شفی اللّه مریضی فللّه علیّ کذا» ، وإمّا نذر زجر ، وهو ما علّق علیٰ فعل حرام أو مکروه زجراً للنفس عن ارتکابهما ، مثل أن یقول : «إن تعمّدت الکذب - أو بلت فی الماء - فللّه علیّ کذا» ، أو علیٰ ترک واجب أو مستحبّ زجراً لها عن ترکهما مثل أن یقول : «إن ترکت فریضة أو نافلة اللیل فللّه علیّ کذا» وإمّا نذر تبرّع ، وهو ما کان مطلقاً ولم یعلّق علیٰ شیء کأن یقول : «للّه علیّ أن أصوم غداً» . لا إشکال ولا خلاف فی انعقاد الأوّلین ، وفی انعقاد الأخیر قولان ، أقواهما الانعقاد .
[[page 579]](مسألة 5) : یشترط فی متعلّق النذر - سواء کان معلّقاً ومشروطاً شکراً أو زجراً أو کان تبرّعاً - أن یکون مقدوراً للناذر وأن یکون طاعة للّه تعالیٰ صلاةً أو صوماً أو حجّاً أو صدقةً أو عتقاً ونحوها ممّا یعتبر فی صحّتها القربة ، أو أمراً ندب إلیه الشرع ویصحّ التقرّب به کزیارة المؤمنین وتشییع الجنائز وعیادة المرضیٰ وغیرها ، فینعقد فی کلّ واجب أو مندوب ، ولو کفائیّاً ، کتجهیز الموتیٰ إذا تعلّق بفعله ، وفی کلّ حرام أو مکروه إذا تعلّق بترکه . وإمّا المباح ، کما إذا نذر أکل طعام أو ترکه ، فإن قصد به معنیً راجحاً کما لو قصد بأکله التقوّی علی العبادة أو بترکه منع النفس عن الشهوة ، فلا إشکال فی انعقاده ، کما لا إشکال فی عدم الانعقاد فیما إذا صار متعلّق النذر فعلاً أو ترکاً بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً ولو دنیویّاً ، وأمّا إذا لم یقصد به معنیً راجحاً ولم یطرأ علیه ما یوجب رجحانه أو مرجوحیّته ، فالظاهر عدم انعقاد النذربه .
(مسألة 6) : قد عرفت أنّ النذر : إمّا معلّق علیٰ أمر أو غیرمعلّق ، والأوّل علیٰ قسمین : نذر شکر ونذر زجر ، فلیعلم أنّ المعلّق علیه فی نذر الشکر إمّا من فعل الناذر أو من فعل غیره أو من فعل اللّه تعالیٰ ، ولابدّ فی الجمیع من أن یکون أمراً صالحاً لأن یشکر علیه حتّیٰ یقع المنذور مجازاة له ، فإن کان من فعل الناذر فلابدّ أن یکون طاعة للّه تعالیٰ ؛ من فعل واجب أو مندوب أو ترک حرام أو مکروه ، فیلتزم بالمنذور شکراً له تعالیٰ ؛ حیث إنّه وفّقه علیها مثل أن یقول : «إن حججت فی هذه السنة - أو زرت زیارة عرفة أو إن ترکت الکبائر أو المکروه الفلانی فی شهر رمضان - فللّه علیّ أن أصوم شهراً» . فلو علّق النذر شکراً علیٰ ترک واجب أو مندوب أو فعل حرام أو مکروه لم ینعقد . وإن کان من فعل غیره ، فلابدّ أن یکون ممّا فیه منفعة دینیّة ، أو دنیویّة للناذر صالحة لأن یشکر علیها شرعاً أو عرفاً ، مثل أن یقول : «إن أقبل الناس علی الطاعات فللّه علیّ کذا» أو یقول : «إن قدم مسافری - أو لم یقدم عدوّی الذی یؤذینی - فللّه علیّ کذا» فإن کان علیٰ عکس ذلک مثل أن یقول : «إن تجاهر الناس علی المعاصی - أو شاع بینهم المنکرات - فللّه علیّ صوم شهر» مثلاً ، لم ینعقد . وإن کان من فعله تعالیٰ لزم أن یکون أمراً یسوغ تمنّیه ویحسن طلبه منه تعالیٰ کشفاء مریض
[[page 580]]أو إهلاک عدوّ دینی أو أمن فی البلاد أو سعة علی العباد ونحو ذلک ، فلا ینعقد إن کان علیٰ عکس ذلک کما إذا قال : «إن أهلک اللّه هذا المؤمن الصالح - أو إن شفی اللّه هذا الکافر الطالح أو قال: إن وقع القحط فی البلاد أو شمل الخوف علی العباد - فللّه علیّ کذا» هذا فی نذر الشکر . وأمّا نذر الزجر ، فلابدّ أن یکون الشرط والمعلّق علیه فعلاً أو ترکاً اختیاریّاً للناذر وکان صالحاً لأن یزجر عنه حتّیٰ یقع النذر زاجراً عنه کفعل حرام أو مکروه ، مثل أن یقول : «إن تعمّدت الکذب - أو تعمّدت الضحک فی المقابر مثلاً - فللّه علیّ کذا » أو ترک واجب أو مندوب کما إذا قال : «إن ترکت الصلاة - أو نافلة اللیل - فللّه علیّ کذا ».
(مسألة 7) : إذا کان الشرط فعلاً اختیاریّاً للناذر ، فالنذر المعلّق علیه قابل لأن یکون نذر شکر وأن یکون نذر زجر ، والمائز هو القصد ، مثلاً إذا قال : «إن شربت الخمر فللّه علیّ کذا» إن کان فی مقام زجر النفس وصرفها عن الشرب وإنّما أوجب علیٰ نفسه شیئاً علیٰ تقدیر شربه لیکون زاجراً عنه فهو نذر زجر فینعقد ، وإن کان فی مقام تنشیط النفس وترغیبها وقد جعل المنذور جزاءً لصدوره منه وتهیّؤ أسبابه له کان نذر شکر فلاینعقد .
(مسألة 8) : لو نذر الصلاة أو الصوم أو الصدقة فی زمان معیّن تعیّن ، فلو أتیٰ بها فی زمان آخر مقدّم أو مؤخّر لم یجز ، وکذا لو نذرها فی مکان فیه رجحان ، فلایجزی فی غیره وإن کان أفضل . وأمّا لو نذرها فی مکان لیس فیه رجحان ففی انعقاده وتعیّنه وجهان بل قولان ، أقواهما الانعقاد . نعم لو نذر إیقاع بعض فرائضه أو بعض نوافله الراتبة کصلاة اللیل أو صوم شهر رمضان - مثلاً - فی مکان أو بلد لا رجحان فیه ؛ بحیث لم یتعلّق النذر بأصل الصلاة والصیام بل تعلّق بإیقاعهما فی المکان الخاصّ فالظاهر عدم انعقاد النذر ؛ لعدم الرجحان فی متعلّقه . هذا إذا لم یطرأ علیه عنوان راجح مثل کونه أفرغ للعبادة أو أبعد عن الریاء ونحو ذلک ، وإلاّ فلا إشکال فی الانعقاد .
(مسألة 9) : لو نذر صوماً ولم یعیّن العدد کفیٰ صوم یوم ، ولو نذر صلاة ولم یعیّن الکیفیّة والکمّیّة یجزی رکعتان ولا یجزی رکعة علی الأقویٰ ، ولو نذر صدقة ولم یعیّن جنسها ومقدارها کفیٰ أقلّ ما یتناوله الاسم ، ولو نذر أن یفعل قربة أتیٰ بعمل قربی ویکفی
[[page 581]]صیام یوم أو التصدّق بشیء أو صلاة ولو مفردة الوتر وغیر ذلک .
(مسألة 10) : لو نذر صوم عشرة أیّام - مثلاً - فإن قیّد بالتتابع أو التفریق تعیّن وإلاّ تخیّر بینهما ، وکذا لو نذر صیام سنة فإنّ الظاهر أنّه مع الإطلاق یکفی صوم اثنی عشر شهراً ، ولو متفرّقاً . نعم لو نذر صوم شهر لم یبعد ظهوره فی التتابع ویکفی ما بین الهلالین من شهر ولو ناقصاً ، وله أن یشرع فیه فی أثناء الشهر . وحینئذٍ فهل یجب إکمال ثلاثین أو یکفی التلفیق بأن یکمل من الشهر التالی مقدار ما مضیٰ من الشهر الأوّل ؟ أظهرهما الثانی وأحوطهما الأوّل .
(مسألة 11) : إذا نذر صیام سنة معیّنة استثنی منها العیدان ، فیفطر فیهما ولا قضاء علیه ، وکذا یفطر فی الأیّام التی عرض فیها ما لا یجوز معه الصیام من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر ، لکن یجب القضاء علی الأقویٰ .
(مسألة 12) : لو نذر صوم کلّ خمیس - مثلاً - فصادف بعضها أحد العیدین أو أحد العوارض المبیح للإفطار ؛ من مرض أو حیض أو نفاس أو سفر ، أفطر ویجب علیه القضاء حتّیٰ فی الأوّل علی الأقویٰ .
(مسألة 13) : لو نذر صوم یوم معیّن فأفطر عمداً یجب قضاؤه مع الکفّارة .
(مسألة 14) : إذا نذر صوم یوم معیّن جاز له السفر وإن کان غیر ضروریّ ویفطر ، ثمّ یقضیه ولا کفّارة علیه .
(مسألة 15) : لو نذر زیارة أحد من الأئمّة علیهم السلام ، أو بعض الصالحین لزم ، ویکفی الحضور والسلام علی المزور . والظاهر عدم وجوب غسل الزیارة وصلاتها مع الإطلاق وعدم ذکرهما فی النذر . وإن عیّن إماماً لم یجز غیره وإن کان زیارته أفضل ، کما أنّه إن عجز عن زیارة من عیّنه لم یجب زیارة غیره بدلاً عنه . وإن عیّن للزیارة زماناً تعیّن ، فلو ترکها فی وقتها عامداً حنث ویجب الکفّارة ، وهل یجب معها القضاء ؟ فیه تردّد وإشکال .
[[page 582]](مسألة 16) : لو نذر أن یحجّ أو یزور الحسین علیه السلام ماشیاً انعقد مع القدرة وعدم الضرر ، فلو حجّ أو زار راکباً مع القدرة علی المشی ، فإن کان النذر مطلقاً ولم یعیّن الوقت أعاده ماشیاً ، وإن عیّن وقتاً وفات الوقت حنث بلا إشکال ولزم الکفّارة . وهل یجب مع ذلک القضاء ماشیاً ؟ فیه تردّد ، والأحوط القضاء ، وکذلک الحال لو رکب فی بعض الطریق ومشیٰ فی البعض .
(مسألة 17) : لیس لمن نذر الحجّ أو الزیارة ماشیاً أن یرکب البحر ، أو یسلک طریقاً یحتاج إلیٰ رکوب السفینة ونحوها ولو لأجل العبور من الشطّ ونحوه . ولو انحصر الطریق فی البحر ، فإن کان کذلک من أوّل الأمر لم ینعقد النذر ، وإن طرأ ذلک بعد النذر ، فإن کان النذر مطلقاً وتوقّع المکنة من طریق البرّ والمشی منه فیما بعد انتظر ، وإن کان معیّناً وطرأ ذلک فی الوقت أو مطلقاً ویئس من المکنة بالمرّة سقط عنه ولا شیء علیه .
(مسألة 18) : لو طرأ لناذر المشی العجز عنه فی بعض الطریق دون البعض الأحوط - لو لم یکن الأقویٰ - أن یمشی مقدار ما یستطیع ویرکب فی البعض ولاشیء علیه ، ولو اضطرّ إلیٰ رکوب السفینة الأحوط أن یقوم فیها بقدر الإمکان .
(مسألة 19) : لو نذر التصدّق بعین شخصیّة تعیّنت ، ولایجزی مثلها أو قیمتها مع وجودها . ومع التلف ، فإن کان لا بإتلاف منه انحلّ النذر ولا شیء علیه ، وإن کان بإتلاف منه ضمنها بالمثل أو القیمة ، فیتصدّق بالبدل ، بل یکفّر أیضاً علی الأحوط .
(مسألة 20) : لو نذر الصدقة علیٰ شخص معیّن لزم ، ولا یملک المنذور له الإبراء منه ، فلایسقط عن الناذر بإبرائه ، وهل یلزم علی المنذور له القبول ؟ الظاهر لا ، فینحلّ النذر
[[page 583]]بعدم قبوله للتعذّر . ولو امتنع ثمّ رجع إلی القبول فهل یعود النذر ویجب التصدّق علیه ؟ فیه تأمّل ، والاحتیاط لایترک . ولو مات الناذر قبل أن یفی بالنذر یخرج من أصل ترکته ، وکذا کلّ نذر تعلّق بالمال کسائر الواجبات المالیّة . ولو مات المنذور له قبل أن یتصدّق علیه قام وارثه مقامه علی احتمال مطابق للاحتیاط ، ویقویٰ هذا الاحتمال لو نذر أن یکون مال معیّن صدقة علیٰ فلان ، فمات قبل قبضه .
(مسألة 21) : لو نذر شیئاً لمشهد من المشاهد المشرّفة صرفه فی مصالحه کتعمیره وضیائه وطیبه وفرشه وقوّامه وخدّامه ونحو ذلک ، وفی معونة زوّاره . وأمّا لو نذر شیئاً للإمام أو بعض أولاد الأئمة ، کما لو نذر شیئاً للأمیر أو الحسین أو العبّاس علیهم السلام ، فالظاهر أنّ المراد صرفه فی سبل الخیر بقصد رجوع ثوابه إلیهم ، من غیر فرق بین الصدقة علی المساکین وإعانة الزائرین وغیرهما من وجوه الخیر کبناء مسجد أو قنطرة ونحو ذلک ، وإن کان الأحوط الاقتصار علیٰ معونة زوّارهم وصلة من یلوذ بهم من المجاورین المحتاجین والصلحاء من الخدّام المواظبین بشؤون مشاهدهم وإقامة مجالس تعازیهم ، هذا إذا لم یکن فی قصد الناذر جهة خاصّة ، وإلاّ اقتصر علیها .
(مسألة 22) : لو عیّن شاة للصدقة ، أو لأحد الأئمّة ، أو لمشهد من المشاهد ، یتبعها نماؤها المتّصل کالسمن . وأمّا المنفصل کالنتاج واللبن ، فالظاهر أنّه ملک للناذر .
(مسألة 23) : لو نذر التصدّق بجمیع ما یملکه لزم ، فإن شقّ علیه قوّم الجمیع بقیمة عادلة علیٰ ذمّته وتصرّف فی أمواله بما یشاء وکیف شاء ، ثمّ یتصدّق عمّا فی ذمّته شیئاً فشیئاً ، ویحسب منها ما یعطیٰ إلیٰ الفقراء والمساکین وأرحامه المحتاجین ، ویقیّد ذلک فی دفتر إلیٰ أن یوفی التمام ، فإن بقی منه شیء أوصیٰ بأن یؤدّی ممّا ترکه بعد موته .
(مسألة 24) : إذا عجز الناذر عن المنذور فی وقته إن کان موقّتاً ، و مطلقاً إن کان مطلقاً ، انحلّ نذره وسقط عنه ولا شیء علیه ، نعم لو نذر صوماً فعجز عنه ، تصدّق عن کلّ یوم
[[page 584]]بمدّ من طعام علی الأحوط ، وأحوط منه التصدّق بمدّین .
(مسألة 25) : النذر کالیمین فی أنّه إذا تعلّق بإیجاد عمل - من صوم أو صلاة أو صدقة أو غیرها - فإن عیّن له وقتاً تعیّن ویتحقّق الحنث ویجب الکفّارة بترکه فیه ، فإن کان صوماً أو صلاة یجب قضاؤه أیضاً علی الأقویٰ ، بل وإن کان غیرهما أیضاً علی الأحوط ، وإن کان مطلقاً کان وقته العمر وجاز له التأخیر إلیٰ أن یظنّ بالوفاة ، فیتضیّق ویتحقّق الحنث بترکه مدّة الحیاة . هذا إذا کان المنذور فعل شیء ، وإن کان ترک شیء ، فإن عیّن له الوقت کان حنثه بإیجاده فیه ، وإن کان مطلقاً کان حنثه بإیجاده مدّة حیاته - ولو مرّة - ولو أتیٰ به تحقّق الحنث وانحلّ النذر کما مرّ فی الیمین .
(مسألة 26) : إنّما یتحقّق الحنث الموجب للکفّارة بمخالفة النذر اختیاراً ، فلو أتیٰ بشیء تعلّق النذر بترکه نسیاناً أو جهلاً أو اضطراراً ، لم یترتّب علیه شیء ، بل الظاهر عدم انحلال النذر به ، فیجب الترک بعد ارتفاع العذر لو کان النذر مطلقاً أو موقّتاً وقد بقی الوقت .
(مسألة 27) : لو نذر: إن برئ مریضه أو قدم مسافره صام یوماً - مثلاً - فبان أنّ المریض برئ أو المسافر قدم قبل النذر لم یلزم .
(مسألة 28) : کفّارة حنث النذر کفّارة الیمین ، وقیل : کفّارة من أفطر شهر رمضان ، وسیجیء فی کتاب الکفّارات إن شاء اللّه تعالیٰ .
القول فی العهد
لاینعقد العهد بمجرّد النیة ، بل یحتاج إلی الصیغة علی الأقویٰ ، وصورتها أن یقول : «عاهدت اللّه » أو «علیّ عهد اللّه » ، ویقع مطلقاً ومعلّقاً علیٰ شرط کالنذر . والظاهر أنّه یعتبر فی المعلّق علیه إذا کان مشروطاً ما اعتبر فیه فی النذر المشروط . وأمّا ما عاهد علیه فهو بالنسبة إلیه کالیمین ، یعتبر فیه أن لا یکون مرجوحاً دیناً أو دنیاً ، ولا یعتبر فیه الرجحان
[[page 585]]فضلاً عن کونه طاعة کما اعتبر ذلک فی النذر ، فلو عاهد علیٰ فعل مباح لزم کالیمین . نعم لو عاهد علیٰ فعل کان ترکه أرجح ، أو علیٰ ترک أمر کان فعله أولیٰ ولو من جهة الدنیا لم ینعقد ، ولو لم یکن کذلک من أوّل الأمر ثمّ طرأ علیه ذلک انحلّ .
(مسألة) : مخالفة العهد بعد انعقاده یوجب الکفّارة ، وهل هی کفّارة من أفطر شهر رمضان أو کفّارة الیمین ؟ قولان ، أظهرهما الأوّل کما یجیء فی الکفّارات .
[[page 586]]