عدم إمکان إثبات الضمان فی المقام بقاعدة الید وغیرها

‏‏ولو علمنا بطلان معاملـة مردّدة بین ما توجب ضمان ا لتا لف کا لبیع ، وما لا‏‎ ‎‏توجبـه کا لهبـة ، فلایمکن إثبات ا لضمان بقاعدة ا لید ، ولا بقاعدة احترام مال‏
‏‎[[page 56]]‎‏ا لمسلم ، ولا بغیرهما ، بعد عدم صحّـة ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة .‏

‏‏ولو قلنا :‏‏ بأنّ قاعدة ا لید وغیرها منصرفـة عن ا لید ا لمستولیـة مجّاناً‏‎ ‎‏واستئماناً ، فا لأمر أوضح ؛ لأنّ ا لشبهـة من قبیل ا لشبهـة فی مصداق ا لعامّ .‏

‏‏کما أ نّـه لو قلنا :‏‏ بأنّ باب ا لتقیید غیر باب ا لتخصیص ، وأنّ ا لمطلق بعد‏‎ ‎‏ا لتقیید با لمنفصل یصیر معنوناً ، بخلاف ا لعامّ ، لم یصحّ ا لتمسّک بـه ولو قلنا :‏‎ ‎‏بصحّـة ا لتمسّک با لعامّ فی ا لشبهـة ا لمصداقیّـة للمخصّص .‏

‏‏وربّما یقال :‏‏ إنّ موضوع ا لضمان مرکّب من ا لید ، وعدم إقدام ا لما لک علی‏‎ ‎‏ا لمجّانیـة ، وهو محرز با لوجدان وا لأصل ؛ أی استصحاب عدم ا لإقدام .‏

‏‏ولیس إقدام ا لما لک علی ا لمجّانیـة وعدمـه ، من مفاد «کان» و«لیس»‏‎ ‎‏ا لناقصتین ، حتّیٰ یقال : لایکون للعدم ا لنعتی حا لـة سابقـة ؛ لأنّ رافع ا لضمان من‏‎ ‎‏صفات ذی ا لید ، لا ا لید ، فیحرز ا لموضوع با لعدم ا لمحمولی‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏وفیـه :‏‏ أنّ ما یوجب ا لضمان بحسب دلیل ‏‏«علی ا لید . . .»‏‏ هو أخذ مال ا لغیر‏‎ ‎‏واستیلاؤه علیـه ، ولا إشکال فی تقییده با لأخذ ا لمجّانی ، وبعد ا لتقیید یصیر‏‎ ‎‏موضوع ا لضمان ـ بحسب ا لواقع ـ هو ا لاستیلاء غیر ا لمجّانی ، وهذا ممّا لا حا لـة‏‎ ‎‏سابقـة لـه ، وأ مّا ا لإقدام علی ا لمجّانیـة ، فلا ربط لـه بموضوع ا لحکم .‏

‏‏نعم ،‏‏ لو علم کون ا لإقدام با لإعطاء مجّانیاً ، یثبت ا لأخذ ا لمجّانی والاستیلاء‏‎ ‎‏کذلک .‏

‏‏وبعبارة اُخریٰ :‏‏ إنّ موضوع ا لضمان من ا لموضوعات ا لمقیّدة ، لا ا لمرکّبـة .‏

‏‏بل لو قلنا : بأنّ ا لموضوع مرکّب من جزئین ، أحدهما : ا لید ، أو ا لأخذ‏‎ ‎‏وا لاستیلاء ، وثانیهما : عدم ا لإقدام علی ا لمجّانیـة ، لا یعقل أن یکون ا لسلب بنحو‏
‏‎[[page 57]]‎‏ا لسلب ا لمطلق ، ا لأعمّ من جعل ا لأخذ جزء ا لموضوع ؛ لأنّ جزئیّـة ا لسلب‏‎ ‎‏ا لمطلق ا لأعمّ من ا لأخذ ، تناقض جعل ا لأخذ فیـه جزءً للموضوع ، فلابدّ من أن‏‎ ‎‏یکون ا لجزء قسماً خاصّاً من ا لسلب ا لمطلق ، وهو ا لسلب ا لمقارن للأخذ ،‏‎ ‎‏واستصحاب ا لمطلق لإثبات قسم منـه مثبت ، وا لقسم لیست لـه حا لـة سابقـة .‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر ا لنظر فی قولـه : إنّ رافع ا لضمان من صفات ذی ا لید فإنّ‏‎ ‎‏صفاتـه لا دخل لها با لضمان وعدمـه ، بل ما هو ا لدخیل هو ا لاستیلاء مجّاناً علیٰ‏‎ ‎‏مال ا لغیر ، أو غیر مجّان ، واستصحاب عدم صفات ذی ا لید ، وعدم إقدامـه ، لا‏‎ ‎‏یثبت ا لاستیلاء غیر ا لمجّان .‏

‏‏واستصحاب عدم إقدامـه علی ا لاستیلاء ا لمجّان ـ مع کونـه معارضاً‏‎ ‎‏باستصحاب عدم إقدامـه علی ا لاستیلاء غیر ا لمجّان ، ومع ا لعوض علیٰ فرض‏‎ ‎‏ا لجریان ـ لا حا لـة سابقـة لـه .‏

‏‏ثمّ إنّـه استشهد علیٰ کون ا لموضوع مرکّباً من ا لید ، وا لإقدام ؛ بأ نّـه یکفی‏‎ ‎‏فی تحقّقـه تحقُّقـه قبل تسلیط ا لما لک علیٰ ما لـه وبعده ، کما یکفی تحقّقـه معـه ،‏‎ ‎‏فإذا تحقّقت ید فی ا لأمس ، وإقدام علی ا لمجّانیة فی ا لیوم ، یکفی لرفع ا لضمان‏‎[3]‎‏ .‏

‏‏وأنت خبیر بما فیـه ؛ ضرورة أنّ ا لإقدام علی ا لمجّانیـة قبلاً ، لا أثر لـه إلاّ‏‎ ‎‏مع بقائـه إ لیٰ زمان ا لید ، وتحقّقـه بعداً وإن کان یرفع ا لضمان ، لکنّـه لیس لأجل‏‎ ‎‏کون ا لموضوع مرکّباً ، بل لأجل أ نّـه مع ا لإقدام علیها فی زمان متأخّر ، ینقلب‏‎ ‎‏الاستیلاء غیر ا لمجّان إ لی ا لاستیلاء ا لمجّان بقاءً ، وهذا هو ا لسبب لرفع ا لضمان ،‏‎ ‎‏ا لذی هو عین ا لموضوع ا لمقیّد .‏

‏‏وبا لجملـة :‏‏ ا لإقدام علی ا لمجّانیـة بعداً ، رافع للضمان ، سواء کان ا لموضوع‏
‏‎[[page 58]]‎‏مرکّباً ، أو مقیّداً ، وسواء کان جزء ا لموضوع من صفات صاحب ا لعین ، ا لذی عبّر‏‎ ‎‏عنـه بـ «صاحب ا لید» ، أو من صفات ا لأخذ وا لید والاستیلاء .‏

‏‏فلو غصب ما لـه غاصب ، فرضی ببقائـه عنده أمانـة ، انقلبت ید ا لغصب إ لیٰ‏‎ ‎‏ید ا لأمانـة ، سواء کان موضوع ا لضمان مرکّباً أو لا .‏

‏‎ ‎

‏‎[[page 59]]‎