هذا ، وأ مّا ما أفاده ا لشیخ ا لأعظم قدس سره لإثبات ا للزوم : من ا لتمسّک بإطلاق دلیل وجوب ا لوفاء با لعقد حتّیٰ بعد ا لفسخ ، وحرمـة نقض ما یقتضیـه کذلک ، وهو ا للازم ا لمساوی للزوم .
فأوردوا علیـه : بأ نّـه من قبیل ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة . واُجیب عنـه بوجوه :
منها : أنّ ا لعقد هو ا لإنشاء ، وهو آنیّ ا لتحقّق ، فإذا تعلّق بـه ا لحکم ا لمستمرّ ، دلّ ذلک علیٰ أنّ ا لوجود الآنیّ للموضوع ، کافٍ لثبوت ا لحکم
[[page 32]]ا لمستمرّ .
ومنها : أنّ ا لعقد هو ا لسبب ؛ أی ا لألفاظ ا لمتصرّمـة ، وا لحکم ا لمستمرّ تعلّق بها ، فیکون دلیلاً علیٰ لزوم ا لوفاء مطلقاً .
وعلیٰ هذین ا لتقریبین ، لا یلزم ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لموضوعیّـة ، وعلیٰ هذا تکون أدلّـة ا لخیارات ، من قبیل ا لمخصّصات ا لحکمیّـة لدلیل وجوب ا لوفاء .
وفیـه : ـ مضافاً إ لیٰ إمکان دعوی انصراف دلیل وجوب ا لوفاء عن ا لتصرّفات بعد ا لفسخ ا لمؤثّر ، ومعـه لا یصحّ ا لتمسّک بـه فی مورد ا لشبهـة ا لمصداقیّـة ، فتأ مّل ـ أنّ تشخیص ا لعناوین علیٰ عهدة ا لعرف ، ولا شبهـة فی أنّ ا لإنشاء وا للفظ ، لیس شیء منهما عقداً ، بل ا لعقد منشأ با لإنشاء بآلیّـة ا لألفاظ بما لها من ا لدلالات ا لعرفیّـة .
کما لا شبهـة فی أنّ ا لعقد لدی ا لعرف أمر باقٍ ، یعرضـه ا لفسخ وا لهدم فی مورد ا لخیارات ا لعقلائیّـة ، ولا یعقل ذلک فی ا لإنشاء وا للفظ ، فلا محا لـة یکون ا لعقد أمراً اعتباریّاً باقیاً لدی ا لعرف ، ومع احتمال ا لفسخ ا لمؤثّر ترجع ا لشبهـة موضوعیّـة .
ولو سلّم إطلاق «ا لعقد» علی ا لإنشاء وعلی ا لسبب ، فلا إشکال فی إطلاقـه علی ا لمنشأ وا لمسبّب أیضاً ، ومع دوران ا لأمر بینهما یکون ا لمتعیّن هو ا لأخیر ؛
[[page 33]]حفظاً لظهور دلیل وجوب ا لوفاء ، ضرورة أ نّـه ظاهر فی أنّ ا لوجوب ، تعلّق بعنوان موجود فی ظرف ا لوجوب .
ومنها : أنّ ا لعقد ا لعرفی موضوع لوجوب ا لوفاء ، وهو باقٍ حتّیٰ بعد ا لفسخ غیر ا لمؤثّر عرفاً ؛ لأنّ ا لموضوعات ا لاعتباریّـة ـ کا لموضوعات ا لتکوینیّـة ـ غیر داخلـة تحت تصرّفات ا لشارع ، بل لـه ا لحکم علیها إخراجاً وإدخالاً ، ویکون حکمـه من قبیل ا لتوسعـة وا لتضییق ، وا لتقیید وا لتخصیص ، ومعـه لا تکون ا لشبهـة مصداقیّـة .
ومع ا لغضّ عن ذلک ، فا لاعتبارات ا لعقلائیّـة ـ ومنها ا لعقد ، وا لبیع ، وا لشرط ونحوها ، کا لبناءات ا لعقلائیّـة ، نحو ا لبناء علی ا لعمل بخبر ا لثقـة ، وا لظواهر ، وأصا لـة ا لصحّـة ـ لا ترفع ا لید عنها إلاّ بردع وأصل من ا لشارع ا لأقدس ، واحتمال ا لردع لایکون رادعاً ، کما أنّ ما دلّ علی ا لردع إذا لم یصل إ لی ا لعرف ، لایعقل أن یکون رادعاً .
فا لفسخ ا لمؤثّر شرعاً ما لم یصل إ لیهم ، لا یصلح لهدم ا لعقد ا لعرفی وفسخـه ، ولیس ا لفسخ وا لهدم من الاُمور ا لواقعیّـة ، اطلع علیـه ا لعرف أم لا ، ومعـه لا تکون ا لشبهـة مصداقیّـة .
کما أ نّـه علیٰ ذلک ، یصحّ ا لتمسّک أیضاً بدلیل حلّ ا لبیع وا لشرط وغیرهما ؛ لإثبات ا للزوم با لتقریب ا لمتقدّم ، من غیر لزوم ا لشبهـة ا لمصداقیّـة .
وقد فرغنا عن تفصیل ا لأدلّـة ، وتحقیقها ، ونقضها وإبرامها ، فی ا لجزء ا لأوّل من ا لکتاب ، فراجع .
[[page 34]]