ثمّ إنّ استصحاب ا لعقد أو ا لبیع فی ا لمقام ، من ا لقسم ا لثانی من استصحاب ا لکلّی ؛ لتردّد ا لعقد وا لبیع بین ا للازم ا لباقی بعد ا لفسخ قطعاً ، وبین ا لجائز ا لزائل قطعاً .
وتوهّم جزئیّتـه ؛ بأن یقال : إنّا نشیر إ لی ا لموجود ا لخارجی ا لمتشخّص ، ا لجزئی ا لحقیقی ، فنقول : إنّـه موجود قبل ا لفسخ ، وشکّ فی بقائـه بعده .
مردود : بأ نّـه خلط بین ا لحمل ا لأوّلی ، وبین ا لشائع من هذه ا لعناوین ؛ فإنّ ا لموجود ا لخارجی وإن کان واحداً مشخّصاً جزئیّاً ، إلاّ أنّ ما تعلّق بـه ا لعلم ، لو کان هو ا لشخص ا لموجود با لحمل ا لشائع ، لما بقی مجال للشکّ وا لتردید بأ نّـه هذا أو ذاک ، وا لعناوین ا لمذکورة ا لمتعلّقـة للعلم ، کلّها کلّیات با لحمل ا لشائع ، وإن کانت با لحمل ا لأوّلی ا لموجود ا لخارجی ا لجزئی ا لحقیقی .
فما هو موجود مشخّص با لحمل ا لشائع ـ وهو ا لعقد ا للازم ، أو ا لعقد ا لجائز ـ لم یتعلّق بـه ا لعلم ، وما تعلّق بـه هو عنوان کلّی ، لا یأبیٰ عن ا لصدق علیٰ هذا وذاک ، وحدیث ا لفرد ا لمردّد حدیث خرافـة ، فلا إشکال فی أنّ ا لمستصحب
[[page 36]]کلّی ومن ا لقسم ا لثانی .
فإن قلت : إنّ وجوب ا لوفاء لم یتعلّق با لعقود ا لجائزة با لضرورة ، بل تعلّق بما هو لازم فی نظر ا لشارع ، ففیما تردّد بین ا لجائز وا للازم ، لایصحّ ا لتمسّک بـه ، وکذا ا لحال فی حلّ ا لبیع بعد ا لفسخ ، فإنّـه تعلّق بحصّـة لازمـة فی نظره .
قلت : هذا ا لإشکال ضعیف جدّاً ، وخلط بین ا لإرادة الاستعما لیّـة ا لقانونیّـة وبین ا لإرادة ا لجدّیـة .
توضیحـه : أنّ موضوع ا لأحکام إن کان ا لطبائع ، نحو ا لبیع فی قولـه تعا لیٰ : «أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» فلا شبهـة فی أنّ لفظ «الْبَیْعَ» لا یدلّ إلاّ علیٰ نفس ا لطبیعـة ، وا لخصوصیّات ا للاحقـة بها ـ خارجاً ، أو ذهناً ـ خارجـة عنها ، لایعقل دلالـة ا للفظ علیها .
کما لا شبهـة فی أنّ ا لمعنیٰ أی طبیعـة ا لبیع ، لا یعقل أن تحکی عن ا لخصوصیّات ا لزائدة ، وا لمصادیق ا لخارجیّـة أو ا لذهنیّـة .
نعم ، بعد ما تعلّق ا لحکم با لطبیعـة ، صار کأ نّـه لازمها ، فإذا وجدت فی ا لخارج ، کانت متعلّقـة لـه ، فا لبیع بنفس ذاتـه موجود مع ا لمصادیق ، وکلّ مصداق تمام حقیقتـه ، کما فی ا لکلّیات ا لأصیلـة .
فا لحکم ا لثابت لـه ، ثابت لوجوده ا لخارجی بعنوان بیعیّتـه ، لا بسائر ا لخصوصیّات ، ویجب ا لأخذ بإطلاق قولـه تعا لیٰ : «أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» علیٰ فرض إطلاقـه ، ویحکم بأنّ ا لبیع حلال أینما وجد ، وإذا ورد تقیید من ا لشارع ا لأقدس ، کشف ذلک عن جدّه ، لا عن کیفیّـة ا لاستعمال ، فا لمطلق حجّـة وکاشف عن ا لجدّ ،
[[page 37]]مع عدم ا لدلیل علی ا لتقیید .
فقولـه تعا لیٰ : «أحَلَّ الله ُ الْبَیْعَ» حجّـة علیٰ حلّیـة ا لبیع بلا قید ، وببرکـة ا لاستصحاب حجّـة علیٰ حلّیـة ا لبیع بعد ا لفسخ ، إلاّ ما دلّ ا لدلیل علیٰ خروجـه .
ومنـه یعلم ا لحال فی ا لعمومات ، نحو «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» فإنّها أیضاً ـ بحسب ا لدلالات ا للفظیـة ـ لا تحکی إلاّ عن مفاد ا لألفاظ .
وتوهّم : أنّ ا لجمع ا لمحلّیٰ و «کلّ» دالاّن علی ا لأفراد ا لخارجیّـة ا لمتشخّصـة غیر مرضیّ ؛ لأنّ «کلّ» ونحوه لا یدلّ إلاّ علی ا لکثرة بنحو ا لإجمال ، ومن إضافتـه إ لیٰ طبیعـة ـ کا لعقد مثلاً ـ یستفاد أنّ ا لکثرة لهذه ا لطبیعـة با لدلالات ا لمتعدّدة .
وأ مّا ا لخصوصیّات ا للاحقـة للطبیعـة خارجاً ، فلا تعقل دلالـة تلک ا لألفاظ علیها ، کما لا تعقل حکایـة ا لعناوین ا لمدلولـة بها عنها .
فقولـه تعا لیٰ : «أوْفُوا بِا لعُقُودِ» لایدلّ إلاّ علیٰ وجوب ا لوفاء بکلّ فرد من ا لعقود ، بما أ نّـه عقد ، من غیر دلالـة علی ا لخصوصیّات ا لفردیّـة ، کا لعقد ا لربوی وغیره .
فکلّ عقد بما هو عقد ، مدلول لهذا ا لعامّ ، وهو حجّـة علیٰ لزوم ا لوفاء بـه ، ودالّ علیٰ لزومـه ، فإذا ورد تخصیص علیـه ، یکون ذلک مخرجاً عن ا لعموم ، ویبقی ا لباقی ، فا لجائز وا للازم خارجان عن مفاد ا لأدلّـة ، ولا یعقل کشف ا لألفاظ أو ا لعناوین عنهما .
فا لإشکال ساقط من أصلـه ، وا لتعرّض لـه ـ مع وضوح بطلانـه ـ لأجل أن
[[page 38]]لا یشتبـه ا لأمر علیٰ بعض ا لطلبـة ، غفلـة عن أنّ هذا ا لإشکال ، متوهّم فی جمیع ا لعمومات وا لإطلاقات ، ولا یختصّ با لمقام .
[[page 39]]