ومنـه یظهر ا لنظر فی جلّ ما أفاده ا لأعلام ، منها : ما ذکره بعض ا لأعاظم قدس سره ومحصّلـه :
أنّ ا لحقّ مع من قال : بأنّ کلاًّ من طرفی ا لخیار وجودی . وقبل تحقیقـه لابدّ من مقدّمـة ، وهی : أنّ من ا لعقود ما تقتضی ا للزوم ذاتاً ، کا لنکاح ، وا لضمان ،
[[page 15]]ولاینافی ذلک جواز فسخ ا لنکاح با لعیوب ، وفسخ ا لضمان إذا تبیّن إعسار ا لضامن ؛ لقیام ا لدلیل علیـه .
ومنها : ما یقتضی ا لجواز ذاتاً کا لهبـة .
ومنها : ما لا یقتضی شیئاً منهما کا لبیع ، وهو یصیر لازماً با لالتزام بمضمونـه .
ثمّ إذا کان ا لعقد مقتضیاً للزوم أو ا لجواز بذاتـه ، فا للزوم أو ا لجواز حکمیّان ، ولا یقبلان ا لإسقاط ، کما هو ا لشأن فی جمیع ا لأحکام ا لشرعیّـة .
ثمّ ا لالتزام بمضمون ا لمعاوضـة فیما لا تقتضی أحدهما ، إنّما هو بدلالـة ا لتزامیّـة ؛ فإنّ ما ینشأ با لعقد إمّا مدلول مطابقی ، وهو تبدیل ا لما لین ، وهو بیع .
أو مدلول ا لتزامی ، وهو ا لتعهّد بما أنشأ وا لالتزام بـه ، وهو عقد ، ولهذا قلنا : بأنّ ا لمعاطاة بیع لا عقد ، وبأ نّها تفید ا لجواز ؛ إذ لیس لها مدلول ا لتزامی .
وهذا ا لمدلول ا لالتزامی ناشئ من بناء ا لعرف وا لعادة ، علیٰ أنّ من أوجد عقداً ، یلزم علیـه أن یکون ثابتاً علیـه ، وبانیاً علیٰ إنفاذه ، وقولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» ناظر إ لیٰ هذه ا لدلالـة .
ومعنی ا لخیار فی ا لعقود ، أنّ زمام هذا ا لأمر بید ذی ا لخیار ، فیکون ما لکاً لالتزام نفسـه بسبب ا لخیار ، فلـه إقراره ، ولـه حلّـه ، فمعنیٰ ثبوت ا لخیار لشخص ، أنّ اختیار ا لمدلول ا لالتزامی وضعاً ورفعاً بیده .
ومن تلک ا لمقدّمـة ظهر : أنّ کلاًّ من طرفی ا لخیار أمر وجودی . انتهیٰ ملخّصاً .
وفیـه مواقع للنظر نذکر مهمّاتها :
منها : أنّ ا لمراد من اقتضاء ا لنکاح وا لضمان ذاتاً للزوم ، وا لهبـة للجواز ، إن
[[page 16]]کان نظیر ما یقال فی ذاتی باب ا لبرهان ، فلازمـه عدم ا لمعلّلیـة ، وامتناع ا لانفکاک ، مع أنّ الاُمور الاعتباریّـة کما أنّ ذاتها اعتباریّـة ، لوازمها وأحکامها أیضاً کذلک ، فلایعقل فیها ا للزوم بهذا ا لمعنیٰ ؛ أی کون معنًی اعتباری بذاتـه وبلا اعتبار آخر ، مقتضیاً با لذات لشیء .
مع أنّ ا لانفکاک فی ا لنکاح ؛ بثبوت ا لخیار با لتدلیس وا لعیب ، وتخلّف ا لوصف ، وتخلّف ا لشرط ، وکذا ثبوت ا لخیار فی ا لضمان ، أقویٰ شاهد علیٰ أنّ ا للزوم لیس من مقتضیات ذاتهما با لمعنی ا لمذکور .
وإن کان نظیر ما یقال : من أنّ ا لنقل مقتضی ا لبیع ؛ أی یکون مفاده ا لذاتی هو ا لنقل ، فلا شبهـة فی أنّ ا للزوم وکذا ا لجواز ، لیسا مفاداً لعقد من ا لعقود .
وإن کان نظیر قولهم : إنّ ا لجسم یقتضی بذاتـه أن یکون کرویّاً ؛ أی هو مقتضیٰ ذاتـه من حیث هی ، عند عدم عروض عوارض وقواسر .
ففیـه : ـ مع عدم دلیل علیـه ، بل عدم صحّتـه با لمعنی ا لمذکور فی ا لاعتباریّات ـ أ نّـه لا یکون حینئذٍ جعل ا لخیار أو شرط ا للزوم ، مخا لفاً لمقتضاهما با لمعنی ا لذی أفاده ، فیصحّ جعلهما کما هو واضح .
وإن کان ا لمراد ، قیام ا لدلیل ا لشرعی علی ا للزوم فی ا لنکاح وا لضمان إلاّ ما استثنی ، وعلی ا لجواز فی ا لهبـة إلاّ ما استثنی ، فا لتقسیم ا لمذکور غیر صحیح ؛ لأنّ جمیع ا لعقود علی ا لسواء فی ذلک ، فمنها لازم بدلیل شرعی ، ومنها جائز ، ولهما مستثنیات ، کما أنّ ا لتعبیر بـ «ا لاقتضاء ا لذاتی» غیر وجیـه .
ومنها : أنّ قولـه : ما ینشأ با لعقود إمّا مدلول مطابقی ، أو ا لتزامی . . . إ لیٰ
[[page 17]]آخره ، منظور فیـه ؛ لأنّ ا لظاهر منـه أنّ ا لمدلول ا لالتزامی ، ینشأ با لعقود بنحو ا لالتزام ، مع أنّ ا لإنشاء من ا لأفعال الاختیاریّـة ، ولا یعقل أن یکون ا لفعل الاختیاری من ا لمدا لیل ا لالتزامیّـة ؛ لأنّ لازم ا لشیء یتحقّق قهراً بوجوده ، ویترتّب علیـه ، ومعنی اختیاریّـة ا لفعل إمکان ا لتحقّق وعدمـه ، وهو ینافی ا للزوم .
ومنـه یظهر : أنّ نفس ا لتعهّد وا لالتزام ـ سواء کانا بحقیقتهما ا لتکوینیّـة ، أو با لمعنی ا لاعتباری ـ لا یعقل أن یکونا من ا لمدا لیل ا لالتزامیّـة ؛ لأ نّهما بکلا ا لمعنیین ، من ا لأفعال الاختیاریّـة .
فا لتعهّد ا لنفسانی فعل اختیاری للنفس ، وا لتعهّد ا لاعتباری أمر مجعول با لاختیار ، وما هو اختیاری ، لایعقل لزومـه لشیء قهراً .
وأ مّا احتمال أن یکون ا لمراد : أنّ بناء ا لعرف وا لعادة ، لمّا کان علی ا لتعهّد بما أوجده ، فیکون ذلک کا للازم ، فتحمل ا لمعاقدة علیٰ ذلک ا لمعهود .
ففیـه : مع أ نّـه خلاف ظاهره ، غیر مرضیّ ؛ لأنّ لازم ذلک ، أن یکون ا للزوم وعدمـه بحسب ا لثبوت ، تابعین لالتزام ا لمتعاقدین وعدمـه ، وإن کانا بحسب ا لإثبات ، یجبران علی ا لعمل علیٰ طبق ا لتعهّد ، وهو أمر معلوم ا لبطلان .
مع أنّ مجرّد ا لتزام ا لمتبایعین أو بناء ا لعرف ، علیٰ لزوم کونهما ملتزمین ، لایوجب لزوم ا لعقد ؛ بمعنیٰ عدم تأثیر ا لفسخ لو تخلّف ، إلاّ أن یرجع إ لیٰ أنّ ا للزوم حکم عقلائی ، وهو لایحتاج إ لی ا لتجشّم وا لتکلّف بتلک ا لمقدّمـة .
وا لحقّ : أنّ ا للزوم فیما کان بناء ا لعرف علیـه ، إنّما هو من ا لأحکام ا لعقلائیّـة لـه ، سواء کان ا لمتعاملان بحسب ا لواقع ، بانیین علی ا لإنفاذ وا لإبقاء لعملهما أم لا ، وهو أمر صحیح ، غیر حدیث ا لدلالات ا لالتزامیّـة .
ثمّ إنّـه لو فرض کون ذلک ا لتعهّد من ا لمدا لیل ا لالتزامیّـة ، فلا وجـه لاختصاصـه با لعقود ا للفظیّـة ؛ لأنّ ا لدلالـة ا لالتزامیّـة دلالـة ا لمعنیٰ علی
[[page 18]]ا لمعنیٰ ؛ فإنّ لفظ «ا لشمس» مثلاً ، لایعقل أن یدلّ إلاّ علیٰ ما وضع لـه ، وهو عین ا لشمس ، فا للفظ دالّ علیها ، وهی دالّـة علیٰ لازمها ، فا لدلالـة اللفظیّـة دلالـة علیـه مع الوسط ؛ أی دلالـة علیٰ ما دلّ علی ا للازم .
فبناءً علیـه یکون عقد ا لبیع دالاًّ با لمطابقـة علی ا لتبادل ، وهو دالّ علی ا لتعهّد ا لمذکور ، وهذا ا لمعنیٰ موجود فی بیع ا لمعاطاة ، وا لاختلاف بینـه وبین ا لبیع با لصیغـة فی ا لسبب ، لا فی ا لمسبّب ا لذی دلّ علی ا لمعنی ا لالتزامی ، فلا وجـه للتفصیل بینهما .
مضافاً إ لیٰ ما مرّ فی باب ا لمعاطاة مفصّلاً : من أنّ ا لمعاطاة عقد کا لبیع با لصیغـة ، وأنّ قولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِالْعُقُودِ» صادق علیها أیضاً ، فراجع .
ومنها : أنّ قولـه : إنّ معنی ا لخیار ، هو أنّ هذا ا لمدلول ا لالتزامی ـ أی لزوم ا لبقاء علیٰ عهده وعقده ـ زمام أمره بید ذی ا لخیار وضعاً ورفعاً غیر وجیـه ؛ لأنّ هذا ا لمدلول ا لالتزامی ، لیس إلاّ ا لتعهّد با لبقاء وا لثبات علیٰ ما أنشأ ، فإذا صار ملکاً لذی ا لخیار ، لایعقل أن تسلب ذاتـه عنـه ، ومعنیٰ کون زمام أمره بیده ، أنّ ا لالتزام لیس با لتزام .
وإن شئت قلت : إنّ هذا ا لمدلول ا لالتزامی ، یناقض کون ا لزمام بیده ، فکیف یمکن أن یکون معنی ا لخیار ؟ ! فلابدّ وأن یقال : إنّ ا لخیار رافع لهذا ا لالتزام ، أو دافع لـه ، وهو منافٍ لمطلوبـه .
مضافاً إ لی أ نّـه لا ینبغی ا لإشکال ، فی أنّ ا لخیار ا لمجعول بجعل ا لمتعاقدین ـ کخیار ا لشرط ـ لا یصحّ فیـه ما ذکره ؛ ضرورة أنّ ا لتعهّد ا لمذکور علیٰ فرض صحّتـه ، إنّما هو فیما إذا لم یقم دلیل وقرینـة علیٰ عدمـه ، وجعلهما ا لخیار دلیل
[[page 19]]علیٰ ذلک ؛ إذ لا شبهـة فی أنّ ا لمتعاقدین فی ا لبیع ا لمشروط فیـه ا لخیار ، لیسا یتعهّدان با لبقاء علیٰ ما أنشآ ، ثمّ باشتراط ا لخیار یجعلان زمام هذا ا لتعهّد بید ذی ا لخیار .
فقولـه : «بعتک ، واشترطت علیک ا لخیار لنفسی» لیس مدلولـه «بعتک ، وا لتزمت با لبقاء علی ا لبیع ، وا لبناء علیٰ عدم حلّـه ، واشترطت علیک أن یکون هذا ا لالتزام لنفسی» بل مفاده ا لنقل وجعل ا لخیار لنفسـه ، ولازمـه ـ علیٰ هذا ا لمبنیٰ ـ عدم ا لتعهّد وا لالتزام .
بل لیس شیء من ا لخیارات ا لعرفیّـة وا لشرعیّـة عند ا لعرف وا لشرع ، با لمعنی ا لذی أبداه ، ولیس فی شیء من ا لعقود إلاّ مفاد واحد ، وهو ما تفیده ألفاظ ا لمعاملات مطابقـة ، أو أفعال ا لمتعاملین ، وإنّما ا للزوم فیما لا خیار لهما ، وعدمـه فیما لهما أو لأحدهما ا لخیار ، من ا لأحکام ا لعقلائیّـة ، أو ا لمجعولات ا لشرعیّـة .
فتحصّل ممّا ذکرناه : أ نّـه لیس للخیار طرفان وجودیّان ، أو وجودی وعدمی ، بل ا لخیار حقّ واحد ، متعلّق باصطفاء ا لفسخ واختیاره ، ولازم ذلک أن یکون لذی ا لخیار ترک إعمال حقّـه .
فما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره ، فی جواب من قال : بأنّ ا لخیار ملک إقرار ا لعقد وإزا لتـه بقولـه : إن اُرید من «إقرار ا لعقد» إبقاؤه علیٰ حا لـه بترک ا لفسخ ، فذکره مستدرک ؛ لأنّ ا لقدرة علی ا لفسخ عین ا لقدرة علیٰ ترکـه ، إذ ا لقدرة لا تتعلّق بأحد ا لطرفین .
منظور فیـه ؛ لأنّ ا لخیار حقّ اعتباری ، ثابت علیٰ بعض ا لعناوین ، وا لقدرة قوّة تکوینیّـة ، لازمها فی ا لفاعل ا لمختار ، أ نّـه إن شاء فعل ، وإن شاء ترک ، ولیس
[[page 20]]لـه ثبوت فی الاُمور ا لخارجیّـة ، فا لقادر لـه ا لتمکّن من ا لإیجاد بإعمال عضلاتـه وجوارحـه ، ومن ترکـه إعما لها .
ولو کان مراده ا لتنظیر با لقدرة فلایتمّ ، وا لقیاس مع ا لفارق ؛ لأنّ ا لحقّ ا لواحد ا لثابت لعنوان ، لا یعقل أن یکون عین ما ثبت لعنوان آخر ، سواء کان ا لعنوان وجودیّاً کإقرار ا لعقد ، أو عدمیّاً کترک ا لفسخ ، أو ترک ا لاصطفاء وا لاختیار ، فا لتحقیق ما عرفت .
[[page 21]]